سجال انتخابي حول مصير الفصائل العراقية وسلاحها
انشغلت حملات انتخابية في العراق بملف الفصائل ومصير سلاحها بعد الاقتراع التشريعي المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وفي حين رفض قادة أحزاب «التورط في النزاعات الإقليمية»، رجّح خبراء تزايد الضغط الدولي لحسم «السلاح خارج الدولة» بالتزامن مع الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل.
وأكد رئيس تحالف «قوى الدولة»، عمار الحكيم، وهو أحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي» أن العراق أبلغ واشنطن بأنه يسعى إلى السلام ويرفض الانخراط في صراعات المنطقة.
وقال الحكيم، خلال كلمة أمام حشد من أنصاره في بغداد: «العراق أبلغ الإدارة الأميركية مراراً وتكراراً بأنه بلد ذو سيادة، ويسعى إلى تطبيق السلام في المنطقة، ولا يريد أن يكون طرفاً في أي حرب أو نزاع، ولا مصدر تهديد لأحد». وأضاف: «العراق لا يريد أن تُفرض عليه إملاءات من أي جهة تخالف إرادته الوطنية ومصالح شعبه».
سلّطت الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل الضوء على هشاشة التسليح في العراق، رغم إنفاق مئات المليارات من الدولارات على المؤسسة العسكرية منذ عام 2003، في حين كشف قصف رادارات عسكرية عن إخفاق جديد في التعامل مع الطائرات الانتحارية المسيّرة التي استهدفت مواقع حساسة.
وتسببت هذه الهجمات في إخراج رادارات منصوبة في قواعد جوية، مثل التاجي شمال بغداد، و«الإمام علي» في محافظة ذي قار، من الخدمة، دون أن تظهر حتى الآن نتائج لجنة التحقيق العليا التي شُكّلت لمعرفة ملابسات ما جرى.
وعاد ملف الفصائل المسلحة بقوة إلى المشهد بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، خصوصاً بعد أن ألقت مرجعية علي السيستاني في النجف بكرة هذا الملف في ملعب الحكومة والقوى السياسية.
وكان عبد المهدي الكربلائي، وهو ممثل السيستاني في مدينة كربلاء، قد دعا المسؤولين العراقيين إلى «حصر السلاح بيد الدولة»، وتجنب «المخاطر التي تحدق بالمنطقة».
ومع دخول البلاد أجواء التحضير للانتخابات، تصبح قبضة الحكومة أضعف حيال الملفات الحساسة، مما يجعل من الصعب حسم هذا الملف قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
ومع كل انتخابات تشريعية يعود سلاح الفصائل إلى واجهة السجال الحزبي، لكن دون حسم سياسي أو إجرائي حتى مع تشكُّل حكومات كانت قد وضعت شعار حصر السلاح أحد أركان برامجها التنفيذية.
رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يتوسّط رئيس «الحشد» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (أرشيفية - إعلام حكومي)
ربط نائب رئيس الوزراء الأسبق، والقيادي السابق في التيار الصدري، بهاء الأعرجي، الذي بات مقرّباً من رئيس الوزراء، في حديث تلفزيوني مساء الجمعة، بين حسم ملف الفصائل المسلحة، وتسلُّم السوداني ولاية ثانية.
وقال الأعرجي: «الوقت الحالي لا يسمح بالتعامل الجاد مع هذا الملف، لأن الجميع، بمن فيهم التحالفات السياسية، بدأوا الدخول في أجواء الانتخابات».
من جهته، رأى الباحث في الشأن السياسي، عقيل عباس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الولايات المتحدة ستضغط على العراق في هذا الصدد، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو مالياً، بهدف دفعه نحو الحسم».
وأشار وزير التخطيط الأسبق، الدكتور سلمان الجميلي، إلى أن الحديث عن نزع سلاح الفصائل المسلحة «أصبح أقرب إلى شعارات تُرفع في بيانات سياسية، وليس مشروعاً قابلاً للتطبيق في المدى المنظور».
وأضاف: «مع دخول القوى السياسية أجواء التحضير للانتخابات، تصبح هذه المهمة أكثر تعقيداً، بل ربما مؤجّلة قسراً حتى إشعار آخر».
وأوضح الجميلي أن «الكثير من القوى السياسية الفاعلة تمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أجنحة مسلحة، أو ترتبط بفصائل مسلحة تمثل حاضنة انتخابية مهمة وسلة أصوات يصعب الاستغناء عنها».
وبيّن أن هذه الفصائل «لا تملك فقط أدوات ضغط سياسي، بل توفر خدمات انتخابية ميدانية من خلال التأثير على الناخبين أو التحكم بالجغرافيا الانتخابية لصالح قوى بعينها».
ويرى الجميلي أن «مع تزايد الضغط الأميركي، وتداعيات الصراع الإقليمي المتصاعد، خصوصاً بعد المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل، تميل الحكومة ومعها القوى السياسية إلى خيارها التقليدي: ترحيل الأزمة وإدارتها بالوعود».
من جانبه، أشار النائب السابق محمد سلمان الطائي إلى أن «سلاح الفصائل في مناطقهم يشكل مصدر قلق دائم، نظراً لغموض مراجعها من جهة، واختلاف سلوكها عن سلوك القوات النظامية من جهة أخرى».
ورجّح الأكاديمي محمد القريشي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون «الاتجاه العام لدى الأميركيين يصب في تقوية الدولة، ولهذا فإنهم يعملون على إعاقة أي دور للفصائل في رسم السياسات الحكومية المقبلة».
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تنظر إلى العراق بوصفه حليفاً قلِق ومُتعب، تمسك بمفاصله الأساسية من السماء إلى الاقتصاد والاتصالات، لكنه يظل بالنسبة لها حليفاً بلا فاعلية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
سجال انتخابي حول مصير الفصائل العراقية وسلاحها
انشغلت حملات انتخابية في العراق بملف الفصائل ومصير سلاحها بعد الاقتراع التشريعي المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وفي حين رفض قادة أحزاب «التورط في النزاعات الإقليمية»، رجّح خبراء تزايد الضغط الدولي لحسم «السلاح خارج الدولة» بالتزامن مع الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل. وأكد رئيس تحالف «قوى الدولة»، عمار الحكيم، وهو أحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي» أن العراق أبلغ واشنطن بأنه يسعى إلى السلام ويرفض الانخراط في صراعات المنطقة. وقال الحكيم، خلال كلمة أمام حشد من أنصاره في بغداد: «العراق أبلغ الإدارة الأميركية مراراً وتكراراً بأنه بلد ذو سيادة، ويسعى إلى تطبيق السلام في المنطقة، ولا يريد أن يكون طرفاً في أي حرب أو نزاع، ولا مصدر تهديد لأحد». وأضاف: «العراق لا يريد أن تُفرض عليه إملاءات من أي جهة تخالف إرادته الوطنية ومصالح شعبه». سلّطت الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل الضوء على هشاشة التسليح في العراق، رغم إنفاق مئات المليارات من الدولارات على المؤسسة العسكرية منذ عام 2003، في حين كشف قصف رادارات عسكرية عن إخفاق جديد في التعامل مع الطائرات الانتحارية المسيّرة التي استهدفت مواقع حساسة. وتسببت هذه الهجمات في إخراج رادارات منصوبة في قواعد جوية، مثل التاجي شمال بغداد، و«الإمام علي» في محافظة ذي قار، من الخدمة، دون أن تظهر حتى الآن نتائج لجنة التحقيق العليا التي شُكّلت لمعرفة ملابسات ما جرى. وعاد ملف الفصائل المسلحة بقوة إلى المشهد بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، خصوصاً بعد أن ألقت مرجعية علي السيستاني في النجف بكرة هذا الملف في ملعب الحكومة والقوى السياسية. وكان عبد المهدي الكربلائي، وهو ممثل السيستاني في مدينة كربلاء، قد دعا المسؤولين العراقيين إلى «حصر السلاح بيد الدولة»، وتجنب «المخاطر التي تحدق بالمنطقة». ومع دخول البلاد أجواء التحضير للانتخابات، تصبح قبضة الحكومة أضعف حيال الملفات الحساسة، مما يجعل من الصعب حسم هذا الملف قبل تشكيل الحكومة الجديدة. ومع كل انتخابات تشريعية يعود سلاح الفصائل إلى واجهة السجال الحزبي، لكن دون حسم سياسي أو إجرائي حتى مع تشكُّل حكومات كانت قد وضعت شعار حصر السلاح أحد أركان برامجها التنفيذية. رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يتوسّط رئيس «الحشد» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (أرشيفية - إعلام حكومي) ربط نائب رئيس الوزراء الأسبق، والقيادي السابق في التيار الصدري، بهاء الأعرجي، الذي بات مقرّباً من رئيس الوزراء، في حديث تلفزيوني مساء الجمعة، بين حسم ملف الفصائل المسلحة، وتسلُّم السوداني ولاية ثانية. وقال الأعرجي: «الوقت الحالي لا يسمح بالتعامل الجاد مع هذا الملف، لأن الجميع، بمن فيهم التحالفات السياسية، بدأوا الدخول في أجواء الانتخابات». من جهته، رأى الباحث في الشأن السياسي، عقيل عباس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الولايات المتحدة ستضغط على العراق في هذا الصدد، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو مالياً، بهدف دفعه نحو الحسم». وأشار وزير التخطيط الأسبق، الدكتور سلمان الجميلي، إلى أن الحديث عن نزع سلاح الفصائل المسلحة «أصبح أقرب إلى شعارات تُرفع في بيانات سياسية، وليس مشروعاً قابلاً للتطبيق في المدى المنظور». وأضاف: «مع دخول القوى السياسية أجواء التحضير للانتخابات، تصبح هذه المهمة أكثر تعقيداً، بل ربما مؤجّلة قسراً حتى إشعار آخر». وأوضح الجميلي أن «الكثير من القوى السياسية الفاعلة تمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أجنحة مسلحة، أو ترتبط بفصائل مسلحة تمثل حاضنة انتخابية مهمة وسلة أصوات يصعب الاستغناء عنها». وبيّن أن هذه الفصائل «لا تملك فقط أدوات ضغط سياسي، بل توفر خدمات انتخابية ميدانية من خلال التأثير على الناخبين أو التحكم بالجغرافيا الانتخابية لصالح قوى بعينها». ويرى الجميلي أن «مع تزايد الضغط الأميركي، وتداعيات الصراع الإقليمي المتصاعد، خصوصاً بعد المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل، تميل الحكومة ومعها القوى السياسية إلى خيارها التقليدي: ترحيل الأزمة وإدارتها بالوعود». من جانبه، أشار النائب السابق محمد سلمان الطائي إلى أن «سلاح الفصائل في مناطقهم يشكل مصدر قلق دائم، نظراً لغموض مراجعها من جهة، واختلاف سلوكها عن سلوك القوات النظامية من جهة أخرى». ورجّح الأكاديمي محمد القريشي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون «الاتجاه العام لدى الأميركيين يصب في تقوية الدولة، ولهذا فإنهم يعملون على إعاقة أي دور للفصائل في رسم السياسات الحكومية المقبلة». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تنظر إلى العراق بوصفه حليفاً قلِق ومُتعب، تمسك بمفاصله الأساسية من السماء إلى الاقتصاد والاتصالات، لكنه يظل بالنسبة لها حليفاً بلا فاعلية».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
رواتب «الحشد» العراقي مهددة بعقوبات أميركية
كشف مسؤول بارز في «الحشد الشعبي»، وأحد المقربين من المرجعية الدينية في النجف بالعراق، عن عقوبات أميركية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم. وجاءت التصريحات على لسان ميثم الزيدي، وهو قائد «فرقة العباس» المنضوية تحت قوات «حشد العتبات»، التي تتمتع إلى حد كبير باستقلالية عن «الحشد الشعبي»، بسبب موالاتها للمؤسسة الدينية في النجف، منذ تشكيلها عام 2022. وقال الزيدي، وفق كلمة مسجلة، إن الجهات المعنية إذا لم تتخذ إجراءات معينة فإن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على الشركة الوسيطة المكلفة بتسليم الرواتب. وجاءت تحذيرات الزيدي بعد تأخر صرف مرتبات عناصر الحشد الشعبي خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي بعد أكثر من أسبوع على موعد تسلمها. وقال الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة الحشد الشعبي، إن «البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا هيئة الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة إيقاف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد». هااااام«ميثم الزيدي»قائد فرقة العباس القتالية..♦️يتحدث بصراحة عن دور الخزانة الأميركية في حجب أو تأخير رواتب الحشد.#العراق #إيران #أميركا — Raad Hashim (@raad_arabi) June 27, 2025 ورغم عدم كشف الزيدي عن طبيعة الشركة التي تقوم بتوزيع مرتبات الحشد ولماذا لا ترغب في وجودها الجهات الأميركية، فإنه أكد أن «الرواتب مؤمّنة» لكن المشكلة تكمن في طريقة صرفها. وأشار الزيدي إلى أن المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة الحشد الشعبي، وطالبها بـ«العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة»، ويعتقد الزيدي بـ«وجود طرق معينة لصرف الرواتب». ولم يذكر الزيدي طبيعة تلك الإجراءات التي من شأنها تلافي العقوبات الأميركية، لكنه انتقد الإدارة المالية التي لم تنجح في «توطين» مرتبات هيئة الحشد مثلما يحدث مع بقية المؤسسات. ويجب على موظفي الدولة توطين رواتبهم، بمعنى فتح حسابات موثقة مرتبطة بسجل الموظفين في القطاع العام لتحويل رواتبهم بشكل دوري شهرياً، لكن تقارير صحافية تقول إن قادة في «الحشد الشعبي» يماطلون في التوطين بسبب وجود «أسماء وهمية». وذكر الزيدي أن «جميع القوات الأمنية تعتمد توطين مرتبات عناصرها، ولديها تفاصيل محددة حول درجات الموظفين وكل ما يتعلق بذلك، باستثناء الحشد». وأعرب الزيدي عن اعتقاده بأن على البنك المركزي أن يتدخل باعتماد نظام إلكتروني خاص للتسلم بأوقاتها المحددة، لكنه أوضح أن العراق «يفتقر للسيادة على أمواله، وأن الجهات الرقابية العراقية يفترض أن تكون مسؤولة عن التجاوزات التي تحدث في مسألة المرتبات، وليس الجهات الخارجية». عناصر من «الحشد الشعبي» يشيعون مرافق حسن نصر الله في بغداد وسبق أن أُثير جدل حول موازنة هيئة الحشد الشعبي ومرتبات المنتسبين مرات عديدة من قبل النائب المستقل سجاد سالم، حيث أدلى قبل نحو شهر بتصريحات انتقد فيها طريقة التخصيصات المالية للهيئة، وذكر أنهم «يتسلمون نحو 3 تريليونات دينار (نحو 2 مليار دولار) من دون أن يكون هناك إشراف ورقابة عليها». واغتيل المدير المالي في «الحشد الشعبي» قاسم ضعيف الزبيدي صيف 2018، في ظروف غامضة، حيث اقتحم المنفذون منزله في منطقة الكرادة وسط بغداد وقاموا بقتله، وترددت وقتذاك أنباء عن أنه «اعترض على طريقة صرف الأموال بشكل عشوائي» في الحشد الشعبي، وأنه سعى إلى «كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح (الحشد)، لأنها تستنزف أموالاً طائلة». ومن الصعب التحقق من قضايا الشفافية والنزاهة فيما يتصل بقضايا هيئة «الحشد الشعبي» لغياب التحقيقات المستقلة والعلنية، كما أن إثارة ملفات فساد غالباً ما تنتهي إلى أداة للاستقطاب السياسي. وسبق أن قال قائد فرقة العباس ميثم الزيدي في أكثر من مناسبة، إن «أكبر ملف فساد وقع في الدرجات الوظيفية لهيئة الحشد الشعبي». ومنذ أشهر تتكرر أحاديث كثيرة عن إعادة هيكلة «الحشد الشعبي» ودمج عناصره في بقية المؤسسات الشعبية، وتشير مصادر سياسية إلى أن ذلك نابع من «رغبة أميركية» لتطويق الفصائل الحليفة لإيران والتي تعمل ضمن مظلة الحشد. في أبريل (نيسان) الماضي، قال رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي إن «الحشد يحتاج إلى إعادة تنظيم، لأنه وجد في وقت القتال ضد (داعش)، لكن ينبغي أن يكون اليوم مؤسسة عسكرية مرتبطة بالدولة والقائد العام للقوات المسلحة». وأضاف أن «الحشد يحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم وتوجيه وضبط، وأن لا يكون فيه فضائيون». في إشارة إلى الأسماء الوهمية الموظفة (الفضائيين) في مؤسسات الدولة ولا وجود لها في الحقيقة. وكان الزيدي قد انتقد قيادات في «الحشد الشعبي»، على خلفية «سجنهم منتسباً في الهيئة لأنه لم يأتِ بعشر بطاقات انتخابية لأحد أمراء الأفواج»، في إشارة إلى تحضيرات جهات متنفذة داخل الحشد لخوض الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتحدث الزيدي عن أن «أحد منتسبي الحشد تم سجنه بواسطة أمر الفصيل، الذي يأخذ دور القاضي والسجّان، ولم تعرف عائلته بمصيره إلا بعد 40 يوماً، وقد سُجن لأن أحد أعمامه كان موجوداً مع أحد الناشطين في حراك تشرين الاحتجاجي لعام 2019».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
عقوبات أميركية تهدد رواتب «الحشد» العراقي
أفاد مسؤول بارز في «الحشد الشعبي»، أمس، بأن عقوبات أميركية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم. جاءت التصريحات على لسان ميثم الزيدي، وهو قائد في قوات «حشد العتبات»، التي تتمتع إلى حد كبير باستقلالية عن «الحشد الشعبي»، بسبب موالاتها للمرجعية الدينية في النجف. وقال الزيدي، إن «البنك الفيدرالي الأميركي، أبلغ الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة إيقاف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات المنتسبين». وسبق أن صرح الزيدي في مناسبات عدة، بأن «أكبر ملف فساد وقع في الدرجات الوظيفية لهيئة الحشد»، في إشارة إلى المقاتلين الوهميين. كما قال النائب المستقل سجاد سالم، إن «الحشد يتسلم نحو ملياري دولار من دون إشراف ورقابة».
