قرار ترامب يُربك المستشفيات: جنسية 150 ألف طفل على المحك سنوياً
أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأميركية تلقائيا، ارتباكا ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم.
ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين لكنها لم تبت في قانونية مسعاه لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.
وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأميركي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطنا منذ الولادة بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني.
وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري قد أصدر أمرا بعد توليه منصبه في كانون الثاني/يناير وجه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديه على الأقل مواطنا أميركيا أو مقيما دائما بشكل قانوني. وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أميركية أحكاما بعدم تنفيذ هذا الأمر، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
وقالت المحكمة العليا إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيز التنفيذ.
وبعد ظهر أمس الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية.
وقالت محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي كاثلين بوش جوزيف إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، مما يخلق "خليطا مربكا للغاية" في البلاد.
وأضافت "هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم؟".
والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة جزء من حملة ترامب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائيا على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد.
وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس الجمعة "يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك".
وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترامب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنويا من الحصول على الجنسية تلقائيا.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 20 دقائق
- بيروت نيوز
بشأن مزاعم تدهوره العقلي.. استدعاء كبار مساعدي بايدن للمثول أمام الكونغرس
قامت لجنة أميركية نافذة في مجلس النواب بالطلب من السكرتيرة الصحافية السابقة للبيت الأبيض، كارين جان بيير، وثلاثة مسؤولين كبار آخرين سابقين في البيت الأبيض، المثول أمام الكونغرس. وجاء هذا الإجراء في إطار تحقيق مستمر حول مزاعم التستر على التدهور العقلي الواضح للرئيس السابق جو بايدن، وفقا لـ'فوكس نيوز ' Fox News. وسعى رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، النائب الجمهوري جيمس كومر، للكشف عن هوية صانعي القرارات ضمن الدائرة المقربة لبايدن خلال ما وصفه بـ'التدهور العقلي الواضح' للرئيس السابق. وأرسل كومر، أمس الجمعة، رسائل إلى كل من جان بيير، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق جيف زينتس، ونائب السكرتير الصحافي السابق أندرو بيتس، والمساعد الخاص السابق للرئيس إيان سامز. وطالبت هذه الرسائل منهم الحضور لإجراء مقابلات مسجلة مع لجنة الرقابة. وركز تحقيق اللجنة على مزاعم بأن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا التستر على تدهور بايدن، وربما أصدروا عفوًا شاملاً غير مصرح به، واتخذوا إجراءات تنفيذية أخرى، مغتصبين بذلك سلطة بايدن الرئاسية، وفقا للتقرير. وذكر كومر في رسائله أن اللجنة تعتقد أن كبار موظفي بايدن الأربعة يمتلكون معلومات 'حاسمة' حول 'من اتخذ القرارات الرئيسية ومارس صلاحيات السلطة التنفيذية خلال الإدارة السابقة، ربما دون موافقة الرئيس السابق بايدن'. وأشارت الرسالة الموجهة إلى جان بيير إلى أنه بصفتها السكرتير الصحافي للبيت الأبيض وأحد كبار المقربين من بايدن، 'لم تكن قريبة من الرئيس يوميًا فحسب، بل كانت أيضًا إلى جانب كبار المقربين من الرئيس'. وكتب كومر: 'إن تأكيداتكم، في مناسبات عديدة، بأن تراجع أداء الرئيس بايدن يعود إلى أساليب مثل التزييف الرخيص أو التضليل الإعلامي، لا يمكن أن يمر دون تحقيق'. وأضاف أنه 'إذا نفذ موظفو البيت الأبيض استراتيجية استمرت شهورًا أو حتى سنوات لإخفاء حالة الرئيس التنفيذي – أو لأداء واجباته – فقد يحتاج الكونغرس إلى النظر في رد تشريعي'. وحدد كومر مواعيد المقابلات في أواخر آب وأوائل ايلول، وأعطى المسؤولين الأربعة مهلة حتى 4 تموز لتأكيد امتثالهم الطوعي. وفي حال عدم الامتثال، هددت اللجنة بـ'طلب استدعاء لإجباركم على الحضور للإدلاء بشهادتكم'. وتُعد جان بيير وزينتس وبيتس وسامز أحدث المسؤولين الكبار السابقين في إدارة بايدن الذين تلقوا طلبات استدعاء من الكونغرس من كومر، في إطار تحقيق لجنة الرقابة في مزاعم التستر. كما أصدر رئيس اللجنة مذكرتي استدعاء للدكتور كيفن أوكونور، طبيب بايدن، وأنتوني بيرنال، المساعد السابق للرئيس والمستشار الأول للسيدة الأولى، بعد رفضهما المثول أمام اللجنة طواعية، وفقا للتقرير.(العربية)
القناة الثالثة والعشرون
منذ 23 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
ما حقيقة مصادرة 7 مليون دولار في مطار بيروت؟ (فيديو)
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أوردت قناة الجديد في نشرتها المسائية التقرير المرفق , حول حقيقة مصادرة 7 مليون دولار في مطار بيروت. شاهدوا التفاصيل.. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 23 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
رفع الحد الأدنى للأجور بين كلفة المعيشة وعدالة الرواتب
بعد إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 دولارا شهريا، ما يرفع من الرواتب لدى القطاع الخاص في شكل استنسابي وفقا لما يتقاضاه العمال، فإن متوسط الرواتب لن يبلغ عتبة الـ1000 دولار أميركي للعامل في مؤسسات كبرى ومصانع عائلية معروفة. في حين ان بلوغ عتبة الـ 1300 دولار، وهي التي تعيل صاحبها على تحمل مصروفه الشهري لا العائلي كاملا، لجهة تأمين السكن ودفع فواتير الكهرباء والمياه والانترنت والسلة الغذائية ووسائل النقل من سيارة خاصة أو نقل خاص وحتى عام، غير متاح للغالبية. وفي السياق عينه، رأى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد أن «الحد الأدنى للأجور الذي أقر هو محاولة لإرضاء القطاع الخاص على حساب موظفيه وعلى حساب الذين يرفعون ويحملون على ظهورهم وتعبهم هذه المؤسسات ويبقونها على عافيتها الاقتصادية، فيما يتناسى القطاع الخاص هذه الحقيقة». ولفت إلى ان «القطاع العام لا يزال مغبونا بحيث لا يزال الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع أقل من ثلاثة ملايين ليرة، لذا نطالب بسعي حكومي جدي لتلافي هذه الثغرات والعمل سريعا على حل هذه المشكلة، وليتوجهوا إلى المصادر المتاحة للتمويل المناسب من الأملاك البحرية والنهرية وكبار المكلفين لتوفير الرواتب العادلة للقطاع العام». بينما رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن «القرار الحكومي برفع الأجور بمقدار 28 مليون ليرة لبنانية، لا يعد رفعا حقيقيا للحد الأدنى للأجور، بل هو مجرد زيادة طارئة. والقرار الحالي لا يؤمن سوى عنصر واحد فقط من هذه المعادلة، مما يفرغه من مضمونه الحقيقي». وأكد «أن أي زيادة يجب أن ترتبط بحزمة حماية اجتماعية تشمل السكن والنقل». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
