900 مريض يترددون بشكل شبه يومي على مراكز غسل الكلى
وأشار العرادي، في ندوة قدمها في مركز عبدالرحمن كانو الثقافي مؤخرا عن 'التبرع بالأعضاء.. بين الطب والثقافة المجتمعية'، وأدارها د. رضا علي، إلى أن تكلفة زراعة الكلى - بالمجمل - أقل بكثير من إجراء الغسيل المنتظم لها، لافتا إلى أنه ما تزال هناك بعض التحديات المجتمعية فيما يتعلق بقبول فكرة التبرع بالأعضاء.
وبين أن التبرع بالأعضاء يساعد على إنقاذ حياة الآخرين، وقد يكون نقل العضو من متبرع حي، أو بعد الوفاة الدماغية، مشيرا إلى أنه من أهم الإنجازات الطبية الحديثة؛ لما يوفره من فرص ثانية للمرضى ممن يعانون الأمراض المزمنة المهددة لحياتهم.
ولفت العرادي إلى أن التبرع بالأعضاء يعكس وعي المجتمع وتقدمه وتعاونه، مضيفا أنه 'يحسن من جودة حياة المريض، وينعكس على الأقارب أيضا، كما أنه يساعد على التوفير في التكلفة على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال، تكلفة زراعة الكلى أقل بكثير من غسيلها'.
وأردف أن '900 مريض في البحرين، يجرون غسيلا كلويا، بمتوسط تكلفة 80 دينارا للجلسة الواحدة، وبمعدل 13 غسلة في الشهر، أي بمقدار 12 مليون دينار سنويا، يضاف إليها تكلفة دخول المستشفيات والأدوية'.
وقال إن 'زراعة الكبد تختلف عن الكلى، فهو عضو متجدد، فحين يتبرع شخص ما بجزء من كبده، فإنه يعود للنمو مرة أخرى، كما أن هناك التبرع بالخلايا الجذعية، والتي تساعد على الشفاء من أنواع متعددة من الأمراض السرطانية'.
وعن فوائد التبرع بالأعضاء بين الأقارب في البحرين، أوضح العرادي أنه يقلل من فرص رفض الجسم للعضو المزروع، بسبب التطابق الجيني، كما أنه يعزز الروابط الأسرية ويسهل الاستمرارية في الحياة ويزيد من القوة والترابط بين الأفراد.
وفي سياق متصل أفاد العرادي بأن 'هناك دراسة أميركية حديثة تقول إن 75 % من المتبرعين عادوا إلى ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي، وذلك بعد مرور 3 أسابيع فقط على عملية التبرع'.
وعن أهم الإشكالات التي يواجهها المرضى، قال العرادي: 'ليست المشكلة فقط في عدم توافر متبرعين لكل مريض، بل حتى في حال وجود متبرع، أحيانا قد لا يكون مناسبا طبيا، وأحيانا أخرى قد تعيق الظروف العائلية عملية التبرع، مثل رفض الزوجة أن يتبرع زوجها بكليته لوالده. وهذا ما يجعل اللجوء إلى الأعضاء من المتوفين دماغيا خيارا ضروريا'.
وتابع أن 'إحصائية عدد المرضى الحاليين ممن يترددون على مراكز الغسيل تؤكد أن نسبة المرضى الجدد قياسا بعدد الذين يحصلون على فرصة زراعة كلية كبيرة، ما يعني أن تقليص هذا الرقم غير مجدٍ، إلا بتوسع دائرة التبرع، خصوصا من المتوفين دماغيا'.
وأكمل العرادي 'لا يتم اعتماد المريض بأنه متوفى دماغيا إلا بعد أن يُعالج المريض بكثافة، وبحيث يتأكد الأطباء بأنه ليس في حالة غيبوبة، كما يتم إجراء فحوصات شاملة لوظائف المخ للنظر في مدى استجابتها، ولأن الوفاة دماغيا هي فقدان لجميع وظائف المخ، ويجب أن يوقع على الفحوصات استشاري عناية مركزة، واستشاريين اثنين لأمراض الأعصاب، بعدها يسمى الشخص بالمريض الدماغي، وهي وضعية لا رجعة فيها'.
وزاد 'إن التبرع بالأعضاء يتطلب موافقة المتبرع، أو أسرته، كما يتطلب شفافية تامة في الإجراءات الطبية والقانونية'.
وعن العوائق المجتمعية لذلك، علق العرادي بالقول 'هناك مفاهيم خاطئة، حيث يظن البعض أن الموت الدماغي ليس موتا حقيقيا، لكنه علميا وشرعيا هو موت محقق لا رجعة فيه، وعليه فهو يوفر الفرصة للمرضى بالحصول على الأعضاء لكي يستمروا في الحياة'.
وعن فتاوى التبرع، قال: 'أجاز مجمع الفقه الإسلامي التبرع بالأعضاء في حالة الوفاة الدماغية منذ العام 1986، هذا الإقرار يفتح أبوابا واسعة لإنقاذ الأرواح، ويؤكد توافق الشريعة مع التقدم الطبي، مع الالتزام بالضوابط الشرعية الدقيقة، وهو ذو قيمة إسلامية؛ لأنه يساعد على حفظ النفس في الشريعة، وأيضا أجر عظيم للمتبرع وأهله في الدنيا والآخرة'.
وتابع العرادي 'إن هناك شروطا وضوابط يجب الالتزام بها في التبرع، حيث تهدف لحماية المتبرع والمتلقي، وضمان المصلحة الشرعية، وهي عدم الضرر الجسيم للمتبرع الحي، وموافقة المتبرع أو وليه بعد الوفاة الدماغية، والحاجة الطبية الملحة للمتلقي، وأيضا التنظيم الشرعي لذلك، والنية الصالحة، ويجب أن يكون التبرع خالصا لوجه الله، دون أي مقابل مادي، أو بغرض الاستغلال'.
وفي نهاية الندوة، تم فتح باب الحوار مع جمهور الحضور، حيث كانت البداية مع أحمد عبدالله المناعي الذي وجه سؤالا عن أولوية منح العضو للمريض، هل للمريض الشاب، أو للمريض كبير السن؟ أجاب العرادي: 'للشاب'.
ووجه د. عبدالقادر المرزوقي سؤالا عن قصة النجاح التي حققها المركز السعودي لزراعة الأعضاء وسبب عدم وجود نسخة شبيهة له في البحرين، وسبب عدم وجود ارتباط ما بينه وما بين مراكز غسيل الكلى في البحرين، وفي ضوء ذلك أوضح العرادي قائلا: 'كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الجهات الرسمية في البحرين بشأن تدشين اللائحة التنفيذية، تهدف إلى إنشاء مشروع مركز موازٍ للمركز السعودي'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
مركز عبدالرحمن كانو الثقافي ينظّم محاضرة "منظور مختلف لحياة أفضل"
نظّم مركز عبد الرحمن كانو الثقافي محاضرة بعنوان "منظور مختلف لحياة أفضل"، قدّمتها أستاذ علم النفس التربوي الدكتورة بدور بوحجي، وذلك ضمن الفصل الثاني من الموسم الثقافي الثلاثين، بحضور نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي والاجتماعي. واستعرضت الدكتورة بوحجي خلال المحاضرة مفهوم "المنظور المختلف" باعتباره طريقة جديدة لرؤية الحياة ومواقفها من زوايا أعمق، بعيدًا عن النظرة التقليدية أو السطحية، موضحة أن تبنّي هذا المنظور يسهم في التحوّل من التفكير السلبي أو الروتيني إلى أسلوب أكثر إيجابية وشمولًا، من خلال البحث عن المعاني والقيم الكامنة خلف التجارب اليومية. وسلّطت بوحجي الضوء على مفهوم "جودة الحياة العالية"، مؤكدة أنها لا تقتصر على الرفاهية أو الراحة المادية، بل تشمل الصحة النفسية، والتوازن الشخصي، وجودة العلاقات الإنسانية، إلى جانب الإشباع الروحي وتحقيق المعنى الشخصي في الحياة. كما تناولت الأبعاد المتعددة لجودة الحياة، وسبل التعامل مع تحديات الحياة اليومية، مثل العمل والصحة والمال والعلاقات وإدارة الوقت، داعية إلى اعتماد نموذج الأهداف الذكية في علم النفس الإداري كأداة فعّالة لتحقيق التطوّر الذاتي والمهني. وأكدت بوحجي أهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، لما له من أثر مباشر على الصحة النفسية والجسدية، ومستوى الإنتاجية، وجودة العلاقات الاجتماعية، والرضا الوظيفي، مشيرة إلى أن غياب هذا التوازن قد يؤدي إلى ضغوط نفسية ومشكلات صحية. وتطرقت بوحجي إلى مقوّمات تحقيق التوازن الحقيقي بين الجسد والعقل والروح والمجتمع، مشددة على ضرورة وضع حدود واضحة بين الحياة المهنية والشخصية، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، والنوم الكافي، واكتساب مهارات فعّالة في إدارة الوقت. كما أوصت بضرورة تخصيص وقت للأنشطة التي تساعد على الاسترخاء والتخلّص من التوتر، مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة الهوايات. وقدّمت شرحًا حول نظرية "الحياة الطيبة" في علم النفس الإيجابي، مشيرة إلى أن جودة الحياة تتحقّق من خلال تعزيز المشاعر الإيجابية، والانخراط في أنشطة هادفة، وبناء علاقات صحية، وإيجاد المعنى في الحياة، وتحقيق الإنجازات. ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار اهتمام مركز عبد الرحمن كانو الثقافي بتسليط الضوء على الموضوعات التي تمسّ جودة حياة الأفراد، وتعزّز من الوعي بالجوانب النفسية والاجتماعية، انطلاقًا من رسالته الثقافية والإنسانية في دعم التوازن الشامل للفرد، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وسلامًا داخليًا.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
1450 دينارا تعويضا لضحية خطأ طبي في تقويم الأسنان
لم تكن تعلم سيدة أن سعيها وراء ابتسامة أجمل سيقودها إلى رحلة طويلة من الألم والإهمال. عامان من العلاج التقويمي كان من المفترض أن ينتهيا بابتسامة صحية، لكن النتيجة كانت عكس ذلك تمامًا: تسوّس متفاقم، التهابات لثوية مزمنة، وإهمال طبي ترك آثارًا لا تمحى في فمها وحياتها. تسع سنوات مرّت على بداية المعاناة، لكن الندبة النفسية بقيت كما هي، والضرر أصبح حقيقة موثقة بتقارير طبية وأحكام جنائية، أما الجرح، فلم يندمل. تفاصيل الواقعة، كما أوردتها المحامية فاطمة خليل، بدأت حين أقامت موكّلتها، المدعية، دعوى قضائية ضد المركز الطبي (المدعى عليه الأول) وضد فني الأسنان العامل بالمركز (المدعى عليه الثاني)، تطالب فيها بإلزام المركز بدفع تعويض قدره 10 آلاف دينار عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الإهمال والخطأ المهني، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 10 % من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. وتروي المدعية، في دعواها، أنها بدأت رحلة علاج طويلة قبل نحو تسع سنوات لعلاج الفراغات ومشكلات الفكين، وخضعت لعلاج تقويمي استمر لعامين مع المركز الطبي (المدعى عليه الثاني)، غير أن نتائج العلاج جاءت عكس ما توقعت، إذ ساءت حالتها بشكل كبير؛ ما دفعها للجوء إلى القضاء، خصوصا بعد أن صدر حكم جنائي نهائي وباتّ بإدانة فني الأسنان بتهمة المساس بسلامة جسدها نتيجة خطئه الطبي، وتغريمه مبلغ 200 دينار. وأوضحت اللجنة الفنية التابعة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في تقريرها، أن الطبيب لم يتعامل مع تدهور حالة المدعية كما ينبغي، وأهمل معالجة التسوس والتهابات اللثة المتفاقمة، كما لم ينبه المريضة إلى خطورة الاستمرار في استخدام التقويم في ظل هذه الأعراض؛ ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية، وجعلها بحاجة إلى علاج طويل للأسنان واللثة، ترتبت عليه أضرار مادية وأدبية توازي مبلغ المطالبة. وبينما حضرت المدعية جلسات المحكمة عبر وكيلها القانوني، لم يحضر أي من المدعى عليهما، ومع استمرار تداول القضية، خلصت المحكمة إلى ثبوت مسؤولية المركز الطبي، بوصفه جهة العمل، عن الخطأ الذي ارتكبه فني الأسنان التابع له، نتيجة عدم تقديم العناية الكافية للمدعية وعدم تحذيرها من العواقب المحتملة للاستمرار بالعلاج. وعلى الرغم من أن تقرير اللجنة الطبية المنتدبة أشار إلى عدم وجود نسبة عجز مستديم لدى المدعية، وبيّن أن حالتها الصحية الفموية تعود جذورها إلى الطفولة، فقد رأت المحكمة أن من حق المدعية الحصول على تعويض عن تفاقم حالتها الصحية الناتج عن هذا الإهمال الطبي. وعليه، قضت المحكمة بإلزام المركز الطبي (المدعى عليه الأول)، بدفع تعويض قدره 1450 دينارًا للمدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بالإضافة إلى فوائد تأخيرية بنسبة 3 % سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فضلا عن إلزامه أيضًا بمصاريف أتعاب المحاماة وأتعاب اللجنة الطبية المنتدبة.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
900 مريض يترددون بشكل شبه يومي على مراكز غسل الكلى
قال استشاري زراعة أعضاء الكلى د. علي العرادي، إن 900 مريض يترددون بشكل شبه يومي على مراكز غسل الكلى. وأشار العرادي، في ندوة قدمها في مركز عبدالرحمن كانو الثقافي مؤخرا عن 'التبرع بالأعضاء.. بين الطب والثقافة المجتمعية'، وأدارها د. رضا علي، إلى أن تكلفة زراعة الكلى - بالمجمل - أقل بكثير من إجراء الغسيل المنتظم لها، لافتا إلى أنه ما تزال هناك بعض التحديات المجتمعية فيما يتعلق بقبول فكرة التبرع بالأعضاء. وبين أن التبرع بالأعضاء يساعد على إنقاذ حياة الآخرين، وقد يكون نقل العضو من متبرع حي، أو بعد الوفاة الدماغية، مشيرا إلى أنه من أهم الإنجازات الطبية الحديثة؛ لما يوفره من فرص ثانية للمرضى ممن يعانون الأمراض المزمنة المهددة لحياتهم. ولفت العرادي إلى أن التبرع بالأعضاء يعكس وعي المجتمع وتقدمه وتعاونه، مضيفا أنه 'يحسن من جودة حياة المريض، وينعكس على الأقارب أيضا، كما أنه يساعد على التوفير في التكلفة على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال، تكلفة زراعة الكلى أقل بكثير من غسيلها'. وأردف أن '900 مريض في البحرين، يجرون غسيلا كلويا، بمتوسط تكلفة 80 دينارا للجلسة الواحدة، وبمعدل 13 غسلة في الشهر، أي بمقدار 12 مليون دينار سنويا، يضاف إليها تكلفة دخول المستشفيات والأدوية'. وقال إن 'زراعة الكبد تختلف عن الكلى، فهو عضو متجدد، فحين يتبرع شخص ما بجزء من كبده، فإنه يعود للنمو مرة أخرى، كما أن هناك التبرع بالخلايا الجذعية، والتي تساعد على الشفاء من أنواع متعددة من الأمراض السرطانية'. وعن فوائد التبرع بالأعضاء بين الأقارب في البحرين، أوضح العرادي أنه يقلل من فرص رفض الجسم للعضو المزروع، بسبب التطابق الجيني، كما أنه يعزز الروابط الأسرية ويسهل الاستمرارية في الحياة ويزيد من القوة والترابط بين الأفراد. وفي سياق متصل أفاد العرادي بأن 'هناك دراسة أميركية حديثة تقول إن 75 % من المتبرعين عادوا إلى ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي، وذلك بعد مرور 3 أسابيع فقط على عملية التبرع'. وعن أهم الإشكالات التي يواجهها المرضى، قال العرادي: 'ليست المشكلة فقط في عدم توافر متبرعين لكل مريض، بل حتى في حال وجود متبرع، أحيانا قد لا يكون مناسبا طبيا، وأحيانا أخرى قد تعيق الظروف العائلية عملية التبرع، مثل رفض الزوجة أن يتبرع زوجها بكليته لوالده. وهذا ما يجعل اللجوء إلى الأعضاء من المتوفين دماغيا خيارا ضروريا'. وتابع أن 'إحصائية عدد المرضى الحاليين ممن يترددون على مراكز الغسيل تؤكد أن نسبة المرضى الجدد قياسا بعدد الذين يحصلون على فرصة زراعة كلية كبيرة، ما يعني أن تقليص هذا الرقم غير مجدٍ، إلا بتوسع دائرة التبرع، خصوصا من المتوفين دماغيا'. وأكمل العرادي 'لا يتم اعتماد المريض بأنه متوفى دماغيا إلا بعد أن يُعالج المريض بكثافة، وبحيث يتأكد الأطباء بأنه ليس في حالة غيبوبة، كما يتم إجراء فحوصات شاملة لوظائف المخ للنظر في مدى استجابتها، ولأن الوفاة دماغيا هي فقدان لجميع وظائف المخ، ويجب أن يوقع على الفحوصات استشاري عناية مركزة، واستشاريين اثنين لأمراض الأعصاب، بعدها يسمى الشخص بالمريض الدماغي، وهي وضعية لا رجعة فيها'. وزاد 'إن التبرع بالأعضاء يتطلب موافقة المتبرع، أو أسرته، كما يتطلب شفافية تامة في الإجراءات الطبية والقانونية'. وعن العوائق المجتمعية لذلك، علق العرادي بالقول 'هناك مفاهيم خاطئة، حيث يظن البعض أن الموت الدماغي ليس موتا حقيقيا، لكنه علميا وشرعيا هو موت محقق لا رجعة فيه، وعليه فهو يوفر الفرصة للمرضى بالحصول على الأعضاء لكي يستمروا في الحياة'. وعن فتاوى التبرع، قال: 'أجاز مجمع الفقه الإسلامي التبرع بالأعضاء في حالة الوفاة الدماغية منذ العام 1986، هذا الإقرار يفتح أبوابا واسعة لإنقاذ الأرواح، ويؤكد توافق الشريعة مع التقدم الطبي، مع الالتزام بالضوابط الشرعية الدقيقة، وهو ذو قيمة إسلامية؛ لأنه يساعد على حفظ النفس في الشريعة، وأيضا أجر عظيم للمتبرع وأهله في الدنيا والآخرة'. وتابع العرادي 'إن هناك شروطا وضوابط يجب الالتزام بها في التبرع، حيث تهدف لحماية المتبرع والمتلقي، وضمان المصلحة الشرعية، وهي عدم الضرر الجسيم للمتبرع الحي، وموافقة المتبرع أو وليه بعد الوفاة الدماغية، والحاجة الطبية الملحة للمتلقي، وأيضا التنظيم الشرعي لذلك، والنية الصالحة، ويجب أن يكون التبرع خالصا لوجه الله، دون أي مقابل مادي، أو بغرض الاستغلال'. وفي نهاية الندوة، تم فتح باب الحوار مع جمهور الحضور، حيث كانت البداية مع أحمد عبدالله المناعي الذي وجه سؤالا عن أولوية منح العضو للمريض، هل للمريض الشاب، أو للمريض كبير السن؟ أجاب العرادي: 'للشاب'. ووجه د. عبدالقادر المرزوقي سؤالا عن قصة النجاح التي حققها المركز السعودي لزراعة الأعضاء وسبب عدم وجود نسخة شبيهة له في البحرين، وسبب عدم وجود ارتباط ما بينه وما بين مراكز غسيل الكلى في البحرين، وفي ضوء ذلك أوضح العرادي قائلا: 'كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الجهات الرسمية في البحرين بشأن تدشين اللائحة التنفيذية، تهدف إلى إنشاء مشروع مركز موازٍ للمركز السعودي'.
