م. نضال البيطار : مستقبل الخدمات العامة بالذكاء الاصطناعي
أخبارنا :
يشهد العالم تحولًا جذريًا في كيفية تقديم الخدمات العامة، مدفوعًا بتطورات متسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالنسبة للأردن، فإن هذه التقنية تمثل فرصة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءتها، وتحقيق استجابة أكثر فعالية لاحتياجات المواطنين. وتُعد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح، حيث تضع إطارًا لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتسعى إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتقنيات الذكية، مع التركيز على مبادئ الحوكمة الرشيدة وبناء القدرات الوطنية.
وفي قطاع الصحة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تسريع تشخيص الأمراض، وتحسين إدارة الموارد، وتوفير رعاية صحية استباقية، اما في قطاع التعليم، تتيح الأدوات الذكية تقديم محتوى مخصص لكل طالب حسب قدراته واحتياجاته، مما يقلص الفجوات التعليمية ويرفع من جودة مخرجات التعليم. أما في البلديات، فيمكن للتقنيات الذكية تحسين التخطيط الحضري، وإدارة المرور والنفايات، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وفي قطاع الزراعة، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا كبيرة لتحسين إنتاجية المزارع، من خلال أنظمة ذكية لمراقبة المحاصيل والتربة والرطوبة، والتنبؤ بالطقس والآفات، وتحسين إدارة الموارد المائية. ويمكن لهذه التطبيقات أن تسهم في تقليل الفاقد، ورفع كفاءة الإنتاج، وتمكين صغار المزارعين من اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، ما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاستدامة الزراعية.
لكن هذه التطبيقات جميعها تعتمد على توفر البيانات، إذ يشكل توفر البيانات الحكومية المفتوحة والدقيقة والمنظمة حجر الأساس لأي نظام ذكاء اصطناعي فاعل، ولهذا، فإن مواصلة العمل على تحديث نظم إدارة البيانات، وتفعيل الحوكمة الرقمية، وتسهيل التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، تُعد خطوات ضرورية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وبالنظر إلى التجارب الدولية، تقدم سنغافورة، وإيرلندا، والمملكة العربية السعودية نماذج ملهمة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المواطن، كما يؤكد مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024، حيث تصدرت سنغافورة المؤشر عالميًا، بينما حلت إيرلندا ضمن المراكز العشرين الأولى، وبرزت السعودية ضمن الدول المتقدمة عربيًا.
وفي هذا السياق، تقدّم الأردن إلى المرتبة 49 عالميًا ضمن المؤشر لعام 2024، واحتل موقعًا متقدمًا على المستوى الإقليمي، مما يعكس الجهود الوطنية المبذولة في تطوير البنية الرقمية وتحسين السياسات.
وأخيرًا، إن نجاح الأردن في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماته العامة لا يتطلب فقط توفر التكنولوجيا، بل الاستمرار والإسراع في بناء منظومة متكاملة تشمل: بيئة تشريعية داعمة، بنية تحتية رقمية متينة، كفاءات بشرية مؤهلة، وثقافة مؤسسية تعتمد على الابتكار والبيانات، حيث يأتي تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل مطلع هذا العام كمظلة وطنية تعكس التزام الدولة بتوجيه التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مسارات تنموية متكاملة، بالتكامل مع جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبدعم من الفاعلين في القطاع الخاص، وفي مقدمتهم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، التي أطلقت مبادرة "المهتمين في الذكاء الاصطناعي في الأردن (AI Enthusiasts of Jordan – AI-EJO)" ، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال بناء مجتمع يتكون من محترفي الذكاء الاصطناعي، والهواة، والأكاديميين، والطلاب بالإضافة إلى جهودها مع كافة الجهات ذات العلاقة حول الذكاء الاصطناعي. ومع استمرار هذا التعاون متعدد الأطراف، يمتلك الأردن المقومات للانتقال من الخدمات التقليدية إلى خدمات ذكية قائمة على الاستباقية والشفافية والفعالية، تُلبي تطلعات المواطن وتعزز ثقة المجتمع بالدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 6 أيام
- أخبارنا
م. نضال البيطار : مستقبل الخدمات العامة بالذكاء الاصطناعي
أخبارنا : يشهد العالم تحولًا جذريًا في كيفية تقديم الخدمات العامة، مدفوعًا بتطورات متسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالنسبة للأردن، فإن هذه التقنية تمثل فرصة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءتها، وتحقيق استجابة أكثر فعالية لاحتياجات المواطنين. وتُعد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح، حيث تضع إطارًا لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتسعى إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتقنيات الذكية، مع التركيز على مبادئ الحوكمة الرشيدة وبناء القدرات الوطنية. وفي قطاع الصحة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تسريع تشخيص الأمراض، وتحسين إدارة الموارد، وتوفير رعاية صحية استباقية، اما في قطاع التعليم، تتيح الأدوات الذكية تقديم محتوى مخصص لكل طالب حسب قدراته واحتياجاته، مما يقلص الفجوات التعليمية ويرفع من جودة مخرجات التعليم. أما في البلديات، فيمكن للتقنيات الذكية تحسين التخطيط الحضري، وإدارة المرور والنفايات، وتبسيط الإجراءات الإدارية. وفي قطاع الزراعة، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا كبيرة لتحسين إنتاجية المزارع، من خلال أنظمة ذكية لمراقبة المحاصيل والتربة والرطوبة، والتنبؤ بالطقس والآفات، وتحسين إدارة الموارد المائية. ويمكن لهذه التطبيقات أن تسهم في تقليل الفاقد، ورفع كفاءة الإنتاج، وتمكين صغار المزارعين من اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، ما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاستدامة الزراعية. لكن هذه التطبيقات جميعها تعتمد على توفر البيانات، إذ يشكل توفر البيانات الحكومية المفتوحة والدقيقة والمنظمة حجر الأساس لأي نظام ذكاء اصطناعي فاعل، ولهذا، فإن مواصلة العمل على تحديث نظم إدارة البيانات، وتفعيل الحوكمة الرقمية، وتسهيل التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، تُعد خطوات ضرورية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وبالنظر إلى التجارب الدولية، تقدم سنغافورة، وإيرلندا، والمملكة العربية السعودية نماذج ملهمة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المواطن، كما يؤكد مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024، حيث تصدرت سنغافورة المؤشر عالميًا، بينما حلت إيرلندا ضمن المراكز العشرين الأولى، وبرزت السعودية ضمن الدول المتقدمة عربيًا. وفي هذا السياق، تقدّم الأردن إلى المرتبة 49 عالميًا ضمن المؤشر لعام 2024، واحتل موقعًا متقدمًا على المستوى الإقليمي، مما يعكس الجهود الوطنية المبذولة في تطوير البنية الرقمية وتحسين السياسات. وأخيرًا، إن نجاح الأردن في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماته العامة لا يتطلب فقط توفر التكنولوجيا، بل الاستمرار والإسراع في بناء منظومة متكاملة تشمل: بيئة تشريعية داعمة، بنية تحتية رقمية متينة، كفاءات بشرية مؤهلة، وثقافة مؤسسية تعتمد على الابتكار والبيانات، حيث يأتي تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل مطلع هذا العام كمظلة وطنية تعكس التزام الدولة بتوجيه التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مسارات تنموية متكاملة، بالتكامل مع جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبدعم من الفاعلين في القطاع الخاص، وفي مقدمتهم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، التي أطلقت مبادرة "المهتمين في الذكاء الاصطناعي في الأردن (AI Enthusiasts of Jordan – AI-EJO)" ، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال بناء مجتمع يتكون من محترفي الذكاء الاصطناعي، والهواة، والأكاديميين، والطلاب بالإضافة إلى جهودها مع كافة الجهات ذات العلاقة حول الذكاء الاصطناعي. ومع استمرار هذا التعاون متعدد الأطراف، يمتلك الأردن المقومات للانتقال من الخدمات التقليدية إلى خدمات ذكية قائمة على الاستباقية والشفافية والفعالية، تُلبي تطلعات المواطن وتعزز ثقة المجتمع بالدولة.
أخبارنا
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبارنا
د. خالد العاص : زيارة ولي العهد إلى اليابان.. دبلوماسية المستقبل ومرتكزات الشراكة الاستراتيجية
أخبارنا : تحمل زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى اليابان دلالات عميقة تتجاوز البعد البروتوكولي، لتكشف عن تحوّل نوعي في فلسفة الدور الأردني في العلاقات الدولية، وخاصة في سياق التغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية. فهي ليست زيارة مجاملة، بل خطوة محسوبة في اتجاه ترسيخ ما يمكن تسميته بـ»دبلوماسية المستقبل»، التي تضع الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، وتمكين الشباب في صدارة أولويات الدولة الأردنية. منذ عقود، اتسمت العلاقات الأردنية - اليابانية بالثبات والدعم المتبادل، سواء من حيث المساعدات الإنمائية أو التعاون في المحافل الدولية. لكن هذه الزيارة جاءت لتفتح أبوابًا جديدة في طبيعة تلك العلاقة؛ لم تعد اليابان مجرد مانح اقتصادي، بل شريك استراتيجي في صياغة المستقبل، وخاصة مع دخول الأردن مرحلة التحديث الشامل للدولة، سياسيًا واقتصاديًا وإداريًا. لقاءات سمو ولي العهد مع كبار المسؤولين اليابانيين، وفي مقدمتهم ولي عهد اليابان ورئيس الوزراء، كانت منصّات لصياغة رؤية جديدة للتعاون تقوم على التكنولوجيا، الابتكار، والاقتصاد المعرفي. وهذه إشارات واضحة إلى أن الأردن يخرج من قوقعة العلاقة المانح - المتلقي، نحو علاقة متوازنة قائمة على تبادل المصالح وبناء القدرات. زيارة سموه للجناح الأردني في معرض «إكسبو 2025» المقام في أوساكا، والاحتفال باليوم الوطني الأردني، شكلت رسالة رمزية قوية أن الأردن حاضر على الخريطة الثقافية العالمية، ويمتلك ما يقدمه من تراث، إبداع، وإنسان. الحضور الأردني لم يكن فولكلوريًا فقط، بل هو تعبير عن دولة تؤمن بقوتها الناعمة وبأن الثقافة هي رافعة للتنمية والتواصل الحضاري. الجزء الأهم في الزيارة تمثل في المحادثات التي تطرقت إلى التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات المرتبطة بالروبوتات، وهي قضايا شديدة الحداثة تُعبّر عن رؤية استراتيجية تتبناها القيادة الأردنية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس رقمية. إطلاق المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل هو مؤشر على أن ولي العهد يسعى إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي في تكنولوجيا المستقبل، ليس فقط كمستهلك للتقنيات بل كشريك في صناعتها وتنظيمها أخلاقيًا وتشريعيًا. وركزت اللقاءات الاقتصادية التي أجراها سموه على تدريب الكوادر الأردنية وتطوير مهارات الشباب، وهو ما يعكس إيمانًا عميقًا بأن النهضة تبدأ من الإنسان، وأن الاستثمار الحقيقي ليس فقط في البنى التحتية، بل في العقول. زيارة سمو ولي العهد إلى اليابان أعادت تعريف الدور الأردني في العلاقات الدولية، فقدّمت نموذجًا لدبلوماسية ذكية تتكئ على الحاضر وتخاطب المستقبل. إنها زيارة تعبّر عن دولة تؤمن بالحوار، وتخطط لتكون شريكًا فاعلًا في العالم الجديد الذي تصنعه التكنولوجيا والتحولات الجيوسياسية. وهي أيضًا رسالة واضحة أن الأردن، برؤية قيادته الشابة، لا يقف عند حدود ما هو مألوف، بل يطمح لصياغة مستقبل أكثر ابتكارًا، انفتاحًا، واستقلالًا اقتصاديًا؛ فاليابان لم تعد مجرد صديق قديم، بل حليف استراتيجي في معركة التحديث الأردني.
الدستور
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الدستور
زيارة ولي العهد إلى اليابان.. دبلوماسية المستقبل ومرتكزات الشراكة الاستراتيجية
تحمل زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى اليابان دلالات عميقة تتجاوز البعد البروتوكولي، لتكشف عن تحوّل نوعي في فلسفة الدور الأردني في العلاقات الدولية، وخاصة في سياق التغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية. فهي ليست زيارة مجاملة، بل خطوة محسوبة في اتجاه ترسيخ ما يمكن تسميته بـ»دبلوماسية المستقبل»، التي تضع الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، وتمكين الشباب في صدارة أولويات الدولة الأردنية. منذ عقود، اتسمت العلاقات الأردنية - اليابانية بالثبات والدعم المتبادل، سواء من حيث المساعدات الإنمائية أو التعاون في المحافل الدولية. لكن هذه الزيارة جاءت لتفتح أبوابًا جديدة في طبيعة تلك العلاقة؛ لم تعد اليابان مجرد مانح اقتصادي، بل شريك استراتيجي في صياغة المستقبل، وخاصة مع دخول الأردن مرحلة التحديث الشامل للدولة، سياسيًا واقتصاديًا وإداريًا. لقاءات سمو ولي العهد مع كبار المسؤولين اليابانيين، وفي مقدمتهم ولي عهد اليابان ورئيس الوزراء، كانت منصّات لصياغة رؤية جديدة للتعاون تقوم على التكنولوجيا، الابتكار، والاقتصاد المعرفي. وهذه إشارات واضحة إلى أن الأردن يخرج من قوقعة العلاقة المانح - المتلقي، نحو علاقة متوازنة قائمة على تبادل المصالح وبناء القدرات. زيارة سموه للجناح الأردني في معرض «إكسبو 2025» المقام في أوساكا، والاحتفال باليوم الوطني الأردني، شكلت رسالة رمزية قوية أن الأردن حاضر على الخريطة الثقافية العالمية، ويمتلك ما يقدمه من تراث، إبداع، وإنسان. الحضور الأردني لم يكن فولكلوريًا فقط، بل هو تعبير عن دولة تؤمن بقوتها الناعمة وبأن الثقافة هي رافعة للتنمية والتواصل الحضاري. الجزء الأهم في الزيارة تمثل في المحادثات التي تطرقت إلى التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات المرتبطة بالروبوتات، وهي قضايا شديدة الحداثة تُعبّر عن رؤية استراتيجية تتبناها القيادة الأردنية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس رقمية. إطلاق المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل هو مؤشر على أن ولي العهد يسعى إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي في تكنولوجيا المستقبل، ليس فقط كمستهلك للتقنيات بل كشريك في صناعتها وتنظيمها أخلاقيًا وتشريعيًا. وركزت اللقاءات الاقتصادية التي أجراها سموه على تدريب الكوادر الأردنية وتطوير مهارات الشباب، وهو ما يعكس إيمانًا عميقًا بأن النهضة تبدأ من الإنسان، وأن الاستثمار الحقيقي ليس فقط في البنى التحتية، بل في العقول. زيارة سمو ولي العهد إلى اليابان أعادت تعريف الدور الأردني في العلاقات الدولية، فقدّمت نموذجًا لدبلوماسية ذكية تتكئ على الحاضر وتخاطب المستقبل. إنها زيارة تعبّر عن دولة تؤمن بالحوار، وتخطط لتكون شريكًا فاعلًا في العالم الجديد الذي تصنعه التكنولوجيا والتحولات الجيوسياسية. وهي أيضًا رسالة واضحة أن الأردن، برؤية قيادته الشابة، لا يقف عند حدود ما هو مألوف، بل يطمح لصياغة مستقبل أكثر ابتكارًا، انفتاحًا، واستقلالًا اقتصاديًا؛ فاليابان لم تعد مجرد صديق قديم، بل حليف استراتيجي في معركة التحديث الأردني.
