مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية يستجوب لليوم الثاني شريكة إبستين السابقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

حماس: إنكار ترامب للمجاعة في غزة غطاء إضافي لمواصلة الإبادة

علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، مساء الأحد، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، وكرّر خلالها مزاعم الاحتلال بشأن "سرقة المساعدات" من قبل حركة حماس ، مؤكدًا أن هذه التصريحات "تعكس تبنّيًا فجًّا لرواية الاحتلال، وتوفّر غطاءً لحرب الإبادة والتجويع المستمرة في القطاع". وقال الرشق، في بيان صحافي، إن تصريحات ترامب "تمثّل إنكارًا صارخًا لحقيقة المجاعة التي يشهد بها العالم، عبر تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الأطفال بسبب الحصار ومنع الغذاء والدواء". وأضاف أن مزاعم سرقة المساعدات "باطلة ولا تستند لأي دليل"، مشيرًا إلى أن "تحقيقًا داخليًا أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ونشرت نتائجه وكالة رويترز، أكد أن الخارجية الأميركية اتهمت حماس دون تقديم أدلة، وأنه لا توجد معطيات أو تقارير تشير إلى سرقة ممنهجة". واتهم الرشق جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف عناصر الشرطة المكلّفين بحماية قوافل الإغاثة، ما يؤدي إلى فوضى ونهب للمساعدات من قبل عصابات "تحظى بغطاء مباشر من الاحتلال". ودعا الرشق الإدارة الأميركية إلى "التوقف عن ترديد دعاية الاحتلال المكشوفة، وأن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج". أخبار التحديثات الحية خليل الحية: قدمنا مرونة في المفاوضات ولا معنى لاستمرارها تحت التجويع وجاءت تصريحات عزّت الرشق ردًا على مواقف أطلقها ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يجري قد يكون "سوء تغذية"، وزاعمًا أن "حماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، وأن الولايات المتحدة قدمت مؤخرًا 60 مليون دولار لإيصال الأغذية، دون أن تتلقى "أي شكر"، كما قال، مطالبًا الدول الأخرى بالمساهمة في هذا الجهد. وقال الرئيس الأميركي: "سنقدم مزيدًا من المساعدات إلى غزة، لكن على بقية الدول المشاركة"، مضيفًا أن "على حماس إعادة الرهائن"، وأن "إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا بشأن غزة". من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الأحد، إن إسرائيل "خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة" على الحركة في قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها دعم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لمدة أسبوع. ونقلت وكالة "رويترز" عن فليتشر قوله إن "التقارير الأولية تشير إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالمساعدات عند المعابر، تمهيداً لنقلها إلى داخل القطاع"، مضيفاً: "هذا تقدم، لكنه غير كافٍ (...) هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية". وشدد المسؤول الأممي على أن الوضع الإنساني في غزة "يتطلب أكثر من مجرد تعليق تكتيكي للعمليات العسكرية"، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى نتمكن من إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر، ووضع حد لمعاناة المدنيين". (العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

البرلمان الإيراني يقر قانون مكافحة المحتوى الكاذب وسط انتقادات عدة

أقر نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، في جلسته العلنية اليوم الأحد بصفة عاجلة مشروع قانون مكافحة المحتوى الكاذب على شبكات التواصل الاجتماعي . وقد حظي المشروع بدعم 205 نواب مقابل 42 معترضًا و3 ممتنعين، من أصل 260 نائبًا حضروا الجلسة. وأوضح معاون الشؤون التشريعية في مكتب الرئاسة الإيرانية، كاظم دلخوش، أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة، بوجود بعض الثغرات، إلا أنه أكد إمكانية معالجتها أثناء مناقشة التفاصيل بمشاركة النواب. وشدد دلخوش على أهمية تدفق المعلومات والأخبار، قائلاً إن "أحداً لا يعارض هذا الفضاء الرقمي، بل يُوظَّفُ أيضاً أداةً اقتصادية"، إلا أنه أبدى قلقه من "تبعات الأخبار المحرفة" والتي قال إنها "تمس أمن المجتمع وتؤدي إلى تضليل الرأي العام وإضعاف التماسك الوطني". ودعا المسؤول الإيراني إلى ضرورة التمييز بين الأخبار الصحيحة والمزيفة لما لذلك من أثر في تعزيز الوحدة الوطنية. في المقابل، أبدى المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية البرلمانية، علي آذري، انتقاداته لمشروع القانون، واصفًا إياه بـ "غير ناضج إطلاقًا" ويحمل العديد من العيوب؛ محذرًا من أن من شأنه التسبب بتكدّس كبير في القضايا الجنائية أمام القضاء. ينص مشروع القانون على أنه في حال أقدم أي مستخدم أو منصة إلكترونية على نشر محتوى خبري مناف للواقع عبر الفضاء الافتراضي، فإنه إضافة إلى إلزامه بتعويض الأضرار الناتجة، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من درجـة رابعة تراوح بين ألفي إلى أربعة آلاف دولار، فضلاً عن منعه من ممارسة أي نشاط افتراضي لمدة تراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين. انتقادات للمشروع أثار تقديم الحكومة الإيرانية لمشروع القانون المذكور إلى البرلمان موجة انتقادات في الأوساط الإعلامية الإيرانية. ووصف رئيس تحرير صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، أكبر منتجبي، المشروع بأنه "معاد لحرية التعبير"، مضيفاً في منشور له على منصة "إكس": "في مجتمع يسوده الشك، تصبح مسألة تحديد ما هو محتوى مخالف للواقع مسألة فردية، حيث يمكن لكل شخص أن يعتبر أي محتوى غير واقعي بحسب رأيه". وأكد منتجبي أن "من الأفضل أن تتجنب الحكومة التدخل في الشؤون المهنية وتترك معالجة الإشكالات للمؤسسات النقابية المختصة، وتتراجع عن هذا المسار". من جانبه، كتب الناشط الإعلامي ياشار سلطاني على "إكس" أن مشروع مكافحة نشر الأخبار الكاذبة الذي تقدمت به حكومة الرئيس مسعود بزشكيان هو "بمثابة حكم بالإعدام على حرية التعبير الناقصة أصلاً في إيران"، مضيفًا أن هذا المشروع "يفتح الباب أمام السلطات لمزيد من قمع الإعلام المستقل". إعلام وحريات التحديثات الحية الأخبار الكاذبة... معضلة السوريين بعد سقوط النظام من ناحية أخرى، اعتبر الخبير القانوني الإيراني كامبيز نوروزي أن هذا المشروع ليس إلا عودة إلى خطة سابقة كان البرلمان يسعى لإقرارها قبل عامين، لكنها سقطت بسبب الانتقادات الواسعة آنذاك. وأشار نوروزي، في سياق حديثه، إلى وعود الرئيس مسعود بزشكيان الانتخابية برفع القيود عن الإنترنت وإلغاء سياسة حجب المواقع، مؤكدًا أنه 'لم يتم تنفيذ هذه الوعود، بل على العكس، جرى اليوم عبر إقرار مثل هذه اللوائح بناء جدار جديد حول حرية التعبير'. وطالب نوروزي الرئيس بزشكيان بإلغاء هذا المشروع وتوضيح موقفه بوضوح للرأي العام، حفاظاً على التزامه تجاه حقوق المواطنين. تشريعات متلاحقة ويأتي إقرار القانون في سياق مجموعة تشريعات برلمانية إيرانية في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران الشهر الماضي. ومن هذه القوانين الجديدة، هو قانون تشديد العقوبات على الجواسيس والمتعاونين مع "الكيان الصهيوني والدول المعادية التي تستهدف الأمن والمصالح الوطنية للبلاد". تم إقرار هذا القانون في الثلاثين من الشهر الماضي وهو مؤلف من 9 مواد، وجاء في مادته الرابعة أن "أي إجراء أو تعاون في الأنشطة السياسية أو الثقافية أو الإعلامية أو الدعائية، أو إحداث أو تضخيم أضرار مصطنعة، أو إعداد أو نشر أخبار كاذبة أو أي محتوى من شأنه بطبيعته أن يُسبب رعباً وهلعاً عاماً أو يؤدي إلى الفرقة أو المساس بالأمن القومي، إذا لم يكن مُندرجاً تحت عقوبة الإفساد في الأرض، فإنه سيُعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة الثالثة، والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة، وذلك بحسب تقدير المحكمة". وتضيف هذه المادة أن "إرسال مقاطع فيديو وصور إلى شبكات معادية أو أجنبية، والتي من شأن نشرها بطبيعتها أن تُضعف الروح المعنوية العامة أو تُحدث الفرقة أو تمس بالأمن القومي، سيُعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة الخامسة والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة، كما أن التظاهر والاجتماعات غير القانونية في وقت الحرب تستوجب السجن التعزيري من الدرجة الرابعة".

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

واشنطن تضغط بروكسل بشأن الرسوم الجمركية: مهلة نهائية بانتظار صفقة "جيّدة"

في تصعيد جديد على جبهة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي ، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن المهلة المحدّدة لبدء فرض الرسوم الجمركية المشدّدة بنسبة 30% على صادرات أوروبية إلى السوق الأميركية، والمقرّرة في الأول من أغسطس/ آب، "نهائية ولن تخضع لأي تمديد"، ما لم تُقدِم بروكسل على خطوات ملموسة لفتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية. وقال لوتنيك، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية: "لا توجد تمديدات، ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محدّدة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال". وشدّد على أنّ القرار الأميركي "واضح وغير قابل للتأجيل"، في إشارة مباشرة إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تقبل بالمماطلة الأوروبية، ما لم يجرِ تقديم "تنازلات مُجدية" تعزّز من فرص الشركات الأميركية في الأسواق الأوروبية. البيت الأبيض ينتظر "صفقة جيّدة بما يكفي" وأشار وزير التجارة الأميركي إلى أنّ ترامب شخصياً هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن الرسوم، وأنه لا يزال منفتحاً على المفاوضات، لكنه لن يتراجع إلّا إذا تلقّى عرضاً تجارياً وصفه بـ"الجيّد بما يكفي"، وقال لوتنيك: "السؤال هو: هل يقدّمون للرئيس ترامب صفقة جيّدة بما يكفي لكي يتخلى عن الرسوم الجمركية البالغة 30% التي حددها؟"، مضيفاً أنّ ترامب يتطلع إلى زيادة صادرات الشركات الأميركية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتابع: "بروكسل تُظهر بوضوح رغبتها في التوصل إلى اتفاق، لكن الكرة الآن في ملعب الأوروبيين". فرص الاتفاق: 50% فقط بحسب لوتنيك، فإن ترامب يقدّر فرصة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 50%، ما يعني أنّ احتمال المضي في فرض الرسوم الجمركية لا يزال قائماً بقوة، خاصّة إذا لم تتجاوب أوروبا مع المطالب الأميركية خلال الأيام القليلة المتبقية. يأتي هذا التصعيد في إطار توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الميزان التجاري، إذ تتهم واشنطن التكتّل بفرض حواجز تقنية وغير جمركية تُقيد دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الأوروبية، في حين تتمتع الشركات الأوروبية بامتيازات نسبية في السوق الأميركية. وخلال عهد ترامب الأول، اندلعت نزاعات تجارية مشابهة عدّة، أبرزها فرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم الأوروبيَين عام 2018، وردت بروكسل بفرض رسوم مضادة. ومع عودة ترامب إلى الساحة السياسية، تتبنى إدارته الحالية نهجاً مشابهاً يركز على "أميركا أولاً"، ويُعلي من مصالح المصدرين المحليين. اقتصاد دولي التحديثات الحية داخل أميركا... الرابحون والخاسرون من الرسوم الجمركية الأسواق تترقب مصير الرسوم الجمركية وبحسب محلّلين اقتصاديين، فإنّ فرض الرسوم الجمركية المرتقبة قد يفتح جبهة جديدة من التوتر التجاري بين الحليفَين التقليديَين، وهو ما قد يؤدي إلى إجراءات مضادّة من الاتحاد الأوروبي تطاول صادرات أميركية حساسة، مثل المنتجات الزراعية والطيران. ويحذّر خبراء من أن العودة إلى الحروب التجارية قد تضرّ بالتعافي الاقتصادي العالمي، لا سيّما في ظل ظروف اقتصادية هشّة، تتمثل في التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو في اقتصادات كبرى عدّة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات سلباً على ثقة المستثمرين، وتزيد من تقلبات الأسواق المالية، خصوصاً إذا فُرضت الرسوم بالفعل في بداية أغسطس. ومن المرجّح أن تشهد أسواق الأسهم والعملات تحركات حادة، خاصة في قطاعات التصدير الأوروبية مثل السيارات والتكنولوجيا، إلى جانب تراجع محتمل في قيمة اليورو أمام الدولار. وحتّى الآن، لم يصدر موقف رسمي نهائي من بروكسل بشأن تفاصيل الصفقة المقترحة، إلّا أن مصادر أوروبية نقلت لوسائل إعلام أن الاتحاد الأوروبي منفتح على الحوار، لكنه لن يقبل بـ"إملاءات" أميركية تمس بسيادته التجارية أو قوانينه التنظيمية. ويجري في الكواليس تنسيق بين المفوضية الأوروبية وعدد من العواصم الكبرى، خاصة برلين وباريس، لبلورة موقف موحد قبيل انقضاء المهلة الأميركية. اختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي تضع المهلة الأميركية المقبلة العلاقات التجارية عبر الأطلسي على مفترق طرق حساس. ففي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، ستكون الأسواق أمام مواجهة جمركية جديدة بين أكبر كتلتَين اقتصاديتَين في العالم، ما من شأنه أن يعيد أجواء التوتر التي سادت في السنوات الأخيرة، ويضع ضغوطاً جديدة على الاقتصاد العالمي. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح بروكسل في إقناع ترامب قبل الأول من أغسطس؟ أم أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ، معلنة عن جولة جديدة من الحرب التجارية؟ (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)