البرلمان الإيراني يقر قانون مكافحة المحتوى الكاذب وسط انتقادات عدة
شبكات التواصل الاجتماعي
. وقد حظي المشروع بدعم 205 نواب مقابل 42 معترضًا و3 ممتنعين، من أصل 260 نائبًا حضروا الجلسة.
وأوضح معاون الشؤون التشريعية في مكتب الرئاسة الإيرانية، كاظم دلخوش، أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة، بوجود بعض الثغرات، إلا أنه أكد إمكانية معالجتها أثناء مناقشة التفاصيل بمشاركة النواب. وشدد دلخوش على أهمية تدفق المعلومات والأخبار، قائلاً إن "أحداً لا يعارض هذا الفضاء الرقمي، بل يُوظَّفُ أيضاً أداةً اقتصادية"، إلا أنه أبدى قلقه من "تبعات الأخبار المحرفة" والتي قال إنها "تمس أمن المجتمع وتؤدي إلى تضليل الرأي العام وإضعاف التماسك الوطني". ودعا المسؤول الإيراني إلى ضرورة التمييز بين الأخبار الصحيحة والمزيفة لما لذلك من أثر في تعزيز الوحدة الوطنية.
في المقابل، أبدى المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية البرلمانية، علي آذري، انتقاداته لمشروع القانون، واصفًا إياه بـ "غير ناضج إطلاقًا" ويحمل العديد من العيوب؛ محذرًا من أن من شأنه التسبب بتكدّس كبير في القضايا الجنائية أمام القضاء.
ينص مشروع القانون على أنه في حال أقدم أي مستخدم أو منصة إلكترونية على نشر محتوى خبري مناف للواقع عبر الفضاء الافتراضي، فإنه إضافة إلى إلزامه بتعويض الأضرار الناتجة، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من درجـة رابعة تراوح بين ألفي إلى أربعة آلاف دولار، فضلاً عن منعه من ممارسة أي نشاط افتراضي لمدة تراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين.
انتقادات للمشروع
أثار تقديم الحكومة الإيرانية لمشروع القانون المذكور إلى البرلمان موجة انتقادات في الأوساط الإعلامية الإيرانية. ووصف رئيس تحرير صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، أكبر منتجبي، المشروع بأنه "معاد لحرية التعبير"، مضيفاً في منشور له على منصة "إكس": "في مجتمع يسوده الشك، تصبح مسألة تحديد ما هو محتوى مخالف للواقع مسألة فردية، حيث يمكن لكل شخص أن يعتبر أي محتوى غير واقعي بحسب رأيه".
وأكد منتجبي أن "من الأفضل أن تتجنب الحكومة التدخل في الشؤون المهنية وتترك معالجة الإشكالات للمؤسسات النقابية المختصة، وتتراجع عن هذا المسار".
من جانبه، كتب الناشط الإعلامي ياشار سلطاني على "إكس" أن مشروع مكافحة نشر الأخبار الكاذبة الذي تقدمت به حكومة الرئيس مسعود بزشكيان هو "بمثابة حكم بالإعدام على حرية التعبير الناقصة أصلاً في إيران"، مضيفًا أن هذا المشروع "يفتح الباب أمام السلطات لمزيد من قمع الإعلام المستقل".
إعلام وحريات
التحديثات الحية
الأخبار الكاذبة... معضلة السوريين بعد سقوط النظام
من ناحية أخرى، اعتبر الخبير القانوني الإيراني كامبيز نوروزي أن هذا المشروع ليس إلا عودة إلى خطة سابقة كان البرلمان يسعى لإقرارها قبل عامين، لكنها سقطت بسبب الانتقادات الواسعة آنذاك.
وأشار نوروزي، في سياق حديثه، إلى وعود الرئيس مسعود بزشكيان الانتخابية برفع القيود عن الإنترنت وإلغاء سياسة حجب المواقع، مؤكدًا أنه 'لم يتم تنفيذ هذه الوعود، بل على العكس، جرى اليوم عبر إقرار مثل هذه اللوائح بناء جدار جديد حول حرية التعبير'.
وطالب نوروزي الرئيس بزشكيان بإلغاء هذا المشروع وتوضيح موقفه بوضوح للرأي العام، حفاظاً على التزامه تجاه حقوق المواطنين.
تشريعات متلاحقة
ويأتي إقرار القانون في سياق مجموعة تشريعات برلمانية إيرانية في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران الشهر الماضي. ومن هذه القوانين الجديدة، هو قانون تشديد العقوبات على الجواسيس والمتعاونين مع "الكيان الصهيوني والدول المعادية التي تستهدف الأمن والمصالح الوطنية للبلاد". تم إقرار هذا القانون في الثلاثين من الشهر الماضي وهو مؤلف من 9 مواد، وجاء في مادته الرابعة أن "أي إجراء أو تعاون في الأنشطة السياسية أو الثقافية أو الإعلامية أو الدعائية، أو إحداث أو تضخيم أضرار مصطنعة، أو إعداد أو نشر أخبار كاذبة أو أي محتوى من شأنه بطبيعته أن يُسبب رعباً وهلعاً عاماً أو يؤدي إلى الفرقة أو المساس بالأمن القومي، إذا لم يكن مُندرجاً تحت عقوبة الإفساد في الأرض، فإنه سيُعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة الثالثة، والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة، وذلك بحسب تقدير المحكمة".
وتضيف هذه المادة أن "إرسال مقاطع فيديو وصور إلى شبكات معادية أو أجنبية، والتي من شأن نشرها بطبيعتها أن تُضعف الروح المعنوية العامة أو تُحدث الفرقة أو تمس بالأمن القومي، سيُعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة الخامسة والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة، كما أن التظاهر والاجتماعات غير القانونية في وقت الحرب تستوجب السجن التعزيري من الدرجة الرابعة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
"العفو الدولية": السلطات السورية تتقاعس عن التحقيق في اختطاف نساء وفتيات علويات
طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، السلطات السورية ، بفتح تحقيقات عاجلة وشاملة بشأن سلسلة من حالات اختطاف طاولت نساء وفتيات من الطائفة العلوية، مؤكّدة أن الحكومة تتقاعس عن حمايتهنّ أو ملاحقة الجناة، في ظل تصاعد أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي. وبحسب المنظمة، فقد تلقت منذ فبراير/شباط 2025 تقارير موثوقة عن اختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علوية، تتراوح أعمارهنّ بين 3 و40 عاماً، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، ووثّقت مباشرةً 8 حالات، بينها اختطاف في وضح النهار لخمس نساء وثلاث فتيات دون سن 18 عاماً. وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، إنّ السلطات السورية "تخفق في منع الانتهاكات بحقّ النساء والفتيات، وتقاعست في جميع الحالات الموثقة تقريباً عن التحقيق الفعّال أو اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الجناة"، مشيرة إلى أن "الموجة الأخيرة من الاختطافات أثارت ذعراً واسعاً في أوساط المجتمع العلوي الذي سبق أن عانى من مجازر دامية"، وأضافت أن بعض الأسر أبلغت السلطات بأدلة ومعلومات عن هوية المختطفين أو أماكن الاحتجاز المحتملة، لكن هذه الأدلة جرى تجاهلها أو التشكيك بها، وفي بعض الحالات ألقى عناصر الأمن باللوم على أسر المختطفات، بحسب قولها. وتحدثت المنظمة عن تعرض بعض النساء المختطفات للضرب، وتلقي أسرهنّ مطالبات بفدية وصلت إلى 14 ألف دولار، فيما لم يُطلق سراح المختطفات رغم دفع المبلغ. وفي ثلاث حالات على الأقل، يُرجَّح أن المختطفين أجبروهنّ على الزواج القسري، بما في ذلك فتاة قاصر. وفي شهادات جمعتها المنظمة من ناشطين وصحافيين، أكدوا اختطاف 28 امرأة وفتاة إضافية، أُطلق سراح نصفهنّ، بينما لا يزال مصير الأخريات مجهولاً. وأشارت العفو الدولية إلى أنّ رسائل صوتية وصوراً أرسلها المختطفون للأسر أظهرت آثار عنف جسدي على بعض الضحايا، كما وَثقت حالتَين أجبرت فيهما مختطفات متزوجات على طلب الطلاق، ما يشير إلى احتمال خضوعهنّ لزواج قسري بالإكراه. تقارير عربية التحديثات الحية تقرير جرائم الساحل السوري... العبرة في تنفيذ التوصيات وفي إحدى الحالات، أظهَرَ مقطع مصوّر فتاة قاصر حُلِقَ شعرها بعد رفضها الزواج من مختطفها، ما يضيف دلائل على تعرّضهنّ للإذلال وسوء المعاملة، على حدّ قول المنظمة. وأكدت كالامار أن بعض هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم اتّجار بالبشر والزواج القسري والتعذيب، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، داعية الحكومة السورية إلى التحرك السريع لتحديد مصير المختطفات، وتقديم الدعم الكامل لعائلاتهنّ، وضمان تحقيقات شفافة ومستقلة، وبينت المنظمة أنه "من حقّ النساء والفتيات في سورية العيش دون خوف من العنف والاضطهاد. وأي تقاعس من الدولة هو انتهاك مباشر لحقوق الإنسان". وعلق مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديث إلى "العربي الجديد"، على تقرير "العفو الدولية" قائلاً: "حين تصدر تقارير عن منظمات حقوقية دولية مرموقة مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، فعلينا أن نوليها أهمية خاصة. فهذه منظمات مشهود لها بالكفاءة، وتتبع بروتوكولات صارمة في التوثيق والتدقيق، ومعاييرها أعلى حتّى من تلك التي تعتمدها بعض وسائل الإعلام أو التحقيقات الاستقصائية (...) هذا هو مجال اختصاصها، ولا يمكن التشكيك بسهولة في نزاهتها أو حيادها، لا في آليات عملها ولا في مصادر تمويلها، وهي تنتقد جميع الأطراف بما في ذلك الدول المانحة لها، حفاظاً على مصداقيتها واستقلاليتها". ودعا عبد الغني السلطات السورية إلى أن تتعامل بجدية مع تقرير منظمة العفو الدولية، وأن تفتح تحقيقات رسمية في الحالات الواردة فيه، وأضاف: "ينبغي على السلطات أن تتواصل مع المنظمة، وأن تطلب منها نسخاً من التوثيقات، وتكلّف جهة رسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية أو لجنة مختصة لمتابعة هذه القضايا؛ فمثل هذه المنظمات الحقوقية تسهّل عمل النيابة العامة، وتوفر لها قاعدة معلومات جاهزة للتحقيق والمحاسبة". وانتقد عبد الغني لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة للتحقيق في أحداث الساحل، والتي كانت قد أعلنت أنها لم تتلقَّ تقارير عن حالات اختطاف، قائلاً: "ليس واضحاً ما إذا كانت اللجنة لم توثق لأنها لم تعمل على هذه الملفات، أم أنها واجهت صعوبات أو تحديات لوجستية حالت دون ذلك. إمكانياتها محدودة، وربما لم تُمنح الصلاحيات أو الموارد الكافية. لذلك؛ من الظلم تقييم عمل اللجنة بشكل صفري أو عدمي، ويجب النظر في الظروف والسياق الذي عملت فيه". وفي السياق ذاته، أشار عبد الغني إلى أنّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد تلقت بالفعل مؤشرات وشهادات حول عمليات اختطاف، لكنّها لم تتمكن من متابعتها وتوثيقها كلياً، بسبب "صعوبات تمويلية حادة" حدّت من قدرتها على تغطية مختلف المناطق السورية، وقلّصت عدد الباحثين العاملين ضمن الشبكة خلال العام الجاري. وشدد عبد الغني على أنه "إذا قامت منظمة دولية موثوقة مثل العفو الدولية بتوثيق هذه الحالات، فهذا يغني عن تكرار الجهد منّا. الأهم أنّ الرسالة وصلت، والفراغ جرى ملؤه، وعلى السلطات السورية الآن أن تبني على هذا التقرير، وأن تلاحق الجناة، وتُعلن ذلك بشفافية للرأي العام، لا بل عليها أن توجّه الشكر لمنظمة العفو الدولية على هذا الجهد الذي يصبّ في خدمة العدالة وحقوق الإنسان. هذا ما تفعله الدول الديمقراطية والمؤسسات التي تحترم مواطنيها".
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مَن يقف وراء "أونست ريبورتينغ"؟... المنظمة الصهيونية لقمع التغطية التي تفضح الاحتلال
يعرف الصحافيون حول العالم منظمة أونست ريبورتينغ الصهيونية (Honest Reporting) بأنها كابوس لهم، إذ تطارد المواد الإعلامية التي تنتقد إسرائيل وجرائمها تجاه الفلسطينيين، وتحارب الحقيقة، وتضغط على المؤسّسات الإعلامية حتى تعاقب وتطرد الصحافي الذي انتقدها، ولحذف كل تقرير صحافي ضد الاحتلال، لكن من يقف وراء هذه المنظمة واسعة النفوذ؟ في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع شخصيات بارزة من منظمات دعائية عدّة، بينها "أونست ريبورتينغ"، وأعلن عن تخصيص ميزانية قدرها 150 مليون دولار لتعزيز حملاتها الدعائية العالمية. وكشف تحقيق أن المنظمة مرتبطة بمبادرة "كونسرت - معاً من أجل إسرائيل"، وهي مبادرة مدعومة من الحكومة أعيدت تسميتها في عام 2022 بـ"أصوات إسرائيل" تحت إشراف وزارة الخارجية. ووفقاً لموقع التحقيقات بروبابليكا، بلغت إيرادات المنظمة 3,4 ملايين دولار في 2024، جاءت 96.3% منها من التبرعات. أبرز الموظفين وراء "أونست ريبورتينغ" وجد فريق موقع محاربة التضليل "مسبار"، في تقرير صادر الأحد، أن موظفين عدّة في "أونست ريبورتينغ" تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة والجيش الإسرائيليَين. أعضاء في جماعة الضغط هذه لديهم خلفيات في الدعاية المؤيدة لإسرائيل أو خدموا في الجيش الإسرائيلي، مثلاً شغل مدير التحرير في "أونست ريبورتينغ"، سيمون بلوسكر، سابقاً منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وعمل مع منظمات عدّة مؤيدة لإسرائيل، كما تطوّع الرئيس التنفيذي السابق لـ"أونست ريبورتينغ"، دانيال بومرانتز، في الجيش الإسرائيلي. إعلام وحريات التحديثات الحية 17 تهمة جنائية ضد مسؤول "أونست ريبورتينغ كندا" الصهيونية بينما خدمت محرّرة المنظمة، شانا فريدمان، في وحدة التعاون الدولي J3، وهي فرع استراتيجي من قوات الجيش الإسرائيلي. وخدمت أخصائية الإعلام الرقمي، راكيلا كارامسون، في القيادة المركزية لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنديةً خلال الانتفاضة الثانية، وشغلت مؤخراً منصبَين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ أخصائيةَ اتصالات أولية ومتحدثةً باسمه. وخدم المصمّم الرئيسي لمنظمة الرقابة الإسرائيلية بنتزي بيندر، في لواء جيفاتي القتالي، وهو وحدة تشارك دائماً في العمليات على خط المواجهة، فيما خدم المدير التنفيذي الحالي جيل هوفمان، جندياً احتياطياً في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، التي تصفها صحيفة هآرتس بأنها أكبر شركة علاقات عامة في الشرق الأوسط. ويعترف هوفمان بأن منظمته تنسق مع الحكومة الإسرائيلية وتشارك في مجموعات "واتساب" تديرها الحكومة. أما الرئيسة التنفيذية الحالية لـ"أونست ريبورتينغ"، جاكي ألكسندر، فقد أمضت 15 عاماً في جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل "آيباك"، إذ عملت مديرة إقليمية للجنوب الشرقي للولايات المتحدة. وفي مقابلة حديثة تفاخرت بدور المنظمة في طرد 12 صحافياً على مدى العامَين الماضيَين. وكشفت ألكسندر أن المنظمة الضاغطة تعاونت مع شركة إسرائيلية ناشئة لاستخدام خوارزمية مصممة لتحليل التغطيات الإعلامية ومطاردة المحتوى ضد إسرائيل، وقد رصد "مسبار" لديها نمطاً من تضخيم المعلومات المضلّلة وإعادة نشر محتوى من مصادر غير موثوقة في مواقع التواصل.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تباين داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة
تباينت ردود الفعل الرسمية الأوروبية على الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الاتحاد مع الولايات المتحدة مساء الأحد الماضي، فيما أشارت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها اليوم الاثنين إلى أن ثمة إجماعاً بين المفاوضين الأوروبيين الذين تحدثت إليهم على أنها كانت "الأقل سوءاً" وأن دافعها الرئيسي تمثل في رغبة العواصم الأوروبية في تجنب الآلام التي قد تنجم عن تحدي القوة التجارية الأميركية مفضلة في الوقت نفسه مصالحها الوطنية الضيقة بدلاً من مواجهة شروط ترامب تكتلاً موحداً. وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بنود الاتفاق الذي نص على إخضاع جميع الصادرات الأوروبية الرئيسية إلى السوق الأميركية لرسوم جمركية تبلغ 15% باستثناء صادرات الحديد والألومونيوم التي ستخضع لرسوم تبلغ 50%، كما سيتعين على الاتحاد الذي يضم 27 دولة ضخ استثمارات في الاقتصاد الأميركي بقيمة 600 مليار دولار وشراء منتجات طاقة وأسلحة بقيمة 750 مليار دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية ما أنجزه الأوروبيون من الاتفاق مع ترامب: كأس مُرّة ولا حرب تجارية وقد وصفت فون ديرلاين الاتفاق بأنه "أفضل الممكن"، وهو التوصيف نفسه الذي استخدمته معظم العواصم الأوروبية مضمرة نوعاً من الامتعاض. لكن فرنسا، ثاني أكبر الاقتصادات في الاتحاد، اعتبرت الاتفاق نوعاً من "الاستسلام". وكتب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بيرو في تعليق على منصة إكس: "إنه ليوم أسود، حين يقرر تحالف من الشعوب الحرة، تشكل بهدف الدفاع عن قيمها المشتركة والدفاع عن مصالحها المشتركة، الجنوح إلى الاستسلام". ولم يصدر تعليق رسمي عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاتفاق. وفي ألمانيا، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرز، الذي تُعتبر بلاده صاحبة الاقتصاد الأكبر في الاتحاد، عن قبوله بالاتفاق قائلاً إنه أدى "لتفادي حرب تجارية كان من شأنها أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الألماني القائم على الصناعات التصديرية". لكن وزيرة الاقتصاد في حكومته كاتيرينا رايشه قالت إن الاتفاق يمثل تحدياً، مضيفة: "الاتفاق، بتحديده للتعرفة الأساسية عند 15%، يمثل بلا شك تحدياً لنا، لكن ما هو إيجابي فيه هو أنه يوفر حالة من اليقين". وأشارت رايشه إلى أن ألمانيا شاركت بفعالية في المفاوضات ودافعت عن القطاعات الأساسية مثل: صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، وهندسة وتصنيع الآلات والمعدات، وكذلك الزراعة وقطاع الطيران. وفي مدريد، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه يؤيد الاتفاق "من دون أي حماس" له. وأعرب سانشيز في مؤتمر صحافي عن تقديره التوجهَ البناء الذي قامت به رئيسة المفوضية الأوروبية للتوصل إلى الاتفاق. أما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فاعتبر الاتفاق نتيجة حتمية لمفاوضات بين "مفاوض من الوزن الثقيل مثل ترامب، ومفاوضة من وزن الريشة مثل فون ديرلاين". أما رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر، فاعتبر في تعليق على منصة "إكس" أن الاتفاق "يبعث على الراحة وليس على الاحتفال". كما وصفته حكومة السويد بأنه الخيار "الأقل سوءاً". وأقر المفوض التجاري للاتحاد ماروس سيفكوفيتش بأن الاتفاق "كان أفضل ما يمكن الوصول إليه في ظل ظروف صعبة"، مشيراً إلى أن خطر تحمل رسوم بنسبة 30% على الصادرات الأوروبية كما هدد ترامب سابقاً كان سيصبح "أكثر سوءاً".
