عنابة.. حجز 14 ألف دينار تونسي غير مصرح بها لدى مسافر
وأوضحت مصالح الجمارك في بيان لها، أن العملية تمت خلال تفتيش دقيق للمسافر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد الجزائرية
منذ 13 ساعات
- البلاد الجزائرية
حجز 14.000 دينار تونسي غير مصرح به بمعبر العيون الحدودي - المحلي : البلاد
تمكنت مصالح الجمارك بالمعبر الحدودي العيون من ضبط مبلغ 14.000 دينار تونسي غير مصرح به، كان بحوزة مسافر أثناء مغادرته التراب الوطني، وذلك إثر تفتيش دقيق. وقال بيان للمديرية العامة للجمارك تندرج هذه العملية في إطار جهود الجمارك الجزائرية لتطبيق القوانين المتعلقة بمراقبة الصرف وتنقل الأموال عبر الحدود.
الخبر
منذ 18 ساعات
- الخبر
إدانة الطيب لوح بالحبس على خلفية تهم فساد جديدة
أصدرت محكمة القطب الجزائي والاقتصادي والمالي بسدي امحمد بالعاصمة، اليوم الاثنين، حكما بـ4 سنوات حبسا مع التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، ضد وزير العدل سابقا، الطيب لوح، بناء على تهم فساد تعود إلى فترة توليه مسؤوليات حكومية بين 2002 و2019، حسبما أفاد به محامون لـ"الخبر". وسبق لرئيس نقابة القضاة، خلال مطلع تسعينيات القرن الماضي، أن تمت محاكمته وإدانته في قضيتين تتعلقان بـ"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة"، وصدرت ضده عقوبتان بالسجن لمدة سنتين وثلاث سنوات، في 7 مارس 2022، وذلك على خلفية تدخله لإلغاء مذكرات توقيف دولية بحق شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، وأحد أفراد عائلة كونينف، ملاك مجموعة "كوجي سي" الاقتصادية. وبمجرد اقتراب موعد خروجه من السجن، في 22 أوت 2025، أبلغت سلطات سجن القليعة بتيبازة الطيب لوح بفتح قضية جديدة تتعلق بتهمتين إضافيتين: "عدم التصريح بالممتلكات" و"الإثراء غير المشروع". وهي القضية التي صدر فيها الحكم اليوم، الاثنين. التهمة الأولى تخص فيلا تقع في سطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة، اشتراها على المخطط سنة 2017 من ديوان الترقية والتسيير العقاري، عندما كان لا يزال وزيرا. وقد تم استكمال إجراءات الشراء سنة 2018. أما التهمة الثانية، تشمل امتلاك ثلاثة عقارات لم تُبرر مصادر تمويلها، وهي: شقة في حي مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان، اقتناها لوح سنة 1986 ضمن برنامج بيع أملاك الدولة. و"بنغالو" في ولاية تلمسان، اشتراه سنة 2015، وفيلا فخمة في حي "بوا دي كار" ببلدية دالي إبراهيم في الجزائر العاصمة، اشتراها سنة 2018، حسبما تضمنه قرار إحالة غرفة الاتهام القضية على المحكمة. والتمس النائب العام، أثناء المحاكمة التي جرت في 23 جوان الماضي، 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار ضد الطيب لوح، مشددا على أن المتهم "لم يلتزم بالتصريح الإجباري بممتلكاته كما ينص عليه القانون". وأكد أنه اشترى عدة عقارات ثم باعها دون أن يستخدمها للسكن، مشيرا إلى أن معظم هذه الممتلكات لم يُصرّح بها إلا في سنة 2019، بعد أن بدأت مؤشرات واضحة على قرب نهاية حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتحت ضغط الحراك الشعبي. ونفى الطيب لوح بشكل قاطع جميع التهم المتعلقة بالفساد الموجهة إليه، مؤكدا خلال دفاعه عن نفسه: "سأبقى هادئا حفاظا على صحتي، فقد خضعت لعمليتين جراحيتين في القلب أثناء فترة سجني. أبلغ من العمر 74 سنة، قضيت منها 46 عاما في خدمة الدولة. لم أرتكب جرائم خطيرة، ولم أتورط في فضائح أخلاقية، ومع ذلك أجد نفسي اليوم أُحاكم ظلما". كما قال عن نفسه إنه "كان ولا يزال يُعرف بالنزاهة والصرامة"، حسب ما نقله محامون حضروا جلسة المحاكمة. وعند استجوابه من طرف القاضي حول ما إذا كانت ممتلكاته، من شقق وفيلات فاخرة، تتناسب مع دخله، أجاب لوح: "كنت أتقاضى راتبا شهريا قدره 300 ألف دينار. وبصفتي وزيرا، لم أكن أتحمل أعباء الإيجار أو نفقات معيشية كبيرة"، مطالبا بتعيين خبير مالي مستقل لـ"إثبات براءتي… فأنا رجل نزيه".
الخبر
منذ 19 ساعات
- الخبر
محاكمة خلية تبشيرية لـ "شهود يهوه".. الجزائر ترد على مقررين أمميين
أكدت الحكومة الجزائرية أن محاكمة أعضاء في خلية تبشيرية تابعة للطائفة المعروفة بـ "شهود يهوه"، منهم فرنسيين اثنين اعتقلوا في ماي 2024 بتيزي وزو بتهم ممارسة التبشير، جرت باحترام تام للضمانات القانونية والحقوق المكفولة بموجب الدستور وقانون الإجراءات الجزائية. وأبرزت في ردها على مساءلة مؤرخة في الفاتح ماي المنصرم للمقررين الأممين المعنيين بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وبقضايا الأقليات وحرية الدين أو المعتقد، أنها "لم تسجل أي طعون أو شكاوى من طرف المحكوم عليهم أو دفاعهم بخصوص أي خرق للإجراءات". وأضافت في الرد الذي تم نشره مطلع جويلية الجاري، أنه بموجب قرار الاستئناف المؤيّد للحكم الابتدائي، سيتم تسليم جوازات سفر المعنيين من طرف مصالح أمن ولاية تيزي وزو، تحضيرًا لإبعادهما عن التراب الوطني في إطار احترام الإجراءات الإدارية المعمول بها. وأضافت أيضا أنه سيتم الشروع في إجراءات الطرد الإداري في حقهما وفقًا للنصوص القانونية التي تنظّم دخول وإقامة الأجانب في الجزائر، على أن يُنفّذ قرار الإبعاد عبر الترحيل إلى الحدود تحت مرافقة أمنية لضمان التنفيذ الكامل للقرار القضائي. وكان الأعضاء الخمسة ومنهم فرنسيان، أحدهما مقيم في الجزائر، قد أدينوا في مارس المنصرم من قبل محكمة في تيزي وزو بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100,000 دينار جزائري لكل منهم، بتهم التحريض على اعتناق ديانة غير الإسلام" و"المساس بالوحدة الوطنية" وفقا لما تنص عليه المادة 11 من القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية والمادة 79 من قانون العقوبات. وتضمّن الرد حيثيات القضية، لافتا إلى تلقي مصالح الأمن بلاغا بخصوص قيام مواطن فرنسي بتشكيل خلية مسيحية تابعة لطائفة "شهود يهوه". وبناء على هذه المعطيات، فُتحت تحقيقات مكّنت من تحديد هوية هذا المواطن الفرنسي الذي يشتغل كتاجر (يملك مؤسسة مقرها بوهران متخصصة في تعليم اللغات الأجنبية). وأشار الجانب الجزائري في رده على المقررين الأمميين الثلاثة، أن المعني تنقّل إلى مناطق (بوغني، ذراع بن خدة، الأربعاء ناث إيراثن، عزازقة، تيزي راشد، بوزقين)، مرفوقا بشريكه الناشط ضمن جمعية "شهود يهوه" التي تملك فروعا بالولايات المتحدة، فرنسا وشمال إفريقيا. وجاء في الرد، أنه تبيّن أن المعني كان على تواصل مع عدد من أتباع الديانة المسيحية، من بينهم فرنسي وجزائري مزدوج الجنسية، وأن إقامته في الجزائر كانت في إطار مهمة أوكلت له من طرف قادة طائفة "شهود يهوه" المعروفة بتطرّفها ونشاطها السري. وتابع أن المعني أخفى نشاطاته الطائفية تحت غطاء تجاري، من خلال شركته التي يقع مقرها في وهران، وهي طريقة سبق استخدامها من قبل مبشّرين أجانب. وأشار الجانب الجزائري ردا على ما ورد في المراسلة بخصوص عدم وجود دليل يثبت وجود إكراه أو محاولة إجبار مسلم على تغيير دينه، إلى تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بتاريخ 02/06/2024. وقد وُجّهت إليهم تهم التحريض على اعتناق ديانة غير الإسلام" و"المساس بالوحدة الوطنية"، وفقًا لما تنص عليه المادة 11 من القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية والمادة 79 من قانون العقوبات. وبعد الاستماع إليهم، قرر قاضي التحقيق وضعهم تحت الرقابة القضائية مع حجز جوازات سفرهم، وبتاريخ 22/10/2024 صدر حكم ابتدائي قضى بإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم والسجن النافذ عامين وغرامة مالية قدرها 100,000 دينار جزائري، بالإضافة إلى إعادة الوثائق المصادرة (جوازات السفر)، وهو الحكم الذي تم تأييده بتاريخ 11/03/2025 من طرف مجلس قضاء تيزي وزو. وردا على الانشغال الذي عبّر عنه المقررون الثلاثة بخصوص الحالة الصحية للمتهمين، أبرز الجانب الجزائري أن المعنيين لم يخضعوا للاعتقال ولم يتم تسجيل أي شكوى منهم بخصوص أوضاعهم، مؤكدا أن السلطات الجزائرية على استعداد لتقديم أي معلومات إضافية. ورفض الجانب الجزائري التعليق على ملاحظات تقليدية وردت في مراسلات سابقة للمقررين الأمميين في تقارير مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ومنها استخدام قوانين التبشير لملاحقة أشخاص لمجرد ممارستهم حريتهم الدينية وإخضاعهم لمحاكمات غير عادلة وعدم توافق ذلك للمعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي)، ولا سيما المادتين 18 و19 منه. "شهود يهوه" في سطور.. هي طائفة مسيحية ذات معتقدات لاثالوثية لا تعترف بالطوائف المسيحية الأخرى، ويفضلون أن يُدعوا بشهود يهوه تمييزا لهم عن الطوائف المسيحية الأخرى. كانت بداياتهم في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على يد "تشارلز تاز راسيل"، نشأ الشهود من مجموعة صغيرة لدراسة الكتاب المقدس وكبرت هذه المجموعة فيما بعد لتصبح «تلاميذ الكتاب المقدس»، يتميز الشهود بروابطهم المتينة دون أي حواجز عرقية أو قومية، ووعظهم التبشيري الدؤوب في الذهاب إلى أصحاب البيوت وعرض دروس بيتية مجانية عن الكتاب المقدس، ورفضهم لمظاهر الاحتفالات التي يزاولها أغلب المسيحيين بميلاد المسيح.
