
232 مليار دولار مكاسب مستقبلية تتحقق بالذكاء الاصطناعي وإدارة متغيرات المناخ
وفي ظل التزاماتها الجريئة بقضية المناخ وقدرتها على الوصول إلى أقل موارد الطاقة المتجددة تكلفة في العالم والتطور المتسارع في قدرات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، تمتلك منطقة الشرق الأوسط ميزة استراتيجية فريدة ومؤهلات تمكنها من قيادة الموجة القادمة من النمو الاقتصادي المستدام القائم على التكنولوجيا. وتظهر نماذج بي دبليو سي أن إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمنطقة في ظل سيناريو العمل المعتاد قد ينمو بنسبة 41,8 % بحلول عام 2035. ولكن عند أخذ المخاطر المرتبطة بالمناخ في الحسبان، مثل موجات الحرارة وشح المياه والفيضانات، تنخفض هذه النسبة بواقع 13,9 نقطة مئوية ليصبح معدل النمو الصافي 27,9 % ويصل إجمالي الناتج المحلي إلى 4,57 تريليونات دولار. ويمثل هذا التقدير أساساً لتقييم ثلاثة سيناريوهات مستقبلية مختلفة على مستوى العالم وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط.
وتبلغ قيمة الفجوة بين أفضل التقديرات المتفائلة وأشدها تشاؤماً لمستقبل المنطقة الاقتصادي نحو 232 مليار دولار. ففي إطار أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، قد يؤدي تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى إضافة 8,3 % من خلال مكاسب في الإنتاجية. وهو ما قد يساهم، بالإضافة إلى التحرك الحاسم في موضوع المناخ، في زيادة إجمالي الناتج المحلي إلى 4,68 تريليونات دولار بحلول عام 2035.
«السيناريوهات الثلاثة»
في هذا الصدد، صرح ستيفن أندرسون، رئيس قسم الاستراتيجية والتكنولوجيا في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «سيمثل العقد المقبل تحدياً غير مسبوق لتصورات المنطقة وقدراتها، حيث ستساهم «السيناريوهات الثلاثة» مع ظهور ملامح ديناميكياتها في إعادة رسم خصائص اقتصاد الشرق الأوسط. وستضطر الشركات والحكومات إذا ما أرادت مواكبة التطورات أن تسارع إلى العمل ووضع الأهداف وإقامة الشراكات اللازمة لإعادة النظر في النماذج التقليدية ما يفتح الباب أمام الميزة التنافسية الفريدة التي تملكها المنطقة».
ويطرح البحث إطاراً جديداً يرتكز على «مجالات النمو» الصاعدة، مثل كيف نحرك، ونُولد الطاقة، ونبني، ونرعى، ونحوسب، ونتواصل. هذه المنظومات العابرة للقطاعات تشير إلى مستقبل يقوم على خلق القيمة من خلال نزع الفواصل التقليدية بين القطاعات والاستعاضة عنها بمنظومات مترابطة وأكثر ديناميكية.
ويسلط التقرير كذلك الضوء على دور الطاقة النظيفة في دعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتوسع في الابتكار. وفي ظل مساهمة عمالقة الحوسبة السحابية حول العالم في تعزيز الاستثمار، قد تستفيد منطقة الشرق الأوسط من ميزة الطاقة المتجددة لتتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في استراتيجي آند وقائد منصة الاستدامة في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «يتمثل أحد العوامل المحورية ضمن هذا السياق في قدرة منطقة الشرق الأوسط على تحقيق التوازن بين تكلفة الذكاء الاصطناعي وإمكانية التوسع في استخدامه في ظل توفر الطاقة النظيفة وقلة تكلفتها، لا سيما في ظل الوتيرة غير المسبوقة في تبني الذكاء الاصطناعي. وسيكون لتحقيق هذا التوازن أهمية جوهرية في استغلال جميع إمكانات المنطقة».
ويدعو التقرير الحكومات وقادة الأعمال والأكاديميين إلى اتخاذ خطوة جريئة ومنسقة لرسم ملامح مستقبل المنطقة، حيث يشجع الحكومات على إعادة تصميم مؤسساتها لتواكب التطور المستمر في الاحتياجات البشرية من خلال إنشاء وزارات تركز على رعاية المواطنين أو سرعة تنقلهم وتأسيس صناديق متخصصة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي ودمجه في الخدمات العامة، هذا إلى جانب دعوة قادة الأعمال إلى إعادة النظر في نماذجهم التشغيلية لزيادة المشاركة المحلية في الاقتصاد وتعزيز استخدام التقنيات الرقمية وخفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز مرونة سلاسل التوريد والتحالفات عبر مختلف القطاعات. وفي الوقت نفسه، لا بد للأكاديميين من ترسيخ النهضة الوطنية من خلال إعداد كفاءات مواكبة لتطورات المستقبل وتطوير الأبحاث التطبيقية في مجموعة من المجالات الاستراتيجية ودمج ريادة الأعمال على مستوى منظومة التعليم.
ولا شك أن الرؤى الطموحة التي تتبناها المنطقة وقدراتها العالمية تعزز من الفرص المتاحة أمام المنطقة لا للتكيف مع التغييرات المستقبلية فحسب، وإنما لاحتلال موقع الريادة. من هنا، فإن القيمة باتت بالفعل في طور التغيير وحان الآن وقت العمل والمبادرة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرجل
منذ 35 دقائق
- الرجل
من مجد الصدارة إلى مطاردة المنافسين: عام متقلب في حياة OpenAI
رغم ما حققته من إنجازات لافتة خلال الشهور الماضية، دخلت شركة OpenAI مرحلة من الاضطرابات المتلاحقة، حيث تتعرض لهجمات تنافسية متصاعدة، وتواجه توترات مع أبرز حلفائها، إلى جانب تأجيلات حرجة في تطوير نماذجها الجديدة، ما يعكس حجم الضغوط التي تحاصرها من الداخل والخارج. وقد أعلنت OpenAI عن جمع 40 مليار دولار في جولة تمويلية قياسية رفعت تقييمها إلى 300 مليار دولار، وهو الأعلى عالميًا بين الشركات الناشئة، فيما واصل تطبيق ChatGPT جذب أكثر من 500 مليون مستخدم أسبوعيًا، لكن سرعان ما بدأت الأزمات تتوالى. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان أن شركة Meta عرضت على مهندسي OpenAI مكافآت توقيع تجاوزت 100 مليون دولار، في محاولة لضمّهم إلى مشروعها Llama. وبالفعل، فقدت الشركة ثلاثة من أبرز باحثيها خلال أسبوع، فيما وُصف بأنه سباق محموم للسيطرة على العقول التقنية المتفوقة في مجال الذكاء الاصطناعي. توتر مع Microsoft وصفقة Windsurf تنهار خلاف آخر نشأ مع المستثمر الأكبر في الشركة، Microsoft، بعد تعثّر صفقة استحواذ OpenAI على شركة Windsurf الناشئة، التي تطوّر أدوات برمجية منافسة لخدمة Microsoft Copilot. وبحسب تقارير، رفضت Microsoft منح OpenAI حقوقًا في ملكية Windsurf الفكرية، ما أدى إلى إلغاء الصفقة في يونيو. في وقت كانت فيه الأنظار تترقب إطلاق نموذج لغوي جديد بقدرات متقدمة، أعلن ألتمان عبر منصة X، عن تأجيل طرح النموذج إلى أجل غير مسمى، مبررًا القرار بالحاجة إلى اختبارات أمان إضافية. ويأتي ذلك بعد تحديث كبير أطلقته شركة xAI التابعة لإيلون ماسك لنموذجها "Grok"، مما زاد من حدة الضغط التنافسي. وواجهت OpenAI كذلك دعوى قضائية من شركة iyO الناشئة، التي اتهمت المشروع المشترك بين ألتمان والمصمم الشهير Jony Ive باستخدام اسم تجاري مشابه. ووفقًا لحكم محكمة فيدرالية، مُنع الطرفان من استخدام العلامة التجارية "io"، رغم إعلان OpenAI مؤخرًا عن إتمام الصفقة مع فريق io Products. على الرغم من هذه العثرات، تواصل OpenAI التوسّع، من خلال تطوير متصفح جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمنافسة Google Chrome.


عكاظ
منذ 40 دقائق
- عكاظ
حياة السلم المقلوب
هذا المقال استعادة للمفاهيم المقلوبة وكأن تشكل السلم المقلوب هو الفاتحة لمدرسة ما بعد الماهية، وإن كان ذلك المفهوم الفلسفي (ما بعد الحداثة) تمثل الحركة الفكرية والفلسفية التي سادت في النصف الثاني من القرن العشرين، وامتازت بالتشكيك في مفاهيم الحداثة، تحاول تفكيك المفاهيم والمصطلحات التقليدية لفهم أعمق لتركيبات الحياة، ولأن الزمن تخلص من المدارس الفلسفية مفسحاً المجال لفلسفة الاستهلاك، فلسفة لا يعنيها الفكر بقدر ما يعنيها اجترار كل ما تواجد في السوق، ولهذا أعود إلى فكرة إهمال العمل المنتج والذهاب إلى الحالة الاستعراضية الاستهلاكية، فمصطلح جودة الحياة يعد عنواناً براقاً ومشتهى، والجميع ينشد تلك الجودة، فأي الطرق القصيرة أو الطويلة التي يمكن للفرد السير بها ؟ خاصة وأن الطرق المألوفة تم تغيرها، ومنذ الأزل كان العمل سبيلاً لإحداث التدرج والانتقال من حال إلى حال. وطبيعة الزمن بما يحمل من متغيرات يؤسس لنوعية الأعمال ذات المردود الجيد في إنماء الفرد أو الجماعة، ومهما كان المتغير ضاغطاً إلا أن تصنيف الأعمال المدرة للمال تكون نتاج تميّز الفرد علماً وتجربة، وتحقيق العنصرين يحدث عبر الزمن، والتخلي عن العنصرين السابقين لا يمكن إحداث طفرة مالية للفرد بدونهما، وإن حدث ذلك فثمة انكسار عنيف لمجموعة قيم. ربما حدوث الطفرة المالية للفرد وهو متغير وقتي كنتاج لصدمة اجتماعية أو اقتصادية، إلا أن استمرار الوضع يلغي ارتهاننا لهذا السبب، ويصبح التأكيد بأن ثمة خللاً عنيفاً ما لم يتم إصلاحه سوف يتحول إلى قاعدة تؤدي بالجميع لسلوك طرق تلك القاعدة. ويبدو لي أن حديثي غائم من غير أمثلة تشرح المقصد لما أريد قوله، حسناً، ظللنا لوقت طويل اعتبار هبوط الثراء الفاحش للفرد له مسببات ظنية، فظن أن ذلك الفرد ورث ثروة عظيمة، ولأننا نعرف حالته الأسرية التي تقترب من خانة الكفاف، يتم استبعاد فكرة أنه ورث، ويتجه ظننا أنه سلك طرق الفساد العظيمة التي توصله إلى ذلك الثراء.. ونطمئن أن ثراء ذلك الفرد جاء بطرق غير شريفة، وكلما تحدثت عن الأمانة، أو تسخير الوقت للعمل الجاد، أو عن أهمية العلم، أو عن الاجتهاد في العمل، كلما تم إسكاتك بأمثلة حية تدمر كل القناعات التي عشت حريصاً على تقوية عمدانها.. فلو أردت زراعة تلك القيم عن العمل الذي يوصلك إلى جودة الحياة، أسقط في يدك أمثلة راهنة، شاب (لا يسوى قرشاً) يلعب بالملايين، ويلعب بتلك الملايين ليس ورثاً أو علماً، أو عملاً وإنما ظهر في زمن المتغير السوشيال ميديا، وتم وضعه ضمن المشاهير.. وأصبح ذلك الشاب نموذجاً للوصول إلى جودة الحياة. وهؤلاء المشاهير كسروا قاعدة العمل، والعلم، والاجتهاد، والمثابرة، والتطلع، وعشرات من القيم التي لم تعد بذرة صالحة في أن يزرعها الأب في ذهنية أبنائه.. والكارثة أن طريق (المشاعر) استقطب الكل، امرأة سطحية حصلت على لقب مشهورة، شابة في سن الزهور تتملك الفلل والسيارات والأرصدة فقط لها، استسخفت فكانت مكافأتها كل ذلك البذخ. الأمر ليس له علاقة بأي نوع من أنواع النصائح أو بأي نوع من مشاعر الحقد والحسد.. قولي إن قواعد القيم في حالة انهيار، والتقييم لما يحدث غير متوازن لدى الشاب أو الشابة الباحثين عن جودة الحياة من خلال العلم أو العمل أو المثابرة، والصبر، أن أكون متطرفاً لو قلت لم تعد قيم العمل مجدية في زمن هؤلاء المشاهير.. قرأت خبراً بأن السلطات الصينية أغلقت حسابات المؤثرين والمشاهير على شبكات التواصل الاجتماعي المروجين للرفاهية والبذخ الذين يتباهون بأنماط حياتهم الفاخرة في مواقع التواصل. فهل المطالبة بإغلاق مواقع المتباهين بالبذخ له جدوى؟ ولا أعتقد، ثمة واقع ليس له نافذة نور على جدية العلم أو العمل.. أما إذا كانت قيم العمل والجد والاجتهاد تم إلغاؤها، في زمن السلم المقلوب الذي تمكن من الاستحواذ على صالة عرض الفنون التشكيلية، وغدت القاعدة: من أراد جودة الحياة عليه السير على سلالم السلم المقلوب. أخبار ذات صلة


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
لماذا تم تحديث نظام تملك الأجانب للعقارات؟
صدور تحديث لنظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة كان منتظراً منذ فترة لأنه يندرج تحت السياق الطبيعي للانفتاح الاقتصادي للمملكة بعد إطلاق رؤية 2030، والتي تقترب من إكمال عقدها الأول حيث حققت العديد من المستهدفات التنموية واستكمالاً لهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، فإن تحديث هذا النظام يعد ضرورة أساسية نظراً لفوائده على المدى المتوسط والبعيد، وقد علق وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل على القرار بأنه «خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية 2030». من خلال هذا التصريح تتضح أهم معالم تحديث النظام، فالتركيز الأساسي هو تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، فهناك شركات عالمية تنظر للسوق السعودي بأن الفرص فيه كبيرة وواعدة، ولذلك دخول هذه الشركات سيضيف منافع عديدة؛ منها تطوير منتجات متنوعة بطرق بناء متقدمة وزيادة في التنافسية بالسوق وارتقاء كبير في صناعة التطوير العقاري مع تدفق أموال من الخارج والتي ستساعد في تسريع عجلة النهضة العقارية؛ فحجم الأراضي القابلة للتطوير ضخم والاحتياج كذلك، ولا يمكن الاعتماد فقط على التطوير من شركات محلية لإنجاز هذا الكم الهائل من الفرص الممكنة وهو نمط طبقته الكثير من الاقتصادات المتقدمة بأن تفتح المجال لمطورين ومستثمرين عقاريين من الخارج لزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد، وسيسهم ذلك بالضرورة في زيادة أكبر بنمو أعمال الأنشطة المرتبطة بالسوق العقارية والتي تقارب 110 أنشطة؛ مما يعني زيادة بالاستثمارات فيها، وأيضاً بالتوظيف، كما أن دخول شركات عالمية لسوق العقار سيساهم بتوطين خبرات يحتاجها السوق ليكون تنافسياً في المنطقة والعالم، وسيؤثر كذلك إيجاباً على رفع مستوى الابتكار في التسويق وبمنتجات التمويل والاستثمار عموماً، وبالتأكيد تحقيق ذلك سيكون على مدى سنوات وليس فترات قصيرة؛ لأن الهدف من النظام المحدث هو استراتيجي ومستدام. كما أن معايير الجودة بالمنتجات العقارية سترتفع والمعروض سيزداد بشكل يساهم في حلول توازن السوق، إضافة إلى أن هذا النظام سيسهم في جذب الاستثمارات للمدن الاقتصادية ونيوم وغيرها من المدن التي تحظى بمشاريع تنمية كبيرة أي أن الأمر لن يقتصر على المدن الكبيرة، فهناك حاجة لزيادة مشاريع التطوير العقاري بالقرب من المدن الصناعية والمناطق السياحية الجديدة؛ حيث إن الرؤية قائمة على توزيع التنمية بكافة المناطق للاستفادة من الإمكانات الكبيرة في اقتصاد المملكة والتي ستتطلب زيادة بالمنتجات العقارية مع تسارع نمو الاستثمارات في تلك المدن إضافة لما سيضيفه القطاع اللوجستي من مواقع مهمة في مدن عديدة ستوفر فرص عمل كبيرة، وستعكس الحاجة لخدمات متنوعة ولمنتجات عقارية. كما أن جذب الاستثمارات للمملكة، والذي يعد من أهم ركائز نجاح الرؤية حيث تستقطب المملكة شركات عملاقة بمختلف المجالات التقنية والصناعية والخدمية وهو ما يعني زيادة سكانية من شرائح مهمة بتخصصات عديدة وبدخل مرتفع، فإذا ما كان هناك نظام يسهل لهم التملك نظراً لكون الأعمال بالمملكة ستحقق نمواً مرتفعاً جداً ومميزاً على مستوى المقارنة مع مجموعة العشرين، فإن استقرار هذه الشريحة من مستثمرين ومن تنفيذيين وأصحاب تخصصات دقيقة من خلال زيادة ارتباطهم بالمملكة يحقق منافع استقرار جزء من دخلهم محلياً بدلاً من تحويله للخارج، إضافة إلى أنه في حال اكتمال كافة المشاريع الرئيسية في مجالات اللوجستك والسياحة والصناعة عامةً والتعدينية تحديداً فإن حجم النشاط الاقتصادي متوقع له أن يحقق نموا كبيرا بالناتج المحلي؛ مما يعني إمكانية قدوم مشترين للعقارات بالمملكة من غير المقيمين، كما هو الحال بالاقتصادات التي حققت نمواً كبيراً وتنوعاً ضخماً باقتصادها وزادت من أعداد القادمين لها للاستثمار، والتملك خصوصاً أن برنامج جودة الحياة في المملكة يشهد تقدماً كبيراً ومتسارعاً ومتميزاً في المنطقة، وهو عامل مساعد جداً في جذب المستثمرين من الخارج فهم هدف لكل الاقتصادات العصرية التي تعمق من شراكاتها الدولية لتعزيز قوة اقتصادها. تحديث نظام تملك غير السعوديين هو خطوة مكملة لما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور وانفتاح على الخارج لتنويع مصادر الدخل وتحقيق معدلات نمو تولد فرص عمل نوعية للمواطن عبر جذب المطورين العقاريين الأجانب، الذي سيسرع من نشاط التطوير بشكل لافت، وهذا ما يسهم بتحقيق المستهدفات المرصودة للنهضة العقارية التي ينتظر أن تضيف ملايين الوحدات السكنية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بسياسات مرنة في الاستثمار واستقطاب الشركات العالمية للسوق؛ فمن الواضح أن التوجه هو لتغيير جذري في مفهوم الصناعة العقارية نحو مستويات تنافسية عالمية تتيح منتجات مناسبة لكل الشرائح، والخروج من نمطية التطوير التقليدي تماماً حتى يكون السوق متوازناً وميسراً للاستثمار والتملك مما يمنع الفقاعات السعرية؛ سواء بسوق التأجير أو التملك وينعكس بدعم النمو المستدام بالاقتصاد.