تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 34 دقائق
- جو 24
خبير اقتصادي: استمرار طرح السندات طويلة الأجل يهدد سيادة القرار المالي ويثقل كاهل الأجيال القادمة #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات – حذّر الخبير الاقتصادي محمد البشير من استمرار طرح السندات الحكومية طويلة الأجل، لما لها من مخاطر سياسية واقتصادية، عبر رهن القرار السيادي للدولة بيد الدائنين، مشيرًا إلى أن استمرار تفاقم المديونية يهدد مستقبل الأردن ويشكل خطرًا على الأجيال القادمة. وأضاف البشير في تصريح لـ"الأردن 24" أن طرح السندات طويلة ومتوسطة الأجل لسد عجز الموازنة وتغطية النفقات الجارية، يأتي نتيجة الارتفاع غير المبرر في النفقات، بالإضافة إلى تسديد خدمة الدين، التي تتفاقم عامًا بعد عام، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على دخول الاقتصاد الوطني في أزمة عميقة، نتيجة غياب الجدية في إصلاح النهج الاقتصادي القائم منذ سنوات. وبيّن أن إصلاح المالية العامة يُعد أساسًا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. وأوضح البشير أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية يتمثل في العبث في النظام الضريبي وارتفاع النفقات الجارية، لا سيما في بندَي الرواتب وخدمة الدين، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتماد على القروض الخارجية والمؤسسات الدولية هو السائد حاليًا، مما فاقم من حجم الأزمة ورفع كلفة خدمة الدين العام. وأشار إلى أن استمرار الحكومة في هذا النهج سيؤدي إلى تهديد وضع المالية العامة، وقد يدفع لاحقًا نحو فرض ضرائب إضافية بأشكال متعددة، في حال امتنعت الجهات المقرضة عن تقديم المزيد من القروض للأردن، مؤكدًا أن هذا المسار يهدد مستقبل الدولة ويؤثر على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. كما لفت إلى أن الحكومة لجأت مؤخرًا إلى رفع الرسوم على الخدمات الحكومية بدلًا من فرض ضرائب مباشرة، بهدف تغطية العجز في الموازنة، ما حمّل المواطنين أعباءً تفوق قدرتهم على التحمل. وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا أنها اقترضت 400 مليون دولار من خلال طرح سندات بالدولار الأميركي، على أن يتم تسديدها خلال عامين، أي في شهر تموز من العام 2027. ووفقًا لنتائج الإصدار المنشورة على موقع البنك المركزي الأردني، فقد اقترضت الحكومة هذه السندات بفائدة سنوية نسبتها 5.9%. وتُعد سندات الخزينة أدوات مالية ذات قيمة محددة، تلجأ إليها الحكومات أو الشركات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع أو سد العجز، مقابل عوائد مالية تُدفع للمستثمرين خلال فترة محددة. تابعو الأردن 24 على
الوكيل
منذ 42 دقائق
- الوكيل
تقرير عالمي يفجر التوقعات.. إلى أين يتجه الذهب؟
الوكيل الإخباري- توقّع محللون في مجلس الذهب العالمي (WGC) أن تستفيد أسعار الذهب من ارتفاع عجز الموازنة الأميركية وتزايد عدم الاستقرار المالي، حتى في حال عدم وقوع أزمة وشيكة على المدى القريب. اضافة اعلان وأشار المحللون في تقرير نُشر مؤخرا إلى أنه "مع تمرير القانون الكبير والجميل، فإن الولايات المتحدة تواجه دينًا إضافيًا بقيمة 3.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ورفعًا لسقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار، ما لم تنجح إدارة ترامب في تحقيق توقعاتها الطموحة للنمو الاقتصادي". وأضافوا: "ومع إطلاق إيلون ماسك لحزب «أميركا» الجديد وتصاعد التوتر السياسي، فإن المخاطر المالية والسياسية تتراكم بوتيرة متسارعة". إعادة توجيه عالمي لرؤوس الأموال ووفقًا للتقرير، فإن هذه الشكوك دفعت إلى إعادة توزيع عالمية لرأس المال، حيث أدت ضعف قيمة الدولار الأميركي إلى دفع أسعار الذهب وعوائد سندات الخزانة الأميركية نحو الارتفاع. وأضاف المحللون: "مع تصاعد الضغوط المالية، من المرجح أن يستمر التقلب في سوق السندات، مما سيدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن". وأوضح مجلس الذهب العالمي قائمة مفصلة بتأثيرات هذا المشهد المالي الجديد على سوق الذهب. وذكر أن أولى هذه اللحظات كانت ما سُمي بـ"يوم التحرير"، حين أثار إعلان ترامب الأول عن الرسوم الجمركية موجة بيع غير مسبوقة في سندات الخزانة الأميركية. "السوق بالكاد تعافى من تلك الاضطرابات، والآن عليه أن يواجه تبعات قانون ترامب الجديد، الذي تتوقعه مكتب الميزانية في الكونغرس أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني البالغ حاليًا 36.2 تريليون دولار". الذهب كملاذ في ظل اضطراب توزيع الأصول وقال المحللون إن المستثمرين يراقبون عن كثب ما إذا كانت حزمة الإنفاق الجديدة ستؤثر على استراتيجيات توزيع الأصول. وأضافوا: "مع انتشار حالة عدم اليقين، من المرجح أن يستمر الذهب في جذب المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن في عالم تسوده التقلبات، حيث تضاف المخاطر المالية إلى القلق الاستثماري العام". ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة يُعد عادةً عاملًا سلبيًا لأسعار الذهب، إلا أن المحللين أكدوا أن "هذا الارتباط العكسي تم تجاوزه منذ عام 2022، حيث واصلت أسعار الذهب الارتفاع إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية التي تجاوزت حاليًا 2%، مدعومةً برغبة المستثمرين في التحوط من المخاطر المتزايدة وبعمليات الشراء المتسارعة من قبل البنوك المركزية". البنوك المركزية تدفع بالطلب على الذهب وأشار التقرير إلى أن زيادة مشتريات البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لقوة الذهب. وأوضح المحللون: "تشمل أسباب هذا التوجه نحو زيادة الاحتياطات الذهبية التنويع، والمخاطر الجيوسياسية، والأداء التاريخي للذهب في فترات الأزمات". كما أضافوا أن ثقة المستهلكين وخطط الاستثمار التجاري قد تأثرت مؤخرًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مما أدى إلى خروج رؤوس الأموال من الولايات المتحدة، حيث يبحث المستثمرون الدوليون عن بدائل أكثر أمانًا من سندات الخزانة الأميركية. نتيجة لذلك، شهد السوق ضعفًا في الدولار الأميركي، وارتفاعًا في أسعار الذهب، واتساعًا في الفارق بين عوائد السندات الأميركية ونظيراتها من الدول الأخرى عالية التصنيف مثل ألمانيا. دلائل على هشاشة التمويل الأميركي أكد المحللون أن المخاوف المالية تمثل أحد العوامل الداعمة لسوق الذهب. وأشاروا إلى أن الفارق بين عوائد السندات الحكومية الأميركية وأسعار عقود المبادلة ذات المعدلات الثابتة ارتفع بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس ضعف قدرة السوق على استيعاب الإصدارات الجديدة من السندات أو مبيعاتها من قبل حامليها الحاليين. هذا بدوره يزيد من الضغط على عوائد السندات ويؤدي إلى ارتفاع الفوارق المرتبطة بها. وأضافوا: "تحليلنا يشير إلى أن هذا الفرق المرتبط بالقلق المالي الأميركي له تأثير إحصائي كبير على تحركات أسعار الذهب". وبمعنى أوضح، "عندما تزداد المخاوف بشأن الاستدامة المالية أو العجز الأميركي، يميل المستثمرون إلى التوجه نحو الذهب كخيار أكثر أمانًا، مما يرفع من سعره". الولايات المتحدة في وضع مالي هش وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الولايات المتحدة أصبحت في موقف مالي حرج. "من المرجح أن يظل سوق الذهب مدعومًا بالمخاوف المالية الأميركية، حيث سيبقى سوق السندات حساسًا للغاية تجاه قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية". وأوضح أن عقودين من السياسات المالية التوسعية، إلى جانب التغيرات في هيكل الطلب، قد أدت إلى تفاقم هذا الوضع، وقد يزيد تمرير القانون الكبير والجميل من خطورته. كما أشار التقرير إلى أن الطلب على سندات الخزانة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والحكومات الأجنبية – أي المشترين غير الحساسين للعائد – بدأ في التراجع. وفي المقابل، أصبح المستثمرون الأجانب من القطاع الخاص هم أكبر حاملي هذه السندات، وهم أكثر حساسية للأسعار نظرًا لأنهم يقارنون العوائد عبر أسواق متعددة. أزمة مالية شاملة ليست وشيكة... ولكن رغم كل هذه المؤشرات، فإن مجلس الذهب العالمي لا يتوقع أزمة مالية أميركية شاملة في الأمد القريب، موضحًا أن "مثل هذه الأزمة تتطلب محفزًا مباشرًا – كأن يؤدي خطأ في إدارة سقف الدين إلى تخلف تقني عن السداد – لتسريع الاتجاهات المزعزعة للاستقرار على المدى الطويل". ومع ذلك، يرى المحللون أن السيناريو الأرجح هو سلسلة من الأزمات الصغيرة المتكررة نتيجة تصادم الأهداف السياسية مع توقعات الأسواق. وأضافوا: "عندما يشعر المستثمرون أن القادة يفقدون التزامهم بالانضباط المالي على المدى الطويل، أو يسعون لفرض سياسات تضعف الوضع المالي، فإن الأسواق تميل إلى الرد بسرعة وعنف. لكن هذه الاستجابات عادة ما تكون قصيرة الأجل، حيث تتراجع الحكومة تحت ضغط الأسواق، وقد يتدخل البنك المركزي لمنع ارتفاع العوائد بسرعة". في ختام التقرير، شدد مجلس الذهب العالمي على أن البيئة المالية المضطربة والمخاطر الجيوسياسية تؤثر على أسعار الذهب، لكنها ليست العوامل الوحيدة. وقال المحللون: "القلق المالي كان ولا يزال له دور مهم. صحيح أن هناك قناعة واسعة بأن سوق السندات الأميركية سيبقى ملاذًا آمنًا دائمًا، لكن وقوع أزمة كبرى، رغم أنه احتمال ضعيف، ليس مستحيلًا". وأضافوا أن السيناريو المرجح يتمثل في سلسلة من الأزمات الصغيرة المتكررة، حيث تواجه الدول المثقلة بالديون – مثل الولايات المتحدة – قيودًا مفروضة من السوق على قدرتها على التوسع المالي. واختُتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الشكوك والتقلبات الناتجة عنها ستظل تقدم دعمًا إضافيًا لسوق الذهب في المستقبل القريب.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
مسقط - الدستور - مصطفى أحمد يعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية التي تسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحرصت وزارة الطاقة والمعادن العمانية على تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذين القطاعين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية. وشهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب. وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافيّة، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز. وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل. وبين التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغ في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولار أمريكي. في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة. كما أولت وزارة الطاقة والمعادن العمانية اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة. وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار. كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط / ساعة، بزيادة نسبتها 9 بالمائة عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 بالمائة، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط / ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع. وتمضي جهود وزارة الطاقة والمعادن العمانية قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع "الشمال للطاقة الشمسية" ومشروعي "رياح 1" و"رياح 2"، ومشروعي "منح 1" و"منح 2" بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًّا. أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يسهل إجراءات الاستثمار ويعزز الشفافية. وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًّا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني. وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 بالمائة وفي قطاع التعدين 23 بالمائة مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م. وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 بالمائة من الإنفاق الكلي.
