أعتقال ثلاثة رؤساء بلديات معارضين في تركيا بتهمة الفساد
وكانت هذه الاعتقالات التي نُفذت في الصباح الباكر أحدث خطوة تستهدف مسؤولين منتخبين من حزب الشعب الجمهوري، حيث تمارس حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضغوطًا متزايدة على الحزب الذي حقق فوزًا ساحقًا على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية لعام 2024، ويشهد صعودًا في استطلاعات الرأي.
وترتبط الاعتقالات بتحقيق في مزاعم فساد، أدى في مارس/آذار إلى إقالة رئيس بلدية إسطنبول المعارض القوي، أكرم إمام أوغلو، الذي أثار سجنه احتجاجات حاشدة في أسوأ اضطرابات شوارع تشهدها تركيا منذ عام 2013.
يُعتبر إمام أوغلو أكبر منافس سياسي لأردوغان، ومرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2028.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتقلت الشرطة أكثر من 120 شخصًا في إطار تحقيق في مزاعم فساد في معقل المعارضة بمدينة إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا.
وكان آخر المعتقلين في جنوب تركيا: رئيس بلدية أضنة الجنوبية، زيدان كارالار، ورئيس بلدية أنطاليا السياحية، محي الدين بوتشيك، ورئيس بلدية أديامان في الجنوب الشرقي، عبد الرحمن توتدير.
كتب منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة، العاصمة التركية، على حسابه على X: 'في نظامٍ يُخضع القانون فيه للسياسة، ويُطبّق فيه العدل على فئة ويُتجاهل على أخرى، لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا أن نثق في سيادة القانون أو نؤمن بالعدالة'.
وأضاف: 'لن نخضع للظلم أو الفوضى أو العمليات السياسية'.
كما أدان حزب 'الديمقراطية الديمقراطية' المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، الاعتقالات في بيانٍ شديد اللهجة.
كتبت تولاي حاتي أوغلاري، الرئيسة المشاركة لحزب الديمقراطية (DEM)، على X: 'يجب أن يتوقف هذا الاضطهاد للمسؤولين المنتخبين'.
وأضافت: 'إن عدم احترام قرارات الشعب في صناديق الاقتراع وعدم الاعتراف بإرادته يُسببان انقسامات عميقة داخل المجتمع'.
وأضافت: 'هذه العمليات ليست حلاً، بل تُعيق الطريق نحو تركيا ديمقراطية'.
وتعاون حزب الديمقراطية (DEM) في الأشهر الأخيرة بشكل وثيق مع حكومة أردوغان لتسهيل خطوات إنهاء الصراع المستمر منذ عقود مع الأكراد، حيث سهّل المحادثات التي شهدت في مايو/أيار إنهاء مسلحي حزب العمال الكردستاني صراعهم المسلح الدموي في صراع أودى بحياة ما يقرب من 40 ألف شخص.
كانت اعتقالات يوم السبت هي الأحدث في سلسلة من المناورات القانونية التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري.
بدأت محكمة في أنقرة يوم الاثنين النظر في قضية ضد الحزب تتعلق بمزاعم شراء أصوات في الانتخابات التمهيدية للقيادة لعام 2023، والتي قد تؤدي إلى إلغاء انتخاب أوزغور أوزيل، الزعيم الشعبي لحزب الشعب الجمهوري، الذي برز لدوره في قيادة احتجاجات مارس.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن رئيسي بلديتي أضنة وأديامان مرتبطان بقضية فتحها مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن مزاعم تزوير المناقصات والرشوة.
وأفاد موقع بيرغون الإخباري أن الشرطة اعتقلت أيضًا نائب رئيس بلدية منطقة بويوك شكمجة في إسطنبول، أحمد شاهين، في إطار التحقيق نفسه.
وأضاف الموقع أن رئيس بلدية أنطاليا احتُجز على خلفية تحقيق منفصل بدأه المدعي العام في المدينة السياحية بشأن مزاعم رشوة، كما اعتقلت الشرطة ابنه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 6 ساعات
- حزب الإتحاد الديمقراطي
وفد إمرالي سيلتقي مع أردوغان غداً
سيلتقي وفد إمرالي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم غدٍ الاثنين 7 تموز. أُعلن عضوي وفد إمرالي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، بروين بولدان ومدحت سانجار، أنهما سيلتقيان أردوغان يوم غدٍ الاثنين. وسيُعقد الاجتماع في الساعة الثالثة عصراً في القصر الرئاسي. وقبل اللقاء مع أردوغان، سيلتقي وفد إمرالي الرئيسين المشتركين لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) تونجر بكرخان وتولاي حاتم أوغولاري.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ يوم واحد
- وكالة الصحافة المستقلة
أعتقال ثلاثة رؤساء بلديات معارضين في تركيا بتهمة الفساد
المستقلة/- اعتقلت السلطات التركية ثلاثة رؤساء بلديات معارضين في ساعة مبكرة من صباح السبت في إطار تحقيق في مزاعم فساد، وفقًا لمسؤولين من حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، ووصفوا ذلك بأنه 'عملية سياسية'. وكانت هذه الاعتقالات التي نُفذت في الصباح الباكر أحدث خطوة تستهدف مسؤولين منتخبين من حزب الشعب الجمهوري، حيث تمارس حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضغوطًا متزايدة على الحزب الذي حقق فوزًا ساحقًا على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية لعام 2024، ويشهد صعودًا في استطلاعات الرأي. وترتبط الاعتقالات بتحقيق في مزاعم فساد، أدى في مارس/آذار إلى إقالة رئيس بلدية إسطنبول المعارض القوي، أكرم إمام أوغلو، الذي أثار سجنه احتجاجات حاشدة في أسوأ اضطرابات شوارع تشهدها تركيا منذ عام 2013. يُعتبر إمام أوغلو أكبر منافس سياسي لأردوغان، ومرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2028. في وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتقلت الشرطة أكثر من 120 شخصًا في إطار تحقيق في مزاعم فساد في معقل المعارضة بمدينة إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا. وكان آخر المعتقلين في جنوب تركيا: رئيس بلدية أضنة الجنوبية، زيدان كارالار، ورئيس بلدية أنطاليا السياحية، محي الدين بوتشيك، ورئيس بلدية أديامان في الجنوب الشرقي، عبد الرحمن توتدير. كتب منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة، العاصمة التركية، على حسابه على X: 'في نظامٍ يُخضع القانون فيه للسياسة، ويُطبّق فيه العدل على فئة ويُتجاهل على أخرى، لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا أن نثق في سيادة القانون أو نؤمن بالعدالة'. وأضاف: 'لن نخضع للظلم أو الفوضى أو العمليات السياسية'. كما أدان حزب 'الديمقراطية الديمقراطية' المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، الاعتقالات في بيانٍ شديد اللهجة. كتبت تولاي حاتي أوغلاري، الرئيسة المشاركة لحزب الديمقراطية (DEM)، على X: 'يجب أن يتوقف هذا الاضطهاد للمسؤولين المنتخبين'. وأضافت: 'إن عدم احترام قرارات الشعب في صناديق الاقتراع وعدم الاعتراف بإرادته يُسببان انقسامات عميقة داخل المجتمع'. وأضافت: 'هذه العمليات ليست حلاً، بل تُعيق الطريق نحو تركيا ديمقراطية'. وتعاون حزب الديمقراطية (DEM) في الأشهر الأخيرة بشكل وثيق مع حكومة أردوغان لتسهيل خطوات إنهاء الصراع المستمر منذ عقود مع الأكراد، حيث سهّل المحادثات التي شهدت في مايو/أيار إنهاء مسلحي حزب العمال الكردستاني صراعهم المسلح الدموي في صراع أودى بحياة ما يقرب من 40 ألف شخص. كانت اعتقالات يوم السبت هي الأحدث في سلسلة من المناورات القانونية التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري. بدأت محكمة في أنقرة يوم الاثنين النظر في قضية ضد الحزب تتعلق بمزاعم شراء أصوات في الانتخابات التمهيدية للقيادة لعام 2023، والتي قد تؤدي إلى إلغاء انتخاب أوزغور أوزيل، الزعيم الشعبي لحزب الشعب الجمهوري، الذي برز لدوره في قيادة احتجاجات مارس. وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن رئيسي بلديتي أضنة وأديامان مرتبطان بقضية فتحها مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن مزاعم تزوير المناقصات والرشوة. وأفاد موقع بيرغون الإخباري أن الشرطة اعتقلت أيضًا نائب رئيس بلدية منطقة بويوك شكمجة في إسطنبول، أحمد شاهين، في إطار التحقيق نفسه. وأضاف الموقع أن رئيس بلدية أنطاليا احتُجز على خلفية تحقيق منفصل بدأه المدعي العام في المدينة السياحية بشأن مزاعم رشوة، كما اعتقلت الشرطة ابنه.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ يوم واحد
- وكالة الصحافة المستقلة
أردوغان: لن نقبل بأي خطة لتشريع التنظيمات الإرهابية في سوريا
المستقلة/-جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، موقف بلاده الرافض بشكل قاطع لأي محاولات تهدف إلى 'شرعنة التنظيمات الإرهابية أو امتداداتها في سوريا'، مؤكدًا دعم أنقرة لكل جهد يسهم في تعزيز وحدة الأراضي السورية واستقرارها. وجاءت تصريحات أردوغان في حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية لأذربيجان شارك خلالها في القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي التي عقدت بمدينة خانكندي، الجمعة. وأكد الرئيس التركي التزام بلاده بالوقوف 'إلى جانب الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة'، مشيرًا إلى أن 'تركيا ستواصل دعم جهود إعادة بناء سوريا وتحقيق وحدتها السياسية والاجتماعية'. وأضاف: 'نحن نؤمن بأن سوريا قوية وآمنة ومستقرة ستنعكس إيجابًا على أمن جيرانها واستقرارهم، وفي مقدمتهم تركيا'. وأشار إلى أن عملية تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق تشهد تقدمًا متسارعًا، مؤكدًا أن التواصل بين البلدين يتطور في مختلف المجالات. كما أعرب عن تفاؤله بأن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن دمشق سيسرّع من خطوات التنمية داخل سوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع 'يُبدي نهجًا إيجابيًا إزاء هذا الانفتاح'، خصوصًا في ما يتعلق بالتواصل مع واشنطن. وفي سياق متصل، شدد أردوغان على أن العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي السورية – مثل 'درع الفرات'، و'غصن الزيتون'، و'نبع السلام' – جاءت لضمان أمن الحدود التركية وإنهاء مظاهر الفوضى في الشمال السوري. كما أشار إلى إمكانية تفعيل نماذج اقتصادية جديدة في الشمال السوري، مثل المناطق الحرة والأسواق الحدودية والقواعد اللوجستية، دعمًا للاستقرار والتنمية. وأكد الرئيس التركي أن بلاده تبذل ما بوسعها لضمان 'تحييد كامل للجماعات الإرهابية من الأراضي السورية، وتمكين الجيش السوري وحده من بسط سيطرته على كامل البلاد'. وقال: 'من يعارض هذا المسار السلمي سيجد تركيا في مواجهته'. وفيما يتعلق بالقضية الكردية، أعلن أردوغان أن جهود السلام ستشهد زخمًا جديدًا مع بدء عناصر حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح، وهو ما يتوقع أن يبدأ الأسبوع المقبل. وأوضح أن هذه الخطوة ستمنح العملية السياسية 'سرعة أكبر'، داعيًا إلى مواصلة نهج الحوار لضمان استقرار دائم. واختتم أردوغان تصريحاته بالإشارة إلى أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أبدى استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال الدعم لسوريا، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي. واعتبر أردوغان هذه الخطوة 'مبادرة مهمة'، تعكس روح التعاون الإقليمي. المصدر: يورونيوز
