فكرة إمارة الخليل تعيد فشل مشروع روابط القرى
وكان الإعلام الإسرائيلي قد احتفل بتقرير للصحيفة ينسب إلى عدد من شيوخ مدينة الخليل طلبهم الانفصال عن السلطة الفلسطينية وإقامة إمارة مستقلة، وأعلنت الصحيفة هوية شخص واحد منهم هو وديع الجعبري، في حين امتنع غيره بدعوى الخوف على السلامة.
وقال بيان العشيرة "إننا كعشيرة آل الجعبري نعلن براءتنا التامة واستنكارنا واستهجاننا لما أقدم عليه أحد أفراد العائلة غير المعروف لدى العشيرة وليس من سكان خليل الرحمن" مؤكدا التزام العشيرة بـ"الثوابت الإسلامية والوطنية وحقوق شعبنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
الاعتراف بيهودية الدولة
ووفقا للصحيفة فقد وقع وديع الجعبري و4 ممن وصفتهم بأنهم من شيوخ الخليل البارزين رسالة موجهة إلى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، يتعهدون فيها بالسلام والاعتراف الكامل بإسرائيل دولة يهودية، ويطالبون بإنشاء إمارة خاصة بمحافظة الخليل، تنضم بدورها إلى اتفاقات التطبيع المعروفة باسم اتفاقات أبراهام.
وتضيف الرسالة "تعترف إمارة الخليل بدولة إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وتعترف دولة إسرائيل بإمارة الخليل ممثلة للسكان العرب في قضاء الخليل".
كما تقترح وضع جدول زمني للمفاوضات للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام و"ترتيب عادل ولائق يحل محل اتفاقيات أوسلو التي لم تجلب سوى الدمار والموت والكوارث الاقتصادية والدمار" وجلبت "السلطة الفلسطينية الفاسدة، بدلًا من الاعتراف بالقيادة المحلية التقليدية الأصيلة".
وفي الجانب الاقتصادي تطالب الرسالة، وفقا لما تنقله وول ستريت جورنال، بأن تسمح إسرائيل بإدخال ألف عامل من الخليل لفترة تجريبية، ثم 5 آلاف آخرين.
وتتعهد الرسالة بـ"عدم التسامح مطلقًا مع إرهاب العمال، على عكس الوضع الحالي الذي تُشيد فيه السلطة الفلسطينية بالإرهابيين".
ويرتبط الجعبري والعديد من نظرائه بعلاقة وثيقة بالوزير بركات الذي استضافهم في منزله مرات عديدة منذ فبراير/شباط الماضي -وفقا للصحيفة- والذي توسط لدى رئيس كريات أربع لمد خط مياه من المستوطنة إلى الخليل.
كما يرتبطون بعلاقات مع قادة المستوطنين في الضفة، مثل يوسي داغان الذي يدعم خطة الجعبري ويعمل عليها.
مشروع الإمارات الفلسطينية
وتعود أصول فكرة المشروع -الذي تطرحه الرسالة- إلى مردخاي كيدار الباحث في الثقافة العربية بجامعة بار إيلان الإسرائيلية، الذي يروج منذ 20 عاما لفكرة "الإمارات الفلسطينية".
وتقول الفكرة إن المدن الفلسطينية السبع في الضفة الغربية متمايزة ثقافيا، وتدار تاريخيا من قبل العشائر الرئيسية فيها، وفي سبيل إنجاح فكرة تفكيك الضفة التي يطرحها، التقى كيدار بوالد "وديع الجعبري" قبل 11 عاما.
ويراهن كيدار وبركات على أن يكون نجاح المشروع في الخليل مقدمة لتعميمه على بقية مدن الضفة، والتي قد يكون في مقدمتها بيت لحم.
مخاوف الاحتلال الأمنية
ومقابل طموحات بركات وكيدار، تنقل وول ستريت جورنال عن مصادر سياسية وأمنية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي " الشاباك" يعتبر السلطةَ الفلسطينية أساسيةً في مكافحة أعمال المقاومة الفلسطينية بالضفة، وقد عارض "خطة الشيوخ" داخليًا.
وتتزايد المخاوف من احتمال اندلاع عنف أو فوضى في مدن أخرى بالضفة، كما أعرب جيش الاحتلال عن مخاوفه، إذ يعتقد الكثيرون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن عشائر الضفة مجزأة للغاية بحيث لا يمكنها الحكم أو مكافحة المقاومة الفلسطينية.
وتنقل الصحيفة عن اللواء المتقاعد غادي شامني، الذي قاد القيادة المركزية لجيش الاحتلال من عام 2007 إلى 2009، قوله "كيف تتعامل مع عشرات العائلات المختلفة، كل منها مسلحة؟ وسيجد الجيش الإسرائيلي نفسه في مرمى النيران، وستكون فوضى عارمة وكارثة".
ويرفض شامني فكرة أن "التطلعات الوطنية للفلسطينيين ستتلاشى ويمكنك التعامل مع كل عشيرة على حدة" وحسب رأيه "لا توجد طريقة للسيطرة على الضفة الغربية وإدارة الحياة هناك دون السلطة المركزية".
التوقيت السياسي
ويأتي الإعلان عن المشروع في توقيت يستبق لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويوفر بديلا نظريا عن حل الدولتين الذي لم يعد مقبولا لدى أي منهما.
في حين تسعى دول أوروبية -في مقدمتها فرنسا- إلى إحياء مسار التفاوض بشأن حل الدولتين، وكانت باريس والسعودية قد أجلتا مؤتمرا مخصصا لهذه الغاية من موعده المقرر منتصف يونيو/حزيران الماضي إلى أجل غير مسمى بسبب اندلاع المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران.
وتسعى إسرائيل إلى فرض بدائل عشائرية محلية في غزة منذ أشهر عديدة، من أبرزها مليشيا ياسر أبو شباب التي دعمتها في رفح، وزج الإعلام الإسرائيلي بأسماء عائلتي بربخ وحلس في سياق مشاريع مشابهة، وهو ما تبرأت منه العائلتان في بيانات وتصريحات صادرة عنها متهمة الاحتلال بالسعي للوقيعة والفتنة بين مكونات الشعب الفلسطيني.
البيئة الاستعمارية
وفي خلفية إخراج هذه الفكرة إلى العلن، تبرز الظروف الأمنية والاقتصادية التي يفرضها الاحتلال على الضفة منذ احتلالها، والتي تزايدت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويفصل جيش الاحتلال المدن الفلسطينية عن بعضها، مما يقوض مختلف أشكال الخدمات والنشاط الاقتصادي، ويمنع العمال الفلسطينيين من العمل بالأراضي المحتلة عام 1948.
إعلان
وفي هذه البيئة تعاني الخليل وكبقية مدن الضفة من الفراغ الأمني، ونقص المياه وارتفاع نسب البطالة بين الشباب، وهو ما يعتمد عليه مشروع كيدار بركات لاستقطاب تأييد بعض الفلسطينيين لمشروع شبيه بمشروع "روابط القرى" العميلة للاحتلال في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي.
روابط القرى
تعود فكرة "الروابط القروية" -وفقا لما تذكره الموسوعة الفلسطينية- إلى العام 1976، حين طرحها الحاكم العسكري لمدينة الخليل الجنرال يغئال كرمول، فالتقطها مناحيم ملسون مستشار الشؤون العربية بالحاكمية العسكرية للضفة وبدأ يدرسها إلى أن شرع ينفذها عملياً بعد التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، وما نصت عليه من إجراء مفاوضات لإقامة الحكم الذاتي الإداري بالضفة وقطاع غزة.
وبالفعل تم الإعلان رسميا عن قيام "رابطة قرى محافظة الخليل" عام 1978، وحدد نظامها الأساسي غاياتها المعلنة في "حل المنازعات والخلافات بين السكان وتشجيع تنظيم الجمعيات التعاونية لمساعدة المزارعين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية وتطوير أساليب الزراعة وتحديثها" وغير ذلك.
لكن الغايات الحقيقية لهذه الرابطة والروابط التي تلتها كانت محاولة لإيجاد قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية تكون مستعدة لتأييد "كامب ديفيد" وقادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ مخطط إسرائيل للإدارة المدنية وتولي المناصب أو المهام التي توكل إليها بهذا السياق.
ويضاف إلى ذلك أن روابط القرى، اعتماداً على التجربة السابقة لسلطات الانتداب البريطانية، يمكن أن تحقق للاحتلال أهدافاً أخرى هامة من بينها تفتيت الوحدة الوطنية بالضفة بين الفلاحين والمدنيين وإحياء النعرات القديمة بين أبناء المدن والأرياف.
وقد تعمدت سلطات الاحتلال وهي تعلن إنشاء أول رابطة للقرويين بمحافظة الخليل المجاهرة بإثارة هذه النعرات، إلا أن إعراض المواطنين من أبناء القرى عن هذه الرابطة وإحجامهم عن الانخراط فيها دفعا سلطات الاحتلال إلى سياسة الترهيب والترغيب مع القرويين لإنجاح الرابطة وإخراجها إلى حيز الوجود.
وبالفعل قامت بالتلويح بتقديم فيض من التسهيلات للفلاحين ابتداء من جمع شمل العائلات وقضايا التسويق الزراعي والحصول على البدار بأسعار معتدلة، وانتهاء بتقديم المساعدات المادية لتنفيذ بعض مشاريع القرى والمجالس القروية، وقد أعطيت رابطة قرى الخليل دور الوسيط بين القرى وسلطات الحكم العسكري.
غير أن مشاريع روابط القرى واجهت رفضا شعبيا واسعا، تمثل في المظاهرات واغتيال بعض المنخرطين فيها.
ولما تم اغتيال يوسف الخطيب رئيس رابطة قرى رام الله أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 1981، عمدت سلطات الاحتلال إلى تسليح رؤساء وأعضاء روابط القرى ووفرت الحماية الأمنية لهم وزودتهم بالبنادق وعربات النقل وعربات الجيب العسكرية وأجهزة الاتصال تمهيداً لتحويلهم إلى عصابات ومليشيات مسلحة تنفذ الدور المنوط بها في مواجهة الشعب الفلسطيني.
وبالفعل تحولت روابط القرى إلى مليشيات محلية تساعد قوات الاحتلال في أعمال العنف والقمع والتصدي للجماهير الفلسطينية، وعمدت إلى نصب الحواجز للسيارات واعتقال الوطنيين وإطلاق النار عليهم.
وبالمقابل، استمرت المقاومة الشعبية القوية، وصولا إلى العام 1984، حين وصل قادة الاحتلال وفي مقدمتهم رئيس الوزراء إسحاق شامير ووزير الدفاع موشيه آرينز إلى قناعة بأن هذه الروابط فاشلة ولا يمكن أن تحقق مساعي إسرائيل، فتم الإعلان عن إنهاء التجربة بشكل رسمي في 10 مارس/آذار 1984.
آفاق نجاح محدودة
في ظل الرفض الشعبي والسياسي الفلسطيني المتوقع لمشروع إحياء روابط القرى، فإن فرص نجاحها تعد محدودة، إذ يظهر رفض أهل الخليل ارتباط اسمهم بمشروع من هذا القبيل، إضافة لتعارض المشروع مع مواقف مختلف الفصائل الفلسطينية على تباين أيديولوجياتها واصطفافاتها السياسية.
إعلان
غير أن هذا قد يشكل بالون اختبار وذخيرة سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي في سياق مساعيه لتفادي أي ضغوط سياسية بشأن التعاطي مع حل الدولتين.
كما يشكل وسيلة ضغط إضافية على السلطة الفلسطينية لإبداء المزيد من التعاون بشأن المطالب السياسية والأمنية الإسرائيلية في الحاضر والمستقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 30 دقائق
- الجزيرة
هكذا خانت أوروبا نفسها لأجل إسرائيل
قال رجل الدولة الإيطالي جيوفاني جوليتّي ذات مرة: "يُفسّر القانون للأصدقاء ويُطبّق على الأعداء". من أبرز الأمثلة على هذا المبدأ ما يظهر في تهاون الاتحاد الأوروبي الشديد وتغاضيه الواضح عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي وبنود اتفاق الشراكة الموقّع بينها وبين الاتحاد، إذ يبذل التكتل أقصى ما بوسعه للالتفاف على أي مواجهة جدية مع هذه الخروقات. في 20 مايو/ أيار، صوّت مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي على إجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للفلسطينيين من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبعد شهر، خلص المجلس نفسه إلى أن "ثمّة مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون في خرق لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة 2 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل". مؤشرات فقط! في 26 يونيو/ حزيران، أعلن قادة حكومات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس الأوروبي أنهم "أخذوا علمًا" بتلك المؤشرات، ودعوا مجلس الشؤون الخارجية إلى "مواصلة النقاشات" بشأنها في يوليو/ تموز. من المفهوم أن بعض المراقبين رحّبوا في البداية بالتصويت على مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مايو/ أيار. فمن الطبيعي أن يتمسك الناس بأي بارقة أمل تشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات لحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. لكن للأسف، فإن "النقاش" بأكمله حول اتفاق الشراكة ليس سوى خداع. فهو لا يمثّل أي تحرك جاد من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. بل يهدف إلى حرف النقد المتزايد من خلال إعطاء انطباع بأن الاتحاد ربما بدأ بالتفكير في اتخاذ إجراء ما. والأهم من ذلك، أنه يُلهي عن الالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. ذرائع حقوق الإنسان بعد 20 شهرًا من الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة، أصبحت انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الدولي شديدة الوضوح، ولا يمكن إنكار صلتها باتفاق الشراكة. لقد بلغت الانتهاكات حدًا هائلًا يستدعي تصنيفها ضمن فئات مختلفة لتغطية حجم وعمق التدمير الذي لحق بكل أوجه الحياة في غزة. فقد اتُّهمت إسرائيل بتعمد خلق ظروف تقضي على إمكانية استمرار الحياة الفلسطينية في القطاع، وهو ما يُعد إبادة جماعية. يشمل ذلك: قتل السكن (domicide): تدمير المشهد الحضري بالكامل في غزة. قتل الصحة (medicide): تفكيك منهجي لنظام الرعاية الصحية. قتل التعليم (scholasticide): تدمير المدارس والجامعات والمكتبات. الإبادة البيئية (ecocide): القضاء على الزراعة والطبيعة في غزة. تدمير الاقتصاد (econocide): تدمير الاقتصاد الغزي. سلب الطفولة (unchilding): جعل الطفولة أمرًا مستحيلًا. أكثر من 90٪ من سكان غزة، أي حوالي 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، تم تهجير أكثر من 600 ألف شخص مجددًا، بعضهم لأكثر من عشر مرات. وقد فرضت إسرائيل حصارًا كاملًا على القطاع منذ 2 مارس/ آذار، ولم يُستأنف إيصال المساعدات القليلة إلا في أواخر مايو/ أيار. المجاعة منتشرة: توفي 66 طفلًا بسبب الجوع، وأكثر من 5000 طفل تم إدخالهم المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد في مايو/ أيار وحده. حديث بلا فعل تحت ضغط الرأي العام الأوروبي، الذي بدأ يرفض بشكل متزايد دعم أوروبا لإسرائيل، قرر الاتحاد أخيرًا فعل شيء. لكن هذا الشيء اقتصر حتى الآن على الحديث، دون أي خطوات تنفيذية. صوّت التكتل على مراجعة اتفاق الشراكة، لكن هذا ليس استثنائيًا لأن كل اتفاقيات الشراكة تُراجع دوريًا، ما قد يؤدي إلى تعزيز أو تقليص العلاقات. والواقع أن أولئك الذين دعوا إلى التصويت كانوا يعلمون جيدًا أن تعليق الاتفاق يتطلب تصويتًا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر مستحيل حاليًا. فقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ودول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، عن دعمها الثابت لإسرائيل. وفي ظل هذه الظروف، فإن الأمل بتعليق الاتفاق بالإجماع هو ضرب من الوهم. قد يسمح التصويت بالأغلبية المؤهلة بتعليق بعض جوانب الاتفاق المتعلقة بالتجارة، لكن هذا هو أقصى ما يمكن توقعه. هذا لا يُعد بأي حال تأكيدًا جادًا على التزام الاتحاد بحقوق الإنسان و"القيم الأساسية". بل إن الاستشهاد العلني من قبل الحكومات والمسؤولين بالمادة 2 من الاتفاق، التي تنص على أن جميع مجالات التعاون "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان"، ليس إلا خطابًا فارغًا. في الحقيقة، لم يكن في نية الاتحاد الأوروبي أبدًا أن تُؤخذ هذه الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد. فمن السهل ملاحظة أنه لم يُحدد كيف يُقيَّم احترام حقوق الإنسان، ولم يجعل هذه التقييمات دورية أو إلزامية أو علنية. وبهذا، يترك الاتحاد لنفسه مساحة كافية ليدّعي تمسّكه بـ"حقوق الإنسان والقيم الأساسية"، بينما يقوم في الواقع بـ"تأويل" قواعده للتهرب من اتخاذ أي إجراء ذي مغزى. شعارات جوفاء بعض الدول الأوروبية قررت اتخاذ إجراءات فردية، لكن ما قامت به لا يقل خواءً عن مراجعة الاتفاق. فقد علّقت المملكة المتحدة محادثات التجارة مع إسرائيل، لكنها لم تعلّق التجارة نفسها. وبيانها المشترك الأخير مع فرنسا وكندا رُوّج له على أنه «أشدّ» من مواقف الاتحاد الأوروبي، لكنه يعارض فقط «توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة»، أي أنه يعترض على التصعيد والتوسّع لا على ما حدث حتى الآن. كما لم يذكر هذا البيان جرائم الحرب التي اتُّهمت بها إسرائيل، ولم يتعهّد بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. بل إن المملكة المتحدة، ورغم استدعائها سفير إسرائيل بعد البيان "الحازم"، واصلت تحليق طائرات التجسس فوق أو قرب أجواء غزة، وهي تحركات يُشتبه في أنها تهدف إلى جمع معلومات استخبارية لصالح الجيش الإسرائيلي. أما فرنسا فقد أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/ حزيران. وجاء يونيو/ حزيران ومضى دون اعتراف. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زعمت إسبانيا أنها أوقفت بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي مايو/ أيار، صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قائلًا: "نحن لا نتعامل تجاريًا مع دولة ترتكب إبادة جماعية". ومع ذلك، كشف مركز أبحاث في برشلونة مؤخرًا عن وجود أكثر من 40 عقدًا بين مؤسسات حكومية إسبانية، وشركات دفاع إسرائيلية. كما تواصل كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا تزويد إسرائيل بالأسلحة، في انتهاك لروح القانون الدولي. الالتزامات القانونية لو كانت الحكومات الأوروبية جادة في الرد على جرائم إسرائيل، لكان بإمكانها ذلك ببساطة عبر القيام بالتزاماتها القانونية بموجب المعاهدات الأوروبية والقانون الدولي. فميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ومعاهدة لشبونة يفرضان على التكتل إدماج احترام "الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الأساسية" في جميع سياساته. ولهذا السبب تنص جميع اتفاقيات الشراكة على شروط تتعلق بحقوق الإنسان. كما تُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية الدول باستخدام "جميع الوسائل المعقولة المتاحة" لمنع الإبادة. وقد أقرّت محكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني 2024، بأن حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة قد يكون منتهكًا. ومن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الاتحاد: وقف عقود الأسلحة مع الحكومة والشركات الإسرائيلية. تعليق التعاون الاستخباري. قطع التبادل التجاري والثقافي والبحثي مع المؤسسات العامة والخاصة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. دعم التطبيق الصارم للقانون الدولي، بما يشمل دعم القضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. خرق فاضح حاليًا، الاتحاد الأوروبي في خرق فاضح لواجباته القانونية وللقواعد التي وضعها بنفسه. وهو نتيجة مباشرة لعقود من تجاهل الانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل. لا يمكن لأي قدر من "تأويل" القانون أو التذرّع بالإجراءات الشكلية أن يُخفي حقيقة أن الاتحاد ينتهك التزاماته القانونية وروح قواعده. وهو يمتلك سجلًا طويلًا من غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الشريكة. وقد بلغ هذا السجل ذروته المذلّة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. إن التقاعس عن غزة يكشف حدود التزام أوروبا بقيمها المعلنة: فبتضحيتها بفلسطين، تخون أوروبا نفسها.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
شاهد.. المقاومة تفكك أجهزة تجسس زرعها الاحتلال وعملاؤه بغزة
بثت الجزيرة صورا حصرية لأجهزة تجسس مخصصة للتنصت والتصوير زرعها الاحتلال الإسرائيلي وعملاء له بين الركام والأنقاض والجدران بمناطق مختلفة في قطاع غزة خلال الحرب الحالية. وكشف مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة أن المقاومة نجحت في السيطرة على هذه الأجهزة وإعادة استخدامها في عملياتها، لافتا إلى أن مسيّرات " كواد كابتر" متعددة المهام زرعت هذه الأجهزة لأغراض تجسسية وعسكرية. وفي التفاصيل، زرع الاحتلال جهاز تنصت مفخخ بعد تمويهه على شكل وعاء بلاستيكي مهترئ على قارعة طريق بمحيط مركز إيواء مركزي في مدينة غزة. ووفق المسؤول الأمني، فإن مهندسي المقاومة فككوا هذا الجهاز وحددوا آلية عمله والهدف من ورائه، وهذا قاد لعمليات أوسع سيطرت المقاومة عبرها على مزيد من الأجهزة. كما ضبطت المقاومة جهاز تتبع عن بعد بالقرب من مكان مكتظ شهد مراسم تسليم أسرى الاحتلال في صفقة التبادل الثانية. وأكد المسؤول الأمني في تصريحات للجزيرة أن هذا الجهاز يجري تشغيله بواسطة تطبيق إلكتروني عبر خاصية "واي فاي" أو من خلال إرسال رسائل نصية إلى شريحة الاتصال الموجودة داخله. وكذلك، ضبطت المقاومة جهاز تجسس مموه داخل كتلة أسمنتية كان الاحتلال قد زرعه عبر أحد العملاء في ساحة مستشفى جنوبي القطاع بغرض التنصت وجمع المعلومات. كما ضبطت المقاومة جهاز بث وتسجيل فيديو كان مموها بين ركام المباني في منطقة حيوية، وكان من المفترض أن يلتقط صورا ويسجل مواد فيلمية عند اكتشاف أي حركة في المنطقة، ليلا ونهارا، ثم يرسلها عبر الإنترنت لقواعد الجمع والتحليل التابعة لاستخبارات جيش الاحتلال. فضح الاحتلال ولم تكتفِ المقاومة بالسيطرة على هذه الأجهزة وتعطيلها فحسب، بل تمكنت من فضح ما وثقته الأجهزة ضد الاحتلال، إذ أظهرت صور قتل جنود الاحتلال سيدة فلسطينية ترفع يديها وتحاول العبور عبر شارع في وادي غزة في محاولتها للانتقال من جنوب القطاع إلى شماله. وأكد المسؤول في أمن المقاومة للجزيرة نجاح فصائل المقاومة في إعادة استخدام أجهزة التجسس المضبوطة لأغراض عسكرية واستخبارية، في إطار الحرب المفتوحة مع الاحتلال، داعيا السكان لإدامة اليقظة والانتباه، كما حذر من أن تكون الأجهزة مفخخة. وفي هذا السياق، يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن هدف الاحتلال يبقى دائما الاستعلام، إذ ترتكز عقيدته العسكرية الإستراتيجية الكبرى على الإنذار المبكر والحسم السريع والردع. ووفق هذه العقيدة، تبرز أهمية الحصول على المعلومات المسبقة على الصعد الإستراتيجية أو العملياتية أو التكتيكية. وخلص الخبير العسكري -في حديثه للجزيرة- إلى أن هذه الوسائل والأجهزة تعد إحدى أدوات جيش الاحتلال للحصول على المعلومات وجمعها.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نتنياهو: التقيت وزير الخارجية روبيو وأجريت معه محادثة هامة جدا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من البيت الأبيض: التقيت وزير الخارجية روبيو وأجريت معه محادثة هامة جدا بشأن تعزيز تحالف إسرائيل والولايات المتحدة بحثت مع وزير الخارجية الأمريكي التحديات المشتركة التي نواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي أعبر عن امتنان جميع الإسرائيليين وإعجابهم بقيادة ترمب للعالم الحر طواقمنا معا توفر فريقا رائعا والرئيس ترمب يرسم السلام في المنطقة الرئيس ترامب تحدث عن حرية الاختيار وإذا أراد سكان من قطاع غزة المغادرة لهم ذلك ومن أراد يمكنه البقاء بإمكان الفلسطينيين حكم أنفسهم ولكن ليس تهديدنا بإمكاننا تحقيق سلام واسع في الشرق الأوسط يشمل كل جيراننا الرئيس الأميركي دونالد ترامب:
