مجالس عاشوراء... أمن وأمان
- خطباء المجالس: على الشباب التحلّي بالعدل والطريق القويم للمحافظة على المجتمع سليماً متماسكاً
- أصحاب الحسينيات: تجربة إقامة المجالس بالمدارس تميّزت بإجراءات أمنية محكمة
- مصدر أمني: 4 آلاف من رجال الأمن والشرطة النسائية والحرس الوطني أمنوا 110 مواقع في المحافظات الست
وسط إجراءات أمنية، أشاعت أجواء الأمن والأمان، أحيت المجالس الحسينية ذكرى واقعة الطف في أرض كربلاء في العاشر من محرم، التي ارتقى فيها شهيداً سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما.
وشهدت مقار المدارس التي خُصصت للمجالس الحسينية حضوراً كثيفاً، وسط تواجد أمني لرجال وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء، الذين بذلوا جهوداً مشهودة في مهمة تأمين الأيام العشرة الأولى من شهر محرم، وحماية المواقع باحترافية وتعامل حضاري مع الجميع.
واسترجع خطباء المجالس الحسينية في ذكرى عاشوراء واقعة استشهاد سبط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويوم العاشر من محرم، مستلهمين من هذه الأحداث العبر والحكم التي وجهوهها لرواد المجالس، حيث تخلل السيرة العديد من الرسائل التوجيهية للشباب في نبذ الظلم وضرورة التحلي بالعدل في كافة تعاملاتهم مع الآخرين.
وأكدوا أهمية الوحدة بين المسلمين في الوطن الواحد، حيث شدد الدين الإسلامي على أهمية وحدة المسلمين لصون أوطانهم وحذر من الفرقة والفتنة التي يبثها المغرضون لتفريق المسلمين وهدم أسس الأوطان.
وأضافوا أن من الأهمية بمكان أن يوجه الشباب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع الطريق القويم من خلال الحفاظ على شرائع الدين والبعد عما نهى عنه الإسلام للمحافظة على مجتمع سليم متماسك.
مواكبة أمنية
من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني، في تصريح لـ«الراي» خلال تفقده بعض المواقع في الليلة الأخيرة، «تفقدنا منذ اليوم الأول المواقع التي تم تحديدها للمجالس الحسينية للتأكد من الالتزام بالخطة الأمنية التي تم وضعها مع الجهات المعنية، وقد رأينا التزاماً كاملاً لكافة الجهات المشاركة في تأمين الحسينيات، وهذا الذي كنا نهدف له في تأمين وحماية المواطنين والمقيمين لممارسة شعائرهم الدينية بأجواء روحانية تسودها الطمأنينة والراحة».
وأضاف العدواني أن «تواجد العناصر الأمنية أمام المجالس الحسينية جاء بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بالعمل على تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الخطة التي وضعها مع أصحاب الحسينيات. وقد تم تطبيقها على أكمل وجه ولم تنجح لولا تكاتف الجميع وشعورهم بالمسؤولية الوطنية، وقد لمست ذلك من إشادات أصحاب الحسينيات والمواطنين بجهود وتعاون رجال الداخلية وقوة الإطفاء والحرس الوطني والطوارئ الطبية».
تجربة ناجحة
«الراي» واكبت الأجواء في اليوم العاشر، عند عدد من المجالس الحسينية، ورصدت الانتشار الأمني الكثيف، لضباط وأفراد وزارة الداخلية والشرطة النسائية، المكلفين بالحماية وتنظيم الحركة المرورية، من خلال الخطة التي وضعت مسبقاً مع أصحاب الحسينيات الذين أبدوا تعاوناً كبيراً مع رجال الأمن.
وحرصت وزارة الداخلية على توزيع القوة الأمنية، من كافة منتسبي قطاعات الوزارة، على جميع المواقع التي تقام بها المجالس الحيسنية، والتي يبلغ عددها نحو 110 في البلاد وبمشاركة نحو 4 آلاف عسكري وعناصر من الشرطة النسائية.
وأكد عدد من أصحاب الحسينيات أنه «بالرغم من التجربة الأولى لإقامة مجالس العزاء في المدارس، فقد تميز هذا العام، بالإجراءات الأمنية المحكمة والمحترفة، وتعاون رجال الأمن لتأمين وحماية المواطنين والمقيمين لممارسة شعائرهم الدينية بأريحية وأمان، حيث سارت الأمور على أفضل صورة، من دون وجود أو تسجيل أي خلل، وكان رجال الأمن والشرطة النسائية خير معين ومساندين لنا، وحريصين على تقديم ما في وسعهم لراحتنا، فلهم كل الشكر والتقدير وفي ميزان حسناتهم».
الخطة الأمنية
وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن «رجال الأمن لديهم جدول بكافة الحسينيات في المحافظات وأعدادها وأوقات عقد مجالسها، حيث تبدأ بعض المجالس الساعة الثامنة مساء وتنتهي في العاشرة ليلاً، ويتواجد رجال الأمن قبل الموعد بساعة لتأمين وتمشيط الموقع، ومن ثم يتم توزيع العناصر الأمنية حتى خروج جميع المواطنين والمقيمين، وتقديم كل ما هو مطلوب منهم بكفاءة أمنية عالية، وتذليل كافة العقبات وتقديم كل الدعم الأمني لحمايتهم».
وأوضحت المصادر أن عدد مواقع المجالس الحسينية كان 110 مواقع في عموم المحافظات، فاستنفرت قطاعات كاملة في وزارة الداخلية، وتم حجز منتسبيها من عدة قطاعات طوال شهر محرم، حيث بلغ عددهم نحو 4 آلاف عسكري، لتأمين وحماية المواطنين والمقيمين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
«نُقادُ كالخِرافِ إلى المذْبَح»!
أثناء تواجد رئيس العصابة الصهيوني بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة من أجل إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول قضايا عدة في مقدمتها الحرب في غزة، قدمت المقاومة الفلسطينية في غزة، له هدية قيمة، وهي عملية عسكرية مركبة تم فيها استهداف دبابة وتدميرها ومقتل وإصابة من كان فيها، ثم تفجير عبوة ناسفة في قوة الإنقاذ الأولى، وتفجير عبوة أخرى في فرقة الإنقاذ الثانية، وكذلك تفجير عبوة ثالثة في فرقة الإنقاذ الثالثة، وبعدها إطلاق القذائف والأعيرة النارية على القوات المتواجدة ما أدى إلى مقتل خمسة جنود - بعضهم تفحّمت جثثهم - وإصابة 14 جندياً، بينهم ضابط كبير وإثنان في حالة حرجة. هذه العملية علق عليها أحد الجنود الناجين، قائلاً «تعرضنا لكمين معقد للغاية... انفجر حقل ألغام وتعرضنا لصواريخ مضادة... نحن نُقاد كالخراف إلى المذبح». لقد استخدم المجرم النتن كل الأسلحة الفتاكة المدمرة من أجل ارضاخ المقاومة في غزة. ورغم مرور أكثر من عام وتسعة أشهر على «الإبادة الجماعية» والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني ثلثيهم من الأطفال والنساء، إلا أنه مازال عاجزاً عن تحقيق أهدافه من هذه الحرب... فلم يقضِ على المقاومة، ولم يطلق الأسرى، ولم يمنع الصواريخ، ولم يتمكن من السيطرة على غزة! لا أشك لحظة بأن النتن سيخرج من غزة، ليس لأنه أنجز أهدافه من العدوان، وإنما رغماً عن أنفه بسبب الخسائر اليومية في صفوف جيشه، والجثث المتفحمة لجنوده، والكمائن شبه اليومية التي تنفذها المقاومة، والتي لا يمكن أن يتحملها الكيان الصهيوني ولا قطعان المستوطنين! لذلك سيخرج النتن من غزة كما خرج منها سابقاً أرييل شارون بكل ذلة ومهانة بعد تكبده الخسائر الكبيرة في صفوف جنوده. كثّفوا يا مسلمين من دعائكم لأهل غزة، ونسأل الله تعالى أن يكتب لهم الفرج القريب والنصر والتمكين «ويَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤمِنونَ بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ العَزيزُ الرَّحيمُ».
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
عن المادة 153... بعد طي صفحتها
كانت المادة 153، من قانون الجزاء الكويتي، والتي ظلت سارية لعقود طويلة، تمنح تخفيفاً غير مبرر لعقوبة القتل في حالات «الشرف»، حيث تنص المادة على: «من فاجأ زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه في حالة تلبّس بالزنا فقتلها في الحال، أو قتل من يزني بها، يُعاقب بغرامة مالية أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بدلاً من العقوبة المعتادة للقتل العمد». في 16 مارس 2025، أتى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2025، ليعلن رسمياً إلغاء هذه المادة، وهو قرار طال انتظاره من قِبل الحقوقيين والمجتمع المدني، الذين ناضلوا طويلاً لإنهاء هذه الثغرة القانونية التي كانت تشرعن القتل باسم «الشرف». لقد استُغلّت هذه المادة كذريعة لسفك دماء كثيرة لم يكن لها أي مبرر، تحت مظلة مفاهيم اجتماعية ضيقة تستهدف النساء،. لكن الحقيقة أن هذه المادة كانت عاراً إنسانياً على من استباح حياة الآخرين، ولم تكن أبداً حقاً أو عدلاً. القتل جريمة مطلقة لا تُبرر، ولا يُعفى مرتكبها بناءً على دوافع شخصية أو عادات أو تقاليد. والأدهى أن المادة 153، أُسيء تفسيرها واستخدمت في بعض الأحيان كغطاء لجرائم قتل مخططة بعيدة عن الغضب أو المفاجأة. من الناحية الدينية، يرفض الإسلام هذا التبرير، فقد جاءت الشريعة الإسلامية رحيمة وعادلة، وشددت على شروط صارمة جداً لإثبات الزنا، بهدف حماية كرامة الإنسان ومنع الظلم والافتراءات. قال تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة...» (سورة النور: 4) هذا التشديد الإلهي ليس تضييقاً، بل حماية للكرامة، وردعاً لأي اعتداء على الأعراض والدماء. فكيف يُعقل أن يُقتل إنسان لمجرد «الاشتباه» أو «المفاجأة»؟ الإسلام لم يمنح أحداً الحق في القتل باسم الشرف، بل جعل ذلك من اختصاص القضاء وبالأدلة القطعية فقط. إلغاء المادة 153، هو انتصار مهم للعدالة والكرامة الإنسانية، وخطوة تعكس تطور المجتمع الكويتي نحو احترام حقوق الإنسان وحق المرأة في الحياة والسلامة.
الوطن الخليجية
منذ 6 ساعات
- الوطن الخليجية
رئيس الإمارات يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون والتنمية ودعم استقرار سوريا
أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الاثنين، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشاطئ بأبوظبي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة رسمية للرئيس السوري هي الثانية له إلى الإمارات منذ توليه منصبه. وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، استعرض الجانبان فرص توسيع التعاون والعمل المشترك، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق النماء والاستقرار لشعبيهما. كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدَين أهمية العمل على ترسيخ أسس السلام والأمن في الشرق الأوسط بما يعود بالنفع على شعوبه ودوله. وجدد الرئيس محمد بن زايد خلال اللقاء دعم بلاده لسوريا، وكل ما يصب في مصلحتها ويساعد على تحقيق تطلعاتها نحو التنمية والاستقرار، مؤكداً موقف الإمارات الثابت تجاه وحدة سوريا وضرورة تعزيز جهود التعافي وإعادة البناء. من جانبه، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن تقديره للمواقف الإماراتية الداعمة لسوريا، وحرص القيادة الإماراتية على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيداً بما تشهده الإمارات من تطور وازدهار، ومتمنياً لها دوام التقدم. وكان الشرع قد وصل إلى أبوظبي في وقت سابق الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله بمطار البطين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. وفي تعليق على اللقاء، قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن اللقاء يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات وسوريا، ويؤكد التزام أبوظبي بدعم دمشق في هذه 'المرحلة المفصلية'. وأشار قرقاش، في منشور عبر منصة 'إكس'، إلى أن المحادثات ركزت على المحورين الاقتصادي والتنموي باعتبارهما مفتاحين رئيسيين للتعاون، مؤكداً أن الإمارات ترى في سوريا شريكاً عربياً محورياً. لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، بفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع يجسّد عمق العلاقات الأخوية، ويؤكد التزام الإمارات بنجاح سوريا في هذه المرحلة المفصلية. وقد كان المحور الاقتصادي والتنموي في صلب هذا اللقاء، فيما يشكّل النجاح الملهم للجالية السورية الكبيرة… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 8, 2025 كما لفت قرقاش إلى أن 'النجاح الملهم للجالية السورية في الإمارات، التي يناهز عددها 400 ألف شخص، يشكّل أحد عناصر الدعم الحقيقي لسوريا'، مؤكداً أن الاستثمار في الأبعاد الاقتصادية يمثل مساراً واقعياً نحو استقرار سوريا وازدهارها.
