عماد الدين حسين: إسرائيل تمنع المساعدات عن قطاع غزة وتحولها لمصائد موت

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق» ، إن زيارة وفد البرلمان العربي إلى معبر رفح خطوة مهمة لكشف حقيقة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وأوضح حسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، ببرنامج «منتصف النهار»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوفد اطلع ميدانيًا على الأوضاع في معبر رفح من الجانب المصري، في وقت تروج فيه بعض الجهات – حتى داخل العالم العربي – لروايات مغلوطة بشأن المسؤول عن إغلاق المعبر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وأكد أن إسرائيل هي من دمرت الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع إدخال المساعدات منذ شهور، رغم تكدّس كميات ضخمة منها في مخازن العريش، مشددًا على أن تل أبيب تحوّل المساعدات إلى «مصائد موت» عبر استهداف طالبيها، ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.
وأشار حسين، إلى أن الوفد البرلماني العربي جاء عبر الطرق الرسمية، وأدان العدوان الإسرائيلي، وطالب بتدخل دولي فوري لوقف الحصار عن غزة، كما دعا إلى استئناف الجهود السياسية لحل القضية الفلسطينية.
وحول تصريحات محافظ شمال سيناء التي طالب فيها بضرورة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات، قال حسين: «هذا تأكيد جديد على الموقف المصري الثابت بضرورة وقف العدوان، وفتح المعبر أمام تدفق المساعدات بصورة طبيعية».
وأضاف أن إسرائيل تمارس «حرب تجويع ممنهجة»، فهي تستهدف المدنيين خلال تسلمهم للمساعدات رغم أنها – شكليًا – توافق على دخولها تحت رقابة أميركية، لكنها تستخدم الكاميرات لتصوير دخول الشاحنات دون إظهار كيف يُقتل الفلسطينيون أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والدواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

ترامب: قد نتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات قريبا، وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل، بحسب وسائل إعلام أمريكية. يذكرأن، قالت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين، حسبما ذكرت شبكة العربية. ونقل موقع أكسيوس عن مسئولين، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يريد وقفا لإطلاق النار واتفاقا لإطلاق سراح "الرهائن" فى غزة فى أسرع وقت ممكن. وأكد أكسيوس، أن نتنياهو يريد لقاء ترامب بالبيت الأبيض ليحتفلا بالقصف المشترك لبرنامج إيران النووي. ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر سياسية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمارس ضغطا شديدا على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة. وأشارت الصحيفة، إلى أن ضغط ترامب على نتنياهو بدأ قبل الهجوم على إيران واستؤنف فور انتهائه.

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

قانون الإيجار القديم.. كيف نظمت "الدستورية" العلاقة بين المالك والمستاجر؟

أثار قانون الإيجار القديم المعدل الجدل واسع داخل مجتمعنا المصرى خلال الفترة السابقة حى وصل إلى محطاته الأخيرة، حيث تقرر مناقشة التقرير الأخير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وايضًا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، هذا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. وأوضح التقرير أسباب نشوب الخلاف منذ بدأ وما هي مواد القانون رقم 49 لسنة 1977 و رقم 136 لسنة 1981 التي أطاحت بالعادلة الاجتماعية وقت ذاك وأوسعت الفجوة بين المالك والمستأجر . وتدخلت المحكمة الدستورية العليا تُعيد ضبط هذه العلاقة في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) والتي تنص على "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، ، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وأدّى هذا التحديد الجامد إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وكان هذا التجميد في تقدير الأجرة دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. وأرست المحكمة في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، فإنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري؛ وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً.

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

حزب الجبهة يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب بحادث المنوفية

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وفي إطار المسئولية المجتمعية للحزب ودعما لأسر الضحايا والمصابين فقد قرر الحزب من خلال أمانة الحماية الاجتماعية وأمانة المنوفية بالحزب صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين، و50 ألفا لكل مصاب، وذلك فى إطار مسئولية الحزب المجتمعية ومساندة أهالى الضحايا والمصابين في هذه الظروف الأليمة. كما يطالب الحزب جهات الدولة بسرعة إجراء التحقيقات العاجلة للوقوف على أسباب الحادث والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين.