"ترمي تخلص".. حملة نظافة في الجزائر والطريقة تثير الجدل
وتبنى جزائريون هذه الحملة الداعية أساسا إلى تصوير التجاوزات في حق البيئة والمحيط من طرف الأشخاص الذين يلقون المهملات في الشارع.
ومن بين النشطاء الذين تبنوا ويدفعون عبر مواقع التواصل هذه الحملة، إسماعيل ديدين، الشاب صاحب الـ22 عاما، والذي وعى ضرورة التحرك لإنقاذ البلاد: "الحفاظ على البيئة والمحيط الذي نسكنه واجب الجميع، والصغير قبل الكبير، لأنها ممارسات ستتحمل الأجيال اللاحقة تبعاتها".
وأضاف المتحدث لـ"العربية.نت" /"الحدث.نت" قائلا: "الردع قد يكون الحل الأخير، بعدما لاحظنا أن الحملات التوعوية التي تطلقها مختلف المصالح الحكومية والجمعيات لم تجد نفعا، ما جعلنا نطالب بتصوير المخالفات، وكذا التبليغ عنها لدى المصالح المختصة".
كما دعا الناشط السلطات المعنية إلى رفع شدة العقوبات على المخالفين للنصوص القانونية حول حماية المحيط، وهذا للتقليل من التجاوزات على المديين المتوسط والبعيد".
تصوير المخلفات أثار الجدل
غير أن تصوير المخالفات أثارت جدلا على التواصل، فبينما اعتبر كثيرون أنها الطريقة الأمثل لردع الأشخاص الذين لا يحترمون قواعد النظافة، فقد انتقدها آخرون بداعي أنها ستسيء لأشخاص رغم أن الهدف هو الردع وليس لعب دور السلطات المختصة في العقاب.
ومن جهته، قال المحامي المعتمد لدى محكمة الجزائر، فريد صابري، لـ"العربية.نت"، إن "القانون الجزائري لم يُغفل تسليط عقوبات على كل من يرتكب جنحة رمي المهملات المنزلية أو الصناعية في الأماكن غير المخصصة لها، مثل الشَّارع والأماكن العمومية"، وجاء هذا، حسب المتحدث "قانون البيئة المادة 462، الفقرة الخامسة، العقوبة من 3 إلى 6 آلاف غرامة مالية، وفي حالة تكرار الفعل المجرم قانونا قد تصل العقوبة الى الحبس".
لكن عدم تطبيق تلك القوانين، حسب صابري "هو الذي يعرقل الانتقال إلى سلوك حضاري للأشخاص بعدم رمي المهملات أينما اتفق".
وعليه، دعا المتحدث إلى"ضرورة الصرامة في تطبيق القوانين من طرف المصالح الأمنية، أو إعادة بعث هيئة الحرس البلدي أي شرطة البلديات، والتي كانت غداة الاستقلال تشرف على هذا النوع من المخالفات".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
إلغاء سجن الإعلامية فجر السعيد.. «وداعاً للسياسة»
ألغت محكمة الاستئناف بالكويت اليوم، حكم سجن الإعلامية فجر السعيد، وقضت بالامتناع عن النطق بالعقاب مع تعهد بكفالة 1000 دينار على خلفية اتهامها في قضية أمن دولة. وأعلنت الإعلامية مي العيدان الخبر عبر صفحتها على انستغرام، ونشرت صورة تجمعها بفجر، وعبرت من خلال تعليقها عن سعادتها بخروجها من السجن، وكتبت «الحمد لله يا قطعة من قلبي الليلة بإذن الله تنامين في بيتك معززة، مكرمة يا أمي وأختي وصديقتي وأستاذتي وكل الدنيا لي». وأضافت «شكرا لله شكرا للقضاء الكويتي شكرا للمحامي فيصل عيال العنزي والمحامي بسام العسعوسي، وباب السياسة وداعاً إلى غير رجعة، وهلا براحة البال والسلام والحياة الجديدة». وكانت محكمة الجنايات، قضت بحبس فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهم نشر أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 12 ساعات
- العربية
"ترمي تخلص".. حملة نظافة في الجزائر والطريقة تثير الجدل
أطلق نشطاء جزائريون حملة نظافة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شعارها "ترمي_تخلص"، أي "من يرمي النفايات في الأماكن العامة سيدفع الثمن باهظا"، وهي فكرة أراد القائمون تفعيلها ميدانياً بردع كل من يلقي بالمهملات في الأماكن غير المخصصة لها بعدما كانت توعية وإرشادات على مستوى الفضاء الافتراضي. وتبنى جزائريون هذه الحملة الداعية أساسا إلى تصوير التجاوزات في حق البيئة والمحيط من طرف الأشخاص الذين يلقون المهملات في الشارع. ومن بين النشطاء الذين تبنوا ويدفعون عبر مواقع التواصل هذه الحملة، إسماعيل ديدين، الشاب صاحب الـ22 عاما، والذي وعى ضرورة التحرك لإنقاذ البلاد: "الحفاظ على البيئة والمحيط الذي نسكنه واجب الجميع، والصغير قبل الكبير، لأنها ممارسات ستتحمل الأجيال اللاحقة تبعاتها". وأضاف المتحدث لـ"العربية.نت" /"الحدث.نت" قائلا: "الردع قد يكون الحل الأخير، بعدما لاحظنا أن الحملات التوعوية التي تطلقها مختلف المصالح الحكومية والجمعيات لم تجد نفعا، ما جعلنا نطالب بتصوير المخالفات، وكذا التبليغ عنها لدى المصالح المختصة". كما دعا الناشط السلطات المعنية إلى رفع شدة العقوبات على المخالفين للنصوص القانونية حول حماية المحيط، وهذا للتقليل من التجاوزات على المديين المتوسط والبعيد". تصوير المخلفات أثار الجدل غير أن تصوير المخالفات أثارت جدلا على التواصل، فبينما اعتبر كثيرون أنها الطريقة الأمثل لردع الأشخاص الذين لا يحترمون قواعد النظافة، فقد انتقدها آخرون بداعي أنها ستسيء لأشخاص رغم أن الهدف هو الردع وليس لعب دور السلطات المختصة في العقاب. ومن جهته، قال المحامي المعتمد لدى محكمة الجزائر، فريد صابري، لـ"العربية.نت"، إن "القانون الجزائري لم يُغفل تسليط عقوبات على كل من يرتكب جنحة رمي المهملات المنزلية أو الصناعية في الأماكن غير المخصصة لها، مثل الشَّارع والأماكن العمومية"، وجاء هذا، حسب المتحدث "قانون البيئة المادة 462، الفقرة الخامسة، العقوبة من 3 إلى 6 آلاف غرامة مالية، وفي حالة تكرار الفعل المجرم قانونا قد تصل العقوبة الى الحبس". لكن عدم تطبيق تلك القوانين، حسب صابري "هو الذي يعرقل الانتقال إلى سلوك حضاري للأشخاص بعدم رمي المهملات أينما اتفق". وعليه، دعا المتحدث إلى"ضرورة الصرامة في تطبيق القوانين من طرف المصالح الأمنية، أو إعادة بعث هيئة الحرس البلدي أي شرطة البلديات، والتي كانت غداة الاستقلال تشرف على هذا النوع من المخالفات".
صحيفة سبق
منذ 19 ساعات
- صحيفة سبق
"الدفاع المدني" يضبط منشأة خالفت اشتراطات التخزين ويطبّق بحقها العقوبة النظامية
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن مخالفة اشتراطات ومتطلبات التخزين تُعد من المخالفات الجسيمة التي تُعرض المنشآت للمساءلة النظامية، لما تمثّله من خطر مباشر على الأرواح والممتلكات. وأوضحت المديرية، من خلال بيان توعوي مرفق بصورة من موقع المخالفة، أنه تم رصد منشأة خالفت اشتراطات التخزين، وتم تطبيق النظام الجزائي بحقها، مشددة على ضرورة التقيّد التام بإجراءات السلامة حمايةً للجميع. ودعت الجهات المختصة كافة المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة في أنظمة الوقاية من الحريق والتخزين الآمن، مؤكدة أن الحملات التفتيشية ستستمر، وأنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تُعرّض السلامة العامة للخطر. كما أشارت إلى أن الوعي المجتمعي والتقيد بالإجراءات الوقائية هو الضامن الأول للسلامة، مهيبةً بأصحاب المنشآت والمشرفين عليها إلى تصحيح أوضاعهم وتفادي المخالفات قبل وقوع الضرر.
