تحقيق "البلاد": هل حان الوقت للاستيراد من تركيا أو عُمان لتعويض نقص 'الكنكري'؟
ويعكس حجم سوق البناء في البحرين زخما، ليصل إلى 3.04 مليار دولار أميركي في العام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.18 %، وتستشرف التوقعات المستقبلية استمرار هذا النمو ليصل حجم السوق إلى 14.87 مليار دولار بحلول العام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3 % في الفترة من 2025 إلى 2034، وفقا لتقرير صادر عن 'Market Research Future'.
على صعيد متصل، فإن قيمة العطاءات الممنوحة شهدت قفزة استثنائية بلغت 145.2 % على أساس سنوي في العام 2024، مقارنة بنمو سنوي بلغ 114.1 % في العام 2023، حسب بيانات مجلس المناقصات البحريني. وعلى الرغم من هذا النمو، سجل البنك المركزي البحريني انخفاضا بنسبة 2.3 % في متوسط قيمة القروض المستحقة لقطاع البناء والعقارات في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2024؛ ما يطرح تحديات تمويلية محتملة للقطاع.
وعلى رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه قطاع مواد البناء في البحرين عددا من التحديات التي قد تعوق وتيرة نموه وتطوره، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات التمويل وارتفاع تكاليف المواد والعمالة.
في هذا التحقيق، نسلط الضوء على هذه التحديات عبر شهادات عدد من موردي مواد البناء في السوق البحرينية، الذين يناقشون بدقة العقبات الراهنة ويقدمون رؤى متعمقة بشأن الحلول العملية التي يرونها مناسبة لضمان استدامة القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
توقع رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير، أن أزمة مواد البناء، خصوصا نقص الأسمنت، ستؤثر على قطاع المقاولات عموما، وستكون تأثيراته مباشرة على المطورين العقاريين، وشركات المقاولات؛ إذ ستضطر كثير من الشركات لمراجعة خططها الاستثمارية، مرجحا أن يحدث تباطؤ في وتيرة طرح المشروعات الجديدة.
ولفت حجير إلى أن غياب المواد الأساسية من شأنه أن يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في تنفيذ المشروعات، الأمر الذي يزيد من التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى مخاطر توقف بعض المشروعات، الذي بدوره سيُؤثر سلبا على القطاع خصوصا في ظل المشروعات التنموية الكبرى.
وأشار حجير إلى أهمية المساعي الحكومية التي تنتهجها المملكة لدعم قطاع المقاولات بما يسهم في تنميته وتطويره؛ لذلك من الضروري أن تقوم الجهات المعنية بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع لتجنب تدهور الملاءة المالية للمقاولين وحمايتهم من اللجوء إلى الاقتراض البنكي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي السياق نفسه، كشف حجير عن أن جمعية المقاولين البحرينية لديها دراسة متكاملة عن أوضاع سوق المقاولات ستقوم بمناقشتها في الفترة المقبلة بالتنسيق مع جميع الأطراف للوصل إلى الحلول التي تحد من تأثيرات التداعيات الراهنة على قطاع المقاولات.
أما فيما يتعلق بالاعتماد على المنتجات المستوردة ومدى تأثيرها على الصناعة المحلية وجودة المشروعات، قال 'إن قطاع الصناعة في البحرين يمثل عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره في دعم الناتج المحلي، فهو يسهم بنسبة تزيد على 15 % من الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بصناعة الألمنيوم والصناعات التحولية، لذلك فإن الاعتماد الكبير على المنتجات المستوردة قد يؤثر سلبا على الصناعة المحلية عبر تقليل فرص النمو، كما أن جودة بعض المنتجات المستوردة قد تكون غير متطابقة؛ ما قد يؤثر على مستوى المشروعات'، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة يجب أن يقوم على تعزيز القدرات الصناعية المحلية ودعمها بالتكنولوجيا والتدريب، فضلا عن وضع معايير جودة صارمة للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد، وتحفيز الشراكات بين المنتجين المحليين والدوليين؛ ما يساهم في ضمان استمرار وجودة المواد.
وأعرب حجير عن تفاؤله بمستقبل سوق البناء في البحرين بالفترة المقبلة، في ظل حرص ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على دعم القطاع وتلبية تطلعاته.
وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع مقاولات ستنمو سنويا بنسبة مبشرة مدعومة بمشروعات تنموية كبرى، إلا أن استمرار أزمة نقص مواد البناء دون حلول فعالة قد يؤدي إلى تباطؤ واضح في سوق البناء، وهذا الوضع قد يؤثر سلبا على نمو القطاع العقاري.
وعن أبرز التحديات التي يواجهها المقاولون في تأمين مواد البناء بأسعار وجودة مناسبة، بيّن حجير أن شركات المقاولات تواجه العديد من التحديات في مجال البناء ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالسوق مليئة بالتحديات التي يأتي من ضمنها تقلبات أسعار المواد في السوق العالمية، وتأخير عمليات الاستيراد بسبب الإجراءات اللوجستية، فضلا عن الحصول على مواد بأسعار تنافسية دون التنازل عن الجودة، وهو تحدٍ كبير في ظل الأزمات الحالية ويحتاج إلى إيجاد خطط قوية لمواجهة هذه التحديات بكفاءة عبر تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، والقطاع الخاص، وجمعية المقاولين البحرينية؛ ما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بقطاع المقاولات في مملكة البحرين.
من جانبه، أوضح مدير العمليات بشركة للمقاولات عبدالله الوسطي، أن مواد البناء الأساسية متوفرة حاليا، لكنها كانت تعاني أزمة في الشهور الماضية، مؤكدا أن أزمات مواد البناء تؤثر بلا شك على المدد الزمنية المحددة لتسليم المشروعات، إضافة إلى خسائر مالية ناجمة عن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في فترات الأزمة.
وأشار إلى أن أسباب النقص في مواد البناء غير واضحة، لكنها ترتكز أساسا على اعتماد السوق على المواد القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصا مادة 'الكنكري'، إذ كانت هناك مشكلة في ضعف الاستيراد نتيجة لمشروعات قائمة في دولة الإمارات.
وبين أن الأزمات التي شهدتها السوق في الأشهر الماضية بسبب 'الكنكري'، وهي مادة أساسية تدخل في العديد من مواد البناء بمراحل مختلفة، أثرت بدورها على الطوب والخرسانة، مشيرا إلى أن الاعتماد على الاستيراد من منطقة رأس الخيمة كان السبب الرئيس.
وبين أن استيراد هذه المادة الضرورية من تركيا أو عمان والتوسع في مصادر الاستيراد بدلا من الاعتماد على دولة واحدة قد يكون حلا جيدا لمثل هذه الأزمة التي ليست الأولى من نوعها في السوق، لاسيما أن مادة 'الكنكري' لا يمكن استبدالها ببدائل لأنها تدخل في الخرسانة، وهي أساس البناء سواء في الطوب، أو الأعمدة، والجسور، والأسقف.
وشدد على أن تجربتهم الطويلة في القطاع، التي تمتد لـ 25 عاما، جعلتهم يعايشون أزمات عدة في مواد البناء، مثل أزمات الرمل التي كانت بسبب طريقة الاستيراد التي تعتمد غالبا على النقل البحري، إذ تتسبب الأجواء المناخية كالرياح، والعواصف، أو تعطل المراكب، في تأخير وصول المواد، بالإضافة إلى عدم وجود مخزون كافٍ؛ ما يؤثر بشكل مباشر على السوق، كما مروا بأزمات أخرى مثل أزمة 'الكنكري' وأحيانا إيقاف توريد الأسمنت من السعودية، مؤكدا أن أزمات مواد البناء ليست جديدة على السوق أو القطاع.
وفيما يخص الحلول، يرى الوسطي أن تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على دولة واحدة فقط هو الطريق الأمثل لمواجهة هذه الأزمات.
في حين أكد المدير التنفيذي لشركة للتجارة والمقاولات مهدي عبدالعزيز، أنهم واجهوا مشكلة شح مواد البناء الرئيسة، مثل الخرسانة الجاهزة؛ ما تسبب في تأخير كبير في تنفيذ المشروعات القائمة. وأوضح أن مشكلة الخرسانة الجاهزة تعود إلى نقص كبير في أحد أهم عناصرها الأساسية، وهي مادة 'الكنكري' التي تُعد المكون الرئيس لصناعة الخرسانة، مؤكدا أنه نتج عن ذلك رفع معظم الموردين الأسعار بنسبة لا تقل عن 20 %، الأمر أدى إلى تأخير في حجوزات المواعيد ليصل إلى شهر ونصف على الأقل، مشيرا في الشأن نفسه إلى أن 'الكنكري' يتم استيراده من الإمارات وسلطنة عمان، وأن النوعين يتمتعان بالجودة نفسها.
ويرى صاحب شركة للديكور فؤاد صلاح عبدالوهاب، أن المشكلة الأساسية تكمن في العرض والطلب داخل السوق، خصوصا في مجال البناء؛ ما قد يدفع بعض تجار المواد الخام إلى رفع الأسعار بهدف تعويض المصاريف التشغيلية وتكاليف شراء المنتجات الخام.
وأشار إلى أن بعض التجار قد يمتنعون أحيانا عن شراء بعض المواد الخام، الأمر الذي يؤثر سلبا عليهم نتيجة عدم توافر هذه المنتجات؛ ما يضطرهم أحيانا إلى البحث لدى أكثر من موزع بسبب التضارب الكبير في أسعار المواد الخام وعدم استقرارها أو نقص توافرها أثناء تنفيذ الأعمال، مضيفا أنه عند التعاقد مع العميل يتم الاتفاق على سعر معين بناء على أسعار المواد الخام وتكلفة الأيدي العاملة، إلا أنهم كثيرا ما يُفاجؤون أثناء العمل بقيام المورد برفع السعر؛ ما يدفعهم للبحث عن مورد آخر يناسب تكلفة المشروع، أو أنهم يواجهون صعوبة في توافر المنتج، وهو ما يسبب اضطرابا في سير العمل ويؤدي إلى عدم استقرار في الأسعار وتوافر المواد سواء في مواد البناء أو أعمال الديكور.
وأوضح أن استقرار السوق يمكن أن يتحقق عبر وجود مشروعات بناء كبيرة ومستمرة، إلى جانب زيادة عدد تجار التجزئة مقارنة بتجار الجملة فقط؛ ما يسهم في زيادة المعروض، وبالتالي تحقيق استقرار في الأسعار وتنوع في المنتجات المتاحة، مبينا أنه عموما لا توجد أزمة فعلية في مواد البناء، وإنما هناك تغيرات في الأسعار من قبل الموزعين تتبع تقلبات السوق، مثل انطلاق مشروعات تنموية، أو استثمارية كبرى، أو في فصل الصيف الذي تؤثر حرارته المرتفعة على حجم المشروعات، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواد الخام؛ ما يدفع تاجر الجملة إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف التشغيلية.
وفيما يخص الحلول، يرى عبدالوهاب أن المطلوب هو زيادة المشروعات وفتح أسواق جديدة لرفع معدل استهلاك المواد الخام؛ ما يشجع التجار على شراء كميات أكبر، ويعزز المنافسة، خصوصا في ظل ارتفاع رسوم الشحن العالمية والرسوم الجمركية، فضلا عن فتح باب الاستيراد من مصادر خارجية متنوعة لزيادة التنافس في السوق، لكنه أكد أن السبب الرئيس يظل في تعزيز القدرة الاستهلاكية المحلية لرفع الطلب على المواد الخام.
نمو مستدام واستثمارات استراتيجية ضخمة
من المتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي لصناعة البناء في البحرين بنسبة 3.5 % بالقيمة الحقيقية في العام 2025، مدعومًا بالاستثمارات من القطاعين العام والخاص في مشروعات البناء الصناعية والتجارية، والطاقة، إلى جانب زيادة في قيمة العطاءات الممنوحة، وفقًا لتقرير حديث نشرته شركة Global Data، ليصل حجم السوق المستقبلي إلى 3.17 مليار دولار أميركي في العام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 4.18 % حتى العام 2030، بحسب بيانات 'GO-Glob Mordor Intelligence'.
فيما نما إجمالي قيمة العطاءات الممنوحة بنسبة 145.2 % على أساس سنوي في العام 2024، بعد نمو سنوي بلغ 114.1 % في العام 2023، حسبما أفاد مجلس المناقصات في البحرين، بحسب تقارير 'Meed'.
المشروعات الكبرى
تُعد المشروعات الكبرى قيد التنفيذ محركات رئيسة لهذا النمو، منها مشروع تطوير جزر أمواج وديار المحرق بقيمة 3.4 مليار دينار بحريني (ما يعادل 9 مليارات دولار أميركي)، إلى جانب توسعة مطار البحرين الدولي بتكلفة 2.8 مليار دينار (7.5 مليارات دولار)، ومشروع توسعة مصفاة سترة النفطية بقيمة 2.1 مليار دينار (5.7 مليار دولار).
وعلى صعيد الاستثمار الحكومي، خصصت البحرين 11.3 مليار دينار بحريني (30 مليار دولار أميركي) لمشروعات استراتيجية ضمن خطة المشروعات الوطنية حتى العام 2030، ليصل حجم الاستثمار في قطاع البناء إلى 3.04 مليار دولار في العام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.18 % حتى العام 2029، وفقًا لتقارير 'GO-GlobeMeed'.
مساهمة القطاع
ووفقًا لموقع Gulf Construction Online، سجل قطاع البناء في البحرين، وتحديدا في الربع الثاني من العام 2023، نموًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغ 239.37 مليون دينار، مقارنة بـ 237.34 مليون دينار في الربع الأول من العام نفسه، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ويمثل قطاع البناء ما نسبته 6.9 % من إجمالي الناتج المحلي للبحرين في الفترة ذاتها، وفقًا للتقرير، أما قطاع العقارات والأنشطة التجارية، فقد سجل مساهمة بلغت 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وعليه، فإن قطاع البناء في البحرين يشهد أداءً مستقرًا يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، بحسب البيانات الحديثة التي كشفت عن تطورات ملموسة في مساهمته بالناتج المحلي في النصف الأول من العام 2023.
قطاع البناء في مملكة البحرين يشهد تحولًا رقميًا ملحوظًا مدعومًا بمبادرات حكومية تهدف إلى إيجاد حلول رقمية تحسن الكفاءة والشفافية، وتسهل الإجراءات، ومن أبرز الحلول الرقمية في هذا القطاع:
'بنايات'
تُعد منصة 'بنايات' من أبرز المبادرات الرقمية في البحرين، إذ توفر أكثر من 15 خدمة إلكترونية متعلقة بإصدار رخص البناء. وتساهم هذه المنصة في تقليل المعاملات الورقية والاستغناء عن الحضور الشخصي؛ ما يخفض المدة الزمنية لإنجاز المعاملات بنسبة تصل إلى 90 % لبعض المراحل. كما تتيح المنصة للمستثمرين والمقاولين تتبع حالة طلباتهم بشكل شفاف؛ ما يعزز كفاءة الإجراءات ويقلل من التأخيرات.
'قطاعات'
تُعد منصة 'قطاعات' منصة رقمية متخصصة في تجارة مواد البناء عبر الإنترنت. وتتيح هذه المنصة للمقاولين والموردين عرض منتجاتهم والتواصل مع العملاء بشكل إلكتروني؛ ما يسهل عمليات الشراء والتوريد ويقلل من التكاليف المرتبطة بالعمليات التقليدية.
وعليه، فإن هذه المبادرات تُظهر التزام البحرين بتطوير قطاع البناء عبر تبني الحلول الرقمية؛ ما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز شفافية العمليات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
أقوى 30 مصرفا خليجيا لعام 2025 - بنك 'الإمارات دبي الوطني'
حلّ بنك 'الإمارات دبي الوطني' في المركز الثاني ضمن قائمة أقوى 30 مصرفا خليجيا للعام 2025، التي أطلقتها مؤسسة 'البلاد' الإعلامية، وذلك بناء على تحليل المؤشرات المالية المعتمدة للعام 2024، والتي تضمنت إجمالي الأصول وصافي الربح والعائد على الأصول ونسب كفاية رأس المال. ويُعد بنك 'الإمارات دبي الوطني' من أكبر البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وقد تأسس بالعام 2007 إثر اندماج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني. ويتمتع البنك بشبكة إقليمية وعالمية قوية، ويملك حضورا مؤثرا في آسيا وأوروبا، كما يُعد من البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية ودعم المشروعات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز دوره كمحرّك رئيس للنمو الاقتصادي الوطني. ويترأس مجلس إدارة البنك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بينما يتولى شاين نيلسون منصب الرئيس التنفيذي، إذ يقود التوجهات الاستراتيجية للمجموعة نحو التوسع والابتكار. وجاءت المؤشرات المالية للبنك قوية وراسخة، إذ بلغ إجمالي الأصول حتى نهاية 2024 نحو 269.1 مليار دولار أميركي، فيما سجل صافي الربح (قبل الضرائب) ما يعادل 8.17 مليار دولار، وهو من أعلى الأرباح على مستوى البنوك الخليجية. كما حقق البنك عائدا على الأصول (ROA) نسبته 3.04 %، في حين بلغ نمو الأرباح السنوي قرابة 8.58 %. أما من حيث متانة القاعدة الرأسمالية، فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) نحو 17.08 %، فيما وصلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال (CET1) إلى 14.67 %؛ ما يعكس قدرة البنك على الامتثال للمتطلبات الرقابية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والعملاء. هذا الترتيب المتقدم يعكس الأداء المستدام والتوسّع المدروس لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي رسّخ مكانته ضمن أبرز المؤسسات المالية في الخليج والعالم العربي.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
تقرير لـ 'الإسكوا': 1.55 تريليون دولار
كشف تقرير حديث للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 'الإسكوا'، عن أن ديون المنطقة العربية بلغت 1.55 تريليون دولار في العام 2023، وكلفة خدمة الدين الخارجي للبلدان المتوسطة الدخل في المنطقة 40 مليار دولار في العام 2024. وأشار التقرير إلى أن 40 % من سكان المنطقة العربية يعانون التبعات الاقتصادية المباشرة جراء النزاعات في المنطقة. وبيّن أيضا أن تغير المناخ في المنطقة العربية، يعد كبير جدا، و90 % من سكان المنطقة يعيشون في بلدان شحيحة المياه، كما تتواتر على العديد من السكان موجات الجفاف، وغيرها من الكوارث المرتبطة بتغير المناخ، وليس لدى العديد من بلدان المنطقة العربية الوسائل اللازمة للتصدي للأزمات المناخية. وأشار إلى أن دول المنطقة تلقت أقل من 6 % من التمويل المناخي اللازم لتحقيق الأهداف المحددة في المساهمات الوطنية، بما مجموعه 34.5 مليار دولار من التمويل العام الأساسي للفترة من 2010 - 2020. وأوضح أن هناك 154 مليون شخص في المنطقة العربية، يفتقرون للوصول إلى الإنترنت، وفي بعض البلدان، تبلغ نسبة الرجال الذين لديهم إمكان الوصول إلى الإنترنت 75.1 %، مقارنة بـ 64.4 % من النساء، ويبلغ معدل الوصول إلى الإنترنت في المناطق الحضرية 82.9 % مقارنة بـ 50.1 % في المناطق الريفية. كما أشار إلى أن 18.3 % من دول المنطقة يعيشون تحت خط الفقر المدقع البالغ 2.15 دولار في اليوم كما هي الإحصاءات في العام 2023، مبينا أن النسبة تضاعفت مرتين، إذ كانت 7.2 % في العام 2015، وكانت 6.2 % في العام 2005. وأوضح التقرير أيضا أن المنطقة العربية سجلت أعلى معدل بطالة في العالم بمتوسط 10.9 % في العام 2023، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 5.8 %، ومنذ العام 2000 لم تنخفض البطالة الإقليمية إلى ما دون 10 % إلا في فترات وحالات نادرة. وقال إن 187 مليون شخص من الفئات المعرضة للمخاطر، يواجهون التهميش في مختلف المجالات، منهم 118 مليون من النساء، إذ يواجهون التهميش في الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، والتكنولوجيا والأمن الغذائي، والسكن والحقوق الأساسية. وبيّن التقرير أن ثلث نساء المنطقة العربية تعرضن لشكل من أشكال العنف، وزواج القاصرات قبل بلوغهن سن الـ 18 عاما. وأشار إلى أنه في العام 2020، كانت المنطقة تضم أكثر من 41.4 مليون مهاجر ولاجئ، وهم يمثلون 15 % من مجموع المهاجريين الدوليين المنتشرين في جميع أنحاء العالم. وكشف عن أن 62 % من كبار السن الذين تجاوزوا سن التقاعد، لا يحصلون على معاش تقاعدي في المنطقة العربية بالعام 2020. وبيّن أيضا أن مليونين من الأشخاص من ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، يفتقرون إلى الإلمام بالقراءة والكتابة، وهناك 10.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة يفتقرون إلى المستحقات النقدية المتعلقة بالإعاقة، ولا تزيد نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة الذين يتلقون دعما ماليا على 17 % مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 33 %. وقال إن 10.6 مليون طفل في المنطقة العربية يعانون التقزم، وهناك 29.3 مليون شاب معرضون لخطر الإهمال في مختلف أبعاد التنمية، سواء الدعم أو التدريب أو التشجيع أو التوظيف.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
علي البستكي الأسواق لا تكافئ الحماسة.. بل تكافئ الانضباط والتركيز على القيمة الأربعاء 09 يوليو 2025
في عالم الأسواق المالية، حيث تتشابك الطموحات بالمخاطر، وتتصارع الأرقام مع العواطف، تظهر حقيقة ثابتة يتجاهلها الكثيرون: الأسواق لا تكافئ أكثر الناس حماسة بل تكافئ الأكثر انضباطًا، والأقدر على رؤية القيمة الحقيقية خلف الأرقام. أولا: الأسواق تُبنى على قواعد لا على انطباعات الأسواق ليست ساحة للرهانات العشوائية، بل منظومة معقدة تحكمها مؤشرات واضحة يمكن قراءتها بوعي. المؤشرات الأساسية: وتشمل معدلات الفائدة والتضخم، مؤشرات التوظيف والنمو الاقتصادي، أداء الشركات وقوائمها المالية. هذه المؤشرات ترسم صورة الواقع الاقتصادي، وتساعد المستثمر على فهم الاتجاهات الكبرى للأسواق والقطاعات. المؤشرات الفنية: تعتمد على قراءة حركة السعر والزخم من خلال المتوسطات المتحركة، الدعوم والمقاومات، ومؤشرات فنية أخرى. هذه الأدوات مهمة لتحديد توقيت الدخول والخروج، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تُستخدم بانضباط وضمن خطة مدروسة. ثانيا: الانضباط عقلية الفائزين لا انفعالات المتداولين كثيرون يدخلون الأسواق بدافع الطمع أو الخوف، فيتخذون قرارات غير منضبطة، مثل: - دخول صفقة دون تأكيد فني أو أساسي. - مضاعفة الخسارة أملا في التعويض. - البيع السريع عند أول ربح بدافع الخوف من التقلبات. أما المستثمر المحترف، فهو يعرف أن الانضباط هو ما يحفظ رأس المال ويفتح باب النمو المستدام. الانضباط يعني: - الدخول فقط عندما تنطبق الشروط، مع تحديد وقف الخسارة مسبقًا والالتزام به. - عدم اللحاق بالسوق تحت تأثير العواطف. - الصبر على الصفقة حتى تنضج. الانضباط هو جدار الأمان أمام تقلبات السوق، وهو الفرق الحقيقي بين النجاح المؤقت والاستمرارية الطويلة. ثالثا: ركّز على القيمة لا على السعر واحد من أكبر الأخطاء الشائعة الخلط بين السعر والقيمة. السعر هو ما تدفعه، أما القيمة فهي ما تحصل عليه. قد ترى سهمًا منخفض السعر فتظنه فرصة، لكنه بلا قيمة حقيقية. وقد ترى سهمًا مرتفع السعر، لكنه يمثل شركة قوية بنمو مستدام وأرباح متزايدة. مثال توضيحي: سهم شركة مغمورة بسعر 0.50 دولار، لكنه ينزف خسائر مستمرة، بلا منتج ولا ميزة تنافسية، هذا رخيص بلا قيمة. سهم شركة تكنولوجية كبرى بسعر 150 دولارًا، تنمو أرباحها سنويًا وتحتفظ بحصة سوقية متزايدة، هذا غالي السعر لكنه عالي القيمة. التركيز على القيمة الحقيقية - لا السعر السطحي - هو ما يصنع الفارق في قرارات الاستثمار طويلة الأمد. رابعا: خطة التداول ليست رفاهية بل ضرورة لا وجود لانضباط حقيقي دون خطة تداول. الخطة الجيدة تجيب عن: لماذا تدخل الصفقة؟ ما إشارات الدخول والخروج؟ كم نسبة المخاطرة مقابل العائد؟ أين تضع وقف الخسارة؟ ومتى تخرج من الصفقة؟ كم نسبة رأس المال المخصصة لهذه الفرصة؟ خطة التداول هي البوصلة، والانضباط هو الذي يُبقيك على المسار. خامسا: الأسواق تكافئ من يعرف قواعدها الأسواق مثل البحر، لا تكافئ من يسبح بسرعة، بل من يعرف اتجاه التيار ويضبط توقيته بدقة. الذين يصمدون ليسوا بالضرورة الأذكى، بل الأكثر انضباطًا، والأقدر على الصبر، والأوعى بقيمة ما يستثمرون فيه. نهاية المقال: لا تلاحق السعر، بل افهم القيمة. لا تدخل السوق باندفاع، بل بخطة. لا تطارد الأرباح، بل طارد الانضباط وهو ما سيقودك إلى الربح الحقيقي. المقصد الختامي للمقال: في السوق كما في الحياة، من يطارد السراب يخسر الماء، ومن يطارد السعر يخسر القيمة. أما من يلتزم بالخطة، ويصبر على القيمة، فالسوق يُكافئه ولو بعد حين. تعلم وتدرب وتابع مقالات اقتصادية لزيادة الوعي الثقافي المالي.
