رئيس المخابرات الفرنسية: موقع مخزون اليورانيوم الإيراني غير معروف على وجه اليقين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

فرنسا.. الفقر يسجل أعلى معدلاته في 30 عاماً

أظهر تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا INSEE، أن هناك ما يقارب 10 ملايين فرنسي تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن هذا الرقم ازداد خلال عام واحد فقط بمعدل 700 ألف شخص، وسط مخاوف السلطات الفرنسية بشأن تصنيف البلاد بين الدول الأوروبية. وبحسب بيانات المعهد لعام 2023، وصل معدّل الفقر إلى 15.4%، وهو أعلى مستوى له منذ بدء التعداد السكاني في فرنسا في عام 1996، كما اقتربت الفجوة بين أغنى 20% وأفقر 20% من مستواها في أوائل سبعينيات القرن الماضي. ومنذ ما يقارب 30 عاماً، يقيس معهد INSEE الحكومي الفقر وعدم المساواة بين سكان فرنسا الذين يعيشون في مساكن عادية، إلا إنه لم يسبق أن بلغت هذه المعدلات ذروتها المسجلة في عام 2023، والتي أظهرت أن 9.8 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر النقدي، المُحدد بنسبة 60% من متوسط ​​الدخل الشهري، أو 1288يورو للفرد الواحد، أي ما يعادل 15% من عدد السكان في فرنسا. سياسات المحافظين المحلل الاقتصادي ماهر نيقولا الفرزلي، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، والمستشار السابق في البنك الدولي، اعتبر في تصريحات لـ"الشرق" أن "هذا الإفقار الجماعي الصادم للطبقة العاملة الفرنسية، هو النتيجة المباشرة لـ3 عقود من السياسة الاقتصادية المحافظة الجديدة". وأضاف أن "الواقع الذي قد لا يحب المعلقون المحسوبون على التيار الليبرالي التقدمي من صحف (لوموند) و(ليبيراسيون) و(فرانس إنتر) سماعه، يُشير إلى أن الائتلاف الوسطي الحاكم بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، وقادة الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند وجاك ديلور، والجمهوريون من يمين الوسط مثل نيكولا ساركوزي وإدوارد فيليب. جميعهم مسؤولون عن هذا الوضع الاجتماعي الكارثي". وتابع الفرزلي: "بعد انتهاء الحرب الباردة مباشرةً، وتوقيع معاهدة ماستريخت في عام 1993 قررت النخب السياسية والفكرية في باريس التخلي عن النموذج الاقتصادي الصناعي الفرنسي الأصيل المعروف باسم (الكولبيرتية)، الذي تبنته فرنسا في عهد الوزير جان-باتيست كولبير خلال القرن الـ17، وجمع بين الرأسمالية المركزية التي تُركز على الابتكار التكنولوجي والاستثمار في البنية التحتية (هنري دو سان سيمون، فرديناند ديليسبس)، والحمائية والقومية الاقتصادية (الجنرال ديجول، مارسيل داسو)". وأضاف: "نجح هذا النموذج بشكل باهر على جميع المستويات، وحقق نمواً اقتصادياً مرتفعاً، وتميزاً تكنولوجياً، وأجوراً مرتفعة للطبقة العاملة الفرنسية، حيث كانت باريس محط حسد العالم قبل 30 عاماً، لكن بعد 3 عقود من التدهور الاقتصادي والتدمير الاجتماعي، بدأ الرأي العام الفرنسي يدرك أخيراً أن البلاد تعرضت للخيانة من قِبل نخبها، أمثال جاك ديلور، وإيمانويل ماكرون، ورافائيل جلوكسمان، الذين عملوا بلا كلل على تدمير (النموذج الفرنسي) واستبداله بعقائد المحافظين الجدد التي فرضتها أميركا والمفوضية الأوروبية وغيرهما"، وفق تعبيره. وأشار الفرزلي، إلى أنه وفقاً لبيانات البنك الدولي، أصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي الآن أقل بنسبة 50% إلى 60% من نظيره في الولايات المتحدة أو أيرلندا، معتبراً أنها "علامة واضحة على الفشل المالي". فئات اجتماعية جديدة تحت خط الفقر تراجع الأوضاع الاقتصادية في فرنسا، دفع الكثير من المؤسسات والجمعيات إلى محاولة دعم الفئات الفقيرة في مختلف أنحاء فرنسا. وفي حديث لـ"الشرق"، قالت سارة سميا المسؤولة في جمعية "سوكور"، التي تعتمد على تبرعات المساهمين، إنهم لاحظوا منذ سنوات ازدياد الطلب على المساعدات، مشيرةً إلى التعاون مع الكثير من المتبرعين لدعم من باتوا مصنفين من خلال الدولة كفقراء، بما فيهم الفئات التي لا تكفيها أجورها، لتأمين الاحتياجات الضرورية. وأوضحت أن معظم الاحتياجات التي يتم توفيرها للفئات المعوزة تتمثل في "الحليب والحفاضات، والثياب، والأحذية، من فاعلي الخير والمصانع والشركات التي تخصص مبالغ لشراء هذه الحاجيات او هي تتبرع بها". وأضافت سمية: "لم تشهد فرنسا منذ سنوات زيادة على الأجور، بينما التضخم يسجل مستويات كبيرة، ولذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي أصبح متردياً للغاية، وهذا يترك آثاراً اجتماعية سلبية على الأطفال، مثل التسرب المدرسي، وتوجه القصر إلى طرق غي قانونية لتأمين لقمة العيش، فضلاً عن عمليات الاستغلال وتفشي المخدرات". وقالت المسؤولة في جميعة "سوكور"، إن اللافت في السنوات الأخيرة، هو ارتفاع الإقبال على طلب المعونات من فئات اجتماعية جديدة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على مجتمعات اللاجئين والمهاجرين.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

وقف النار في إيران: هدنة يتهددها الخطر

وصف بعض المعلقين الهجوم الأخير الذي شنّته إسرائيل والولايات المتحدة على أجزاء من المشروع النووي الإيراني، باسم «حرب الـ12 يوماً». إلا أن هذا التوقيت النهائي، في الحقيقة، من اختيار طهران، في إطار مزاعمها بأن إيران استطاعت أن تقاتل لمدة أطول بمرتين، عن الدول العربية التي قادتها مصر في حرب الأيام الستة عام 1967. في الواقع، وبدرجات متفاوتة في الحدة والتنوع في المواقع، فإن هذه الحرب بدأت قبل أكثر من أربعة عقود، حينما داهمت السلطات الثورية الجديدة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في طهران، وسلمتها لزعيم منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، الذي كان ضيفاً خاصاً على الخميني. وبعد بضعة أشهر، كرّر النظام الثوري الجديد الأمر نفسه باقتحام السفارة الأميركية، واحتجاز دبلوماسييها رهائن. وبحسب القانون الدولي، تُعد البعثات الدبلوماسية أو السفارات جزءاً من أراضي الدولة صاحبة البعثة، ويُعدّ الهجوم المسلح عليها سبباً مباشراً للحرب. وفي العام التالي، ردّت الولايات المتحدة عندما أمر الرئيس جيمي كارتر بعملية فاشلة لاختراق الأراضي الإيرانية، ما أكد حالة الحرب المستعرة بين البلدين. وشكّلت حرب إيران مع العراق، التي استمرت ثماني سنوات، «فاصلة» مؤقتة، شحنت خلالها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أسلحة ومعلومات استخباراتية إلى طهران، لمساعدتها ضد نظام صدام حسين في بغداد. بعد ذلك، جرى استئناف الحرب مع إسرائيل، عندما بدأت طهران بتشكيل جيوش صغيرة تعمل بالوكالة عنها في لبنان، وسعت إلى تجنيد مرتزقة محتملين من بين مختلف الفصائل الفلسطينية المسلحة. وبحلول أوائل الثمانينات، كانت طهران، المتحالفة مع نظام الأسد في دمشق، قد حوّلت لبنان إلى ساحة معركة ضد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي التسعينات، بدأت طهران حرباً منخفضة الشدة ضد القوات الأميركية في العراق، بينما واصلت عبر وكلائها حرب استنزاف ضد إسرائيل ـ وهي حروب لا تزال مشتعلة حتى يومنا هذا. وكان من الضروري التذكير بهذه الأحداث، لتوضيح أن التصعيد الأخير له أسباب أعمق من مجرد القلق بشأن سعي إيران إلى امتلاك ترسانة نووية ـ وهو أمر أكد جميع مديري الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من هانز بليكس إلى محمد البرادعي ورافائيل غروسي، مراراً أنه من المتعذر عليهم تأكيده. وبالتأكيد، فإن نظرية «واحد في المائة» الشهيرة في إدارة المخاطر، تتطلّب أخذ احتمال وصول عدو خطير إلى السلاح النهائي على محمل بالغ الجدية ـ وهو ما فعله جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ بيل كلينتون، عبر محاولات متعددة لـ«احتواء» إيران، دون جدوى حتى الآن. والآن، هل يعني ذلك أن النظام الحالي في طهران من غير المرجّح تماماً أن يتخلى مؤقتاً عن البُعد العسكري المحتمل لمشروعه النووي؟ وإذا حكمنا من خلال تصريحات كثير من شخصيات النظام ـ آخرهم الرئيس مسعود بزشكيان، وبطريقة غير مباشرة المرشد علي خامنئي ـ فقد تكون الإجابة: «لا» بتحفّظ. وقد لمّح النظام إلى استعداده للنظر في تجميد البُعد العسكري المحتمل للمشروع النووي ـ ينفي وجوده أساساً ـ مقابل أربعة تنازلات من الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل. المطلب الأول: السماح للنظام بحفظ ماء وجهه، والادعاء بتحقيق نصر عظيم ضد أميركا وإسرائيل. وهذا بالضبط ما تفعله طهران حالياً، سواء في الداخل، أو بمساعدة دوائر مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، على مستوى العالم. المطلب الثاني: إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران. المطلب الثالث: أن تتعهد الولايات المتحدة وحلفاؤها بعدم التفكير في أي خطط لتغيير النظام في إيران أو دعمها. ويعني ذلك قطع العلاقات مع العشرات من جماعات المعارضة الإيرانية. أما المطلب الرابع: وربما الأصعب على أي إدارة أميركية مجرد التفكير في قبوله، وهو الاعتراف بـ«حق الجمهورية الإسلامية» في تصدير نموذج حكمها، وقيمها الإسلامية، وحملتها من أجل «العدالة العالمية»، تماماً مثلما تسعى واشنطن إلى نشر قيمها الخاصة. بمعنى آخر، تقول طهران: دعونا نفعل ما نريد، ونعدكم بألا نصنع القنبلة التي لطالما قلنا إننا لا ننوي بناءها أصلاً. وقد جرى توصيل هذه الرسالة بشكل غير مباشر عبر مقابلة تكر كارلسون الحصرية مع الرئيس بزشكيان، حيث جاء فيها: نريد أن نتباهى بنصر عسكري كبير، وسنسمح لكم بادعاء نصر دبلوماسي كبير، من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات. وشكل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب، فترة استراحة داخل دراما دموية بدأت قبل ما يقارب نصف قرن. وخلال هذه الهدنة، هناك ثلاث ساعات زمنية تدق في الخلفية: الأولى: ساعة الحياة السياسية والبدنية للمرشد، ورغم تعرضها للاهتزاز، فإنها تبدو قابلة للاستمرار حتى الآن. الثانية: ساعة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، التي قد تحوّل الرئيس ترمب إلى رئيس مشلول من دون صلاحيات فعلية، إذا نجحت أداة إيلون ماسك السياسية الجديدة في سلب الجمهوريين ستة مقاعد في الكونغرس، ومقعدين أو ثلاثة في مجلس الشيوخ. وفي الوقت ذاته، قد يتمكن خصوم بنيامين نتنياهو السياسيون الكثيرون في إسرائيل من الإطاحة به. لذلك، يرى المطلعون على بواطن الأمور في طهران أنه من الضروري تمديد الهدنة الحالية ـ ولو عبر التفاوض ـ إلى أن تتلاشى «السحابتان الكبيرتان» اللتان تتخذان شكل ترمب ونتنياهو، مثلما تتلاشى شبورة الصباح. الثالثة: ساعة الغضب الشعبي الزائد في إيران، ويرى كثير من الناس أن ما يمرون به هو فشل تاريخي، مصحوب بإذلال غير مسبوق ومعاناة يومية قاسية. ويبدو وقف إطلاق النار الحالي أقرب إلى فترة استراحة محفوفة بالمخاطر، في خضم حرب بدأت قبل ما يقارب نصف قرن، ولا يبدو أنها تقترب من نهايتها. موجز القول، كان هذا فحوى رسالة وكالة «تسنيم»، الناطقة باسم «الحرس الثوري»، الثلاثاء الماضي: «الوضع السياسي الحالي لا يقتصر على خيارين فقط: الصمود أو الاستسلام. ويكمن الجانب الثالث في تغيير المسار، الذي يعني منح العدو انتصاراً لم يحققه بالحرب».

الشرق السعودية

منذ 7 ساعات

• الشرق السعودية

الخارجية الأميركية توافق على "صفقة عسكرية" للبنان بـ100 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، موافقتها على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى لبنان، تشمل دعم صيانة وتحديث الطائرات الهجومية من طراز A-29 "سوبر توكانو"، بقيمة تقديرية تصل إلى 100 مليون دولار. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، إن الصفقة تهدف إلى تعزيز قدرات القوات الجوية اللبنانية في مجال الصيانة والجاهزية العملياتية للطائرات، والتي تُستخدم في مهام الدعم الجوي القريب والاستطلاع، والمراقبة ضمن عمليات المناورة البرية. و"سوبر توكانو" طائرة هجومية خفيفة متعددة المهام، تستخدم عادة للتدريب. ويشمل الطلب اللبناني شراء معدات دعم، وبرمجيات، وقطع غيار، ومكونات المحركات، بالإضافة إلى خدمات هندسية ولوجستية تقدمها الحكومة الأميركية وشركات متعاقدة. وقالت الوكالة التابعة للبنتاجون إن هذه الصفقة "تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن شريك إقليمي، يواصل لعب دور مهم في دعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط". انتشار الجيش اللبناني وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، أن الجيش اللبناني ينتشر حالياً في جنوب لبنان في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 مع إسرائيل، معتبرةً أن طائرات A-29 تُعد عنصراً حاسماً في تلك الجهود، وأن لبنان لن يواجه صعوبات في استيعاب الدعم الجديد ضمن بنيته العسكرية. وأوضحت الوكالة، أن الصفقة لن تُحدث تغييراً في ميزان القوى العسكري في المنطقة، مشيرة إلى أن المقاول الرئيسي في المشروع سيكون شركة "سيرا نيفادا كوربوريشن"، الواقعة في مدينة سباركس بولاية نيفادا. وشددت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، على أن "تنفيذ هذه الصفقة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة إلى لبنان، ولن يؤثر سلباً على جاهزية الدفاع الأميركية". وأضافت أن "القيمة النهائية للصفقة قد تكون أقل من المعلنة مبدئياً، حسب المتطلبات النهائية، وسقف الموازنة، والاتفاقيات الموقعة". وتُعد الولايات المتحدة الداعم الأبرز للجيش اللبناني، حيث أعلنت في يناير الماضي، عن تقديم أكثر من 117 مليون دولار من المساعدات الأمنية الموسعة والجديدة للجيش وقوات الأمن الداخلي.