صحيفة: ميتا تسعى لجمع 29 مليار دولار لتمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

تسعى "ميتا" لجمع تمويلات بمليارات الدولارات من شركات الائتمان الخاص، لدعم توجهها الاستراتيجي في التوسع بقطاع الذكاء الاصطناعي من خلال بناء مراكز بيانات داخل الأراضي الأمريكية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مصادر مطلعة.
أفادت المصادر بأن مالكة "فيسبوك" تتطلع لجمع 29 مليار دولار، منها 3 مليارات من بيع الأسهم، والباقي عبر الاستدانة، وأن المباحثات بينها وبين المُمولين المحتملين تتقدم.
وأوضحت أن العديد من كبرى شركات الائتمان الخاص تشارك في المباحثات، مثل "أبولو جلوبال مانجمنت" و"كيه كيه آر" و"بروكفيلد" و"كارلايل" و"بيمكو".
وأشار أحد المصادر إلى أن "ميتا" ربما تسعى إلى جمع المزيد من رأس المال بعد جولة التمويل هذه التي تتعاون فيها مع مستشاريها في بنك "مورجان ستانلي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

ذكاء المهارات يُعيد رسم خريطة القوى العاملة العالمية

- لطالما رددنا في مجالس الإدارة والمؤتمرات العالمية مقولة "المهارات هي العملة الجديدة"؛ وهي عبارة براقة، تلخص ببراعة الأهمية القصوى التي اكتسبتها الكفاءات في عالم يتغير بوتيرة متسارعة. - لكن، ماذا لو كانت هذه العبارة، على الرغم من جاذبيتها، تحجب عنا حقيقة أعمق وأكثر أهمية؟ ماذا لو كانت المهارات ليست مجرد عملة متقلبة، بل هي البنية الأساسية الصلبة التي ستقوم عليها اقتصادات المستقبل المرنة؟ - مع استعداد قادة العالم للاجتماع في المنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "ريادة الأعمال من أجل عصر جديد"، تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة التفكير جذريًا في هذا المفهوم. من "عُملة" متقلبة إلى "بنية أساسية" راسخة - العملة، في جوهرها، أداة للمقايضة؛ تتغير قيمتها وتخضع لقوى العرض والطلب؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن المهارات، لكي تكون المحرك الحقيقي للنمو الشامل والقدرة على التكيف، تستلزم منظورًا مغايرًا تمامًا. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام - وهي ليست مجرد سلعةٍ خاضعةٍ للتداول، بل هي الأساسُ الذي يحتضن الابتكار، ويمكّن الحراك المهني، ويغذي منظومات ريادة الأعمال. - وكما هو حال شبكات الطرق والطاقة والاتصالات، تشكّل المهارات بنية أساسية لا غنى عنها لأي مجتمعٍ يطمح للازدهار. - وكأي بنية أساسية حيوية، لا بد لمنظومات المهارات أن تتطور لتواكب مقتضيات العصر؛ فالأطر التقليدية والتصنيفات الجامدة باتت عاجزة عن مجاراة سرعة التحول الاقتصادي. - ومن هنا، يبرز الدور المحوري لمفهوم "ذكاء المهارات"، الذي يُعرَّف بأنه تسخير الإمكانات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحويل بيانات القوى العاملة الضخمة إلى بوصلة دقيقة ورؤى ثاقبة قابلة للتنفيذ. هذه ليست مجرد رؤية مستقبلية، بل حقيقة تتشكل على أرض الواقع الآن. الذكاء الاصطناعي: مجهرٌ يكشف عن فجوات المستقبل - يقرع "تقرير مستقبل الوظائف 2025" ناقوس الخطر، كاشفًا عن تحولاتٍ عاصفةٍ تضرب أسس القوى العاملة: - بحلول عام 2030، ستشهد 40% من المهارات الأساسية للعاملين إما تحولًا جذريًا أو تقادمًا تامًا. - ورغم ذلك، يرى 63% من أصحاب العمل أن "فجوات المهارات" هي العقبة التي تعترض مسار تطور أعمالهم. - تتباين حدة هذه الاضطرابات بين الدول، مما يعكس بوضوح الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية والاستقرار الجيوسياسي. - ولئن كنّا قد أتقنا سابقًا فن تشخيص هذه الفجوات عبر دراساتٍ واستطلاعاتٍ لا حصر لها، فإن التحدي الأكبر اليوم يكمن في تجاوز مرحلة التشخيص إلى تمكين الحلول. - علينا أن ننتقل من مجرد تعداد مواطن الضعف إلى بناء جسور القوة بفاعلية. وهنا، يُحوِّل "ذكاء المهارات" البيانات المبعثرة إلى خارطة طريق دقيقة، تُمكِّن الأفراد والشركات والدول من التكيف بسرعة وكفاءة. حين تصدأ الأطر القديمة: ضرورة تحديث أنظمة المهارات الوطنية - شكَّلت أنظمة تصنيف المهارات الحكومية، مثل O*NET في الولايات المتحدة و ESCOفي أوروبا، ركيزةً أساسيةً لفهم أسواق العمل. - بيد أن هذه الأطر قد صيغت في حقبةٍ كان فيها الإيقاعُ بطيئًا والتغييرُ متوقعًا؛ أما اليوم، فإن التسارع المذهل للتحولات يجعل هذه الأنظمة، التي يتم تحديثها على فترات متباعدة، قاصرةً تمامًا. - ولمواكبة هذا الواقع المتسارع، لا بد من الانتقال من الأطر الجامدة إلى بنى أساسية للمهارات تتسم بالذكاء والاستجابة الفورية. - والشاهد هنا أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الوطنية يمنح الحكومات القدرة على قياس احتياجات القوى العاملة والتكيف معها بمرونة. - بدأت هذه الخطوات بالتحقق فعلًا، ففي عام 2022، أُنشئ "جسر" رقمي بين نظامي O*NET وESCO، مما فتح الباب على مصراعيه أمام تكامل أوسع وخدمات مبتكرة، كالمواءمة الفورية بين الوظائف والباحثين عنها، وتصميم برامج تدريب فائقة الدقة. عصر التعاون: نحو لغة مهارات عالمية موحدة - وانطلاقًا من هذه الضرورة الحتمية، يطرح المنتدى الاقتصادي العالمي "مجموعة أدوات اعتماد تصنيف المهارات العالمي 2025"، وهي بمثابة دليل عملي للحكومات والشركات وقادة التعليم. - فكما تربط البنية الأساسية المادية شرايين المجتمعات، فإن هذه المبادرة تدعو إلى منظومات مهارات متناغمة وقادرة على معالجة نقص العمالة ودعم تحول القوى العاملة على نطاق واسع. - فمن خلال "ذكاء المهارات"، تستطيع الحكومات تحديد ما يُعرف بالمهارات المتقاربة– وهي الكفاءات المجاورة التي تمهد الطريق لانتقال العمال بسلاسة إلى أدوار جديدة وواعدة. - كما يمكن للمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي استخدام "بيانات المهارات الموثوقة"، وهي سجل موثق للقدرات الفعلية للأفراد – لتوجيه المواهب بدقة متناهية حيث تشتد الحاجة إليها، داخل الحدود وخارجها. - وختامًا، وفيما نقف على أعتاب عصرٍ جديدٍ لريادة الأعمال، تتجلى بوضوحٍ تامٍ الحاجةُ إلى إعادة صياغة علاقتنا بأثمن أصولنا: الطاقات البشرية. - آن الأوان لنتجاوز الفهم الضيق للمهارات كعملة، ولنشرع في ترسيخها كبنية أساسية صلبة تدفع الابتكار، وتعزز المرونة، وتضمن النمو الشامل. - إن "ذكاء المهارات"، مدعومًا بقوة الذكاء الاصطناعي، ليس مجرد أداةٍ عصرية، بل هو حجر الزاوية في تشييد اقتصادات الغد؛ اقتصادات قادرة على تحويل أعتى التحديات إلى أثمن الفرص.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

كندا تأمر "هيكفيجن" الصينية بوقف نشاطها بسبب مخاوف أمنية

مباشر: أعلنت ميلاني جولي وزيرة الصناعة الكندية أن الحكومة أمرت شركة هيكفيجن الصينية المتخصصة في تصنيع كاميرات المراقبة بوقف عملياتها في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ونقل موقع "زون بورس" الاخباري الفرنسي عن منشور نشرته جولي علي حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي : " إن الحكومة تري أن استمرار عمليات شركة هيكفيجن في كندا سيضر بالأمن القومي للبلاد"، مشيرة الى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة متعددة المراحل للمعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات والأمن الكندية. وأضافت، أن كندا تحظر أيضا شراء منتجات "هيكفيجن" من قبل الإدارات والهيئات الحكومية، وأنه سيتم مراجعة المنشآت القائمة لضمان عدم استخدام منتجات الشركة مستقبلا، موضحة أن القرار لا ينطبق على العمليات التابعة للشركة خارج كندا، غير أنها حثت الكنديين بشدة على أخذ هذا القرار في عين الاعتبار والتصرف وفقا لذلك. ولم تذكر الوزيرة كيف يمكن أن تلحق شركة "هيكفيجن" الضرر بالأمن القومي الكندي. وكانت شركة "هيكفيجن"، المعروفة أيضا باسم شركة "هانجتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية" قد خضعت بالفعل للعديد من العقوبات والقيود من قبل الولايات المتحدة - جارة كندا - على مدار السنوات الخمس الماضية وذلك يرجع الى أنشطة الشركة واستخدام معداتها في أقليم شينجيانج الصيني، حيث وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات ضد سكان الأويجور وغيرهم من المجتمعات المسلمة. ولم تستجب فروع "هيكفيجن" في كندا والولايات المتحدة، وشركتها الأم، ووزارة الخارجية الصينية لطلبات التعليق علي الفور. وكانت كندا قد أعلنت العام الماضي أنها تدرس طلبا لفرض عقوبات على شركات معدات المراقبة الصينية، بما في ذلك "هيكفيجن"، بعد أن اتهمها مدافعون عن حقوق الإنسان بالمساهمة في القمع والمراقبة عالية التقنية في شينجيانج. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

رغم الغضب الأمريكي.. كندا تبدأ فرض الضريبة الرقمية على عمالقة التكنولوجيا

مباشر: أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات التعريفات الجمركية مع كندا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من دخول ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، والتي تعتزم الحكومة الكندية فرضها رسميًا اعتبارًا من بعد غد الاثنين المقبل، على شركات التكنولوجيا العملاقة. وذكر راديو كندا الدولى اليوم السبت، أن هذه الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون يتوقع أن تكلف هذه الشركات مليارات الدولارات في السنوات القادمة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار الراديو، إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الكندية (DST) تؤثر على شركات الإنترنت العملاقة التي تقدم خدمات رقمية، مثل الإعلانات أو التسوق عبر الإنترنت، وتدر إيرادات تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي من السوق الكندية . وستفرض ضريبة بنسبة 3% على شركات عملاقة مثل أمازون، وآبل، وإير بي إن بي، وجوجل، وميتا، وأوبر، على إيراداتها من المستخدمين والعملاء الكنديين. وقد دخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ منذ العام الماضي، ولكن من المقرر سداد الدفعات الأولى يوم الاثني، ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة، التي تطبق بأثر رجعي اعتبارا من عام 2022، إلى ملياري دولار أمريكي بنهاية يوليو . وقدر مكتب الميزانية البرلماني العام الماضي، أن الضريبة ستدر أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي على مدى خمس سنوات. وكان الليبراليون قد وعدوا بفرض هذه الضريبة للمرة الأولى خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 ولكن تم تأجيلها لسنوات لأن عددا من الدول الأخرى كانت ترغب في وضع ضريبة رقمية شاملة يمكن تطبيقها على نطاق واسع. وأثار القرار رفضًا أمريكيا واسعا، إذ تعتبر واشنطن أن الضريبة تمييزية وتمس بالشركات الأمريكية بشكل مباشر، وهدد الكونجرس بالتصعيد، في حين قدرت جمعية صناعة الحاسوب والاتصالات أن الشركات الأمريكية قد تدفع ما يصل إلى مليار دولار سنويًا بموجب هذا الإجراء. وقد حذر العديد من خبراء الصناعة بالفعل من أن الضريبة ستؤثر سلبا على العلاقات الكندية الأمريكية. وذكر راديو كندا الدولي أنه في الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات أعمال كندية وأمريكية، ومنظمات تمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، ومسؤولون منتخبون، رسائل تطالب بإلغاء الضريبة أو تعليقها، إلا أن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين رد بأن القانون قد أقره البرلمان، وأن كندا لن تتراجع عنه. ويذكر أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت هذه الضريبة تحديدا على شركات الإنترنت العملاقة ؛ فقد فرضت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ضرائب مماثلة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا