ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع
ووفقا لوكالة أنباء 'بلومبرغ ' للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 3371.34 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 حزيران.
كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3386.20 دولار.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 38.49 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 1384 دولارا، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.7 بالمئة ليصل إلى 1194.40 دولار.
ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لشهر حزيران المقرر صدورها غدا الثلاثاء، لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس بحلول كانون الأول .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
شركة تيك توك تسابق الزمن لتفادي الإغلاق في كندا
الوكيل الإخباري- تحاول شركة تيك توك الدخول في مفاوضات عاجلة مع الحكومة الكندية لتفادي قرار وشيك بإغلاق عملياتها في البلاد، وسط مخاوف أمنية متصاعدة بشأن التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية. اضافة اعلان وقال ستيف دي آير، مدير الشؤون لـ"تيك توك" في كندا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "ما زلنا ننتظر الجلوس على طاولة الحوار... لكن الوقت ينفد". وكانت الحكومة الكندية قد أصدرت أمرًا في نوفمبر بإغلاق وحدة "تيك توك" المحلية، ما دفع الشركة هذا الشهر إلى تجميد إنفاقها على البرامج الثقافية والرعايات. وذكرت الشركة أنها طعنت في القرار أمام المحكمة. وفي رسالة بتاريخ 2 يوليو، وجّه الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، خطابًا إلى وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي طالب فيه بعقد اجتماع عاجل، محذرًا من أن "عدم التدخل سيؤدي إلى فصل جميع موظفينا الكنديين ووقف الاستثمارات في البلاد". وأشار دي آير إلى أن "تيك توك" لم تتلقَّ ردًا رسميًا حتى الآن، لكنها منفتحة على تقديم حلول مشابهة لما قدمته في الولايات المتحدة (مشروع تكساس) وأوروبا (مشروع كلوفر)، لحماية بيانات المستخدمين عبر أنظمة محلية مستقلة. ورغم الأزمة، أكدت الشركة أن التطبيق سيظل متاحًا في متاجر التطبيقات داخل كندا، وأنها توظف حوالي 350 شخصًا وتخدم نحو 14 مليون مستخدم كندي، مع دفعها 340 مليون دولار كندي كضرائب بين 2019 و2024. يُذكر أن "تيك توك" واجهت ضغوطًا مشابهة في دول أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكنها تحاول التوصل إلى حلول تقنية وتدابير رقابية لطمأنة الحكومات والمستخدمين على حد سواء.
الوكيل
منذ 5 ساعات
- الوكيل
شركة تيك توك تسابق الزمن لتفادي الإغلاق في كندا
الوكيل الإخباري- تحاول شركة تيك توك الدخول في مفاوضات عاجلة مع الحكومة الكندية لتفادي قرار وشيك بإغلاق عملياتها في البلاد، وسط مخاوف أمنية متصاعدة بشأن التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية. اضافة اعلان وقال ستيف دي آير، مدير الشؤون لـ"تيك توك" في كندا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "ما زلنا ننتظر الجلوس على طاولة الحوار... لكن الوقت ينفد". وكانت الحكومة الكندية قد أصدرت أمرًا في نوفمبر بإغلاق وحدة "تيك توك" المحلية، ما دفع الشركة هذا الشهر إلى تجميد إنفاقها على البرامج الثقافية والرعايات. وذكرت الشركة أنها طعنت في القرار أمام المحكمة. وفي رسالة بتاريخ 2 يوليو، وجّه الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، خطابًا إلى وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي طالب فيه بعقد اجتماع عاجل، محذرًا من أن "عدم التدخل سيؤدي إلى فصل جميع موظفينا الكنديين ووقف الاستثمارات في البلاد". وأشار دي آير إلى أن "تيك توك" لم تتلقَّ ردًا رسميًا حتى الآن، لكنها منفتحة على تقديم حلول مشابهة لما قدمته في الولايات المتحدة (مشروع تكساس) وأوروبا (مشروع كلوفر)، لحماية بيانات المستخدمين عبر أنظمة محلية مستقلة. ورغم الأزمة، أكدت الشركة أن التطبيق سيظل متاحًا في متاجر التطبيقات داخل كندا، وأنها توظف حوالي 350 شخصًا وتخدم نحو 14 مليون مستخدم كندي، مع دفعها 340 مليون دولار كندي كضرائب بين 2019 و2024. يُذكر أن "تيك توك" واجهت ضغوطًا مشابهة في دول أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكنها تحاول التوصل إلى حلول تقنية وتدابير رقابية لطمأنة الحكومات والمستخدمين على حد سواء.
أخبارنا
منذ 9 ساعات
- أخبارنا
مصر تسدد مليار دولار
أخبارنا : سددت الحكومة المصرية مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري. ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن المبلغ المسدد، يرفع إجمالي مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 8.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي 2024 وحتى الآن. وقال مسؤول وفقا للوكالة: "إجمالي المستحقات المالية المتبقية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، بعد سداد الدفعة الأحدث، يبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وستقوم الحكومة المصرية بسدادها وفقا لخطة جدولة المستحقات، التي من المقرر أن تنتهي خلال شهر سبتمبر المقبل". يأتي سعي مصر لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، في الوقت الذي تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية.
