سعر الدولار اليوم في سوريا.. وخطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن!

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.
أسعار العملات في سوريا آخر تحديث 27/06/2025
9:00 AM الدولار شراء مبيع 10025 10100 اليورو الليرة التركية 11748 11841 249 253 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11110 11055 اليورو الليرة التركية 12775.40 12903.15 277.63 280.41 مشاهدة جميع العملات »
جميع العملات
لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية إضغط هنا
في خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن… لقاء بين المصرف المركزي السوري وبنوك أمريكية كبرى
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، عن انعقاد اجتماع افتراضي وصفه بـ'التاريخي' بين المصرف وعدد من المؤسسات المصرفية الأمريكية الكبرى، في تطور يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من خمسين عاماً من القطيعة الفعلية بين الطرفين.
وفي مقابلة نادرة أجراها مع صحيفة 'ذا ناشيونال'، أوضح حصرية أن اللقاء جاء في أجواء إيجابية للغاية، وهدفه الرئيسي كان بحث إمكانية استئناف التعاون مع النظام المالي الأمريكي، الذي يُمثل ما يزيد عن ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وخلال الاجتماع، قدمت البنوك السورية عرضاً حول جهودها في تبني معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية والامتثال، فيما شدد حاكم المصرف على مضي المؤسسة في تحديث أنظمتها بما يتوافق مع الأطر الدولية.
أما عن مسار إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في المنظومة المالية العالمية، فقد أشار حصرية إلى أن هناك خطة عملية بدأت بالفعل، تتضمن خطوات متدرجة تشمل رفع العقوبات، واستئناف العلاقات مع البنوك المراسلة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام مؤسسات مالية جديدة، في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة سوريا إلى موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي.
وفي ما يخص تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، كشف حاكم المصرف عن نية تعديل بعض القوانين لتعزيز استقلالية البنك المركزي، معتبراً ذلك أحد الأعمدة الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد النقدي والمالي في البلاد.
وأوضح أيضاً أن أولويات المرحلة الراهنة تركز على دعم الثقة في المنظومة المصرفية، وتمكينها من جذب الودائع وتمويل النشاطات الاقتصادية المحلية، مستبعداً في الوقت الحالي خيار اللجوء إلى التمويل من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد أو البنك الدولي.
وفي ما يتعلق بانعكاسات التوترات الإقليمية – خصوصاً التصعيد بين إيران وإسرائيل – على الاقتصاد السوري، أقرّ حصرية بإمكانية تأثر الأوضاع، لكنه أكد أن الحكومة السورية ماضية في تنفيذ برنامجها المالي والإصلاحي، قائلاً: 'رؤيتنا واضحة، ونحن متمسكون بها. هدفنا هو الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحقيق النمو، بدعم من مؤسسات مالية مستقلة تواكب مرحلة إعادة الإعمار.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

سعر الدولار مساء اليوم 28-6-2025

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية لليوم الثالث على التوالي؛ مع ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 28-6-2025. سعر الدولار في البنك المركزي وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري اجازة البنوك وفقا لجدول اسعار الدولار أمام الجنيه المعلن على مستوي البنوك والذي اظهر ثباتا لسعر العملة الخضراء منذ آخر تحرك لسعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه منذ الأربعاء الماضي. كان البنك المركزي المصري قد عطل العمل في البنوك المصري مع نهاية التداولات يوم الاربعاء الماضي بمناسبة بدء السنة الهجرية. أقل سعر وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.8 جنيه للبيع و 49.9 جنيه للشراء في بنك التعمير والاسكان . سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيها للبيع في قطر الوطني الأهلي QNB. سعر الدولار في معظم البنوك بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،القاهرة،قناة السويس، المصرف المتحد، الكويت الوطني، ميد بنك، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيها للشراء و 49.96 جنيها للبيع في بنكي نكست و المصرف العربي الدولي. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.89 جنيها للشراء و 49.99 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي أعلي سعر وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.02 جنيها للشراء و 50.12 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، تنمية الصادرات، التنمية الصناعية".

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

ثورة 30 يونيو.. أبرز الشركات التنموية بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية

برزت قوة الشراكات في كافة محاور العمل بين مصر و شركاء التنمية و مؤسسات التمويل الدولي عقب ثورة 30 يونيو 2013 و تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، و ذلك بإدارة حكيمة من وزارة التعاون الدولي، و التي اندمجت مؤخرا مع وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتصبحا وزارة واحدة تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط. وأظهرت الوزارة تقدما كبيرا في هذه الشراكات منذ جائحة كورونا في عام 2020 وما تلاها من أزمات وتحديات عالمية فقد عكفت وزارة التعاون الدولي، على إعلاء مفهوم التعاون متعدد الأطراف من خلال توطيد التعاون مع كافة الشركاء، وخوض مباحثات مكثفة ومشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتسق مع المتغيرات العالمية وهي الشمول لكافة الفئات، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي. و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير اهم الشركات التنموية بين وزارة التعاون الدولي و شركاء التنمية... الشراكة مع الأمم المتحدة تربط جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945. حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا في المنظمة منذ ذلك الحين، وكانت الدولة أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. في عام 2016. وقد أطلقت رؤيتها لعام 2030، التي تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وبعد نجاح تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) 2018-2022، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، في 9 مايو 2023، بتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، حيث شهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار الشخصيات، والوزراء المعنيين، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة. ولقد تضمن الإعداد لهذا الإطار، عملية واسعة من المشاورات الوطنية والتنسيق علي مستوي القطاعات على مدار قرابة العامين، بقيادة وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كرئيسين مشاركين للجنة التوجيهية، وبدأت عملية المشاورات منذ إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021، وشهدت مشاركة العديد من الجهات، وتم عقد العديد من ورش العمل، مع كافة الأطراف ذات الصلة، تضمنت أكثر من40 شريك وطني، 28 شريك أممي، وبعثة مصر الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك، القطاع الخاص، شركاء التنمية، المنظمات غير الحكومية، والتي لها دور كبير في الوصول لكافة الفئات المجتمعية الاكثراحتياجا. والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر. ومن المتوقع بحلول عام 2027 تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال أربع أولويات استراتيجية يتضمنها الإطار الجديد. الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين. ولا يقتصر التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي على تمويل التنمية، بل يعد إصدار التقارير التشخيصية والتحليلية من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، كما تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR، الذي يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية. واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، يتم العمل مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر. في 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في شراكتنا من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة. ومن خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. ويعد هذا النهج متعدد الأطراف فعالا في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها. ومن خلال التركيز على المواطنين، يعد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للأعوام 2023-2027 بمثابة وثيقة استراتيجية تحدد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويركز إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاثة مجالات رئيسية: (أولاً) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. (ثانياً) تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة. (ثالثًا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الإطار يشتمل على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية. الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في مطلع عام 2022، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور: 1) دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. 2) تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. 3) تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية. وتجاوزت محفظة استثمارات البنك في إطار الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنويع مزيج الطاقة في مصر مع الالتزام بتمويل 1.6 جيجاوات إضافية من قدرة الطاقة المتجددة المثبتة وخفض متوقع قدره 8303 كيلوطن في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الكهرباء لحوالي 1.4 مليون منزل أو العالم واستهلاك أكثر من 17 مليون برميل من النفط). بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم تطوير إطار الشراكة الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والبيئة، والطاقة، ومعالجة المياه، والنقل، والزراعة، والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة. إن بنك الاستثمار الأوروبي هو البنك الوحيد الذي يمثل مصالح دول الاتحاد الأوروبي، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتنفيذ السياسات؛ وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي. وتعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 - 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر، في ضوء اختياره كبنك المناخ في أوروبا. وقد بلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص المصري خلال الفترة من 2020 حتى النصف الأول من 2023 نحو 2.36 مليار يورو، في مختلف مجالات التنمية، لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من بينها 662 مليون يورو في النصف الأول من 2023، للبنوك وصناديق الأسهم وشركات القطاع الخاص. كما أنه من المقرر أن يتيح البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

سعر الذهب مساء اليوم 28-6-2025

فقد الذهب في مصر ما يقارب من 15 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 28-6-2025. سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5240 جنيها للبيع و 5268 جنيها للشراء بلغ سعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4610 جنيها للشراء وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 3630 جنيها للبيع و 3951 جنيها للشراء وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3056 جنيها للبيع و 3073 جنيها للشراء وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.68 ألف جنيه للبيع و 36.86 ألف جنيه للشراء وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3273 دولار للبيع و 3274 دولار للشراء. تراجع سعر الأونصة عالميًا سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا حادًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%، حيث افتتح تداولاته عند 3383 دولارًا للأونصة، ليهبط إلى أدنى مستوياته عند 3255 دولارًا، ويغلق تداولات الأسبوع عند 3274 دولارًا للأونصة. وقد جاء هذا التراجع الكبير بعد أن وسع الذهب من خسائره يوم الجمعة، بنسبة 1.6%، ليغلق الأسبوع دون مستوى الدعم 3285 دولارًا للأونصة، وهو ما اعتبره المحللون إغلاقًا سلبيًا قد يمهد الطريق لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيها وهو ما يمثل هبوطا بنحو 400 جنيه من أعلى سعر سجله وهو 5000 جنيه بدون مصنعية. أسباب الهبوط الكبير في أسعار الذهب تعكس تداولات الذهب الحالية اتجاه المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، على حساب الذهب كملاذ آمن، وهو ما أدى إلى تفاقم الخسائر في سوق الذهب. يأتي ذلك على الرغم من استمرار تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لخمسة جلسات متتالية، وهو العامل الذي كان من المفترض أن يمنح الذهب بعض الدعم نظرًا للعلاقة العكسية بينهما. إلا أن ضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن طغى على هذا العامل ودفع الأسعار إلى الهبوط بشكل كبير. توقعات أسعار الذهب يرى محللون أن الإغلاق السلبي للذهب عالميًا تحت مستوى الدعم 3285 دولارًا للأونصة قد يفتح المجال لمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار عزوف المستثمرين عن الذهب وتفضيلهم الأصول ذات العائد المرتفع. وتبقى التوقعات مرهونة بتطورات الأسواق العالمية وحركة الدولار الأمريكي خلال الأيام القادمة.