الأمن العام: رقابة بشرية وآلية على مخالفات المواكب.. وإجراءات مشددة بحق المخالفين
وأكدت المديرية أن تشكيل المواكب يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويُشكّل خطراً كبيراً على سلامة مستخدمي الطريق، كما يُعيق حركة السير، ويمنع المواطنين من الوصول إلى وجهاتهم بأمان.
وبينت المديرية أنها كثّفت الرقابة، سواء البشرية أو الآلية، لرصد وضبط كل من يرتكب مثل هذه المخالفات، مؤكدةً أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، تقوم على الالتزام والتعاون، واحترام حق الجميع في استخدام الطريق بأمان.
ودعت المديرية أبناء المجتمع كافة إلى التعاون برفض هذه السلوكيات ونبذها، مشددة على أن التعبير عن الفرح بالمناسبات، كالتخرج أو النجاح، يجب أن يكون بطرق حضارية وآمنة، تراعي القوانين، وتحفظ الأرواح، وتعكس صورة إيجابية عن المجتمع من خلال الالتزام بالسلوكيات المرورية السليمة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- رؤيا نيوز
العثور على جثة فتاة عشرينية بمنزل ذويها في الشوبك
عثرت الأجهزة الأمنية، مساء السبت ، على جثة فتاة عشرينية داخل منزل ذويها في مدينة الشوبك بمحافظة معان. وقال مصدر أمني إنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، فيما باشرت الفرق المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- رؤيا نيوز
خبير دستوري يوضّح مصير النائب المتهم بتهريب مستندات من مقر 'الجماعة' المحظورة
قال الخبير الدستوري، ليث نصراوين، إن النائب المتهم في محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في العقبة، لا يتمتع في الآونة بالحصانة النيابية نظرا لعدم انعقاد مجلس النواب، وذلك وفقا للمادة 86 من الدستور. وأضاف الخبير، السبت، أن النائب المتهم سيحاكم كأي شخص آخر باعتباره فاقد الحصانة. وعن مسؤولية الحزب الذي ينتمي إليه النائب المتهم، قال نصراوين إنه إذا ثبت تورط الحزب فإنه سيكون مسؤول أمام القضاء وفق قانون الأحزاب السياسية؛ الذي رتب مسؤوليات جزائية ومدنية ووجوبية على المخالفات. وتابع نصراوين حديثه بأنه حال ثبوت تورط الحزب في المخالفة المرتكبة من قبل النائب فسيصار إلى إعطاء الحق للهيئة المستقلة للانتخاب بتقديم دعوى لحل الحزب. وبين نصراوين أنه إذا ثبت أن ما قام به النائب بأنه سلوك فردي بدون مساهمة من الحزب؛ فإن الأخير لن يتحمل أي مسؤولية، وإنما يلاحق ملاحقة شخصية وإذا أدين بجرم قضائي أو بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة وبحكم نهائي قطعي، فستسقط عضويته كنائب حكما بموجب أحكام المادة 75 من الدستور، ويصبح مكانه شاغرا في المجلس. وأحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق مصدر لـ'بترا'. وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب مما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد 'فُرمت' داخل الموقع. وجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب. وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر. وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف. وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.
رؤيا نيوز
منذ 12 ساعات
- رؤيا نيوز
العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة
أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد 'فُرمت' داخل الموقع. وجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب. وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر. وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف. وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.
