استمرار مكاسب الذهب في مصر مع بداية تداولات الأسبوع
وفيما يلي يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، دون حساب مصنعية الجرام:
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325.75 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهاً.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3994.25 جنيه.
سعر الذهب عيار 14
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3106.75 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيهاً.
ويأتي أداء الذهب في أعقاب قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال العام الجاري، بعد أربعة اجتماعات سابقة شهدت تخفيض الفائدة مرتين وتثبيتها مرتين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
خارطة الطريق الهلالية: تطور إداري وفني وقفزة مالية ومشروع رياضي متكاملالهلال يرفع سقف الطموحات ببنية تحتية عالمية وإيرادات قياسية
في إطار رؤية نادي الهلال الاستراتيجية للتحول إلى نادٍ رياضي متكامل يحتذى به إقليمياً وعالمياً، وضمن مسار يحقق التوازن بين التطوير الرياضي والتقدم المؤسسي، يأتي هذا التقرير ليقدم أبرز المبادرات والمشاريع التي نفذها النادي بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، لتحقيق أهداف التميز الرياضي، والاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة، مع المحافظة على علاقة راسخة مع الجماهير، ويعكس هذا التقرير حجم العمل والتخطيط الدقيق الذي يسير به نادي الهلال السعودي نحو تحقيق تطلعات جماهيره خصوصا في السنوات الأخيرة ، وكذلك تعزيز مكانته كنادٍ رياضي نموذجي يجمع بين النجاح الرياضي لكافة الألعاب والكفاءة الإدارية ومن هذا المنطلق يأتي تطوير البنية التحتية الرياضية من خلال تحسين المرافق لنادي الهلال بما يتماشى مع المعايير الدولية ولعل من أبرزها: - نقل جميع موظفي الشركة للمقر الإداري الجديد المبني على أحدث المعايير العالمية في شمال الرياض بهدف رفع الجودة المؤسسية والارتقاء بالعلامة التجارية عطفا على تمكين الشركة من استقطاب الكفاءات الإدارية. الهلال.. استثمار في الحاضر لتأمين مجد المستقبل - تم انهاء الاتفاقيات والميزانيات اللازمة لإنشاء المقر الجديد للفريق الأول مبني على أعلى المعايير العالمية علما بأن أعمال الانشاء انطلقت نهاية الموسم الماضي ويستهدف نقل الفريق مع انطلاق الموسم القادم. - الاستثمار في ملعب "المملكة أرينا" كملعب رياضي عالمي يلبي احتياجات الفريق ويوفر تجربة حديثة ومميزة لجماهير النادي. كما تم العمل على نمو وتنوع الإيرادات التجارية لضمان الاستقلالية واستقرار المركز المالي: • استراتيجية نمو الإيرادات التجارية وتنوعها لتمكين النادي من إتمام الصفقات الرياضية وموضح النمو ادناه (مقارنة بين الموسم الرياضي 22-23 و23-24): نمو إجمالي الإيرادات التجارية 105% لتصل إلى 646 مليون ريال. نمو إيرادات "فور الهلال" 52% لتصل إلى 50 مليون ريال. نمو إيرادات الأكاديميات 169% لتصل إلى 35 مليون ريال. نمو إيرادات تطبيق بلو ستور 495% لتصل إلى 25 مليون ريال. وصول إجمالي الإيرادات إلى 1.09 مليار ريال. تحقيق صافي ربح 33.37 مليون ريال. وهذا ساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع معايير الحوكمة في صناعة القرارات: -عمل الصندوق على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في شركة نادي الهلال من خلال تأسيس مجلس إدارة متنوع في الخبرات بالإضافة إلى عدد من اللجان التابعة مثل (التنفيذية، المراجعة، والترشيحات والمكافآت، واللجنة الرياضية) وساهم ذلك في رفع جودة آلية اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال مصفوفة صلاحيات واضحة وشاملة، ووفق أعلى معايير الحوكمة. -عمل مجلس الإدارة على إعادة الهيكلة التنظيمية للفريق الإداري بما يساهم في تحسين كفاءة العمل، من خلال تطبيق السياسات في إدارات الموارد البشرية، والمشتريات، وغيرها، وتحديث المزايا والمكافآت لخلق بيئة عمل جذابة. -دعم الفريق الأول واستقطاب أفضل اللاعبين والأجهزة الفنية. • تعمل اللجنة وفق أعلى المعايير العالمية وتبني قراراتها بناءّ على التقارير والدراسات الفنية المبنية على البيانات والذكاء الاصطناعي. وكان الهدف من هذا كله هو الوصول إلى الاستقرار والمحافظة على علاقة إيجابية مع الجماهير والمؤسسة غير الربحية. • تعمل الشركة الربحية لنادي الهلال بشكل تكاملي مع المؤسسة غير الربحية، والأعضاء الداعمين للنادي، في بيئة عمل تحقق توازن وتوافق في اتخاذ القرار، لتحقيق الأهداف المرجوة وتطلعات الجماهير لوصول النادي في منصات التتويج المحلية والعالمية. ويأتي هذا الحراك الشامل استجابة لتوجهات الدولة في تمكين الأندية الرياضية وتعزيز استثماراتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يسعى نادي الهلال ليكون نموذجاً رائداً في الإدارة الرياضية الحديثة، من خلال مشاريع نوعية تستهدف تطوير الأداء الرياضي، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع جودة التجربة الجماهيرية.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
انخفاض أنشطة التنقيب الأميركية مع توقعات تراجع الطلب وزيادة الإمداد3 % مكاسب النفط الأسبوعية مع تطورات الرسوم الجمركية والعقوبات
ارتفعت أسعار النفط 2 % في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول، بينما سجلت مكاسب أسبوعية 3 %، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن السوق أكثر تشددًا مما يبدو، في حين أن الرسوم الجمركية الأميركية والعقوبات الإضافية المحتملة على روسيا كانت أيضًا محور الاهتمام. استقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع قدره 1.72 دولار، أو 2.5 %، عند 70.36 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.88 دولار، أو 2.8 %، ليصل إلى 68.45 دولارا للبرميل. خلال الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 3 %، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.2 %، وتم تداول عقود برنت لشهر سبتمبر بعلاوة نحو 1.20 دولار على عقود أكتوبر الآجلة. وصرحت وكالة الطاقة الدولية بأن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر تشددًا مما تبدو عليه، حيث يدعم الطلب ذروة تشغيل المصافي الصيفية لتلبية احتياجات السفر وتوليد الطاقة، وقالت من المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بوتيرة أسرع من المتوقع بمقدار 950 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي. وأفادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بثلاثة أضعاف أسرع من الطلب هذا العام. ومع ذلك، تُبقي العوامل الموسمية السوق في حالة شحّ على المدى القصير. تتوقع الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أن ينمو المعروض النفطي بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا هذا العام و1.3 مليون برميل في العام المقبل، متجاوزًا التقديرات السابقة البالغة 1.8 مليون و1.1 مليون برميل يوميًا على التوالي. يأتي هذا التعديل في أعقاب الزيادة الهائلة الأخيرة في إنتاج أوبك+، مع أن الدول خارج التحالف لا تزال تُعدّ المحرك الرئيس للنمو. ارتفع العرض بمقدار 950 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، مدفوعةً بزيادة إنتاج المملكة العربية السعودية، حيث كثّف العديد من المنتجين الخليجيين صادراتهم خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز. على الرغم من هذه الزيادات الكبيرة، تُؤدّي العوامل الموسمية إلى تضييق السوق على المدى القصير، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. لا تزال أسواق العقود الآجلة تعاني من تراجع حاد في الأسعار، حيث تتجاوز أسعار العقود الآجلة قصيرة الأجل أسعار العقود الآجلة، ويحافظ الطلب على السفر خلال فصل الصيف على هوامش أرباح التكرير. ومع ذلك، فإن الزيادة المتوقعة في المخزون العالمي، والبالغة 1.74 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، لا تعكس تمامًا مدى توافر السوق الفعلي. ويتركز جزء كبير من هذه الزيادة في الصين والولايات المتحدة، حيث يحدّ التخزين الاستراتيجي وقيود التصدير المؤقتة من توافر النفط للسوق الأوسع، وفقًا للوكالة. وشكّلت أوبك+، التي تنتج أكثر من نصف النفط الخام العالمي، 1.9 مليون برميل يوميًا من إجمالي نمو الإنتاج العالمي البالغ 2.9 مليون برميل يوميًا في يونيو. واتفق التحالف على تسريع زيادات إنتاجه للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مما أثار المخاوف بشأن وفرة المعروض في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن القرار "لم يُحرك الأسواق بشكل فعّال في ظلّ تشديد العوامل الأساسية". بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى مستويات الامتثال الحالية وتخفيضات التعويضات عن الإنتاج الزائد، لا تتوقع الوكالة زيادات كبيرة في المعروض في يوليو. صدر تقرير يوم الجمعة في الوقت الذي يُتداول فيه خام برنت متجاوز 70 دولارًا للبرميل، بينما يُتداول خام غرب تكساس الوسيط متجاوزاً 68 دولارًا للبرميل، حيث لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف بشأن فائض المعروض تُلقي بظلالها على معنويات السوق. وخفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام إلى 704,000 برميل يوميًا من 724,000 برميل سابقًا. وباستثناء عام 2020، الذي شهد تفشي جائحة كوفيد-19، فإن هذا يُمثل أدنى معدل نمو منذ عام 2009. وتباطأ نمو الاستهلاك بشكل حاد في الربع الثاني، حيث ارتفع بمقدار 550,000 برميل يوميًا فقط من 1.1 مليون برميل يوميًا في الربع السابق. ويُعزى هذا التباطؤ جزئيًا إلى ديناميكيات الطقس، حيث عززت درجات الحرارة الشتوية الباردة الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام. مع ذلك، أشارت الوكالة إلى تباطؤ أكثر وضوحًا في الدول النامية. في حين أنه قد يكون من السابق لأوانه ربط تباطؤ النمو بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن أشد الانخفاضات سُجلت في الدول الأكثر تضررًا من القيود التجارية، وفقًا للتقرير. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط العام المقبل بمقدار 722 ألف برميل يوميًا، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 739 ألف برميل يوميًا. ولا تزال توقعات وكالة الطاقة الدولية أقل بكثير من توقعات أوبك، حيث تتوقع المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا لهذا العام والعام المقبل. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "بدأ السوق يدرك أن الإمدادات محدودة". فيما أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الحادي عشر على التوالي. وكان آخر مرة حدث فيها ذلك في يوليو 2020، عندما أدى جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب على الوقود. وعلى الرغم من ضيق السوق على المدى القصير، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو العرض هذا العام، بينما خفضت توقعاتها لنمو الطلب، مما يشير إلى وجود فائض في السوق. وقال محللون في كومرتس بنك: "سترفع أوبك+ وهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفائها، بما في ذلك روسيا، إنتاج النفط بسرعة وفعالية. وهناك خطر من فائض كبير في العرض. ومع ذلك، على المدى القصير، لا تزال أسعار النفط مدعومة". أوبك+. ومما زاد من دعم توقعات الأسعار على المدى القصير، تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا ستعوض فائض الإنتاج عن حصتها في أوبك+ هذا العام خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر. ومن المؤشرات الأخرى على قوة الطلب على المدى القصير احتمال شحن المملكة العربية السعودية نحو 51 مليونا من النفط الخام في أغسطس إلى الصين، أو 1.65 مليون برميل يوميًا. يمثل هذا زيادة قدرها 4 ملايين برميل مقارنةً بالكمية المخصصة لشهر يوليو، ويمثل أعلى رقم تصدير شهري منذ أبريل 2023، مما يؤكد على القوة المتجددة للعلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل مدفوعةً بزيادة المخصصات وارتفاع الطلب من المصافي في ظل زيادة إنتاج أوبك+. تعمل أرامكو السعودية، شركة الطاقة الأكثر قيمة في العالم، على زيادة مخصصات النفط للمصافي الصينية، وخاصةً لشركة سينوبك، عملاق التكرير الصيني المملوك للدولة. وقد زادت سينوبك بشكل كبير من إنتاجها التكريري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة في العديد من المرافق الرئيسة في الربع الثاني من عام 2025. وبدأت العديد من مجمعات التكرير والبتروكيميائيات الجديدة والموسعة العمل في المقاطعات الساحلية الصينية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المواد الخام للنفط الخام من الشرق الأوسط، وخاصةً من الدرجات الخفيفة والمتوسطة الحامضة التي تُعدّ نموذجية للإمدادات السعودية. يتماشى هذا الارتفاع في الصادرات مع القرار الأخير الذي اتخذه تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج الإجمالي بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. تُلغي هذه الخطوة جزئيًا تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة التي طُبّقت لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية في ظلّ أجواء عدم اليقين التي سادت السوق سابقًا. ورفعت المملكة العربية السعودية أيضًا أسعار البيع الرسمية لشهر أغسطس للمشترين الآسيويين والأوروبيين بأكثر من دولار واحد للبرميل، مما يعكس توقعات بارتفاع الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك الصيني. ولا تزال الصين أكبر مستورد للنفط الخام السعودي في العالم، حيث تُمثّل جزءًا كبيرًا من صادرات الرياض العالمية من الطاقة. ويشير تجديد جهود التصدير إلى استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز حصتها السوقية في الصين في ظلّ المنافسة المتزايدة من روسيا وإيران والبرازيل. ومع تحوّل ديناميكيات النفط العالمية بسبب العقوبات والتوترات الجيوسياسية وسياسات تحوّل الطاقة، تُدافع المملكة العربية السعودية بنشاط عن دورها كشريك موثوق في مجال الطاقة لأكبر اقتصاد في آسيا. تشمل هذه الاستراتيجية ما يلي: استراتيجيات تسعير تنافسية من خلال تعديلات مرنة لأسعار البيع الرسمية، واتفاقيات توريد طويلة الأجل مع مصافي تكرير صينية مستقلة، والاستثمار في مشروعات مشتركة في قطاع البتروكيماويات الصيني ولا تزال توقعات صادرات النفط السعودية إلى الصين إيجابية لما تبقى من عام 2025، لا سيما مع انتعاش النشاط الصناعي الصيني واستئناف التخزين الاستراتيجي تحسبًا لمخاطر العرض المحتملة في عام 2026. في حين تسعى بكين إلى تحقيق أمن الطاقة، وتهدف الرياض إلى ضمان استقرار عائدات التصدير مع مواكبة التحول العالمي في مجال الطاقة، ستظل هذه الشراكة حجر الزاوية في سوق النفط الخام العالمي. وعلى المدى الأطول، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة 2026 - 2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، وذلك في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025، الصادر يوم الخميس. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة أن المملكة التزمت تمامًا بهدفها الطوعي لإنتاج أوبك+. ويوم الخميس، انخفضت عقودا العقود الآجلة القياسية بأكثر من 2 %، وسط قلق المستثمرين بشأن تأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وصرح ترمب لشبكة إن بي سي نيوز يوم الخميس بأنه سيُدلي بـ"بيان هام" بشأن روسيا يوم الاثنين، دون الخوض في التفاصيل. وكان ترمب قد أعرب عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية. من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف عائم لسعر النفط الروسي هذا الأسبوع كجزء من مسودة حزمة عقوبات جديدة، لكن روسيا قالت إنها تتمتع "بخبرة جيدة" في معالجة مثل هذه التحديات والحد منها.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
232 مليار دولار مكاسب مستقبلية تتحقق بالذكاء الاصطناعي وإدارة متغيرات المناخ
أصدرت بي دبليو سي بحثاً جديداً يستعرض ثلاثة سيناريوهات مختلفة قائمة على بيانات لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2035، كاشفاً عن فرصة بقيمة 232 مليار دولار إذا ما نجحت حكومات المنطقة وشركاتها في الاستفادة بنجاح من مكاسب الإنتاجية التي تتحقق بفعل الذكاء الاصطناعي وإدارة الآثار الاقتصادية للتغير المناخي. كما يشير البحث الصادر تحت عنوان «القيمة المتغيرة: حان الوقت ليتولى الشرق الأوسط القيادة» إلى حقيقة إعادة ترتيب الصناعات الحالية خلال السنوات العشر المقبلة لتلبية احتياجات الإنسان بطرق جديدة، ما سيؤدي إلى تكوين «مجالات» جديدة تتجاوز الحدود التقليدية للقطاعات. ومن المنتظر أن تعمل هذه التحولات على خلق مجموعة من الفرص التي تمكن الشركات والمؤسسات من تجديد نفسها واستهداف قواعد عملاء جديدة وتشكيل تحالفات عابرة للقطاعات والابتكار في نماذج الخدمات والتشغيل. وفي ظل التزاماتها الجريئة بقضية المناخ وقدرتها على الوصول إلى أقل موارد الطاقة المتجددة تكلفة في العالم والتطور المتسارع في قدرات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، تمتلك منطقة الشرق الأوسط ميزة استراتيجية فريدة ومؤهلات تمكنها من قيادة الموجة القادمة من النمو الاقتصادي المستدام القائم على التكنولوجيا. وتظهر نماذج بي دبليو سي أن إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمنطقة في ظل سيناريو العمل المعتاد قد ينمو بنسبة 41,8 % بحلول عام 2035. ولكن عند أخذ المخاطر المرتبطة بالمناخ في الحسبان، مثل موجات الحرارة وشح المياه والفيضانات، تنخفض هذه النسبة بواقع 13,9 نقطة مئوية ليصبح معدل النمو الصافي 27,9 % ويصل إجمالي الناتج المحلي إلى 4,57 تريليونات دولار. ويمثل هذا التقدير أساساً لتقييم ثلاثة سيناريوهات مستقبلية مختلفة على مستوى العالم وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط. وتبلغ قيمة الفجوة بين أفضل التقديرات المتفائلة وأشدها تشاؤماً لمستقبل المنطقة الاقتصادي نحو 232 مليار دولار. ففي إطار أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، قد يؤدي تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى إضافة 8,3 % من خلال مكاسب في الإنتاجية. وهو ما قد يساهم، بالإضافة إلى التحرك الحاسم في موضوع المناخ، في زيادة إجمالي الناتج المحلي إلى 4,68 تريليونات دولار بحلول عام 2035. «السيناريوهات الثلاثة» في هذا الصدد، صرح ستيفن أندرسون، رئيس قسم الاستراتيجية والتكنولوجيا في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «سيمثل العقد المقبل تحدياً غير مسبوق لتصورات المنطقة وقدراتها، حيث ستساهم «السيناريوهات الثلاثة» مع ظهور ملامح ديناميكياتها في إعادة رسم خصائص اقتصاد الشرق الأوسط. وستضطر الشركات والحكومات إذا ما أرادت مواكبة التطورات أن تسارع إلى العمل ووضع الأهداف وإقامة الشراكات اللازمة لإعادة النظر في النماذج التقليدية ما يفتح الباب أمام الميزة التنافسية الفريدة التي تملكها المنطقة». ويطرح البحث إطاراً جديداً يرتكز على «مجالات النمو» الصاعدة، مثل كيف نحرك، ونُولد الطاقة، ونبني، ونرعى، ونحوسب، ونتواصل. هذه المنظومات العابرة للقطاعات تشير إلى مستقبل يقوم على خلق القيمة من خلال نزع الفواصل التقليدية بين القطاعات والاستعاضة عنها بمنظومات مترابطة وأكثر ديناميكية. ويسلط التقرير كذلك الضوء على دور الطاقة النظيفة في دعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتوسع في الابتكار. وفي ظل مساهمة عمالقة الحوسبة السحابية حول العالم في تعزيز الاستثمار، قد تستفيد منطقة الشرق الأوسط من ميزة الطاقة المتجددة لتتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في استراتيجي آند وقائد منصة الاستدامة في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «يتمثل أحد العوامل المحورية ضمن هذا السياق في قدرة منطقة الشرق الأوسط على تحقيق التوازن بين تكلفة الذكاء الاصطناعي وإمكانية التوسع في استخدامه في ظل توفر الطاقة النظيفة وقلة تكلفتها، لا سيما في ظل الوتيرة غير المسبوقة في تبني الذكاء الاصطناعي. وسيكون لتحقيق هذا التوازن أهمية جوهرية في استغلال جميع إمكانات المنطقة». ويدعو التقرير الحكومات وقادة الأعمال والأكاديميين إلى اتخاذ خطوة جريئة ومنسقة لرسم ملامح مستقبل المنطقة، حيث يشجع الحكومات على إعادة تصميم مؤسساتها لتواكب التطور المستمر في الاحتياجات البشرية من خلال إنشاء وزارات تركز على رعاية المواطنين أو سرعة تنقلهم وتأسيس صناديق متخصصة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي ودمجه في الخدمات العامة، هذا إلى جانب دعوة قادة الأعمال إلى إعادة النظر في نماذجهم التشغيلية لزيادة المشاركة المحلية في الاقتصاد وتعزيز استخدام التقنيات الرقمية وخفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز مرونة سلاسل التوريد والتحالفات عبر مختلف القطاعات. وفي الوقت نفسه، لا بد للأكاديميين من ترسيخ النهضة الوطنية من خلال إعداد كفاءات مواكبة لتطورات المستقبل وتطوير الأبحاث التطبيقية في مجموعة من المجالات الاستراتيجية ودمج ريادة الأعمال على مستوى منظومة التعليم. ولا شك أن الرؤى الطموحة التي تتبناها المنطقة وقدراتها العالمية تعزز من الفرص المتاحة أمام المنطقة لا للتكيف مع التغييرات المستقبلية فحسب، وإنما لاحتلال موقع الريادة. من هنا، فإن القيمة باتت بالفعل في طور التغيير وحان الآن وقت العمل والمبادرة.
