تباين في الأسواق الآسيوية وسط ترقّب رسوم ترمب
فقد تعافى مؤشر «نيكي 225» الياباني من خسائره الصباحية ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة عند 39.810.88 نقطة، في حين تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2 في المائة إلى 3.053.18 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي الصين، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة إلى 23.871.03 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة، مسجلاً 3.469.11 نقطة. أما في أستراليا، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 8.603.00 نقطة. وتراجع المؤشر الهندي «سينسكس» بنسبة 0.2 في المائة إلى 83.039.77 نقطة.
وكتب ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، في مذكرة تحليلية: «يبدو أن الأسواق الآسيوية دخلت زقاقاً مظلماً، هذا الصباح، متجاهلة الزخم القوي للأسواق الأميركية»، مشيراً إلى تصاعد التوترات قبل الرسوم الجمركية التي هدد بها ترمب.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الهادئ، واصلت الأسواق الأميركية تسجيل مستويات تاريخية. فقد صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الخميس، بنسبة 0.8 في المائة، ليبلغ مستوى قياسياً للمرة الرابعة في غضون خمسة أيام. كما ارتفع «داو جونز» الصناعي 344 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة، وصعد «ناسداك المركب»، بنسبة 1 في المائة.
تأتي هذه المكاسب في «وول ستريت» عقب تقرير قوي عن سوق العمل الأميركية تجاوز توقعات «وول ستريت»، وعزز ثقة المستثمرين.
لكن، في آسيا، تواصلت حالة الحذر. فبينما لا تزال الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترمب معلّقة، فإن تطبيقها يبدو وشيكاً، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات ثنائية لخفضها خلال الأيام القليلة المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
كندا تلوّح بدعم مالي لمنتجي الألومنيوم في وجه رسوم ترامب
تجري الحكومة الكندية مناقشات أولية بشأن تقديم دعم مالي لشركات الألومنيوم الكبرى، مثل شركة ريو تينتو، المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على واردات الألومنيوم، والتي تبلغ نسبتها 50 في المئة، في حال استمرارها على المدى المتوسط، بحسب ما أفاد به رئيس جمعية الألومنيوم الكندية جان سيمار. وقال سيمار في مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم السبت، إن هذه المحادثات تأتي كجزء من حوار أوسع حول خيارات الدعم المتاحة للقطاع الصناعي في حال تعذر التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن بحلول 21 يوليو تموز الجاري. وأوضح قائلاً «كل شيء مطروح على الطاولة في هذه المرحلة»، مشيراً إلى أنه لم يُتخذ أي قرار رسمي حتى الآن، لكن استمرار الرسوم المرتفعة سيؤثر بشكل حتمي على التدفقات النقدية للشركات، رغم عدم معاناتها من مشكلات سيولة حالياً. تداعيات الرسوم الأميركية فرضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الجديدة منذ الرابع من يونيو حزيران 2025، في خطوة وصفها سيمار بأنها تصعيد في الحرب التجارية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ضاعف أيضاً الرسوم على واردات الصلب بهدف دعم الإنتاج المحلي للمواد الأساسية في قطاع البناء. وتُعد كندا المصدر الرئيسي للألومنيوم المستورد في الولايات المتحدة، إذ تمثل ما يقرب من نصف الكمية المستهلكة هناك، ما يجعل هذه الرسوم تمثل ضغوطاً مباشرة على الصادرات الكندية، وتؤثر على ميزان المدفوعات للمنتجين المحليين. وأفادت تقارير إعلامية، مساء الجمعة، بأن وزيرة الصناعة الفيدرالية الكندية ميلاني جولي، أكدت وجود محادثات مع شركة ريو تينتو لبحث إمكانية تقديم مساعدات مالية لها في ظل الرسوم الأميركية «غير المبررة». ويُذكر أن كندا كانت قد تراجعت مؤخراً عن فرض ضريبة على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، في محاولة للحفاظ على أجواء التفاوض مع إدارة ترامب، إلا أن الخلاف بشأن الرسوم الجمركية لا يزال يشكل عقبة كبيرة في مسار العلاقات التجارية بين البلدين.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
مع نهاية مهلة رسوم ترمب .. هل تستفيق الأسواق من الدوامة؟
بعد ثلاثة أشهر من عدم اليقين بسبب قرارات دونالد ترمب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية، يقترب الاقتصاد العالمي من الحصول على مزيد من الوضوح، إذ يحل يوم الأربعاء الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي لإبرام اتفاقات تجارية. في ذلك اليوم، تنتهي مهلة التسعين يوماً التي علق خلالها ترمب ما وصفها بالرسوم "المتبادلة"، ما يمهد الطريق أمام فرض سياسات حمائية يَعتقد أنها ستُقلص العجز التجاري الأمريكي وتُحيي قطاع التصنيع. فرض رسوم جمركية أحادية الجانب سيمثل انقلاباً على نظام تجاري شجّع لعقود من الزمن على خفض الحواجز التجارية وفق قواعد تشرف منظمة التجارة العالمية على إنفاذها. إنعاش الخزينة العامة الرئيس الأمريكي لا يكسر القواعد القديمة للتحالفات التجارية فحسب، فالرسوم الجمركية التي يفرضها ستُسهم أيضاً في إنعاش خزائن وزارة الخزانة، في وقتٍ يشعر المستثمرون فيه بالقلق إزاء استدامة الدين العام، لاسيما بعد إقرار الكونغرس لجزء كبير من أجندة ترمب الاقتصادية ضمن حزمة إنفاق وتخفيضات ضريبية بقيمة 3.4 تريليون دولار. "ستبدأ الأموال في التدفق إلى الولايات المتحدة في الأول من أغسطس"، على حد قول ترمب مشيراً إلى التاريخ الذي أعلنه لبدء فرض بعض التعريفات الجمركية الجديدة. ومع دخول الأيام الأخيرة قبل الموعد النهائي في التاسع من يوليو، يسابق المفاوضون الزمن للتوصل إلى اتفاقات تجارية. التجارة ركيزة أساسية وصف وزير الخزانة سكوت بيسينت التجارة بأنها واحدة من ثلاث ركائز رئيسية لأجندة ترمب، إلى جانب خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، وهي ركائز تهدف إلى إطلاق عنان الاستثمارات وتحفيز نمو الوظائف والابتكار. حتى الآن، لا يزال الاقتصاد الأمريكي صامداً، فوتيرة التوظيف قوية والتضخم تحت السيطرة. إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال حذراً حيال آثار الرسوم الجمركية، رغم الضغوط التي يمارسها ترمب لخفض أسعار الفائدة، ويرغب الانتظار لتقييم تأثيرها على الناتج المحلي خلال الأشهر القليلة المقبلة. مساعي ترمب خلال ولايته الثانية لإعادة تشكيل السياسة التجارية للولايات المتحدة تغذي أيضاً حالة عدم اليقين التي تواجهها الأسواق ومديرو سلاسل التوريد في الشركات، الذين يحاولون التنبؤ بتأثير ذلك على الإنتاج والمخزونات والتوظيف والتضخم والطلب الاستهلاكي. هذا النوع من التخطيط الروتيني صعب بحد ذاته، ويزداد تعقيداً في ظل عوامل مثل التعريفات الجمركية التي تمضي قدماً اليوم وربما تختفي غداً. عُرف عن ترمب قوله إن "الرسوم الجمركية" هي كلمته المفضلة. إلا أن التداعيات الاقتصادية قد تفاجئ الرئيس الذي يصر – مخطئاً – على أن الشركاء التجاريين هم من يدفعون الرسوم التي يفرضها. في حقيقة الأمر، يقع العبء غالباً على كاهل المستوردين الأمريكيين، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تقلص هوامش الأرباح، مع تقييمهم لخيار إما زيادة الأسعار على المستهلكين، أو طلب خصومات من الموردين الأجانب، أو المزج بين الاثنين. وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، إذا تمت زيادة الرسوم المتبادلة إلى المستويات التي يجرى التهديد بها في التاسع من يوليو، فقد يقفز متوسط الجمارك على جميع الواردات الأمريكية إلى نحو 20%، مقارنةً مع نحو 3% قبل تنصيب ترمب في يناير، ما يضيف المزيد من المخاطر على آفاق الاقتصاد الأمريكي. ومن أبرز الأحداث المرتقبة أيضاً في الأسبوع المقبل، نشر أحدث محضر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، واحتمال خفض أسعار الفائدة في أستراليا، وإعلان أرقام النمو الاقتصادي في دول من الصين إلى المملكة المتحدة. كما تنعقد قمة "بريكس" بدءاً من اليوم الأحد. الولايات المتحدة تخففت الأجندة الاقتصادية الأمريكية بشكل ملحوظ بعد صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو، الذي يخفف الضغوط فيما يبدو عن كاهل الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في وقت لاحق من الشهر. وتجاوز نمو الوظائف التوقعات بفعل قفزة غير معتادة للتوظيف في قطاع التعليم الحكومي، بينما انخفض معدل البطالة. سيحلل الاقتصاديون يوم الأربعاء محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يونيو، بحثاً عن مؤشرات على ما إذا كان المسؤولون باتوا أقرب إلى خفض أسعار الفائدة. وسيكون رئيسا الاحتياطي الفيدرالي الإقليميان ألبرتو موساليم وماري دالي من بين المتحدثين المرشحين للحديث عن الاقتصاد في اليوم التالي. يُتوقع أن تُظهر بيانات البطالة الأسبوعية، المقرر صدورها يوم الخميس، استمرار تحفظ أرباب العمل بشأن تقليص مستويات التوظيف. وفي الوقت ذاته، من شأن إعلان عدد مرتفع لطلبات إعانة البطالة المستمرة أن يشير إلى أن الباحثين عن العمل يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على وظائف جديدة.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
رئيس الوزراء الياباني يؤكد أنه لن يتنازل بسهولة في المحادثات التجارية مع واشنطن
أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأحد أنه "لن يتنازل بسهولة" في المحادثات مع واشنطن في وقت تسعى طوكيو لتجنّب رسوم جمركية أميركية تصل نسبتها إلى 35 في المئة على السلع اليابانية. وقال إيشيبا في برنامج حواري "لن نتنازل بسهولة. لهذا السبب يستغرق الأمر وقتا وهو صعب لهذا السبب أيضا". جاءت تصريحاته في وقت تسارع اليابان للتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل مهلة الأربعاء النهائية المحددة للتوصل إلى اتفاقيات تجارية. وبينما فرض ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق نسبتها 10 في المئة على الواردات من معظم شركاء بلاده التجاريين في أبريل، كشف عن رسوم بمعدلات أعلى تستهدف عشرات الاقتصادات بما فيها اليابان، لكنه علّق تطبيقها مفسحا المجال للمفاوضات. وتنقضي مدة تعليقها يوم التاسع من يوليو، ما يعني بأن الرسوم المرتفعة ستفرض ما لم تتوصل البلدان المعنية إلى اتفاقات مع واشنطن لتجنبها. وأفاد ترامب بأنه سيوجه رسالة إلى اليابان يطلب منها "دفع 30 في المئة أو 35 في المئة أو أيا كان الرقم الذي نحدده"، واصفا العلاقة التجارية الثنائية بأنها "غير منصفة". وضغط خصوصا على اليابان لاستيراد المزيد من المركبات والرز من الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، أجرى مبعوث طوكيو التجاري ريوسي أكازاوا اتصالات هاتفية مع وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنك يومي الخميس والسبت. وفي برنامج الأحد الحواري، شدد إيشيبا على أن اليابان، أكبر دولة مستثمرة في الاقتصاد الأميركي، يجب أن تحظى بمعاملة مختلفة عن باقي البلدان. وقال "ما هو الأمر غير المنصف؟ وهو غير منصف من أي ناحية؟ علينا دراسة" مزاعم الولايات المتحدة "كلا على حدة". وأضاف "نحن حلفاء، لكن علينا أن نقول ما ينبغي علينا قوله. نحن أكبر دولة مستثمرة في العالم وأكبر جهة توفر وظائف (في الولايات المتحدة). نحن مختلفون". وفي برنامج آخر الأحد، قال إيشيبا إن اليابان "تستعد للتعامل مع كافة الأوضاع"، وذلك ردا على سؤال بشأن الكيفية التي ينوي من خلالها التعامل مع رسالة ترامب.
