بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: الانتخابات الرئاسية ستكون «نزيهة»
ويسعى المسؤول الإماراتي للفوز بولاية ثانية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل بعد انتخابه للمرة الأولى عام 2021، في حين يُعتبر الأميركي تيم ماير المنافس الوحيد الذي أعلن ترشحه لمنافسة بن سليم.
وأعلن ماير ترشحه الجمعة الماضي قبل سباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات في سيلفرستون، وقال في مؤتمر صحافي إنه رأى «فشلاً في القيادة» في الاتحاد الدولي للسيارات.
وقال ماير: «هؤلاء الناس يعملون بجدية. إنهم يستحقون قيادة توفر لهم الأدوات والرؤية والموارد، والأهم من ذلك كله، قيادة لا تُثير فيهم الإرهاب والرعب كلما دخلوا المكتب».
ووجد بن سليم أن هذا الادعاء مثير للسخرية.
وقال لـ«رويترز»: «ضحكتُ فقط. في الواقع ابتسمت. قلت إن من يقول هذا، فهو منفصل عن الاتحاد الدولي للسيارات. بصراحة.
اذهب للاتحاد الدولي للسيارات وادخل لترى. أجلس معهم، وأخبرهم أن الأمر بينك وبينهم فقط وأطرح عليهم السؤال. أعتقد أنه ربما يخطئ يخلط بين الفترة والوقت».
ويقع المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للسيارات في باريس في ساحة الكونكورد، حيث تم تنفيذ عمليات الإعدام العلنية بالمقصلة في الفترة من 1793 إلى 1794 خلال «عهد الإرهاب» الثوري الفرنسي.
وحدث تغيير كبير في المسؤولين البارزين منذ تولي بن سليم منصبه، بما في ذلك نائب الرئيس السابق للرياضة روبرت ريد الذي استقال في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال ريد حينها: «يتم اتخاذ القرارات خلف الأبواب المغلقة، متجاوزين الهياكل والأشخاص الذين يمثلهم الاتحاد الدولي للسيارات».
ودافع بن سليم، الذي شهدت فترة ولايته حتى الآن عددا من الخلافات بما في ذلك تعديلات على القانون يقول المعارضون إنها تجعل من الصعب على المنافسين الوقوف ضده، عن سجله.
وقال «هل سبق لك أن قرأت مقالاً تحدثت فيه بشكل سلبي عن شخص واحد؟ هذا ليس أنا».
وعندما ذُكر أنه قال لـ«رويترز» في مايو (أيار) الماضي إنه «نظف بيت الاتحاد الدولي للسيارات» وخلَّصه من الأعداء الذين أرادوا طعنه في ظهره، ابتسم بن سليم قائلاً: «ليس لأنهم لا يريدون طعني، بل لأنه لم يعد هناك مساحة.
في الحقيقة، الأرقام لا تكذب... إنهم (الأعضاء) أكثر سعادة، ويستطيعون رؤية الأموال يتم استثمارها مرة أخرى. وفي كل شيء هناك حوكمة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
الخارجية الأميركية توافق على "صفقة عسكرية" للبنان بـ100 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، موافقتها على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى لبنان، تشمل دعم صيانة وتحديث الطائرات الهجومية من طراز A-29 "سوبر توكانو"، بقيمة تقديرية تصل إلى 100 مليون دولار. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، إن الصفقة تهدف إلى تعزيز قدرات القوات الجوية اللبنانية في مجال الصيانة والجاهزية العملياتية للطائرات، والتي تُستخدم في مهام الدعم الجوي القريب والاستطلاع، والمراقبة ضمن عمليات المناورة البرية. و"سوبر توكانو" طائرة هجومية خفيفة متعددة المهام، تستخدم عادة للتدريب. ويشمل الطلب اللبناني شراء معدات دعم، وبرمجيات، وقطع غيار، ومكونات المحركات، بالإضافة إلى خدمات هندسية ولوجستية تقدمها الحكومة الأميركية وشركات متعاقدة. وقالت الوكالة التابعة للبنتاجون إن هذه الصفقة "تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن شريك إقليمي، يواصل لعب دور مهم في دعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط". انتشار الجيش اللبناني وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، أن الجيش اللبناني ينتشر حالياً في جنوب لبنان في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 مع إسرائيل، معتبرةً أن طائرات A-29 تُعد عنصراً حاسماً في تلك الجهود، وأن لبنان لن يواجه صعوبات في استيعاب الدعم الجديد ضمن بنيته العسكرية. وأوضحت الوكالة، أن الصفقة لن تُحدث تغييراً في ميزان القوى العسكري في المنطقة، مشيرة إلى أن المقاول الرئيسي في المشروع سيكون شركة "سيرا نيفادا كوربوريشن"، الواقعة في مدينة سباركس بولاية نيفادا. وشددت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، على أن "تنفيذ هذه الصفقة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة إلى لبنان، ولن يؤثر سلباً على جاهزية الدفاع الأميركية". وأضافت أن "القيمة النهائية للصفقة قد تكون أقل من المعلنة مبدئياً، حسب المتطلبات النهائية، وسقف الموازنة، والاتفاقيات الموقعة". وتُعد الولايات المتحدة الداعم الأبرز للجيش اللبناني، حيث أعلنت في يناير الماضي، عن تقديم أكثر من 117 مليون دولار من المساعدات الأمنية الموسعة والجديدة للجيش وقوات الأمن الداخلي.
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
رئيس الإمارات يبعث رسالة خطية إلى المستشار الألماني لتعزيز العلاقات
أبوظبي ـ مباشر: بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، رسالة خطية إلى فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. سلم الرسالة سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى ألمانيا، خلال لقائه ثورستن فراي، رئيس المستشارية الاتحادية الألمانية، وزير المهام الخاصة في برلين. وذلك بحضور أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في مستهل زيارة عمل يقوم بها معاليه إلى ألمانيا، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام. وبحث مبعوث الإمارات ورئيس المستشارية خلال اللقاء، فرص تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين. وأكد الجابر، حرص قيادة دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون مع ألمانيا، للبناء على ما تحقق على مدى أكثر من خمسة عقود من العلاقات الوثيقة التي جمعتهما، بجانب استكشاف فرص نوعية جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية المختلفة، خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والاستثمارات الإستراتيجية، بما يسهم في دعم أهداف النمو والتقدم المستدام في البلدين الصديقين. وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية - الألمانية، تتميز بالتفاهم والتعاون المثمر، مؤكداً الاهتمام المشترك بتطوير هذه العلاقات وتوسيع آفاقها لبناء مزيد من الشراكات التنموية بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالخير على شعبيهما ويسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية للجميع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
الحكومة اللبنانية تنجز التعيينات المالية
أنجزت الحكومة اللبنانية التعيينات المالية بالمراكز الشاغرة في جلسة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، اللذين عقدا اجتماعاً ثنائياً قبل الجلسة. وعيّن مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو، مدعياً عاماً مالياً، وذلك بعد خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير العدل عادل نصار، أدى إلى استبعاد مرشح بري القاضي زاهر حمادة، والتوافق على شعيتو، كما عيّن بتوافق سياسي، مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، وكل من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو أعضاءً. كذلك، أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، مع الإبقاء على وسيم منصوري (المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري)، إضافة إلى سليم شاهين ومكرم بو نصار وكابي شينوزيان. وقال وزير الإعلام بول مرقص، إنّ «الرئيس عون أكّد خلال الجلسة أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة بمجلس النواب، ولا بدّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية، وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي، ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان». وأنجز مجلس الوزراء بالجلسة أيضاً التعيينات في تلفزيون لبنان، عبر تعيين الدكتورة اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس إدارة، والأعضاء جنان ملاط، ومحمد نمر، وشارل سابا، وعلي إبراهيم قاسم وريما خداج، نتيجة توافق سياسي بناء على العرف المعتمد، وفق التوزيع الطائفي للمراكز. وأطلع الرئيس عون مجلس الوزراء، على نتائج زيارته إلى قبرص، وعلى المحادثات مع الموفد الأميركي السفير توم باراك. ونقل مرقص عن الرئيس عون قوله خلال الجلسة، إن «الرئيس القبرصي أبدى خلال لقائه استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء، كما أكّد للرئيس عون أنّ قبرص ستؤمّن ألف فرصة عمل للبنانيين». ولفت إلى أنّ «الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون بأنّ دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي، وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال، ويُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص». من جهة أخرى، تمثل حكومة نواف سلام لأول مرة أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد نحو 4 أشهر ونصف الشهر من نيلها ثقة البرلمان. ودعا الجمعة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جلسة عامة يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 يوليو الحالي، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي. وأتت الدعوة إلى الجلسة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، بعد 3 جلسات تشريعية لمجلس النواب، بحيث ستكون مناسبة لأن يطرح النواب مختلف المواضيع، وما صدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم تطبيقية وغيرها، انطلاقاً مما ينص عليه الدستور لجهة دوره في مراقبة عمل الحكومة. جلسة مجلس النواب اللبناني وقد بدا فيها رئيس الحكومة نوّاف سلام (الشرق الأوسط) وفي حين حدد بري موعداً لجلستين، قبل وبعد ظهر يوم الثلاثاء، توقعّت مصادر نيابية أن يتم تمديد الجلسات إلى يوم الأربعاء، منطلقة في ذلك من إمكانية أن يكون هناك عدد كبير من طالبي الكلام من النواب، كما جرت العادة، لا سيما في ظل الأوضاع الداخلية والمواضيع المهمة التي تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش في هذه المرحلة بلبنان، وعلى رأسها تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب سلاح «حزب الله»، وغيرها من القضايا. وانطلاقا من أن جلسات البرلمان ستكون مفتوحة ومنقولة على الهواء عبر القنوات المحلية، فهي ستكون مناسبة أيضاً ليدلي النواب بدلوهم، كل بحسب توجهاته، وهو ما لفتت إليه المصادر بالقول: «نتوقع أن تكون هناك جلسة استعراض، لا سيما أننا دخلنا مرحلة الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى العام المقبل». وبما أن الجلسة هي جلسة مناقشة فستكون بالتالي من دون جدول أعمال، أو إقرار قوانين، وفق ما يلفت إليه الخبير الدستوري سعيد مالك، مشيراً إلى أن المواضيع التي ستطرح لا شك ستكون مرتبطة بسياسة الحكومة العامة وصلاحياتها ومهامها، وبالتالي سيعطى الكلام للسادة النواب ضمن إطار من يطلب الكلام، من أجل سؤال الحكومة حول ملفات معينة وقضايا محددة، وهي مفتوحة على كل الأمور من دون استثناء على الإطلاق.
