هلال: المغرب يسعى إلى أن يكون طرفا فاعلا في مجال التكنولوجيا الرقمية
وقال
وعلى العكس من ذلك، يضيف هلال، فإن المملكة تطمح إلى أن تكون طرفا فاعلا في الجهود الدولية ومع جميع الشركاء المتقدمين في مجال التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعيدا عن أي استلاب سياسي، وبهدف معلن يتمثل في تيسير التقارب، وتشجيع التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ حكامة الذكاء الاصطناعي في أهداف التنمية المستدامة، والعمل على ضمان ولوج ديمقراطي إلى الأدوات والمهارات والبنيات التحتية للذكاء الاصطناعي'.
وشدد على أن المغرب 'تحركه قناعة عميقة بأن هذا الولوج ليس قضية مساعدة تقنية، بل مقتضى للعدالة والتقاسم والابتكار والتضامن. أي أنه، بصيغة أخرى، مسألة سيادة رقمية'.
وذكر السفير، في هذا الصدد، بأنه داخل الأمم المتحدة، كان المغرب البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي طلبت منه الولايات المتحدة تقديم أول قرار، بشكل مشترك، للأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن هذا القرار، الذي الذي تم اعتماده بالتوافق، يضع الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة.
وقد أطلق المغرب مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، والتي يترأسها بشكل مشترك مع الولايات المتحدة، ضمن إطار لإعمال التفكير 'من خارج الصندوق' وللتبادل والتعاون، ويمنح أعضاءه من مختلف المجموعات الإقليمية فرصة دراسة المواضيع الأكثر إثارة للإشكاليات وأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما سجل هلال أن المغرب يشارك بشكل فعال في المفاوضات الجارية لصياغة الشروط المرجعية والآليات الخاصة بالفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي، وتلك الخاصة بالحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي.
وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن بلدان وسط آسيا طلبت، مؤخرا، من المملكة مواكبتها في صياغة والتفاوض بشأن أول قرار لها بشأن دور الذكاء الاصطناعي في خلق فرص جديدة للتنمية المستدامة في هذه المنطقة، موردا أن هذا القرار، الذي صاغه المغرب، يرتقب اعتماده مطلع يوليوز الجاري.
كما لفت الدبلوماسي إلى أن المغرب يترأس بشكل مشترك، خلال سنة 2025، منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي يركز بشكل خاص على الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن المملكة ترأس حاليا تحالف العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تنمية إفريقيا، الذي يتوخى تعزيز تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الأخلاقي لتسريع التقدم نحو أجندتي 2030 و2063.
وفضلا عن ذلك، يتابع هلال، يعتزم المغرب تقديم أول قرار يعكس انشغالات القارة الإفريقية وتطلعاتها بشأن الذكاء الاصطناعي، وعزمها على ألا تتخلف عن الركب، موضحا أن هذه المبادرة تهدف إلى أن تكون امتدادا لإعلان الرباط، الذي توج المنتدى رفيع المستوى الأول حول الذكاء الاصطناعي بإفريقيا في يونيو 2024، والذي دعا إلى ذكاء اصطناعي سيادي وأخلاقي يتلاءم والأولويات الإفريقية.
وأكد السفير أن 'هذا الطموح الإفريقي-الدولي يعد خيارا إستراتيجيا لبلدنا في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله'، معتبرا أن المناظرة الوطنية تشكل فرصة سانحة لترسيخ الريادة الرقمية للمغرب على المستوى القاري.
وأبرز أن الاستراتيجية الرقمية 'المغرب 2030' وتعبئة اعتمادات بـ 11 مليار درهم تساهم في تجسيد هذا الهدف على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التدابير العديدة التي باشرها المغرب في الأمم المتحدة والإستراتيجية الوطنية التي تتوج هذه المناظرة الوطنية، والتي تضع المملكة بين البلدان الإفريقية الأربعة التي تعتمد مثل هذه الإستراتيجية، كلها مؤهلات شديدة الأهمية ستمكن المغرب من أن يفرض نفسه كفاعل-جسر ومساهم ملتزم لصالح الحكامة الدولية للذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن المغرب، انطلاقا من هذا الطموح، يملك فرصة ترسيخ مكانته كقوة إفريقية إقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدا من رأسماله البشري ومؤهلاته البنيوية في مراكز البيانات والبحث والابتكار التي أنشأتها الجامعات المغربية، من قبيل المركز الدولي للذكاء الاصطناعي (AI Movement) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أو المركز المرتقب في الداخلة، بالإضافة إلى أول قطب تكنولوجي إقليمي سيتم إرساؤه بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لفائدة البلدان العربية والإفريقية.
وخلص إلى التأكيد على أن 'هذا الإشعاع التكنولوجي الوطني سيرتقي بأسهم الريادة المغربية على الصعيد الإفريقي. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يعزز، بل وحتى يضفي الشرعية على أي طموح للمملكة لاحتضان قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي في 2027، بعد الدورة الأولى التي نظمت في فبراير 2025 بباريس، وتلك المرتقبة في نيودلهي في 2026'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 20 ساعات
- برلمان
تقرير: المغرب ضمن الدول الأكثر تضررا من الجفاف عالميا
الخط : A- A+ إستمع للمقال أدرج تقرير دولي حديث، المملكة المغربية ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من الجفاف في العالم، خلال الفترة ما بين 2023 و2025، إلى جانب كل من إسبانيا وتركيا. وحذر التقرير، الذي أصدره 'المركز الوطني الأمريكي للتخفيف من آثار الجفاف' (NDMC)، بشراكة مع 'اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر' (UNCCD)، من تفاقم أزمة المياه في المملكة في ظل تسارع التغير المناخي واستنزاف الموارد المائية الطبيعية. وأشار التقرير إلى أن الجفاف لطالما شكّل سمة مناخية مألوفة في المغرب، إلا أن وتيرته وحدته تزايدتا منذ مطلع القرن العشرين، ما ينذر بتحول النظم البيئية الهشة إلى أراضٍ قاحلة، ويهدد التوازن الطبيعي لدورة المياه في البلاد. وتوقع التقرير، أن يعرف المغرب مزيداً من الجفاف خلال القرن الحادي والعشرين، حيث قد تنخفض حصة الفرد من الموارد المائية من 645 متراً مكعباً سنة 2015 إلى 500 متر مكعب فقط بحلول عام 2050، وهي عتبة 'الخطر المائي' بحسب التصنيفات الدولية. كما حذّر من تراجع حاد في التساقطات المطرية بمنطقة الأطلس الكبير قد يصل إلى 65 في المائة، بحلول نهاية القرن، ما من شأنه أن يفاقم الضغط على الموارد المائية ويعمّق أزمة ندرتها، خصوصاً مع استمرار تراجع منسوب السدود واستنزاف المياه الجوفية. وسلط التقرير الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجفاف، لا سيما على القطاع الفلاحي الذي يُعد المستهلك الأكبر للمياه، حيث أدت خسائر المحاصيل الزراعية إلى تراجع مداخيل الفلاحين وانكماش فرص العمل بالمجال القروي، مما ساهم في تفاقم مؤشرات الهشاشة الاجتماعية.
بلبريس
منذ 21 ساعات
- بلبريس
المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر تضررًا من الجفاف عالميًا
بلبريس - ليلى صبحي في تحذير صارخ يعكس خطورة المتغيرات المناخية التي يعيشها العالم، صنف تقرير دولي صادر عن 'المركز الوطني الأمريكي للتخفيف من آثار الجفاف' (NDMC)، بشراكة مع 'اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر' (UNCCD)، المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر تضررًا من الجفاف في العالم خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، إلى جانب إسبانيا وتركيا، باعتبارها مناطق نموذجية لـ'اختلال التوازن الهيدرولوجي' في حوض البحر الأبيض المتوسط. وحسب التقرير المعنون بـ 'Drought Hotspots Around the World 2023–2025'، فإن المغرب يعيش حالة جفاف مزمنة تهدد أمنه المائي، وتُعمّق هشاشة قطاعاته الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة، في ظل مناخ يتجه نحو مزيد من الحرارة والتصحر، وواقع اقتصادي غير قادر بعد على تطوير أدوات فعالة للتكيف السريع والمستدام. ويشير التقرير إلى أن المغرب عرف منذ بداية القرن الحادي والعشرين تواترا متزايدا لموجات الجفاف، ترافقت مع تراجع في معدلات التساقطات، واستنزاف مقلق للفرشة المائية، وانخفاض في منسوب السدود، مما ينذر بتحول تدريجي في التوازن البيئي نحو مزيد من القحولة، لا سيما في المناطق الجبلية والأحواض السقوية. وتشير الأرقام إلى أن نصيب الفرد من المياه في المغرب، الذي كان يُقدر بـ645 مترًا مكعبًا في 2015، مرشّح للانخفاض إلى 500 متر مكعب فقط بحلول 2050، وهي العتبة التي تُصنّف دوليًا كمؤشر لـ'الخطر المائي'. كما يتوقع التقرير أن تنخفض التساقطات المطرية بنسبة تصل إلى 65% في مناطق الأطلس الكبير مع نهاية القرن، ما يعمق هشاشة الدورة المائية ويهدد الأمن الغذائي. رغم ضخ استثمارات كبرى في محطات تحلية المياه وبناء السدود والتوعية، إلا أن التقرير يؤكد أن قدرة المغرب على التكيف مع الجفاف ما تزال ضعيفة. هذا الضعف لا يرتبط فقط بالموارد أو بالتمويل، بل بمنظومة التدبير ذاتها، والتي ما تزال تشتغل بنفس المنطق القطاعي والانفصالي، دون استراتيجية تكاملية تستوعب حجم التحول المناخي وتفرض تحولا جذريًا في أنماط الاستهلاك والتخطيط. ويبرز التقرير الدولي مفارقة لافتة: في الوقت الذي تواجه فيه البلاد خطرًا وجوديًا على مستوى الموارد المائية، تواصل السياسات الفلاحية الترويج لزراعات موجّهة للتصدير، من ضمنها فاكهة الأفوكادو، التي يتطلب الكيلوغرام الواحد منها أكثر من 1000 لتر من الماء. وقد أثارت هذه المفارقة جدلا داخل البرلمان المغربي، حيث وجهت النائبة عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا لوزير الفلاحة انتقدت فيه استمرار ما سمّته بـ'تصدير الماء بشكل غير مباشر'، في ظل تسجيل أرقام قياسية في صادرات الأفوكادو نحو كندا خلال موسم 2024/2025. ويحذر التقرير من أن المغرب، إلى جانب دول أخرى، دخل مرحلة الجفاف الدائم والمركب، حيث لم تعد أنماط المناخ تحترم الدورات الموسمية التقليدية، وهو ما يفرض تبني استراتيجيات جديدة، تتجاوز الحلول التقنية إلى سياسات تحول شاملة في بنية الإنتاج وأنماط الاستهلاك. ومن بين الحلول التي يقترحها التقرير: تعزيز نظم الإنذار المبكر، توسيع استعمال المياه غير التقليدية (كإعادة التدوير)، الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتبنّي مقاربة منصفة تأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة، خاصة في المناطق القروية، حيث تتقاطع ندرة الماء مع الفقر والتهميش. في ظل هذا الوضع، لم يعد الحديث عن الجفاف مقتصرًا على الأرقام والمعطيات التقنية، بل أصبح قضية سيادية تمس الأمن القومي للبلاد، وتتطلب تعبئة مجتمعية، وتحولًا جذريًا في رؤية الدولة للتنمية، بعيدًا عن الشعارات والمشاريع الموسمية، وقريبًا من الواقع المتحوّل لعصر المناخ.
LE12
منذ 5 أيام
- LE12
هلال: المغرب يسعى إلى أن يكون طرفا فاعلا في مجال التكنولوجيا الرقمية
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الأربعاء بسلا، أن المغرب، مسترشدا بالرؤية الملكية لدبلوماسية فاعلة واستباقية تستشرف المستقبل، تموقع مبكرا ضمن الفاعلين المؤثرين في الدينامية الدولية ذات الصلة بحكامة الذكاء الاصطناعي. وقال وعلى العكس من ذلك، يضيف هلال، فإن المملكة تطمح إلى أن تكون طرفا فاعلا في الجهود الدولية ومع جميع الشركاء المتقدمين في مجال التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعيدا عن أي استلاب سياسي، وبهدف معلن يتمثل في تيسير التقارب، وتشجيع التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ حكامة الذكاء الاصطناعي في أهداف التنمية المستدامة، والعمل على ضمان ولوج ديمقراطي إلى الأدوات والمهارات والبنيات التحتية للذكاء الاصطناعي'. وشدد على أن المغرب 'تحركه قناعة عميقة بأن هذا الولوج ليس قضية مساعدة تقنية، بل مقتضى للعدالة والتقاسم والابتكار والتضامن. أي أنه، بصيغة أخرى، مسألة سيادة رقمية'. وذكر السفير، في هذا الصدد، بأنه داخل الأمم المتحدة، كان المغرب البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي طلبت منه الولايات المتحدة تقديم أول قرار، بشكل مشترك، للأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن هذا القرار، الذي الذي تم اعتماده بالتوافق، يضع الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة. وقد أطلق المغرب مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، والتي يترأسها بشكل مشترك مع الولايات المتحدة، ضمن إطار لإعمال التفكير 'من خارج الصندوق' وللتبادل والتعاون، ويمنح أعضاءه من مختلف المجموعات الإقليمية فرصة دراسة المواضيع الأكثر إثارة للإشكاليات وأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. كما سجل هلال أن المغرب يشارك بشكل فعال في المفاوضات الجارية لصياغة الشروط المرجعية والآليات الخاصة بالفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي، وتلك الخاصة بالحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن بلدان وسط آسيا طلبت، مؤخرا، من المملكة مواكبتها في صياغة والتفاوض بشأن أول قرار لها بشأن دور الذكاء الاصطناعي في خلق فرص جديدة للتنمية المستدامة في هذه المنطقة، موردا أن هذا القرار، الذي صاغه المغرب، يرتقب اعتماده مطلع يوليوز الجاري. كما لفت الدبلوماسي إلى أن المغرب يترأس بشكل مشترك، خلال سنة 2025، منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي يركز بشكل خاص على الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن المملكة ترأس حاليا تحالف العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تنمية إفريقيا، الذي يتوخى تعزيز تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الأخلاقي لتسريع التقدم نحو أجندتي 2030 و2063. وفضلا عن ذلك، يتابع هلال، يعتزم المغرب تقديم أول قرار يعكس انشغالات القارة الإفريقية وتطلعاتها بشأن الذكاء الاصطناعي، وعزمها على ألا تتخلف عن الركب، موضحا أن هذه المبادرة تهدف إلى أن تكون امتدادا لإعلان الرباط، الذي توج المنتدى رفيع المستوى الأول حول الذكاء الاصطناعي بإفريقيا في يونيو 2024، والذي دعا إلى ذكاء اصطناعي سيادي وأخلاقي يتلاءم والأولويات الإفريقية. وأكد السفير أن 'هذا الطموح الإفريقي-الدولي يعد خيارا إستراتيجيا لبلدنا في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله'، معتبرا أن المناظرة الوطنية تشكل فرصة سانحة لترسيخ الريادة الرقمية للمغرب على المستوى القاري. وأبرز أن الاستراتيجية الرقمية 'المغرب 2030' وتعبئة اعتمادات بـ 11 مليار درهم تساهم في تجسيد هذا الهدف على أرض الواقع. وأشار إلى أن التدابير العديدة التي باشرها المغرب في الأمم المتحدة والإستراتيجية الوطنية التي تتوج هذه المناظرة الوطنية، والتي تضع المملكة بين البلدان الإفريقية الأربعة التي تعتمد مثل هذه الإستراتيجية، كلها مؤهلات شديدة الأهمية ستمكن المغرب من أن يفرض نفسه كفاعل-جسر ومساهم ملتزم لصالح الحكامة الدولية للذكاء الاصطناعي. وشدد على أن المغرب، انطلاقا من هذا الطموح، يملك فرصة ترسيخ مكانته كقوة إفريقية إقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدا من رأسماله البشري ومؤهلاته البنيوية في مراكز البيانات والبحث والابتكار التي أنشأتها الجامعات المغربية، من قبيل المركز الدولي للذكاء الاصطناعي (AI Movement) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أو المركز المرتقب في الداخلة، بالإضافة إلى أول قطب تكنولوجي إقليمي سيتم إرساؤه بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لفائدة البلدان العربية والإفريقية. وخلص إلى التأكيد على أن 'هذا الإشعاع التكنولوجي الوطني سيرتقي بأسهم الريادة المغربية على الصعيد الإفريقي. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يعزز، بل وحتى يضفي الشرعية على أي طموح للمملكة لاحتضان قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي في 2027، بعد الدورة الأولى التي نظمت في فبراير 2025 بباريس، وتلك المرتقبة في نيودلهي في 2026'.
