الاقتصاد الأميركي ينكمش بأكثر من المتوقع

انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الحالي بوتيرة أسرع قليلا مما كان يعتقد سابقا، نتيجة فتور في إنفاق المستهلكين، في تأكيد لتأثيرات التشوهات الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية الصارمة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية أمس، في المراجعة الثالثة لتقديراته للناتج المحلي الإجمالي، إن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بتقدير سابق أشار إلى انكماش بنسبة 0.2%.
ويعزى التعديل بالخفض إلى تراجع حاد في إنفاق المستهلكين، حيث تظهر التقديرات المحدثة أن الإنفاق ارتفع بنسبة 0.5% فقط، بدلا من 1.2% في القراءة السابقة.
وسجل الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 2.4% في الربع الرابع من العام الماضي، في حين خفضت قراءة نمو الطلب المحلي إلى 1.9%، مقارنة بـ2.5% في التقدير السابق.
ويعزى جزء كبير من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة الواردات، في ظل اندفاع الشركات لاستيراد السلع قبل بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب.
كما تباطأ إنفاق المستهلكين مع تراجع الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي، خاصة للسيارات، قبيل تطبيق الرسوم على الواردات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 27 دقائق

• الأنباء

«الفيدرالي»: المصارف الأميركية الكبرى قادرة على الصمود أمام ركود حاد

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات. وخلص «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن جميع المصارف الـ22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات «الضغط» السنوية بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد اجتازت الاختبار بنجاح. وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، في بيان الجمعة الماضي: لاتزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وأشار الاحتياطي الفيدرالي في تقريره إلى أن نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف الـ 22 الكبرى التي خضعت للاختبار هذا العام تمتلك رأسمال يكفي لتحمل خسائر تزيد على 550 مليار دولار. وأضاف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي، أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما يشير إلى مستويات قوية. وتضمن سيناريو هذا العام ركودا عالميا حادا تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات. واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجما لهذه الاختبارات كل عامين.

الأنباء

منذ 28 دقائق

• الأنباء

«الأنباء» تنشر أبرز تعديلات «التجارة» على القرار الوزاري بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة

علمت «الأنباء» عبر مصادرها أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من قرار وزاري يقضي بإدخال تعديلات تنظيمية جوهرية على شروط منح تراخيص الشركات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة، بما يحقق التوازن بين تسهيل ممارسة الاعمال من جهة، وإحكام الرقابة وتعظيم الاثر التنموي من جهة أخرى، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية ذلك النوع من التراخيص. وأفادت المصادر بأن التعديلات المرتقبة تأتي في اطار جهود الوزارة لإعادة هيكلة بيئة الاعمال متناهية الصغر وضمان توافقها مع السياسات الاقتصادية الحديثة، خاصة ان هذه الأنشطة تمثل اداة مهمة في دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الافراد وتنويع مصادر الدخل. وبحسب التوجهات الجديدة، سيتم قصر كيان الشركة طالبة الترخيص على شركات الشخص الواحد فقط دون غيرها، بهدف تقليل التعقيد القانوني وضمان الشفافية في هوية المالك والمسؤول عن النشاط، وهو ما يسهل عملية الرقابة ويوضح المسؤولية القانونية. وتضمنت التعديلات اشتراطات أكثر دقة فيما يخص ملكية الشركة وإدارتها، حيث يجب أن يكون مؤسس الشركة هو مديرها، وان يكون شخصا طبيعيا كويتي الجنسية وكامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. وتناولت التعديلات الجديدة الجوانب البيئية والصحية، إذ شددت في إحدى موادها على منع التعامل بأي مواد ضارة بالبيئة او بالصحة العامة او السلامة، وذلك بحسب ما تصدره الجهات المختصة من قرارات وتعليمات، ويأتي ذلك التوجه في اطار حرص الوزارة على ان تكون الانشطة المرخصة آمنة ومتوافقة مع المعايير البيئية. وشملت التعديلات كذلك الزام صاحب الترخيص بالإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية وجميع تعاملاتها التجارية والمالية، بهدف رفع مستوى الشفافية وتسهيل اعمال التدقيق والمتابعة والتفتيش. وتسهم هذه التعديلات في ترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال داخل قطاع الاعمال متناهية الصغر، وان تعزز قدرة الوزارة على مراقبة الانشطة والتأكد من قانونيتها وجودتها، اضافة إلى دعم شريحة المبادرين من المواطنين وتوفير بيئة عمل منظمة تتيح لهم اطلاق مشاريعهم بثقة واستقرار. وتفصيليا، حدد القرار الجديد الذي تستعد وزارة التجارة والصناعة لإصداره قريبا بعد اعتماده من قبل وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل عددا من الشروط التي ينبغي توافرها عند تقديم طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة، وذلك على النحو التالي: 1- أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد. 2- أن يكون مؤسس الشركة هو مدير الشركة، شخصا طبيعيا كويتي الجنسية وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذونا له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة. 4- أن يحدد صاحب الترخيص موطنا مختارا له، أو صندوقا بريديا، أو بريدا إلكترونيا مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا لآخر تحديث. 5- موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكنا خاصا. 6- تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر. 7- توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. 8- عدم التعامل بالمواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص. 9- أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه. ووفقا للقرار سيكون بإمكان الأشخاص الراغبين في الحصول على الترخيص تقديم طلب إصدار الترخيص للشركات من خلال إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، أو من خلال تطبيق سهل أو سهل بزنس (Business)، أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة، على أن يصدر الترخيص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويسمح القرار بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقا للشروط التالية: 1- أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة. 2- أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح. ومن ضمن الشروط التي سيتضمنها القرار الجديد، إلزام صاحب الترخيص بالإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشركة، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها مراسلات ومخالصات الشركة طبقا للمادة (22) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، كما تتضمن الشروط كذلك بأن تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط. تحديد الأنشطة وسيوكل القرار إلى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة مهمة تحديد أنشطة الأعمال الحرة، كما يجيز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من تلك الأنشطة، على أن يصدر بذلك قرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة. وتضمن القرار مادة تتضمن خفض رأس المال المخصص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه. وينص القرار على ضرورة أن تقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة حول مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 المشار إليه والقرارات المعدلة له، كما سيشترط على صاحب الترخيص - المستفيد من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه - أن يزود وزارة التجارة والصناعة سنويا بالمستندات التالية: 1- كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة. 2- بيانات مالية سنوية. 3- حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة. 4- أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه. على أن يبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

مطالبات بإضافة العملات المشفرة ضمن ضمانات القروض العقارية في أميركا

طالبت الوكالة الفيدرالية للإسكان في الولايات المتحدة شركتي «فاني ماي» و«فريدي ماك»، وهما من أكبر الجهات الضامنة للقروض العقارية، بالنظر في إضافة العملات المشفرة ضمن ضمانات القروض العقارية للأفراد. وأكد مدير الوكالة أن القرار يتماشى مع رؤية الرئيس دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة التشفير العالمية. ومن المتوقع أن تمهد الخطوة الطريق أمام استخدام استثمارات العملات المشفرة كضمان لطلبات شراء المنازل، رغم التقلبات الحادة التي تشهدها هذه الأصول. وتعتبر «فاني ماي» و«فريدي ماك» الخاضعتان للرقابة الحكومية منذ أزمة 2008، ضامنتين لأكثر من نصف قروض المنازل هناك.