«الأنباء» تنشر أبرز تعديلات «التجارة» على القرار الوزاري بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة

علمت «الأنباء» عبر مصادرها أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من قرار وزاري يقضي بإدخال تعديلات تنظيمية جوهرية على شروط منح تراخيص الشركات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة، بما يحقق التوازن بين تسهيل ممارسة الاعمال من جهة، وإحكام الرقابة وتعظيم الاثر التنموي من جهة أخرى، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية ذلك النوع من التراخيص. وأفادت المصادر بأن التعديلات المرتقبة تأتي في اطار جهود الوزارة لإعادة هيكلة بيئة الاعمال متناهية الصغر وضمان توافقها مع السياسات الاقتصادية الحديثة، خاصة ان هذه الأنشطة تمثل اداة مهمة في دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الافراد وتنويع مصادر الدخل. وبحسب التوجهات الجديدة، سيتم قصر كيان الشركة طالبة الترخيص على شركات الشخص الواحد فقط دون غيرها، بهدف تقليل التعقيد القانوني وضمان الشفافية في هوية المالك والمسؤول عن النشاط، وهو ما يسهل عملية الرقابة ويوضح المسؤولية القانونية. وتضمنت التعديلات اشتراطات أكثر دقة فيما يخص ملكية الشركة وإدارتها، حيث يجب أن يكون مؤسس الشركة هو مديرها، وان يكون شخصا طبيعيا كويتي الجنسية وكامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
وتناولت التعديلات الجديدة الجوانب البيئية والصحية، إذ شددت في إحدى موادها على منع التعامل بأي مواد ضارة بالبيئة او بالصحة العامة او السلامة، وذلك بحسب ما تصدره الجهات المختصة من قرارات وتعليمات، ويأتي ذلك التوجه في اطار حرص الوزارة على ان تكون الانشطة المرخصة آمنة ومتوافقة مع المعايير البيئية.
وشملت التعديلات كذلك الزام صاحب الترخيص بالإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية وجميع تعاملاتها التجارية والمالية، بهدف رفع مستوى الشفافية وتسهيل اعمال التدقيق والمتابعة والتفتيش.
وتسهم هذه التعديلات في ترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال داخل قطاع الاعمال متناهية الصغر، وان تعزز قدرة الوزارة على مراقبة الانشطة والتأكد من قانونيتها وجودتها، اضافة إلى دعم شريحة المبادرين من المواطنين وتوفير بيئة عمل منظمة تتيح لهم اطلاق مشاريعهم بثقة واستقرار.
وتفصيليا، حدد القرار الجديد الذي تستعد وزارة التجارة والصناعة لإصداره قريبا بعد اعتماده من قبل وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل عددا من الشروط التي ينبغي توافرها عند تقديم طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة، وذلك على النحو التالي:
1- أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد.
2- أن يكون مؤسس الشركة هو مدير الشركة، شخصا طبيعيا كويتي الجنسية وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذونا له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.
4- أن يحدد صاحب الترخيص موطنا مختارا له، أو صندوقا بريديا، أو بريدا إلكترونيا مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا لآخر تحديث.
5- موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكنا خاصا.
6- تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.
7- توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
8- عدم التعامل بالمواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص.
9- أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.
ووفقا للقرار سيكون بإمكان الأشخاص الراغبين في الحصول على الترخيص تقديم طلب إصدار الترخيص للشركات من خلال إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، أو من خلال تطبيق سهل أو سهل بزنس (Business)، أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة، على أن يصدر الترخيص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويسمح القرار بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقا للشروط التالية:
1- أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة.
2- أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.
ومن ضمن الشروط التي سيتضمنها القرار الجديد، إلزام صاحب الترخيص بالإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشركة، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها مراسلات ومخالصات الشركة طبقا للمادة (22) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، كما تتضمن الشروط كذلك بأن تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.
تحديد الأنشطة
وسيوكل القرار إلى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة مهمة تحديد أنشطة الأعمال الحرة، كما يجيز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من تلك الأنشطة، على أن يصدر بذلك قرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة.
وتضمن القرار مادة تتضمن خفض رأس المال المخصص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه.
وينص القرار على ضرورة أن تقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة حول مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 المشار إليه والقرارات المعدلة له، كما سيشترط على صاحب الترخيص - المستفيد من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه - أن يزود وزارة التجارة والصناعة سنويا بالمستندات التالية:
1- كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.
2- بيانات مالية سنوية.
3- حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.
4- أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.
على أن يبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 35 دقائق

• الأنباء

«البورصة» و«المركز» يمكنان شباب الكويت بمبادرة «UNICODE»

استمرت بورصة الكويت وشركة المركز المالي الكويتي «المركز» في شراكتهما الاستراتيجية مع أكاديمية CODED عبر رعاية النسخة الخامسة من برنامج UNICODE التابع للأكاديمية، والذي يستهدف أكثر من 300 من طلبة الجامعات والخريجين الجدد، موزعين على ثلاثة مسارات خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2025. ويسهم هذا البرنامج، والذي تستضيفه البورصة، في تمكين المشاركين من اكتساب المهارات اللازمة في مجال البرمجة والتشفير، بما يعزز من جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل الرقمي، ويشمل تدريبات متخصصة في مجالات الأمن السيبراني وتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مما يفتح آفاقا مهنية واسعة أمام المشاركين. ومنذ إطلاقه في العام 2021، استفاد من البرنامج أكثر من 750 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الجامعية. تنطلق النسخة الخامسة من برنامج UNICODE في 9 أغسطس، وتتضمن ثلاثة مسارات تدريبية مكثفة تمتد كل منها لأسبوعين، على أن يختتم البرنامج بحفل تخرج يقام في مقر البورصة في شهر نوفمبر. وسيخضع المشاركون لتدريب عملي في مجموعة من المهارات التقنية الأساسية، بما في ذلك تطوير المواقع الإلكترونية باستخدام HTML وCSS وJavaScript، وتطوير تطبيقات الهاتف المتنقلة عبر منصة Flutter، إلى جانب مهارات أساسية في الأمن السيبراني والحماية الرقمية. وفي تعليقه على أهمية هذه المبادرة، قال ناصر السنعوسي، رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: تؤمن بورصة الكويت بأن الاستثمار في الإنسان يشكل الأساس لأي تنمية مستدامة، وأن الشباب الكويتي يمثل المحرك الرئيسي لمستقبل مزدهر، وتأتي الشراكة مع أكاديمية CODED ورعاية واستضافة برنامج UNICODE في إطار هذا الإيمان، وتأكيدا على التزامنا بدعم المبادرات الهادفة إلى سد الفجوة بين المسار الأكاديمي واحتياجات سوق العمل الكويتي. كما تعبر عن التزام الشركة الاستراتيجي ببناء مجتمع معرفي قادر على قيادة التحول الرقمي وتعزيز التنافسية الوطنية. ذلك وتفخر البورصة باستضافة البرنامج في مبناها، لترسخ الصلة بين المشاركين وعالم أسواق المال. من جانبها، صرحت مريم الرفاعي، نائب رئيس أول، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» قائلة: «نفتخر في «المركز» بأن نكون من أوائل الداعمين لأكاديمية CODED منذ بداياتها، حيث قام «المركز» برعاية الأكاديمية للمرة الرابعة منذ عام 2019، وذلك انطلاقا من التزامنا بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الكويت وبناء القدرات البشرية كركيزة أساسية من استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية، ورؤيتنا الأشمل في تحفيز طاقات الشباب نحو مجالات واعدة مثل البرمجة والابتكار». من جانبه، أعرب هاشم بهبهاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية CODED، عن خالص شكره وتقديره لبورصة الكويت والمركز المالي الكويتي على دعمهما المستمر ورعايتهما الكريمة لبرنامج «Unicode»، مشيرا إلى أن هذا التعاون يجسد إيمانا مشتركا بأهمية تمكين الشباب الكويتي وتأهيل جيل جديد من الكفاءات التقنية. وقال: نفخر بإطلاق نسخة جديدة من برنامج Unicode، الذي صمم خصيصا لتزويد طلبة الجامعات في الكويت بأبرز المهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل المحلي. وتركز نسخة هذا العام على تعزيز التدريب العملي في مجالي التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، بما يوفر تجربة تعليمية متكاملة تتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة.

الأنباء

منذ 36 دقائق

• الأنباء

«القوى العاملة»: بدء العمل بإذن المغادرة غداً

بشرى شعبان كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي عن أنه منذ أن تم الإعلان عن القرار الخاص بإذن المغادرة فقد تم اعتماد 21 ألفا و900 إذن مغادرة، استوفت جميع الشروط وتمت الموافقة عليها بشكل رسمي، وذلك بعد تقديمها من قبل أصحاب العمل عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وأشار العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة تبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الأول من يوليو، تطبيق قرار إذن المغادرة الإلزامي للعمالة الوافدة الخاضعة للمادة 18 من قانون الإقامة، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تنظيم ومراقبة حركة مغادرة العمالة من البلاد بطريقة قانونية ومنظمة. وأضاف انه يشترط لتقديم طلب إذن المغادرة أن يتم عبر تطبيق «سهل أفراد» أو من خلال موقع بوابة أسهل للقوى العاملة، على أن يعتمد الطلب من صاحب العمل عن طريق «سهل أعمال» أو من خلال خدمة «أسهل» المخصصة للشركات، لضمان اكتمال الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة، مشددا على أن صدور إذن المغادرة يتطلب اعتماد صاحب العمل.

الأنباء

منذ 36 دقائق

• الأنباء

وزيرة «الأشغال»: تعزيز التعاون الخليجي في مشاريع السكك الحديدية

في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال البنية التحتية للنقل، استقبلت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان وفد شركة «اتحاد ريل» الإماراتية برئاسة الرئيس التنفيذي م.شادي ملك، خلال زيارة رسمية تلبية لدعوة من الوزارة. وأكدت المشعان خلال اللقاء حرص الكويت على الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال السكك الحديدية، مشيدة بالإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا القطاع، ومن بينها تأسيس شركة «حفيت» للقطارات، المشروع المشترك بين الإمارات وسلطنة عمان، والذي يمثل نموذجا ناجحا للتكامل الخليجي في مشاريع البنية التحتية. وشهد اللقاء عرضا فنيا تناول الخطط المستقبلية لمشاريع السكك الحديدية في الكويت، حيث قدمت المشعان رؤية الوزارة نحو بناء شبكة سكك حديدية وطنية مستدامة تستند إلى أفضل الممارسات الإقليمية، وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية بما يواكب تطلعات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت أن هذا التعاون يعكس التزام الكويت بدعم مسارات التكامل الخليجي، وتعزيز الروابط الاقتصادية والجغرافية بين دول المجلس، مشددة على أهمية التنسيق المستمر بين الفرق الفنية لضمان تنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات التنمية في المنطقة. من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأشغال العامة عيد الرشيدي، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة في هذا المجال، مشيرا إلى أن التعاون في المراحل المبكرة من هذه المشاريع يسهم في تحقيق شبكة سكك حديدية مستدامة تعزز الربط الإقليمي وتدعم مستهدفات التنمية المشتركة.