
تايلور من «بنك إنجلترا» يحذر: «الهبوط التدريجي» للاقتصاد مهدد
وفي كلمة ألقاها خلال قمة البنك المركزي الأوروبي في سينترا، قال تايلور: «كنت أعتقد سابقاً أن المملكة المتحدة ستشهد هبوطاً تدريجياً مع بعض المخاطر الصاعدة للتضخم المرتبطة بعام 2025. أما الآن، فأرى أن هذا السيناريو أصبح عرضة للخطر، والاحتمالات تميل أكثر إلى سيناريو هبوطي خلال 2026، مدفوعاً بتراجع الطلب واضطرابات التجارة العالمية»، وفق «رويترز».
ويُقصد بالهبوط التدريجي «Soft Landing» أن يستمر الاقتصاد في تحقيق نمو وتوظيف دون الوقوع في ركود، رغم التشديد النقدي السابق.
ومنذ انضمامه إلى لجنة السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) الماضي، صوّت تايلور لصالح خفض أسعار الفائدة في خمسة من أصل سبعة اجتماعات، كان أبرزها دعمه في مايو (أيار) الماضي لخفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية، تلاه خفض بمقدار ربع نقطة في يونيو (حزيران).
وفي تصريحات أدلى بها لقناة «بلومبرغ»، أكد تايلور أنه لا يرى بالضرورة حاجة إلى تخفيضات أكبر، لكنه عبّر عن قلقه إزاء وتيرة الاجتماعات النقدية، معتبراً أن عقد ثمانية اجتماعات فقط سنوياً يقيّد قدرة اللجنة على التفاعل السريع مع البيانات الاقتصادية، ويعيق تسريع وتيرة التيسير النقدي إذا اقتضت الحاجة.
وأشار تايلور في خطابه إلى أنه، وبعد مراجعة دقيقة للتطورات الأخيرة، بات يرى الحاجة إلى خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال 2025 بدلاً من أربعة، وهو ما يتجاوز وتيرة التخفيضات الفصلية التي تترجمها تسعيرات الأسواق حالياً.
وتُظهر الرسوم البيانية المصاحبة لخطابه أن أسعار الفائدة قد تنخفض إلى نحو 2.25 في المائة في النصف الثاني من 2026 إذا ما تحقق سيناريو الركود الذي يتوقعه.
وكان بنك إنجلترا قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25 في المائة في اجتماعه الأخير، بينما تتوقع الأسواق خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ما سيهبط بتكاليف الاقتراض إلى 3.75 في المائة بحلول نهاية 2025.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 33 دقائق
- مباشر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتراجع في البنوك بنهاية تعاملات الأحد
القاهرة - مباشر: تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، فيما استقر السعر في بنك كريدي أجريكول، مقارنةً بمستواه الأربعاء الماضي قبل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو. ويرصد "معلومات مباشر" سعر الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكاً مع نهاية تعاملات اليوم. سعر الدولار في 11 بنكاً البنك الأهلي المصري: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع. بنك مصر: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع. بنك القاهرة: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع. البنك التجاري الدولي: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع. بنك البركة: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع. بنك قناة السويس: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع. بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.33 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش، و49.42 جنيه للبيع بتراجع 11 قرشاً. بنك التعمير والإسكان: 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع. فيصل الإسلامي: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
"البنك الأول" يعتزم استرداد صكوك من الشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات ريال
الرياض - مباشر: أعلنت البنك السعودي الأول، عن اعتزامه استرداد الصكوك ذات الشريحة الثانية الصادرة بقيمة 5 مليارات ريال والمستحقة في عام 2030م، في نهاية السنة الخامسة، وذلك بتاريخ 22 يوليو 2025م. وأوضح البنك، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنه حصل على جميع الموافقات النظامية اللازمة لاسترداد الصكوك. وأشار إلى أنه تم إصدار الصكوك بتاريخ 22 يوليو 2020، وبموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصكوك، يحق للبنك استرداد الصكوك في نهاية السنة الخامسة. ونوه البنك إلى أنه سيتم دفع مبلغ الاسترداد بالإضافة إلى أي توزيعات دورية مترتبة وغير مدفوعة من قبل البنك، إلى حاملي الصكوك ذوي العلاقة وفقاً لأحكام وشروط الصكوك. وأعلن البنك السعودي الأول بتاريخ الأول من يوليو الحالي، عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي من خلال طرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة العربية السعودية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام


الرجل
منذ 2 ساعات
- الرجل
هل يدفع الأثرياء ما يكفي من الضرائب؟ محادثة مع ChatGPT تكشف مفاجآت
طرحت محادثة افتراضية مع ChatGPT تساؤلًا بسيطًا حول ما قد يحدث لو دفع المليارديرات الضرائب بنفس المعدل الذي تدفعه الطبقة الوسطى، لتأتي الإجابة كاشفة عن ثغرات عميقة في هيكل النظام الضريبي الأميركي، تُسهم في توسيع فجوة الدخل وترسيخ اللامساواة. وبحسب ما أوضحه الذكاء الاصطناعي، فإن أغنى 25 أميركيًا يدفعون متوسط ضريبة دخل اتحادية يبلغ 16%، وهو معدل يفوق ما تدفعه بعض شرائح الطبقة الوسطى التي تتراوح ضرائبها الفعلية بين 0% و15%، استنادًا إلى بيانات من PolitiFact وProPublica، غير أن الخلل لا يكمن فقط في النسبة، بل في طبيعة الدخل نفسه، إذ تُخضع الأجور لضريبة مباشرة، بينما تُعامل مكاسب الثروة بشكل مختلف يُتيح تأجيل أو تفادي دفع الضرائب عليها. قدّم ChatGPT تصورًا افتراضيًا يُلزم المليارديرات بدفع ضريبة بنسبة 20% على نمو ثرواتهم، بدلًا من الاكتفاء بفرض الضرائب على الأرباح المحققة فقط، ووفق هذا السيناريو، كان من الممكن أن يدفع أغنى 25 أميركيًا ما يقارب 80 مليار دولار، مقارنة بـ 13.6 مليار دولار فقط دُفعت فعليًا، وإذا ما طُبّق هذا النموذج على مجتمع المليارديرات بأكمله في الولايات المتحدة، والذي يضم نحو ألف شخص، فإن العائدات الضريبية السنوية قد ترتفع إلى مئات المليارات من الدولارات. إلى أين قد تذهب هذه الأموال؟ عدد ChatGPT مجموعة من الاستخدامات الحيوية لهذا الفائض المالي المحتمل، منها: - الرعاية الصحية: توسيع برامج Medicare وMedicaid وربما الاقتراب من التغطية الشاملة. - التعليم: تمويل الحضانة المجانية أو جعل الدراسة الجامعية متاحة دون تكلفة. - البنية التحتية والمناخ: دعم مشاريع الطاقة النظيفة وإصلاح الطرق والجسور. - خفض الدين العام: تقليص العجز بدلًا من تعميقه. وأوضحت الأداة الذكية أن تعزيز العدالة الضريبية قد يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع، عبر رفع القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة وتعزيز الثقة العامة في النظام المالي. غير أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلّب فهم الخلل البنيوي في النظام الحالي، وهو ما كشفه التحليل بوضوح: فالمليارديرات لا يتهربون من الضرائب بطرق غير قانونية، بل يستغلون قوانين مصمّمة أصلاً لمنح الأفضلية لتراكم الثروة على حساب دخل العمل. ففي حين تُقتطع الضرائب من أجور الموظفين مباشرة ولا يُتاح لهم تأجيل الدفع أو الاقتراض بضمان رواتبهم، يتمتع الأثرياء بمرونة قانونية تسمح لهم بنمو ثرواتهم دون خضوع فعلي للضرائب إلا عند تصفية الأصول، وهو ما قد لا يحدث لسنوات – أو أبدًا.