"التوجيهي".. إنقاذ أم تدمير؟

اضافة اعلان
على الرغم من أننا في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، فإنه ما تزال هُناك أمور غير صحية ولا سليمة، تُسبب كدرا في النفوس، وتجعل في القلب غُصة.جُل أهل وأبناء الأردن، كل عام في مثل هذا التوقيت، يبدأون في بث أسطوانات باتت مشروخة جدا، فيما يخص امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، وتتمثل مقاطع هذه «الأسطوانة»، بصعوبة الأسئلة، وعدم كفاية الوقت المُخصص للامتحان، فضلا عن عدم تأهيل البُنى التحتية اللازمة لعقد هذا الامتحان.منذ أعوام، وأنا من مؤيدي ومناصري القول الذي يؤشر على أنه من الظلم والإجحاف أن يتم تحديد مصير الطالب، الذي قضى 12 عاما على مقاعد الدراسة، خلال أسبوعين، هما مُدة عقد الامتحان.. وفي الوقت نفسه من المُدافعين والمُتشبثين في الحفاظ على امتحان التوجيهي وتجويده، فهو كان قُبيل عدة أعوام، يُضرب به المثل، وأظن بأنه هو الوحيد الذي لم يتعرض لشرخ قاتل، على عكس الكثير من المفاصل التي اهتزت، لا بل زُلزلت.ليس عدلا، أن يحصل المئات من الطلبة على علامات شبة كاملة في امتحان، كان قبل فترة يُشار له بالبنان، وليس طبيعيا أن يكون مئات الآلاف من الطلبة في الجامعات والكُليات، لا يستطيعون الانخراط في سوق العمل، كونهم لا يتقنون مهنة ما، وبعيدون كُل البعد عن ثقافة التعليم المهني.. كما أنه ليس صحيا أن يتم تصعيب الأسئلة إلى درجة لا معقولة، حتى بات بعض أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات يؤكدون أنهم يجدون صعوبة في حلها، فعلى رأي المثل الشعبي: «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم».أعلم كما غيري، بضرورة أن تكون هُناك أسئلة صعبة أو دقيقة، الهدف منها فرز الطلبة، حسب تفوقهم الأكاديمي، وهذا عدلا، وبالتالي استغلالهم في منفعة الوطن في المُستقبل، لكن ليس من العدل في شيء أن تكون نسبة مثل هذه الأسئلة تتجاوز الـ70 بالمائة.. تماما كما هو ليس عدلا أن يدرس جميع الطلبة في الجامعات والكُليات.بعد كُل ذلك، أصبحت المُطالبة الحتمية والضرورية تتمثل بضرورة إعادة وزارة التربية والتعليم، كما كانت من ذي قبل، وكذلك «التوجيهي» القديم، على رأي آبائنا وأجدادنا، ولا ننسى طبعا المُعلم أو المُعلمة في ذات زمن، كان قدوة في كُل شيء بالنسبة للطالب أولا والأسرة وكذلك المُجتمع المحلي.أقولها على خجل ووجل، أخشى أن يكون المرض قد تفشى في المنظومة التعليمية، وبالتالي الوصول إلى مرحلة من اليأس والإحباط، لن يستطيع أحد معها تجاوزها، أو التخفيف من آثارها السلبية، التي حتما ستضرب المُجتمع في مقتل.. فليس صحيا ما حدث قبل أيام في امتحان مادة الرياضيات، أو بمعنى أدق ما يحصل كُل عام حول هذا الأمر، ما يوجب مُعالجة الوضع بشكل جذري، وقابل للتطبيق، على قاعدة الجميع فيها «مُستفيد».لست في صف الوزارة وواضعي الأسئلة، ولا في صف الطالب، لكنني ضد أن تُقال كلمة حق يُراد بها باطل، فعندما تكون الأسئلة من الكتاب المُقرر، لكنها تتضمن خططًا شيطانية، فذلك مُدعاة لحبس الأنفس.مرة جديدة، أركان العملية كافة يتحملون المسؤولية، فعلى الطالب أن يدرس بجد، وأن يترك وراء ظهره «مُلخصات»، هدفها الاختصار، على حساب الجودة، كما أن وزارة التربية مُطالبة بعدم الالتفاف بطريقة غير سليمة عند وضع الأسئلة.. في النهاية يتوجب المُحافظة على أمر نعتز به جميعًا (التوجيهي)، بعيدًا عن أي ظلم لأي جهة، فقد سئم الشعب تكرار أسطوانات، لا تعود بالنفع على الوطن ومن قبله المواطن، فإما أن يكون هُناك إنقاذ لهذا الامتحان أو تدميره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

بني هاني لـ"الغد": سحب الصلاحيات وراء سعي البعض لإلغاء اللامركزية

أحمد التميمي اضافة اعلان إربد- كشف رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، عن حجم الأموال التي تم إنفاقها في محافظة إربد خلال 8 سنوات الماضية مع بدء "اللامركزية" والتي تجاوزت 175 مليون دينار، وشملت جميع ألوية المحافظة ومدنها وقراها.وقال بني هاني في مقابلة مع "الغد"، إن "جميع الأموال صُرفت في مكانها وضمن الأولويات، وشملت جميع القطاعات من بنى تحتية وإنشاء مراكز صحية ونواد وملاعب رياضية، وبناء غرف صفية، وصيانة المواقع الأثرية والسياحية، وحفر آبار لتجميع مياه الأمطار، حيث تم حفر ما يقارب 3 آلاف بئر في جميع مناطق المحافظة".وأشار بني هاني إلى أنه "بعد قانون اللامركزية، (الإدارة الحالية) شعر المواطن بوجود خدمات على أرض الواقع، وأن المشاريع التي يتم تنفيذها تقر بموافقة أعضاء مجلس المحافظة، عكس ما كان سابقا بوجود تدخلات من نواب وغيرهم في تنفيذ المشاريع"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن "هناك مناطق في المحافظة وصلتها الخدمة بعد وجود مجلس المحافظة، بينما كانت تعاني منذ 30 عاما".وأكد أن "بعض المشاريع التي كانت تقر سابقا كانت عشوائية ولا تخدم تجمعات سكانية كبيرة، كفتح الطرق وبناء المدارس والمراكز الصحية، وكانت تتم بناء على الواسطة والمحسوبية، لكن مع وجود اللامركزية أصبحت جميع المشاريع في المحافظة من اختصاص مجلس المحافظة".وردا على سؤال حول الحديث عن إلغاء "اللامركزية" في معدل قانون الإدارة المحلية الذي لم يتم انجازه، أكد بني هاني أن القانون بحاجة إلى تعديل وليس إلغائه بشكل كامل وهو يخالف التوجهات بالانتقال إلى الحكم المركزي في المحافظات، داعيا إلى ضرورة أن يعاد النظر ببعض بنوده بحيث يتم الغاء التعيين في المجالس كرؤوساء البلديات والغرف الصناعية والتجارية ومؤسسات الأعمار واتحاد المزارعين واقتصاره على المنتخبين فقط.التغيب عن حضور الجلساتوأشار إلى أن "بعض المعنيين في المجلس غير ملتزمين بحضور الجلسات، وعادة ما يتغيبون ضمن أطر القانون المسموح بها، ولا يوجد هناك أي تشاركية بينهم وبين أعضاء المجلس، وقام المجلس باتخاذ الإجراءات بحق من يتغيب بالحد المسموح به".وانتقد بني هاني "بعض النواب الذين يسعون إلى إلغاء اللامركزية بسبب سحب الصلاحيات منهم، خصوصا أنهم باتوا لا يملكون أي مخصصات لتوزيعها على مناطقهم لغايات انتخابية.وأضاف أن "تعديل القانون يجب أن يشمل تخصيص ما نسبته 2 بالمائة من الموازنة العامة للدولة لصالح مجالس المحافظات، بدلا من 1 بالمائة المعمول بها حاليا، حتى تتمكن مجالس المحافظات من القيام بدورها في إقامة المشاريع التنموية في جميع المحافظات".ولفت إلى أن "موازنة العام الحالي بلغت 13 مليون و700 ألف دينار، وهذه الموازنة ضئيلة في محافظة وصل عدد سكانها إلى ما يزيد على 2 مليون نسمة، إضافة إلى اتساع مساحتها الجغرافية، الأمر الذي يتطلب زيادة الموازنة إلى 25 مليون دينار كحد أدنى".كما أكد بني هاني على "ضرورة أن يملك المجلس صلاحية الرقابة على المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة، وأن يتم تدوير المخصصات المرصودة في المجالس لجميع المشاريع لمدة عامين على الأقل، وأن لا تعود إلى الموازنة العامة".معوقات أمام إنجاز المشاريعوأشار كذلك، إلى أن "أبرز المعوقات أمام إنجاز بعض المشاريع تتمثل بتأخر طرح العطاءات من الوزارات المعنية، كقطاعي الأشغال العامة والشباب، حتى انتهاء السنة المالية".وفيما يتعلق بخلو موازنة المجلس العام الحالي من أي مشاريع سياحية وبيئية، قال بني هاني إنه "لم يتم رصد أي مخصصات مالية لقطاعي السياحة والبيئة، لعدم قيام المدراء التنفيذيين في هذين القطاعين بتقديم أي مشاريع لهذه القطاعات".وأشار إلى أنه "في موازنات سابقة، تم رصد قرابة مليون دينار لقطاع السياحة، لكن البعض من هذه المشاريع تعثر، وبعضها لم يكن مجديا بسبب عدم كفاية المبالغ المرصودة لها، وتم عمل مناقلات لصالح قطاعات أخرى".ولفت بني هاني إلى "مشروع تطوير وادي الريان في لواء الكورة الذي تواجهه إشكالات مع وزارة الأشغال والسياحة، حيث تم رصد مبالغ مالية سابقة للمشروع ولم يتم تنفيذ أي شيء منها، وقامت الحكومة بإعادة تلك المبالغ للخزينة حسب القانون، إذ يتم تدوير المبالغ التي لم يُنفذ مشاريعها للحكومة، وليس إلى موازنة مجلس المحافظة".وبشأن المبالغ التي تم رصدها لمغارة برقش في لواء الكورة، قال بني هاني إنها "تجاوزت 30 ألف دينار، وهي مبالغ غير مجدية بالنسبة لاحتياجات تطوير المشروع، حيث تحتاج مغارة برقش إلى ملايين لإتمام المشروع".وأضاف أنه "لم يتم تقديم مشاريع بيئية واقعية لمجلس المحافظة، ولذلك لم يُخصص لقطاع البيئة أي مبالغ مالية ضمن موازنة العام الحالي".وحول نسبة الإنجاز في المشاريع، أكد بني هاني أن "نسبة الإنجاز الفعلي لمشاريع المجلس بلغت 95 بالمائة، فيما بلغت نسبة الإنفاق على مختلف المشاريع التي طرحت على موازنة العام الماضي 80 بالمائة".وردا على سؤال يتعلق بالمشاريع المتعثرة في المحافظة، قال إن "العمل التكاملي ومتابعة المشاريع المدرجة، ومتابعة المشروعات المتعثرة من قبل لجان المجلس، أدت إلى ارتفاع نسبة إنجاز المشاريع في القطاعات الخدمية والتنموية"، لافتا إلى "ارتفاع نسبة الإنفاق على المشروعات، وطرح العطاءات، وإصدار أذونات الصرف، مما يعني خفض المبالغ العائدة للمالية العامة".عدم توفر أراض لإقامة مشاريعكما أشار بني هاني إلى أنه "تم تخصيص مبالغ من موازنة المجلس للعام الحالي لقصر العدل الشرعي، الذي خُصص له في المرحلة الأولى مبلغ 400 ألف دينار لغايات المباشرة بطرح العطاء، وإنشاء سوق شعبي في منطقة البياضة يستوعب حوالي ألفي فرصة عمل، وإنشاء قاعة متعددة الأغراض في منطقة النزهة بمدينة اربد، بقيمة نصف مليون دينار، بالإضافة إلى مساهمة المجلس بمبلغ 150 ألف دينار في مشروع المبنى المتعدد الأغراض في حدائق الملك عبدالله الثاني".وبين أنه "تم تخصيص مبالغ أخرى لغايات إضافة مبنى في كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، بقيمة نصف مليون دينار لدعمها بمواجهة الطلب المتزايد على التعليم التقني، إلى جانب رصد مخصصات لبناء مساكن للأسر العفيفة، ومشاريع تأهيل للأسر الفقيرة والمنتجة، إضافة إلى رفد بلديات المحافظة بمبلغ 700 ألف دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية خارج وداخل حدود التنظيم".وطالب بني هاني بأنه "في حال انضمام أي حوض إلى داخل التنظيم أو إجراء تقسيم عليه، بأن يتم اقتطاع جزء من الأرض وتسجيله باسم وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والأوقاف، والشباب، حتى يتسنى لمجلس المحافظة تخصيص مبالغ مالية من اجل إقامة مشاريع على تلك الأراضي، خصوصا أن المجلس يعاني من مسألة عدم توفر قطع أراض لإقامة المشاريع، والمجلس غير قادر على شرائها بسبب ارتفاع أسعارها".

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

"التوجيهي".. إنقاذ أم تدمير؟

اضافة اعلان على الرغم من أننا في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، فإنه ما تزال هُناك أمور غير صحية ولا سليمة، تُسبب كدرا في النفوس، وتجعل في القلب غُصة.جُل أهل وأبناء الأردن، كل عام في مثل هذا التوقيت، يبدأون في بث أسطوانات باتت مشروخة جدا، فيما يخص امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، وتتمثل مقاطع هذه «الأسطوانة»، بصعوبة الأسئلة، وعدم كفاية الوقت المُخصص للامتحان، فضلا عن عدم تأهيل البُنى التحتية اللازمة لعقد هذا الامتحان.منذ أعوام، وأنا من مؤيدي ومناصري القول الذي يؤشر على أنه من الظلم والإجحاف أن يتم تحديد مصير الطالب، الذي قضى 12 عاما على مقاعد الدراسة، خلال أسبوعين، هما مُدة عقد الامتحان.. وفي الوقت نفسه من المُدافعين والمُتشبثين في الحفاظ على امتحان التوجيهي وتجويده، فهو كان قُبيل عدة أعوام، يُضرب به المثل، وأظن بأنه هو الوحيد الذي لم يتعرض لشرخ قاتل، على عكس الكثير من المفاصل التي اهتزت، لا بل زُلزلت.ليس عدلا، أن يحصل المئات من الطلبة على علامات شبة كاملة في امتحان، كان قبل فترة يُشار له بالبنان، وليس طبيعيا أن يكون مئات الآلاف من الطلبة في الجامعات والكُليات، لا يستطيعون الانخراط في سوق العمل، كونهم لا يتقنون مهنة ما، وبعيدون كُل البعد عن ثقافة التعليم المهني.. كما أنه ليس صحيا أن يتم تصعيب الأسئلة إلى درجة لا معقولة، حتى بات بعض أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات يؤكدون أنهم يجدون صعوبة في حلها، فعلى رأي المثل الشعبي: «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم».أعلم كما غيري، بضرورة أن تكون هُناك أسئلة صعبة أو دقيقة، الهدف منها فرز الطلبة، حسب تفوقهم الأكاديمي، وهذا عدلا، وبالتالي استغلالهم في منفعة الوطن في المُستقبل، لكن ليس من العدل في شيء أن تكون نسبة مثل هذه الأسئلة تتجاوز الـ70 بالمائة.. تماما كما هو ليس عدلا أن يدرس جميع الطلبة في الجامعات والكُليات.بعد كُل ذلك، أصبحت المُطالبة الحتمية والضرورية تتمثل بضرورة إعادة وزارة التربية والتعليم، كما كانت من ذي قبل، وكذلك «التوجيهي» القديم، على رأي آبائنا وأجدادنا، ولا ننسى طبعا المُعلم أو المُعلمة في ذات زمن، كان قدوة في كُل شيء بالنسبة للطالب أولا والأسرة وكذلك المُجتمع المحلي.أقولها على خجل ووجل، أخشى أن يكون المرض قد تفشى في المنظومة التعليمية، وبالتالي الوصول إلى مرحلة من اليأس والإحباط، لن يستطيع أحد معها تجاوزها، أو التخفيف من آثارها السلبية، التي حتما ستضرب المُجتمع في مقتل.. فليس صحيا ما حدث قبل أيام في امتحان مادة الرياضيات، أو بمعنى أدق ما يحصل كُل عام حول هذا الأمر، ما يوجب مُعالجة الوضع بشكل جذري، وقابل للتطبيق، على قاعدة الجميع فيها «مُستفيد».لست في صف الوزارة وواضعي الأسئلة، ولا في صف الطالب، لكنني ضد أن تُقال كلمة حق يُراد بها باطل، فعندما تكون الأسئلة من الكتاب المُقرر، لكنها تتضمن خططًا شيطانية، فذلك مُدعاة لحبس الأنفس.مرة جديدة، أركان العملية كافة يتحملون المسؤولية، فعلى الطالب أن يدرس بجد، وأن يترك وراء ظهره «مُلخصات»، هدفها الاختصار، على حساب الجودة، كما أن وزارة التربية مُطالبة بعدم الالتفاف بطريقة غير سليمة عند وضع الأسئلة.. في النهاية يتوجب المُحافظة على أمر نعتز به جميعًا (التوجيهي)، بعيدًا عن أي ظلم لأي جهة، فقد سئم الشعب تكرار أسطوانات، لا تعود بالنفع على الوطن ومن قبله المواطن، فإما أن يكون هُناك إنقاذ لهذا الامتحان أو تدميره.

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

رداً على أميركا.. بماذا يطالب لبنان مقابل نزع سلاح "حزب الله"؟

في إطار تحضيره للرد على طلب المبعوث الأميركي، بالالتزام رسميا بـ "نزع السلاح" من "حزب الله"، تضمن مطالبة بيروت بضمانات لا سيما انسحاب إسرائيل من أراضيه. نقلت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر فضل عدم الكشف هويته، مضيفاً أن السفير الأميركي إلى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 يونيو (حزيران). ومنذ سريان الهدنة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، لم تتوقف الغارات الإسرائيلية التي كانت تستهدف "قيادات في حزب الله" وتوقع قتلى وجرحى، مؤكدة "عدم السماح" للحزب بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية. وطلب المبعوث الأميركي الذي من المتوقع أن يعود إلى بيروت قبل منتصف تموز يوليو، التزاماً رسمياً بضرورة "حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية"، بحسب المصدر. وأضاف المصدر ذاته للوكالة بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري يحضران رداً على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. وأوضح المصدر أن "الجانب اللبناني في رده يطلب ضمانات بوقف الخروقات الإسرائيلية، والانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى وترسيم الحدود"، بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار. وطلب المبعوث الأميركي في رسالته المؤلفة من ثلاث نقاط ترسيم الحدود مع سوريا وضبطها، وأن يقوم لبنان بإصلاحات مالية واقتصادية. ونص وقف إطلاق النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة اليونيفيل. كما نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها. ويستند اتفاق وقف النار إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حرباً بين حزب الله وإسرائيل في 2006، الذي يدعو إلى نزع سلاح كل المجموعات المسلحة على كل الأراضي اللبنانية. وبحسب المصدر الرسمي اللبناني، فإن المبعوث الأميركي لم يتطرق إلى مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال زيارته لبنان. المصدر: وكالات