وزير الرياضة: ثورة 30 يونيو كانت نقطة الانطلاق الحقيقية لبناء دولة راسخة بمؤسساتها
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّ ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق حقيقية لبناء دولة راسخة بمؤسساتها، مشيرًا إلى أن ملف الشباب والرياضة شهد منذ تلك اللحظة تطورًا نوعيًا.
وأوضح أن الوزارة وضعت، منذ اليوم الأول، استراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور، أبرزها تطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ورعاية الموهوبين، وبناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة.
وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن البنية التحتية في القطاعين الشبابي والرياضي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغت الاستثمارات الإنشائية من ميزانية الدولة نحو 30 مليار جنيه، كما تم إدخال القطاع الخاص من خلال نظام اقتصادي جديد يقوم على "حق الانتفاع"، وهو نظام مرتبط بالمجتمع ويأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وقد بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 24 مليار جنيه، ليصل إجمالي حجم تطوير البنية التحتية إلى 54 مليار جنيه.
وتابع وزير الرياضة أن هذا التطوير شمل ما يزيد على خمسة آلاف منشأة، بين ملاعب متعددة وملاعب خماسية ومدن شبابية ورياضية، فضلًا عن إنشاء صالات مغطاة وتطوير القائم منها، لافتًا إلى الطفرة الجديدة المتمثلة في إدخال حمامات السباحة إلى القرى، وإدارتها من خلال القطاع الخاص، بما يضمن الاستدامة والكفاءة في التشغيل، مؤكدًا أن كل ذلك تم بعقود مُحكَمة وتحت مراجعة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي التخطيط والمالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 2 ساعات
- الدولة الاخبارية
أشرف صبحي: حققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية الرياضية بتطوير أكثر من 5000 منشأة
الجمعة، 4 يوليو 2025 10:48 صـ بتوقيت القاهرة قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن البنية التحتية شهدت «طفرة غير مسبوقة» في مجالي الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت «نقطة انطلاق حقيقية» لبناء دولة راسخة. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور» أن إجمالي حجم تطوير البنية الرياضية في مجالي الشباب والرياضة بلغ 54 مليار جنيه، منها 30 مليار جنيه من ميزانية الدولة. وأشار إلى نجاح الوزارة في جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 24 مليار جنيه، وذلك عبر دخول القطاع الخاص بنظام اقتصادي جديد بحق الانتفاع. وشدد أن هذا النموذج يجري تطبيقه وفقا لنظام حوكمة دقيق، وبمراجعة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي التخطيط والمالية، بما يضمن حق المجتمع ويراعي الأبعاد الاجتماعية. وأكد صبحي أن هذه الطفرة شملت تطوير ما يزيد عن 5000 منشأة، تنوعت بين الملاعب المتعددة والملاعب الخماسية، وتطوير المدن الشبابية والرياضية والاستادات، وإنشاء وتطوير الصالات المغطاة. وأشار إلى أن أحد أبرز ملامح هذه الطفرة هو «وصول حمامات السباحة إلى القرى المصرية وإدارتها بكفاءة من خلال القطاع الخاص»، مضيفا أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضية ورعاية الموهوبين، وبناء جيل قادر على الإبداع.
المستقبل
منذ 2 ساعات
- المستقبل
ننشر تعديلات قانون التعليم الجديد.. أشعل الخلاف بين الحكومة والبرلمان
كشف أحمد حافظ، محر صحفي متخصص في شئون وزارة التعليم ببوابة الأهرام الإلكترونية، عن تفاصيل تعديلات قانون التعليم الجديد الذي أشعل الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان خلال الفترة الماضية؛ لرفض النواب بنود هذه التعديلات التي اعتبروا أن الموافقة عليها ستكون بمثابة صلاحيات مطلقة لوزير التعليم. رصد 'حافظ'، في تصريحات توضيحية، تفاصيل هذه التعديلات كاملة، وسبب الخلاف عليها على النحو التالي: – الحكومة تقترح من بين التعديلات بأن تكون الثانوية مرحلة تعليمية إلزامية، أي أن الطالب عليه اجتيازها، في حين أن التعليم الإلزامي الآن إلى الصف الثالث الإعدادي فقط. ويرى النواب أن هذا التعديل سيعيق أصحاب الشهادات الإعدادية من الحصول على فرصة عمل، وأن الأسرة التي سيترك ابنها التعليك قبل أن يجتاز مرحلة الثانوية، سواء عامة أو فنية، أو تكنولوجية، ستكون قد ارتكب مخالفة للقانون؛ لأنه تسرب من التعليم الإلزامي. – مادة التربية الدينية ستظل خارج المجموع في كل الصفوف الدراسية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يحصل الطالب على نسبة 70% من درجة المادة حتى يمكنه أن ينجح. – اللغة العربية والتاريخ الوطني يكونان مادتين أساسيتين في جميع المراحل التعليمية. وعلى الطالب أن يدرسهما في أي مدرسة على أرض الوطن حتى وإن كانت دولية. – الحكومة تقترح برامج تعليمية جديدة في المدارس، جون الإعلان عن أي تفاصيل حول هذه البرامج، مع الإعلان فقط عن رسومها التي تقدر بنحو 1000 جنيه في السنة الدراسية. – اقتراح آخر بإقامة برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة مثل الثانوية العامة أو الثانوية التكنولوجية، على أن يكون لها اسم خاص بها، ويرسوم تصل إلى 500 جنيهًا، وذلك دون الإعلان عن تفاصيل تلك البرامج أيضا. – اقتراح حكومي بأن تصبح نسبة 20% من درجة الطالب في الصف الثالث الإعدادي لأعمال السنة والحضور للمدرسة حتى تزيد نسبة حضور الطلاب للمدارس. – الحكومة ترغب في منح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موافقة برلمانية على وضع شروط خاصة بإعادة السنة والمواد المسموح بالإعادة فيها، مع تحديد رسوم الإعادة لتدور بين 200 جنيه و 2000 جنيه. – تعديل بوضح رسوم تصل إلى ألف جنيه، وتزيد عن ذلك لصفوف الثانوية، عامة وتكنولوجية. ورسوم أخرى للتحسين، ورسوم لإعادة السنة. – اقتراح بأن يعطي البرلمان وزير التربية والتعليم موافقة مستمرة، مثل الفويض، على أنه يقيم نظام ثانوية عامة بالشعب والتخصصات والمواد بدون أن يرجع للبرلمان في أي وقت. مع أخذ موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات. – تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات. و ذلك دون أن تحدد الحكومة ماهية هذه المواد العامة. – بند بأن تلغي الحكومة أي تعليم فني عادي، ليحل محله التعليم التكنولوجي المرتبط بسوق العمل. أشار المحرر الصحفي المتخصص في شئون التعليم إلى أن باقي المواد ليست واضحة ولا مكتوبة جيدًا، علاوة على أن الوزير سيأخذ بموجب هذه التعديلات صلاحيات كبيرة لعمل ما يراه مناسبًا في قطاع التعليم. وأوضح أن أغلب أعضاء لجنة التعليم في البرلمان رافضين لهذه البنوك، وعلقوا قائلين: 'مش هيحصل، تقولولنا هتعملوا إيه بالظبط ويكون لمجلس النواب كلمة دلوقتي وبعد كدة.. ويا كدة يا مش هنوافق.. يا تعدلوا النصوص دي وتبقى واضحة، يا مفيش موافقة' – على حد تعبير المحرر. ولفت أحمد حافظ إلى أن رئيس مجلس النواب اعترض علانيةً على طريقة صياغة مشروع قانون التعليم المقدم للبرلمان. وسأل ممثل الحكومة: 'انت قرأت الكلام كويس وشفت هو مطابق للدستور ولا لأ؟. ملاحظتش حاجة في صياغة مواد القانون؟'. وذكر 'حافظ' أن هناك مواد في مشروع القانون فيها شبهة عدم دستورية واضحة، وهو السبب في تشكيل لجنة لإعادة صياغة التعديلات بعدما رفض أغلب نواب لجنة التعليم البنود بشكل قاطع.
خبر صح
منذ 3 ساعات
- خبر صح
وزير الري يتابع تحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، حيث يجري تنفيذ هذا التحديث في إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، وتم إعداد مسودة للخطط التنفيذية من قبل مختلف جهات الوزارة. وزير الري يتابع تحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050 شوف كمان: حداد مسلح بقيمة 14.000 جنيه في مشروع محطة الضبعة النووية والاختبارات في 3 و4 يوليو وخلال الاجتماع، تم عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، كما تم تضمين مبادئ الحوكمة في إدارة المياه. وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الخطة القومية يراعي مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، مما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع دمج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مجال المياه مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، كما تم مراعاة تأثيرات تغير المناخ التي تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه في مصر، وذلك من خلال تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة، والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. كما أشار سيادته إلى أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ. شوف كمان: محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر العلمي الأول للتغذية العلاجية لمستشفيات الصحة وأكد سيادته على أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشمل مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
