اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم خلال الربع الأول
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقِّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل نمواً سنوياً بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 ليصل إلى 163.6 مليار درهم.
وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43.8%، أي ما يعادل 127.4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها.
وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في بناء اقتصاد متنوِّع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة، ما يؤكِّد صلابة الأسس الاقتصادية واستراتيجية التنمية المتكاملة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد أداء اقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية، ويسهم (اقتصاد الصقر) في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات، وتمكيننا من تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات».
وأضاف معالي الزعابي: «يأتي استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 56.2%، تأكيداً لفاعلية رؤيتنا، وتعكس قوة نمو القطاع الصناعي نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دفع نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة في اجتذاب المواهب المتميزة والأعمال والاستثمارات القيّمة والمؤثرة، ونجدِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مراكز عالمية للخدمات المصرفية والتصنيع المتقدِّم والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة».
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تؤكِّد نتائج الربع الأول من عام 2025 مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي الذي يواصل التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة، بفضل النمو المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين».
وأضاف: «تكتسب هذه المرونة الاقتصادية أهمية متزايدة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، حيث وصل عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، ليعكس النمو المستدام الذي تحقِّقه الإمارة حيوية الاقتصاد، والتطوُّر في دعم الخدمات العامة والاستثمارات والرفاه الاجتماعي. ويواصل مركز الإحصاء – أبوظبي التزامه بتوفير بيانات موثوقة تدعم متخذي القرار لتعزيز هذه التنمية الشاملة والمستدامة».
الصناعات التحويلية
وواصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بقيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنموٍّ نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومساهمة بلغت 9.8% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظ القطاع على زخمه الإيجابي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 4.7%، وارتفع عدد المصانع التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنسبة 65%، ما يؤكِّد حيوية القطاع الصناعي وقدرته على النمو المتسارع.
وسجَّل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار درهم، ومساهمة بلغت 9.4% في الناتج المحلي للإمارة، ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني، ويُتوقَّع أن تُسهم المبادرات المتقدمة، ومنها إطلاق منصة «بِناء» الرقمية لتراخيص البناء – المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في قطاع التشييد والبناء.
المالية والتأمين
وحقَّق قطاع المالية والتأمين نمواً قوياً بنسبة 9.1% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته الإجمالية 19.6 مليار درهم، بمساهمة قدرها 6.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. واستفاد القطاع من تنامي مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من 2025 نمواً بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 33% في إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024.
وأسهمت التحديثات التنظيمية وبرامج الاستثمار الموسَّعة في استقطاب مؤسسات مالية عالمية للعمل في الإمارة. وخلال الفترة نفسها، سجَّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، أداءً قوياً، إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.2%، ليصل إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم، وحقَّق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً كبيراً بنسبة 151%، ليصل إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي.
تجارة التجزئة
وسجَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارة نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقة المستهلكين والمستثمرين بهذا القطاع مدفوعاً بالنمو السكاني المتواصل وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب توسُّع الشراكات التجارية العالمية في أبوظبي.
وسجَّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المهنية والمعرفية. ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 8.4%، ما يعزِّز دور الوجهات الثقافية والسياحة في النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بدور أبوظبي المتنامي مركزاً لوجستياً استراتيجياً في المنطقة، بالتزامن مع نمو الأنشطة العقارية بنسبة 6.7% نتيجة استمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير السكني والتجاري. وحقَّق قطاع الصحة نمواً بنسبة 5.2%، في إطار الجهود الحكومية لتحسين جودة الحياة.
ومع مواصلة نمو عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، مقارنةً بـ3.8 ملايين نسمة في عام 2023، يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دوره في دعم هذا التوسع السكاني من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي لتعزيز أهداف التنمية الشاملة.
وبالتزامن مع هذا الزخم، تمضي حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانية قيمتها 13 مليار درهم، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في التنمية المستدامة المبنية على البيانات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 34 دقائق
- الاتحاد
حمدان بن زايد يطلع على الإطار الاستراتيجي لهيئة أبوظبي للتراث وخطة مهرجان ليوا للرطب
استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر السيف بأبوظبي، وفداً من هيئة أبوظبي للتراث برئاسة معالي فارس خلف المزروعي، رئيس الهيئة، وذلك في إطار دعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية في صون التراث وتعزيز حضوره في المجتمع. جرى خلال اللقاء استعراض الإطار الاستراتيجي لهيئة أبوظبي للتراث، الذي يتضمن أكثر من 62 مشروعاً و231 نشاطاً، ويجسد رؤية الهيئة في ترسيخ قيم الهوية الوطنية المرتبطة بالتراث وتعزيزها عبر الأجيال. ويهدف الإطار إلى تنمية المواهب في المجالات التراثية والشعرية، وتمكين الاقتصاد التراثي من خلال دعم الحرف والصناعات اليدوية، إضافة إلى تعزيز حضور التراث الإماراتي على الساحة العالمية. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن الحفاظ على تراثنا الأصيل ونقله إلى الأجيال القادمة مسؤولية وطنية ومجتمعية، نترجم من خلالها رؤية قيادتنا الرشيدة وهويتنا المتجذّرة، مؤكداً أن التراث الإماراتي سيظل حاضراً نابضاً في حياة أبنائنا ومصدراً للفخر والاعتزاز. ولفت سموه إلى أن هذا الاهتمام يأتي في إطار التوجيهات السديدة والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي التراث الإماراتي أهمية كبيرة، باعتباره ركناً أساسياً من الهوية الوطنية، ومصدراً لإلهام الأجيال. وأشاد سموه بجهود الهيئة وكوادرها، مثمناً المبادرات التي تواكب تطلعات المجتمع وتحفظ ذاكرة الوطن، موجهاً بضرورة توسيع نطاق الفعاليات وتطوير أساليب التوعية والتواصل المجتمعي والإعلامي بما يعزز من الحضور الثقافي لدولة الإمارات محلياً ودولياً. كما اطلع سموه على تفاصيل خطة مهرجانات وفعاليات منطقة الظفرة التي تستهدف سنوياً أكثر من 450 ألف زائر، وتندرج تحتها أبرز الفعاليات مثل مهرجان ليوا للرطب الذي يحتفي بدورته الـ 21، ويستقطب أكثر من 116 ألف زائر، بميزانية تتجاوز 14 مليون درهم إماراتي. ويهدف المهرجان إلى دعم المزارعين وأصحاب المزارع المنتجة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة وبالإضافة إلى ترسيخ مكانة شجرة النخيل كرمز أصيل في الموروث الإماراتي. ويتضمن المهرجان 23 مسابقة متنوعة من أبرزها مسابقات الرطب والفواكه الصيفية والعديد من المسابقات الأخرى، بمجموع جوائز يفوق 8 ملايين درهم، إضافة إلى أجنحة متخصصة مثل الجهات المشاركة ذات الاختصاص والأسواق الشعبية، والأسر المنتجة، والحرف التراثية، مما يعزز المشاركة المجتمعية ويحفّز الأجيال القادمة على التمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة. حضر اللقاء سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عبدالله مبارك المهيري المدير العام للهيئة، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات، وشما معضد المشغوني مديرة قطاع التخطيط الاستراتيجي والابتكار، وزايد ساري المزروعي رئيس قسم الفعاليات في الهيئة.
Dubai Iconic Lady
منذ 40 دقائق
- Dubai Iconic Lady
مبادرة مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك ودائرة الاقتصاد والسياحة
دبي تطلق برنامج تَمَلُّك العقار الأول لتسهيل امتلاك المنازل للمشترين للمرة الأولى البرنامج يوفر للطامحين في امتلاك المنازل من المواطنين والوافدين أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة والحصول على أسعار تفضيلية وكذلك حلول رهن عقاري مخصصة المبادرة الجديدة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وعام المجتمع في دولة الإمارات دبي، الإمارات العربية المتحدة – 2 يوليو 2025: أعلنت كلّ من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إطلاق برنامج تَمَلُّك العقار الأول، في مبادرة مهمة من شأنها الارتقاء بالمشهد العقاري في الإمارة. ويهدف البرنامج إلى جعل امتلاك المنازل في متناول شريحة أوسع من المواطنين والوافدين مع تسهيلات مالية، حيث يوفر لهم أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة، وكذلك الحصول على أسعار تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من حلول الرهن العقاري المخصصة. وتنسجم المبادرة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية لرفع نسبة التملك السكني ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وتم إطلاق البرنامج رسمياً خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 2 يوليو في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حضره ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب شركاء البرنامج الاستراتيجيين بما في ذلك مجموعة بارزة من البنوك وشركات التطوير العقاري. وتدعم المبادرة الجديدة أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، كما أنها تسهم في تحقيق أهداف مبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز التماسك المجتمعي والمرونة الاقتصادية. وتسلط المبادرة الضوء على مدى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دبي، والتي أصبحت سمة مميزة للاستراتيجية الاقتصادية للمدينة. وتضم قائمة شركات التطوير العقاري الرائدة المشاركة في برنامج تَمَلُّك العقار الأول كلاً من: عزيزي للتطوير العقاري، وبيوند للتطوير العقاري، ومجموعة بن غاطي القابضة، وداماك العقارية، ودانوب العقارية، ودبي العقارية، وإلينغتون العقارية، وإعمار العقارية، ومجموعة ماجد الفطيم، ومراس، ونخيل، وبالما القابضة، ووصل. أما البنوك المشاركة فتشمل: بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، والتي ستقدم باقةً من حلول الرهن العقاري المصممة خصيصاً للمشترين المؤهلين. ويوفر الشركاء دعماً غير مسبوق لمشتري المنازل لأول مرة، من خلال أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها بدءً من مرحلة التخطيط، وميزات اخرى لتملك الوحدات السكنية. إلى جانب الشروط التجارية المحسنة لتسهيل عملية التملك، بما في ذلك الأسعار التفضيلية على الوحدات التي تصل قيمتها حتى 5 ملايين درهم. ويتوفر البرنامج لجميع الفئات المؤهلة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل. ويتطلب من المتقدمين استيفاء مجموعة من معايير والشروط، أبرزها ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن يكونوا من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس لديهم أي عقارات بتملك حر في دبي في الوقت الراهن. وتعليقاً على ذلك، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: 'يعكس إطلاق برنامج تملك العقار الأول رؤية القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كونها خطوة مهمة تسهم في تطوير قطاع العقارات في المدينة، وهي كذلك تؤكد التزامنا بمواصلة النمو'. وأوضح معاليه أن هذه المبادرة سوف تعزز الاقتصاد، كونها ستسهم في تحفيز الطلب على المدى البعيد، وكذلك جذب السيولة لقطاع العقارات، وتسريع وتيرة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33 . إنّنا ومن خلال تبسيط الإجراءات لتمكين المواطنين والمقيمين من تملّك العقارات لأوّل مرّة في دبي، نعمل على تعزيز ثقة المستثمرين، وتنشيط السوق، وأيضا ترسيخ مكانة دبي العالمية كمدينة تحقق الآمال الشخصية مع طموحات الأعمال'. وأضاف معاليه قائلا: 'في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحدّيات في تملك العقارات، تُقدم دبي نموذجا للتنمية الحضرية المستدامة، يدعم استقطاب المواهب والكفاءات، ويعزز من الترابط المجتمعي، وتنافسية المدينة كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار'. ومن جهته، قال سعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: 'يجسد برنامج تملك العقار الأول رؤية دبي الاستراتيجية في إرساء سوق عقاري أكثر شمولاً، وشفافية، ومتاح للجميع. إننا ومن خلال تسهيل عملية امتلاك السكن، نعمل على تمكين الأفراد والعائلات من الاستثمار في مستقبلهم، وفي ذات الوقت دعم أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لمرونة السوق، كما أنها تعزز من مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية المستدامة'. والجدير بالذكر أنه يجب على المتقدمين المؤهلين تسجيل اهتمامهم لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتقديم أنواع العقارات التي يفضلونها. ولمزيد من المعلومات حول التسجيل يرجى زيارة الموقع الرسمي لبرنامج تملك العقار الأول نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدب ي: إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل. ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام. وتعتبر 'دبي للاقتصاد والسياحة' الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
صعود بورصتي الإمارات مع تراجع التوترات الإقليمية وزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي
أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة بدعم من انحسار التوتر الجيوسياسي والتفاؤل الحذر إزاء اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى إعلان إيران التزامها بحظر انتشار الأسلحة النووية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الخميس إن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات الوارد فيها، وذلك بعد يوم من سن طهران قانونا يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وقال مسؤولون إسرائيليون إن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن تبدو مرتفعة، بعد مرور ما يقرب من 21 شهرا على بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. وفي دبي، أنهى المؤشر الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع 0.1% بعد تراجعه في معظم أوقات الجلسة. وجاء هذا الانتعاش مدفوعا بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.3% وسهم شركة دبي للاستثمار 1.2%. لكن سهم شركة تعليم القابضة، المشغل الرئيسي للمدارس الدولية، تراجع 1.2% بعد أن أعلنت عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الثالث 5% إلى 82.03 مليون درهم (22.33 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.1% مدعوما بالأداء القوي لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل القادم. وقفز سهم بريسايت، وهي شركة ضخمة لتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، 14.9% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.9 درهم للسهم منذ إدراجها في مارس/ آذار 2023. وارتفع سهم سبيس42، وهي شركة لتكنولوجيا الفضاء تعمل بالذكاء الاصطناعي، 10.4% مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ مايو/ أيار 2023. وقال إركين كامران، الرئيس التنفيذي لشركة تريز، إن من المرجح أن تظل أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في وضع جيد مع تسريع الإمارات جهودها لتصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتخفيف القيود على صادرات الذكاء الاصطناعي إلى جذب مزيد من المستثمرين إلى هذا القطاع. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن مؤشر أبوظبي ارتفع 1% ومؤشر دبي 1.2% على مدار الأسبوع. وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الجمعة، إذ قالت مصادر من تحالف أوبك+ لرويترز إن من المرجح أن تُجري ثماني دول من التحالف زيادة أخرى في إنتاج النفط لشهر أغسطس/ آب في اجتماع يُعقد غدا السبت في إطار سعيه لاستعادة حصته السوقية. وانخفض خام برنت 0.7% إلى 68.29 دولار للبرميل. aXA6IDQ1LjM4LjEyMC41MSA= جزيرة ام اند امز FR
