تقرير صحفي: سيطرة بنوك وتجار نفط على حكومة 'سالم بن بريك' تثير مخاوف وتداعيات كارثية على اليمن
سما نيوز / عدن، / خاص
يرى مراقبون محليون أن حكومة سالم بن بريك قد وقعت تحت نفوذ وسيطرة البنوك التجارية وتجار المشتقات النفطية. ويستشهد هؤلاء المراقبون بسلسلة من القرارات والمؤشرات التي تعزز هذا الاعتقاد، مثيرة قلقًا واسعًا حول استقلالية القرار الحكومي ومستقبل ثروات اليمن.
مؤشرات مقلقة للسيطرة:
يشير المراقبون إلى أن أولى مهام بن بريك كرئيس للحكومة كانت التوقيع على عقد يمنح شركة أجنبية حق استغلال أحد الحقول النفطية في شبوة. وتذهب المعلومات المتداولة إلى أن المستفيد الرئيسي من هذا العقد هو رئيس مجلس القيادة نفسه، الذي يمتلك سلسلة تجارية كبرى، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، مما يثير شبهات حول تضارب المصالح وخدمة أجندات خاصة على حساب المصلحة العامة.
ولم تتوقف المؤشرات عند هذا الحد، فعودة الحكومة إلى شراء الطاقة المشتراة دون اعتماد القيود والاشتراطات واللجان التي اعتمدها رئيس الحكومة السابق، تعتبر خطوة تثير الريبة. وكانت تلك الإجراءات السابقة قد كشفت حجم فساد صفقات الطاقة المشتراة، وتسببت في الإضرار بمصالح محتكري المشتقات النفطية من التجار، مما يوحي بأن الإجراءات الجديدة قد تفتح الباب مجددًا لتلك الممارسات.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى رئيس الحكومة الحالي إلى إقحام كبار التجار ضمن برنامج 'الحلول' المزمع تطبيقها. ويرى المراقبون أن هذا التوجه قد يسمح لكبار التجار بإقامة محطات خاصة، مما قد يؤثر سلبًا على امتلاك الدولة لقطاع الكهرباء ويزيد من هيمنة القطاع الخاص على قطاعات حيوية.
ويؤكد المراقبون أن الحكومة تصبح تحت سيطرة البنوك التجارية وتجار المشتقات النفطية عندما تفقد استقلاليتها المالية والاقتصادية، وتصبح قراراتها السيادية مرهونة لمصالح هؤلاء اللاعبين. كما يرى الكثيرون أن أغلب التجار مرتبطون بقيادات سياسية، مما يعني أن البلاد أصبحت تحت سيطرة المافيات السياسية التي لا تزال تستخدم الخدمات كملفات سياسية لإرهاب وتعذيب المواطن. ويرون أن هذه الظاهرة تتراوح من التأثير الكبير إلى السيطرة شبه المطلقة، وأن المؤشرات الحالية في اليمن تدعو إلى إعادة تقييم جدية لمسار الحكومة.
تحذيرات من
تداعيات سيطرة أصحاب المصالح على الحكومة:
حيث يرى مراقبون بأن هيمنة أصحاب البنوك والتجار على مفاصل الحكومة تخلق تداعيات خطيرة تطال كافة جوانب الحياة في اليمن، وتشكل تهديدًا مباشرًا على مستقبل البلاد:
تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية:
عندما تكون القرارات الاقتصادية موجهة لخدمة مصالح فئة محدودة، فإنها تأتي على حساب المواطن. يؤدي ذلك إلى استمرار انهيار العملة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والمياه والوقود، مما يفاقم المعاناة الإنسانية.
تعميق الفساد وغياب المساءلة:
تتسبب هذه السيطرة في إضعاف الأجهزة الرقابية والقضائية، مما يسمح بتغلغل الفساد بشكل أكبر ويجعل المحاسبة أمرًا شبه مستحيل. تتفاقم ظاهرة تضارب المصالح وتصبح الصفقات المشبوهة هي القاعدة، مما يهدر ثروات البلاد.
فقدان السيادة الوطنية:
تصبح الدولة عاجزة عن اتخاذ قرارات مستقلة تخدم شعبها، حيث تكون رهينة للجهات التي تملك المال والنفوذ. هذا يؤثر على قدرة الحكومة على التفاوض مع الجهات الخارجية أو حماية مصالحها الاستراتيجية.
تدهور الخدمات العامة وتسييسها:
بدلاً من أن تكون الخدمات الأساسية حقًا للمواطن، تتحول إلى أداة ابتزاز أو ورقة مساومة في أيدي المافيات السياسية المرتبطة بالتجار. يتم استخدام نقص الكهرباء أو الوقود أو الأدوية لفرض أجندات معينة أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤجج السخط الشعبي.
تآكل الثقة بالمؤسسات:
تفقد الحكومة ثقة الشعب بها عندما يرى المواطنون أن مصالحهم تُضحى بها من أجل إثراء فئات معينة. هذا التآكل في الثقة يزعزع الاستقرار المجتمعي ويجعل من الصعب تحقيق أي تقدم على المديين القصير والطويل.
إدامة الصراع وعدم الاستقرار:
المصالح المتضاربة والفساد المستشري يمكن أن يصبحا دافعًا لاستمرار الصراعات، حيث تستفيد بعض الأطراف من حالة الفوضى وعدم الاستقرار. هذا يطيل أمد الأزمة ويهدد أي جهود لتحقيق السلام الدائم.
في ظل هذه التداعيات الخطيرة، يشدد المراقبون على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه السيطرة المزعومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية تخدم مصلحة الشعب اليمني أولاً وقبل كل شيء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
رئيس الحكومة اليمنية يعلن خبرا محزنا لجميع اليمنيين
رئيس الحكومة اليمنية يعلن خبرا محزنا لجميع اليمنيين وكالة المخا الإخبارية كشف الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي تفاصيل لقاء جمع وفد من المحتجين امام قصر المعاشيق بعدن مع رئيس الوزراء سالم بن بريك. قصر المعاشيق الذي يُعد مقراً للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ، شهد صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية حاشدة تنديداً بالانهيار الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي. وانتدب المشاركون في الوقفة وفداً منهم للقاء رئيس الوزراء سالم بن بريك ، ومن بينهم الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي، الذي كشف لاحقاً في منشور له على صحفته في "الفيس بوك" ، تفاصيل هذا اللقاء. وقال السقلدي بان الوفد طرح امام رئيس الوزراء سالم بن بريك ما يشتكي منه الناس من معاناة في عدن وباقي المحافظات المحررة بكل صراحة ووضوح. مضيفاً بان الوفد طرح على بن بريك وضع الكهرباء والماء والصحة والتربية والغلاء وتأخير الرواتب وهزالتها وضرورة تقييمها ومن الفساد المتغول بكل المؤسسات والمحسوبية الإدارية. موضحاً بانهم استمعوا منه بحديث مسهب عن الاوضاع وما تتخذه حكومته ، الا أنه علق قائلاً : الغريب أن الرجُل أيضا يشكو بمرارة، مرارة مغلفة بشيء من التذمر. مضيفاً عن بن بريك : يشكو مثله مثلنا من سوء الأوضاع ومن انعدام الموارد وحالة الفوضى (فهمنا منه إن لا موارد متاحة بيده ولا دعم تحالف) قائلا لا شيء بيدي انتشل من خلاله هذا الوضع ولكننا نعمل. وأشار السقلدي بان رئيس الوزراء أقرّ بحجم الفساد المهول الذي يلتهم كثير من الموارد، الا أنه قال لهم بانه يبذل وحكومته كلما يمكن فعله منذ وصوله الى عدن قبل ٣٥ يوم بحسب كلامه ، وبأنه يتفهم لوضع الناس المؤسف وسخطهم على الأوضاع. وختم السقلدي حديثه بطرح غريب لرئيس الوزراء اثناء تأكيده لهم بأنه سيفعل ما يقدر عليه، حيث قال بن بريك : ولو تريدوا أن أحلف لكم فوق المصحف لحلفت، هاتوا القرآن، فنحن من أبناء هذا الشعب. الفريق منتدب من المحتجين – بحسب السقلدي – اعتبر حديث رئيس الوزراء - رغم صراحته ووضوحه - مجرد وعود، كسابقاتها من الوعود العرقوبية "لا يمكن الركون عليها أو ان تنطلي علينا بسهولة، إلى أن تتحقق على أرض الواقع". مؤكداً بان الفريق أكد لرئيس الوزراء بان "التصعيد الشعبي سيستمر حتى يتمكن الناس من انتزاع حقوقهم كاملة والعيش بكرامة وعِزة ومساواة".
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
تقرير صحفي: سيطرة بنوك وتجار نفط على حكومة 'سالم بن بريك' تثير مخاوف وتداعيات كارثية على اليمن
مؤشرات مقلقة للسيطرة: سما نيوز / عدن، / خاص يرى مراقبون محليون أن حكومة سالم بن بريك قد وقعت تحت نفوذ وسيطرة البنوك التجارية وتجار المشتقات النفطية. ويستشهد هؤلاء المراقبون بسلسلة من القرارات والمؤشرات التي تعزز هذا الاعتقاد، مثيرة قلقًا واسعًا حول استقلالية القرار الحكومي ومستقبل ثروات اليمن. مؤشرات مقلقة للسيطرة: يشير المراقبون إلى أن أولى مهام بن بريك كرئيس للحكومة كانت التوقيع على عقد يمنح شركة أجنبية حق استغلال أحد الحقول النفطية في شبوة. وتذهب المعلومات المتداولة إلى أن المستفيد الرئيسي من هذا العقد هو رئيس مجلس القيادة نفسه، الذي يمتلك سلسلة تجارية كبرى، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، مما يثير شبهات حول تضارب المصالح وخدمة أجندات خاصة على حساب المصلحة العامة. ولم تتوقف المؤشرات عند هذا الحد، فعودة الحكومة إلى شراء الطاقة المشتراة دون اعتماد القيود والاشتراطات واللجان التي اعتمدها رئيس الحكومة السابق، تعتبر خطوة تثير الريبة. وكانت تلك الإجراءات السابقة قد كشفت حجم فساد صفقات الطاقة المشتراة، وتسببت في الإضرار بمصالح محتكري المشتقات النفطية من التجار، مما يوحي بأن الإجراءات الجديدة قد تفتح الباب مجددًا لتلك الممارسات. بالإضافة إلى ذلك، يسعى رئيس الحكومة الحالي إلى إقحام كبار التجار ضمن برنامج 'الحلول' المزمع تطبيقها. ويرى المراقبون أن هذا التوجه قد يسمح لكبار التجار بإقامة محطات خاصة، مما قد يؤثر سلبًا على امتلاك الدولة لقطاع الكهرباء ويزيد من هيمنة القطاع الخاص على قطاعات حيوية. ويؤكد المراقبون أن الحكومة تصبح تحت سيطرة البنوك التجارية وتجار المشتقات النفطية عندما تفقد استقلاليتها المالية والاقتصادية، وتصبح قراراتها السيادية مرهونة لمصالح هؤلاء اللاعبين. كما يرى الكثيرون أن أغلب التجار مرتبطون بقيادات سياسية، مما يعني أن البلاد أصبحت تحت سيطرة المافيات السياسية التي لا تزال تستخدم الخدمات كملفات سياسية لإرهاب وتعذيب المواطن. ويرون أن هذه الظاهرة تتراوح من التأثير الكبير إلى السيطرة شبه المطلقة، وأن المؤشرات الحالية في اليمن تدعو إلى إعادة تقييم جدية لمسار الحكومة. تحذيرات من تداعيات سيطرة أصحاب المصالح على الحكومة: حيث يرى مراقبون بأن هيمنة أصحاب البنوك والتجار على مفاصل الحكومة تخلق تداعيات خطيرة تطال كافة جوانب الحياة في اليمن، وتشكل تهديدًا مباشرًا على مستقبل البلاد: تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية: عندما تكون القرارات الاقتصادية موجهة لخدمة مصالح فئة محدودة، فإنها تأتي على حساب المواطن. يؤدي ذلك إلى استمرار انهيار العملة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والمياه والوقود، مما يفاقم المعاناة الإنسانية. تعميق الفساد وغياب المساءلة: تتسبب هذه السيطرة في إضعاف الأجهزة الرقابية والقضائية، مما يسمح بتغلغل الفساد بشكل أكبر ويجعل المحاسبة أمرًا شبه مستحيل. تتفاقم ظاهرة تضارب المصالح وتصبح الصفقات المشبوهة هي القاعدة، مما يهدر ثروات البلاد. فقدان السيادة الوطنية: تصبح الدولة عاجزة عن اتخاذ قرارات مستقلة تخدم شعبها، حيث تكون رهينة للجهات التي تملك المال والنفوذ. هذا يؤثر على قدرة الحكومة على التفاوض مع الجهات الخارجية أو حماية مصالحها الاستراتيجية. تدهور الخدمات العامة وتسييسها: بدلاً من أن تكون الخدمات الأساسية حقًا للمواطن، تتحول إلى أداة ابتزاز أو ورقة مساومة في أيدي المافيات السياسية المرتبطة بالتجار. يتم استخدام نقص الكهرباء أو الوقود أو الأدوية لفرض أجندات معينة أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤجج السخط الشعبي. تآكل الثقة بالمؤسسات: تفقد الحكومة ثقة الشعب بها عندما يرى المواطنون أن مصالحهم تُضحى بها من أجل إثراء فئات معينة. هذا التآكل في الثقة يزعزع الاستقرار المجتمعي ويجعل من الصعب تحقيق أي تقدم على المديين القصير والطويل. إدامة الصراع وعدم الاستقرار: المصالح المتضاربة والفساد المستشري يمكن أن يصبحا دافعًا لاستمرار الصراعات، حيث تستفيد بعض الأطراف من حالة الفوضى وعدم الاستقرار. هذا يطيل أمد الأزمة ويهدد أي جهود لتحقيق السلام الدائم. في ظل هذه التداعيات الخطيرة، يشدد المراقبون على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه السيطرة المزعومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية تخدم مصلحة الشعب اليمني أولاً وقبل كل شيء.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
اعلان غير متوقع لرئيس الحكومة !
العربي نيوز: ورد للتو، اعلان غير متوقع عن رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، حيال استمرار تفاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، رغم اجراءات منع وحظر التظاهرات والاحتجاجات من دون الحصول على اذن وتصريح مسبق. جاء هذا في تصريح ادلى به رئيس الوزراء اثناء لقائه ناشطين وممثلين عن المواطنين المحتجين، الاثنين (7 يوليو)، أمام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، أكد فيه "توغل الفساد المهول والتهامه كثيرا من موارد الدولة". وأقر بتفاقم "الفوضى في المؤسسات الحكومية والمحسوبية الادارية في عدن". ووفقا للاعلامي الموالي لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، صلاح السقلدي، فإنهم تفاجأوا بأن رئيس الحكومة سالم بن بريك خلال لقائه بهم وبعد عرضهم مطالب المحتجين "يشكو- بمرارة مغلفة بشيء من التذمر- مثله مثلنا من سوء الأوضاع ومن انعدام الموارد وحالة الفوضى والمحسوبية في المؤسسات". مضيفا في تدوينة على منصة "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي: إن رئيس الوزراء "أقر بحجم الفساد المهول الذي يلتهم كثيرا من الموارد، وقال بن بريك، إنه يتفهم لوضع الناس المؤسف وسخطهم على الأوضاع، مؤكدا مواصلته للعمل من أجل التخفيف من تلك المعاناة الشعبية، منذ وصوله الى عدن قبل 35 يوما". وتابع: إن بريك أكد لهم أنه "يبذل كل ما يمكن فعله منذ وصوله الى عدن بحسب كلامه. مضيفا 'ولو تريدوا أن أحلف لكم فوق المصحف لحلفت، هاتوا القرآن، فنحن من أبناء هذا الشعب'". وأردف: "(فهمنا منه إن لا موارد متاحة بيده ولا دعم تحالف) قائلا: لا شيء بيدي انتشل من خلاله هذا الوضع ولكننا نعمل..". شاهد .. تصريح مفاجئ لرئيس الحكومة "بن بريك" إلى ذلك، يواصل المواطنون في عدن، كسر حظر مليشيا "الانتقالي الجنوبي" الاحتجاجات على تردي المعيشة وتدهور الاوضاع الخدمية والاقتصادية، بالتظاهرات وقطع الطرقات الرئيسة، واشعال النيران في الاطارات التالفة، مرددين "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب". بالتزامن من انطلاق حملة الكترونية تحت وسم " #الانتقالي_لا_يمثلني " . شاهد .. رفض شعبي لمنع الاحتجاجات بانتفاضة ليلية (فيديو) وقمعت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" التي تسيطر على أمن عدن، تظاهرات احتجاجية للمواطنين بالقوة واطلقت الرصاص الحي على المحتجين واعتقلت عشرات منهم. كما منعت نهاية يونيو (2025م) تظاهرة لنساء عدن واعتقلت نساء ناشطات والزمتهن بكتابة تعهدات خطية بالامتناع عن الخروج في اي تظاهرات احتجاجية. تفاصيل: المليشيا تستهدف النساء بإجراء فاجع! يأتي هذا بعدما واجهت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" نهاية مايو (2025م) بالقوة تظاهرة لنساء عدن في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، تطالب بحقوق خدمات الكهرباء والمياه والرواتب والتعليم، واطلقت على المتظاهرات مسلحات قمن بضربهن وقمعهن بالهراوات، بزعم أن "المحتجات يسعين الى زعزعة الامن والاستقرار". تفاصيل: غضب شعبي يحاصر المليشيا بالعاصمة (فيديو) وسبق أن اتخذت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" قرارا يستهدف النساء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات سيطرة المليشيا، ضمن سلسلة قراراتها القمعية، وأعلنت حظر خروج اي تظاهرات او احتجاجات من دون الحصول المسبق على تصريح وإذن من سلطات المليشيا المسيطرة على ادارة امن عدن، مهددة المخالفين بالقمع والاعتقال. تفاصيل: المليشيا تتخذ قرارا صادما ضد النساء ! تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "تنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2700 ريالا مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتردد ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة في عدن ومحافظة لحج، في ظل الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان) من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م. مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية". وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
