ترمب يشيد بـ«طي صفحة الدمار» بين رواندا والكونغو الديمقراطية

وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام، الجمعة، في واشنطن، بهدف وضع حد لنزاع أودى بآلاف الأشخاص. وتعهد البلدان بوقف الدعم للمتمردين، في حين أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالخطوة التي ستمنح الولايات المتحدة حقوق تعدين في الكونغو الديمقراطية. وقال ترمب لدى استقباله وزيري خارجية البلدين في البيت الأبيض: «اليوم تُطوى صفحة العنف والدمار، وتبدأ المنطقة بأكملها فصلاً جديداً من الأمل والفرص والوئام والازدهار».
ويأتي الاتفاق بعد أن سيطرت جماعة «إم23»، وهي قوة متمردة من التوتسي تُتّهم رواندا بدعمها، على شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي منطقة شاسعة غنية بالمعادن، بما في ذلك مدينة غوما.ويستند الاتفاق إلى مبادئ وافقت عليها الدولتان في أبريل (نيسان)، وتتضمّن أحكاماً بشأن «احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة «إم 23» المسلّحة.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل التوقيع على اتفاق السلام (أ.ف.ب)
ولا يذكر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية قبل أن يتولى ترمب مهام ولايته، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، صراحةً مكاسب جماعة «إم 23» في المنطقة التي مزقتها عقود من الحروب، لكنه يدعو رواندا إلى إنهاء «تدابير دفاعية» اتخذتها. ونفت رواندا تقديم أي دعم مباشر لجماعة «إم 23»، لكنها طالبت بوضع حد لجماعة مسلحة أخرى، هي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي أنشأها أفراد من الهوتو مرتبطون بمذابح التوتسي في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
يدعو الاتفاق إلى «تحييد» القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مع تأكيد وزير الخارجية الرواندي أوليفييه أندوهوجيريهي على أن يتم «إيلاء أولوية قصوى (...) لإنهاء الدعم الحكومي نهائياً، وبشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقق» لمتمردي الهوتو. وقال أندوهوجيريهي خلال حفل توقيع الاتفاق في وزارة الخارجية الأميركية، إن العملية «ستترافق مع رفع التدابير الدفاعية الرواندية». لكنه أضاف: «يجب أن نقر بوجود قدر كبير من عدم اليقين في منطقتنا وخارجها، لأن العديد من الاتفاقات السابقة لم تُنفَّذ». بدورها، سلطت نظيرته الكونغولية تيريز كاييكوامبا واغنر الضوء على الدعوة في الاتفاق لاحترام سيادة الدولة. وقالت إن الاتفاق «يتيح فرصة نادرة لطي صفحة الماضي، ليس بالكلام فحسب، بل بتغيير حقيقي على أرض الواقع. بعض الجروح ستلتئم، لكنها لن تختفي تماماً». وينص الاتفاق أيضاً على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، ويدعو إلى إنشاء «إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي» في غضون ثلاثة أشهر.
أشاد الرئيس الأميركي بالجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى الاتفاق. واستهل المراسم في البيت الأبيض باستحضار اقتراح أحد الصحافيين بمنح الرئيس الأميركي جائزة نوبل للسلام.وتبين من خلال حديث سيد البيت الأبيض للصحافيين أن الولايات المتحدة قد تتمكن من الحصول على «الكثير من حقوق التعدين في الكونغو».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل رسالة موجهة إلى رئيس رواندا بول كاغامي يهنئه فيها باتفاق السلام بين بلاده والكونغو (أ.ف.ب)
وتمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية احتياطيات ضخمة من المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والكوبالت التي تُعد عناصر أساسية في صناعة المركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، فيما تعد الصين، المنافس الأبرز للولايات المتحدة، أحد المصادر الرئيسية لهذه المواد. وقال ترمب إنه لم يكن على دراية بالنزاع لدى تلميحه على ما يبدو إلى أهوال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي قُتل فيها ملايين الأشخاص معظمهم من التوتسي خلال 100 يوم. وأوضح: «لستُ على دراية كافية بهذا الأمر، لأنني لم أكن أعرف الكثير عنه. كنت أعرف شيئاً واحداً، كانوا يتقاتلون لسنوات عديدة بالسواطير».
تعقيباً على الاتفاق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها «خطوة بارزة نحو نزع فتيل التصعيد والسلام والاستقرار» في شرق الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى. وتابع في بيان: «أحثّ الأطراف على الوفاء الكامل بالالتزامات التي تعهدوا بها في اتفاق السلام... بما فيها وقف الأعمال الحربية، وجميع التدابير الأخرى المتفق عليها».
مدنيون كونغوليون فرّوا من القتال في غوما ولجأوا إلى مخيم برواندا يوم 28 يناير 2025 (رويترز)
بدوره، رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السبت بالاتفاقية التاريخية. وأثنى محمود علي يوسفو، الذي حضر توقيع الاتفاق في واشنطن، على ما وصفه بأنه «إنجاز مهم»، وأشاد بـ«جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة في المنطقة». وأضاف، في بيان صادر عنه السبت، أنه «يقدر الدور البناء والداعم الذي لعبته الولايات المتحدة ودولة قطر في تسهيل الحوار والتوافق الذي أفضى إلى هذا التطور». لكن دينيس موكويغي، طبيب النساء الحاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 بالاشتراك مع الإيزيدية ناديا مراد، لجهوده في إحقاق العدالة لضحايا العنف الجنسي في النزاعات، عبَّر عن قلقه إزاء الاتفاق، إذ قال إنه يصب في مصلحة رواندا والولايات المتحدة بشكل فعلي. وقال، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قبل التوقيع، إن الاتفاق «سيكون بمثابة مكافأة على العدوان، وإضفاء الشرعية على نهب الموارد الطبيعية الكونغولية، وإجبار الضحية على التخلي عن تراثها الوطني بالتضحية بالعدالة من أجل ضمان سلام هش وغير مستقر».
من ناحيتها، رحبت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان التي عملت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بجهود التهدئة، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق يحتوي على «ثغرات كبيرة»؛ أبرزها غياب المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

ترمب: حددنا مشترياً لأعمال تيك توك في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه حدد جهة لشراء العمليات الأميركية لتطبيق "تيك توك" المملوك من شركة "بايت دانس" الصينية، لكنه لن يكشف التفاصيل قبل أسبوعين. وأضاف في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" الذي تقدمه ماريا بارتيرومو عبر قناة "فوكس نيوز": "لدينا مشتر لـ(تيك توك)، بالمناسبة. أعتقد أنني سأحتاج على الأرجح إلى موافقة من الصين، وأعتقد أن الرئيس شي (جين بينغ) سيوافق على الأرجح". وتابع: "إنه تحالف من أشخاص أثرياء جداً". وقد تم تسجيل المقابلة يوم الجمعة، وبُثت يوم الأحد. كان ترمب قد قال في وقت سابق إنه سيمدد للمرة الثالثة المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" لبيع الأنشطة الأميركية لـ"تيك توك"، ما يمنح الشركة 90 يوماً إضافياً بعد 19 يونيو. مفاوضات شراء عمليات التطبيق توقفت الكونغرس قد أقر قانوناً العام الماضي يلزم الشركة بالتخارج، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويسمح القانون للرئيس بمنح تمديد واحد. وتوقفت المفاوضات حول الصفقة إلى حد كبير، بعدما اجتاحت التوترات الأوسع بشأن المفاوضات الجمركية العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقبل إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية الواسعة في أبريل، أفادت تقارير بأن الصفقة كانت قريبة من الاكتمال، عبر تحالف يضم مستثمرين أميركيين من بينهم "أوراكل كورب"، و"بلاكستون إنك"، وشركة رأس المال الاستثماري "أندريسن هورويتز". ولم يرد البيت الأبيض على طلب الحصول على مزيد من التفاصيل حول أحدث تصريحات ترمب.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

كيف يُعيد ترمب تعريف الإعلام السياسي؟

لا يبدو أن الصدع الكبير في العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهة، ومعظم الكيان الإعلامي الأميركي من جهة أخرى، في طريقه إلى الالتئام؛ بل يبدو أنه ينحو إلى الاتساع يوماً بعد يوم. من يتابع تعليقات ترمب على أداء المؤسسات الإعلامية الرئيسة، في بلاده، والأوصاف التي يطلقها على بعض الإعلاميين، يعرف أن ما يجمع الجانبين سوء تفاهم مُقِيم وعداء منهجي. ومن جانبها، فإن بعض تلك الوسائل باتت تتراجع، وتُعيد حساباتها، تحت وطأة الضغوط التي تتعرض لها. يقودنا هذا إلى حالة عداء مُستحكم بين الرئيس وعدد لا يُستهان به من وسائل الإعلام الرئيسة في مجتمعه، وهي حالة قد يتشارك الجانبان قدراً من المسؤولية عنها، ولكنها لا يمكن أن تقع في حال كان الحكم مُنفتحاً ورشيداً. والشاهد أن ترمب يريد أن يكرر ما فعله قادة سلطويون، عاشوا في عهود سابقة، إزاء المجال الإعلامي؛ إذ يخبرنا التاريخ بأن كثيراً من السياسيين الذين اعتقدوا بامتلاكهم «الحقيقة المطلقة» سعوا سعياً حثيثاً إلى تحويل وسائل الإعلام إلى «آلات دعاية»، تُلمِّع صورتهم، وتلطخ سمعة أعدائهم، وتعمل على نقل رؤاهم للجمهور من دون أي تدخل، فإن لم يتمكنوا من ذلك، فإنهم يشنون عليها الهجمات العنيفة، ويصفون الإعلام والعاملين فيه بأبشع الأوصاف. وبالطبع، فإن حرية الإعلام تدفع أثماناً غالية لقاء تلك المحاولات، وهي أثمان تدفعها أيضاً الأوطان؛ لأن حرية الإعلام ليست منحة أو ميزة للإعلاميين، ولكنها «مصلحة عامة»، وهي أيضاً من المؤشرات الرئيسة التي تُصنَّف على أساسها المجتمعات لجهة الديمقراطية والتقدم، أو الديكتاتورية والتخلف. وحين يسعى بعض القادة المُتسلِّطين إلى إخضاع المجال الإعلامي، أو تعقيمه في الحد الأدنى، حتى يصبح مجالاً مُواتياً لهم، فإنهم يصطدمون بالقوى الحية في هذا المجال، ويحاولون إخضاعها، باللين أو بالقوة، لتنفيذ مخططاتهم. وعندما يشعر هؤلاء القادة بأن المجال الإعلامي يفرز ممارسات تعوق تلك المخططات، فإنهم يتحولون إلى شيطنته واستهدافه. لا تختلف تلك السياسات عما فعله القادة المستبدون الذين عبروا في التاريخ، والذين حوَّلوا وسائل الإعلام في بلادهم إلى آلات تُردد معزوفات التأييد لهم، وتذم خصومهم، وتَحُط من شأنهم. يحاول الرئيس الأميركي إعادة تعريف المجال الإعلامي في بلاده؛ بل وإعادة تعريف وظيفة الإعلام ذاتها، أو هذا على الأقل ما يبدو واضحاً حتى الآن. فقد كتب الرئيس ترمب، يوم الجمعة الماضي، على حسابه في موقع «تروث سوشيال»، إن الصحافية ناتاشا برتراند التي تعمل في شبكة «سي إن إن»، يجب توبيخها، و«طردها كالكلب»، بداعي أنه شاهدها لمدة ثلاثة أيام تنشر «أخباراً مزيفة» عن نتائج الضربة الأميركية للمواقع النووية الإيرانية. ولم يكتفِ الرئيس الغاضب بذلك؛ بل إنه وصف بيوتاً إعلامية مرموقة؛ مثل «نيويورك تايمز»، وغيرها، بأنها «حثالة»، وقد حدث ذلك رغم أن «سي إن إن» دافعت عن الصحافية ناتاشا أمام هجمات الرئيس، مؤكدة، في بيان رسمي، أن عملها استند إلى تقييم مهني صادر عن جهة استخباراتية. ليست تلك بالطبع هي المحطة الأولى في الصراع العنيف الذي يتفاقم بين ترمب من جانب، ووسائل إعلام مؤسسية رئيسة في الولايات المتحدة من جانب آخر؛ بل هي إحدى هذه المحطات التي بدأها الرئيس مبكراً قبل فوزه في انتخابات 2016 التي حملته نتائجها إلى سدة الرئاسة في ولايته الأولى. يريد ترمب أن يختزل الاتصال الرئاسي في صورة تدوينات يطلقها على منصة يمتلكها ويديرها بنفسه، ومن ثَم يقوض عمل منظومات الإعلام المؤسسي في هذا الشق الحيوي والخطير، ويفرغها من مضمونها. وفي إطار سعيه لإعادة تعريف وظيفة الإعلام، يريد أن يجعل تلك الوظيفة مُقتصرة، في المجال السياسي، على ترديد كلامه، وتأكيد تصريحاته، والتصفيق لأفعاله، مهما كانت مُلتبسة أو مثيرة للجدل. وعندما ستظهر أي مقاربات ناقدة لما يقوله ويفعله، فإنه سيسارع إلى وصف تلك المقاربات بأنها «خائنة»، و«مُضللة»، كما سيصف الصحافيين الذين ينقلونها بأنهم «كلاب يستحقون التوبيخ والطرد»، وأما وسائل الإعلام التي يعملون فيها، فليست سوى «حثالة». سيفسر لنا هذا سيل الشتائم التي يوجهها الرئيس لصحافيين ووسائل إعلام بعينها، وسيشرح لنا أيضاً لماذا استهل ولايته الحالية برفع مجموعة من الدعاوى ضد وسائل إعلام رئيسة، بغرض إنهاكها، وتشتيتها، وحملها على الامتثال لإرادته، وتنفيذ أجندته. يُعيد ترمب تعريف المجال الإعلامي الأميركي على نحو غير مسبوق في التاريخ، كما يُحدد مسار الاتصال السياسي الرئاسي في خط أحادي: من الرئيس إلى الجمهور وكفى، وهو أمر قد يأخذ هذا الإعلام إلى واقع مَأسَوي لم يكن يخطر ببال أكبر المتشائمين.

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

مجلس الشيوخ الأمريكي يتجه لإقرار تخفيضات ترامب الضريبية رغم عبء الدين

قال مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي اليوم الأحد إن نسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد، أي أكثر بنحو 800 مليار دولار من النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي. وأصدر المكتب غير الحزبي تقديره لتأثير مشروع القانون على الدين الاتحادي البالغ 36.2 تريليون دولار ينما يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ المضي قدما بالتشريع في جلسة ماراثونية بعد أيام. ورفض الجمهوريون، الذين طالما عبروا عن قلقهم إزاء تزايد العجز والدين الأمريكي، المنهجية التي يتبعها مكتب الميزانية منذ فترة طويلة في حساب تكلفة التشريع. لكن الديمقراطيين يأملون في أن يؤدي الرقم الأحدث الملفت إلى إثارة ما يكفي من القلق بين المحافظين المهتمين بالتبعات المالية للقرارات لحملهم على مخالفة حزبهم الذي يسيطر على مجلسي الكونجرس. وتمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط من دفع مشروع القانون عبر تصويت إجرائي في وقت متأخر من أمس السبت، وصوت الأعضاء بأغلبية 51 مقابل 49 صوتا لفتح النقاش حول مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة. وأشاد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت ووصفه بأنه "انتصار عظيم" لمشروع قانونه "العظيم والكبير والجميل". ويرغب ترامب في إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز. وهذا الموعد النهائي اختياري، لكن المشرعين سيواجهون موعدا نهائيا أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يتعين عليهم رفع سقف الدين الذي حددته البلاد لنفسها أو المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.2 تريليون دولار والذي سيكون له تبعات خطيرة. ومن شأن مشروع القانون الضخم أن يمدد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 وكانت الإنجاز التشريعي الرئيسي لترامب خلال فترة ولايته الأولى، وأن يخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. والجمهوريون في مجلس الشيوخ، الذين يرفضون تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس بشأن تكلفة التشريع، مصممون على استخدام طريقة حساب بديلة لا تأخذ في الحسبان التكاليف الناجمة عن تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017. ويصف خبراء ضرائب خارجيون، مثل أندرو لوتز من مركز الأبحاث غير الحزبي (بايبارتيزان بوليسي سنتر)، هذه الطريقة "بالخدعة السحرية". ووفقا لتحليل المركز، فإن استخدام طريقة الحساب هذه يظهر أن مشروع القانون الذي طرحه الجمهوريين في مجلس الشيوخ أقل تكلفة بكثير ويبدو أنه يوفر 500 مليار دولار. وإذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، فسيعود بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي قبل أن يوقعه ترامب ليصبح قانونا. وأقر مجلس النواب نسخته من مشروع القانون الشهر الماضي.