لقاء ترامب وسلمان: تسويقٌ لوريث العرش الأوحد
يقول ترامب أمام سلمان بن حمد حرفيًا: "إنه لشرف عظيم أن أستضيف رئيس الوزراء وولي العهد، إنهما لقبان فاخران.. لا أعرف إن كنتُ أفضّل أن أكون رئيس الوزراء أو ولي العهد، أعتقد بأنني سأختار ولي العهد، والأهمّ من ذلك ابنك الجميل الذي يتمتّع بسُمعة طيبة كرجل ذكي ومُجتهد، لذا يسرّني أن أحييك، تهانينا، لقد كان لديّ شخصيًا علاقة رائعة مع البحرين على مرّ السنين، وكانت حليفًا رائعًا".
وفي جانب آخر من حديثه، يُخاطب ولي العهد: "يُسعدني أن والدكم بخير ويواصل أداءه المتميّز.. إنه شخصية تحظى بالاحترام الكبير في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع".
من يتمعّن جيدًا في كلام ترامب يتلمّس شيئًا من الصورة التي تنتظر البحرين في مرحلة مقبلة، عنوانها التمهيد لسلمان بن حمد كملك البحرين القادم الذي سيرِث العرش مستقبلًا خلفًا لوالده حمد بن عيسى. تعاطي ترامب معه وعدم استخدامه تعابيرَ عشوائية، وحرصه على انتقائه كلماته بعنايةٍ مع ولي العهد تشير الى جدية واضحة عمل على إبدائها أمام وسائل الإعلام.
ترامب تعمّد خلال المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض أيضًا تخصيص الملك البحريني بما يُشبه التحية والشكر لكلّ ما فعله من أجل خدمة الولايات المتحدة على مدى عقود، حتى أوحى وكأنّه يختم مرحلة حمد بن عيسى لتنطلق العلاقة المباشرة بين الجانبيْن إلى مستوى المرشّح الأوحد لخلافته، أي سلمان بن حمد.
من الإشارات الإضافية التي ترسم جزءًا من السيناريو المرتقب، التركيز على دور ابن ولي العهد، عيسى بن سلمان، المُعيّن مؤخرًا في منصب وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء. بدا واضحًا أن ولي العهد كان مُتمسّكًا باصطحاب نجله معه في الجولة الأمريكية وما لها من أهمية قصوى في الأجندة البحرينية الرسمية. تسويقٌ علني لعيسى بن سلمان في البيت الأبيض الذي يتوقّع الكثير من المراقبين أن يتولّى ولاية العهد في حال نُصّب والده ملكًا، والوسيلة الأنجع لتحقيق هذا الترويج السياسي هو رئيس الولايات المتحدة. وبالفعل هذا ما حصل حين تحدّث ترامب عن عيسى بن سلمان بأنه رجل ذكي ومجتهد، واستخدام مصطلح مجتهد في السياسة يعني كثيرًا، ويوصل إلى المواقع العليا.
استثمر ولي العهد جيدًا في زيارته لواشنطن واللقاءات التي عقدها هناك من أعلى الهرم إلى كلّ المسؤولين الأمريكيين، ومنهم طبعًا وزير الحرب الأمريكي الذي وصف المنامة بـ"الشريك القديم والمُخلص والمُضيف لآلاف من الجنود الأمريكيين"، وإعرابه عن الثقة الكبيرة بها للإعتماد عليها.
ما يمكن الجزم به أن التوظيف السياسي للزيارة يفوق الـ17 مليار دولار التي أعلن عنها سلمان بن حمد، فرسم المستقبل أولوية لدى الملك الحالي بما يحفظ عرش آل خليفة وقوة علاقتهم بالمعلّم الأمريكي. عرف ولي العهد كيف يتحدّث أمام ترامب، وبانكليّزته الممتازة، كما يحبّ الرئيس الأمريكي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرآة البحرين
منذ يوم واحد
- مرآة البحرين
الاستثمار أم الاستسلام: البحرين تموّل أمريكا والمواطن يقتات وعوداً
مرآة البحرين : في مشهد درامي مليء بالمصافحات والبروتوكولات، أعلنت البحرين استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال زيارة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة إلى واشنطن بتاريخ 16 يوليو 2025. حفل توقيع ضخم، بيانات مدهشة وصفحات الجرائد تتغنى بـالإنجاز التاريخي! لكن ما لم يُذكر في الحفل أن الاقتصاد البحريني على شفير الانكماش، وأن المواطن البحريني لا يعرف مصير راتبه بعد ستة أشهر.! وزيادة رواتب المتقاعدين في خبر كان. الوجه الآخر للصفقة هذه الصفقة، التي تتضمن شراء طائرات من بوينغ، محركات من جنرال إلكتريك، عقودًا رقمية مع أوراكل وسيسكو، ومشاريع نووية وملاحية واتفاقيات استراتيجية مع الحكومة الأمريكية، تُعرض بوصفها "خطوة سيادية جريئة"، لكن الحقيقة الصادمة أن هذه الاستثمارات تموّل الاقتصاد الأميركي، لا البحريني. فبينما تُخلق 30,000 وظيفة في أمريكا حسب تصريحات رسمية، لم تُخلق وظيفة واحدة في البحرين نتيجة هذه الاتفاقيات. فهل نحن من يدعم دولة كبرى؟ أم أننا ننتحر اقتصاديًا باسم العلاقات الدولية؟ المواطن البحريني أين هو من كل هذا؟ -المواطن الذي يذهب لوزارة الإسكان منذ 15 عامًا ولا يحصل على وحدة سكنية. - المواطن الذي لا يستطيع علاج ابنه في مستشفى خاص بسبب الغلاء. - المواطن الذي يتم تقليص راتبه ورفع دعم الكهرباء والماء عنه. - المواطن الذي يعمل بوظيفتين ليغطي قسط القرض الشخصي. هذا المواطن يُطلب منه أن يصفّق لصفقة بـ17 مليارًا لا تعنيه، لا تُشغّله، لا تُسكّنه، ولا تُعالج أسرته، فقط ترفع حجم الفواتير الآتية من الخارج. من يقرر مصير الثروة العامة؟ في الدول الديمقراطية، قرارات بهذا الحجم تمرّ على البرلمان، تُنشر تفاصيلها، ويُحاسب من يوقعها. أما في البحرين، فتتم في غرف مغلقة، ويُعلن عنها عبر وكالة أنباء البحرين بعد أن يتم التوقيع! هل هذه أموال خاصة؟ أم أموال شعب كامل لا يعرف حتى تفاصيل أين ولماذا وكيف تم التصرف بها؟ أمريكا تستفيد والبحرين تتجمّل الإدارة الأميركية، سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية، تعرف كيف تبتلع الحلفاء الصغار! المنامة دفعت، وواشنطن رحبت، والصحف الأميركية كتبت عنا بوصفنا دولة خليجية صغيرة تمد يد المساعدة لأقوى اقتصاد في العالم، يا له من شرف تاريخي أن نكون مانحين للبيت الأبيض! لو كنا نملك 17 مليارًا حقًا! - كنا سنبني آلاف الوحدات السكنية للمواطنين. - كنا سنقضي على البطالة بنسبة كبيرة. - كنا سنطور التعليم من الأساس، بدل المدارس المتآكلة والمستشفيات المتخلفة. - كنا سنرفع رواتب المتقاعدين، ونضمن كرامتهم. - كنا سنؤسس صندوقًا سياديًا حقيقيًا لأجيالنا القادمة. لكن بدلًا من ذلك، نرسلها إلى أمريكا حيث ستُستثمر هناك، وتُعطي عوائد هناك، وتخدم شعوبًا هناك. هل نحن دولة مستقلة أم فرع تمويلي للإمبراطورية؟ الاستثمار لا يكون في بلدٍ آخر وأنت تُعاني في بلدك. السيادة لا تُشترى بالدولار، بل تُبنى على العدالة والتنمية والشفافية والديمقراطية الحقيقية ؛ والدول التي تحترم شعوبها، لا تبيعهم بيانات رسمية وهمية، وتُهدي أموالهم تحت عنوان شراكة استراتيجية. إنها ليست شراكة، إنها باختصار عقد إذعان موقّع تحت شعار التحالف مع الأقوى، مقابل الصمت الشعبي. #مرآة_البحرين
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
اتفاق تجاري أوروبي أميركي مرتقب برسوم تبلغ 15%
يقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، يُحدد بموجبه فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية، بما يشمل قطاع السيارات، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة. ويتضمن الاتفاق المرتقب أيضاً فرض رسوم أعلى بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم التي تتجاوز حصصاً محددة، وفقاً للمصادر. وكشف دبلوماسي أوروبي لقناة العربية، اليوم الخميس، عن الاتفاق على ملامح مشروع اتفاق تجاري مع أميركا وفي انتظار رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفق المصادر الأوروبية، فإن مشروع الاتفاق التجاري مع أميركا سيمهد لمواجهة تدفق منتجات الصين. ويهدف الاتفاق إلى تجنّب تصعيد حرب تجارية بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30% على السلع الأوروبية إذا لم يُبرم الاتفاق بحلول 1 أغسطس. بدوره، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات انتقامية في حال فشل المحادثات، تشمل فرض رسوم بنسبة 30% على واردات أميركية تتجاوز قيمتها 90 مليار يورو وتفعيل ما يعرف بـ "أداة مكافحة الإكراه" أو "ACI" لمنع الشركات الأميركية من دخول الأسواق الأوروبية، وفرض ضرائب محتملة على شركات التكنولوجيا. ورغم هذه التحركات، تبقى أولوية الاتحاد مواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مع ترامب. وتجري الولايات المتحدة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع بشأن اتفاق تجاري يهدف إلى تجنب فرض رسوم أميركية بنسبة 30% على واردات من التكتل، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب. قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض الرسوم الجمركية المهدد بفرضها على البضائع الأوروبية إذا ما فتح الاتحاد الأوروبي سوقه بشكل أوسع أمام الشركات الأميركية. في المقابل، أظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جبهة موحدة خلال محادثات في برلين، يوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
السعودية تعلن عن استثمارات في سوريا بأكثر من 5 مليارات دولار
شهد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في دمشق الأربعاء توقيع اتفاقيات تزيد قيمتها عن خمسة مليارات دولار في مختلف القطاعات مع سوريا الساعية للتعافي الاقتصادي بعد أعوام من النزاع، على ما أفادت وزارة الاستثمار السعودية. وكان الفالح وصل إلى سوريا على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض "بحث شراكات استثمارية"، على ما أوردت قناة الإخبارية الحكومية ووزارة الاستثمار. وشارك الوزير السعودي والوفد المرافق له في "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 "في دمشق. وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية في بيان الأربعاء "توقيع 38 اتفاقا ومذكرة تفاهم خلال المنتدي". وذكرت أنّ "الاستثمارات المعلنة، والتي تبلغ قيمتها 19 مليار ريال سعودي (5,07 مليارات دولار) تغطي، قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية". من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنّ الزيارة تتضمن "إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق". والسعودية هي من الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد اطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر بعد نزاع دام 14 عاما. وكانت الرياض وجهة أول زيارة خارجية للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في فبراير. كذلك، جمعت السعودية الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الرياض في مايو، حيث تعهد الأخير رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما قام به رسميا في 30 يونيو. وخلال زيارة لدمشق أواخر مايو، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الرياض ستكون في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
