إردوغان طلب من ترمب رفع عقوبات «كاتسا» عن تركيا
وتطرقت المباحثات أيضاً إلى حصول تركيا على 40 مقاتلة «إف 16» متطورة إلى جانب أكثر من 80 من معدات التحديث لمقاتلاتها القديمة من هذا النوع، والتي وافق الكونغرس على تزويد تركيا بها بعد موافقتها على انضمام السويد إلى عضوية «ناتو».
جانب من لقاء إردوغان وترمب على هامش قمة «ناتو» (الرئاسة التركية)
وبحسب المصادر، تطرق إردوغان إلى طلب تركيا المعروض على الكونغرس لشراء 80 محركاً لاستخدامها في تصنيع طائرة «قآن» التركية من الجيل الخامس، وطائرة التدريب «حرجيت». وفي بيان عقب اللقاء، قالت الرئاسة التركية إن إردوغان أكد لترمب أن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي الطاقة والاستثمار، وأن تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية تحديداً سيسهل تحقيق هدف حجم التبادل التجاري الإجمالي البالغ 100 مليار دولار. وقال البيان إن الرئيسين لفتا الانتباه إلى أهمية الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز القوة الرادعة لـ«ناتو»، في إطار علاقة التحالف بين بلديهما.
على صعيد آخر، تواصل قوات الأمن التركية جهودها للقبض على 18 من عناصر القوات المسلحة صدرت مذكرة توقيف من المدعي العام لمدينة إسطنبول بحقهم للاشتباه في انتمائهم إلى «حركة الخدمة»، التابعة للداعية الراحل فتح الله غولن، المتهمة من قبل السلطات بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016، والتي أعلنتها السلطات «تنظيماً إرهابياً مسلحاً». وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 163 مشتبهاً بهم في حملات مداهمة في 43 ولاية من ولايات البلاد الـ81، بدأت الثلاثاء بأوامر من المدعي العام لإسطنبول.
القبض على العشرات من المشتبه بانتمائهم لحركة غولن (إعلام تركي)
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن هناك أعضاء في «تنظيم فتح الله غولن الإرهابي» تسللوا إلى القوات المسلحة، و«لم يتم كشف هوياتهم جميعاً»، وفي التحقيق الذي بدأ على هذا الأساس، صدرت أوامر اعتقال بحق 176 جندياً، منهم 174 في الخدمة بالقوات المسلحة وقوات الدرك.
من ناحية أخرى، أصدرت الدائرة 23 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، حيثيات حكمها الصادر في 16 مايو (أيار) 2024 في «قضية أحداث كوباني»، المتهم فيها الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، و34 آخرين. وقضت المحكمة ببراءة 12 من المتهمين في القضية، بينما حُكم على دميرطاش بالسجن 42 عاماً، ويوكسيكداغ بالسجن 30 عاماً و3 أشهر، وحكم على المتهمين الآخرين بمدد متفاوتة، وتم فصل ملفات 71 متهماً هارباً. وجاء في حيثيات الحكم، التي وقعت في 32 ألفاً و630 صفحة، أن المتهمين لم يرتكبوا الأحداث التي وقعت في 6 و8 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، لكنهم أدينوا بالتحريض على ارتكاب جريمة و«المساعدة في جريمة المساس بوحدة الدولة وسلامة أراضيها بما يتماشى مع أهداف منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني)».
متظاهرون أتراك أمام المجلس الأوروبي من أجل حقوق الإنسان يرفعون لافتة تطالب بالإفراج عن دميرطاش (أ.ف.ب)
ووقعت أحداث كوباني بعد تصريحات من قادة حزب «الشعوب الديمقراطية» احتجوا فيها على رفض مطالبهم بالسماح لمقاتلين أكراد أتراك بالدخول إلى مدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا للمساعدة في صد هجوم تنظيم «داعش» الإرهابي على المدينة وحصارها، واتهموا السلطات التركية بمحاصرة المقاتلين الأكراد في المدينة ومنع المساعدة عنهم. وصدرت بيانات حملت توقيع دميرطاش ويوكسكداغ تطالب المواطنين الأكراد بالخروج إلى الشوارع والتظاهر، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في المصادمات مع الشرطة. وعقب صدور حيثيات الحكم أصبح من حق دميرطاش وباقي المدانين في القضية الاستئناف عليه. وجاء صدور الحيثيات في وقت يشهد حراكاً سياسياً مكثفاً في تركيا من أجل تعزيز الحقوق الديمقراطية للأكراد بناءً على إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن أسلحته، استجابة لنداء زعيمه السجين في تركيا منذ 26 عاماً، عبد الله أوجلان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
زيلينسكي: محادثتي مع ترمب أمس هي الأفضل و«الأكثر إنتاجية»
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن محادثته مع نظيره الأميركي دونالد ترمب أمس هي الأفضل و«الأكثر إنتاجية»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: «فيما يتعلق بالمحادثة مع رئيس الولايات المتحدة التي جرت قبل يوم واحد، ربما تكون أفضل محادثة أجريناها خلال هذا الوقت كله والأكثر إنتاجية». وتابع: «ناقشنا قضايا الدفاع الجوي، وأنا ممتن للاستعداد الذي أبداه (ترمب) لمساعدتنا. منظومة باتريوت هي بالتحديد مفتاح الحماية من التهديدات الباليستية». وقال ترمب، السبت، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية بحاجة إلى صواريخ باتريوت معبراً عن خيبه أمله بسبب عدم إنهاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقتال. وأضاف للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، بعد التحدث مع زيلينسكي، أمس الجمعة، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً جيداً معه. وأكد ترمب أنه «يشعر بشدة بعدم الرضا» بعد اتصاله مع بوتين، الخميس، لما وصفه برفض الرئيس الروسي العمل على وقف إطلاق النار. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على تزويد أوكرانيا بالمزيد من صواريخ باتريوت، بناء على طلب زيلينسكي، قال ترمب: «سيحتاجون إليها للدفاع... سيحتاجون إلى شيء ما لأنهم يتعرضون لضربات شديدة». وأشاد ترمب بفاعلية صواريخ باتريوت، واصفاً إياها بأنها «مذهلة للغاية».
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
ترمب يقترح خفض الدعم المقدم لشركات «ماسك»
اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أن تدرس إدارة الكفاءة الحكومية خفض الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا من أجل توفير أموال الحكومة الاتحادية، وجاءت تصريحات ترمب بعدما انتقد ماسك مجددا مشروع قانون ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق. وكتب ترمب على منصة تروث سوشيال "ربما يحصل إيلون على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير، وبدون الدعم، ربما كان سيضطر إيلون إلى وقف أعماله والعودة إلى موطنه في جنوب إفريقيا". وأضاف "لا مزيد من إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة. ربما ينبغي علينا جعل إدارة الكفاءة الحكومية تلقي نظرة فاحصة وجادة حول هذا الأمر؟ إنها أموال طائلة يمكن توفيرها!". وردا على ترمب، قال ماسك على منصة إكس التي يملكها "أقول حرفيا أوقفوا كل شيء. الآن". وكان ترمب قد هدد في وقت سابق بخفض الدعم الحكومي والعقود التي يحصل عليها ماسك عندما اندلعت بينهما مشاجرة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو بشأن مشروع القانون. كما تسبب خلافه مع ترمب في تقلبات لأسهم تسلا، إذ خسرت أسهم شركة السيارات الكهربائية نحو 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في الخامس من يونيو، وهو أكبر انخفاض يومي في تاريخ الشركة، على الرغم من تعافيها بعد ذلك. وانخفضت أسهم تسلا المدرجة في فرانكفورت خمسة بالمئة اليوم. وبعد أسابيع من الصمت النسبي عقب خلافه مع ترمب بشأن التشريع، عاد ماسك إلى الانخراط في النقاش يوم السبت عندما كان مجلس الشيوخ يناقش حزمة التشريعات، ووصفها بأنها "مجنونة ومدمرة تماما" في منشور على منصة إكس. وصعد ماسك انتقاداته الاثنين قائلا إن المشرعين الذين دعوا لخفض الإنفاق في حملاتهم الانتخابية لكنهم أيدوا مشروع القانون "يجب أن يخجلوا من أنفسهم!" وأضاف "سيخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل، حتى إن كان ذلك آخر شيء أفعله في حياتي". ودعا ماسك مرة أخرى إلى إنشاء حزب سياسي جديد، قائلا إن الإنفاق الضخم لمشروع القانون يشير إلى "أننا نعيش في بلد الحزب الواحد.. حزب الخنزير!!" وقد تسبب انتقاد ماسك لمشروع القانون في حدوث تحول جذري في علاقته مع ترمب، بعدما أنفق الملياردير ما يقرب من 300 مليون دولار على حملة إعادة انتخاب ترمب وقيادته إدارة كفاءة الحكومة المثيرة للجدل، وهي مبادرة لخفض تكاليف الحكومة الاتحادية.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
العالم في مقاعد المتفرجين... بانتظار نوفمبر 2026!
مَن يصغي إلى خطب الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخرج باقتناع أن الرجل واثق من قدرته على تغيير أي واقع لا يعجبه. نظرياً، قد يكون هذا «الاقتناع» صحيحاً. فهو الحاكم المطلق لأقوى دولة في العالم. وهنا استعمال كلمة «المطلق» متعمَّد لأن ترمب نجح خلال الأشهر الماضية، بعد توليه منصبه يوم 20 يناير (كانون الثاني) الفائت، وعبر «الأوامر التنفيذية»، في مصادرة المؤسسات وتهميش المعارضة و«شخصنة» المصالح وتقزيم العلاقات الدولية، بطريقة تذكّر بمقولة «الدولة... أنا» الشهيرة المنسوبة إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر، الذي حكم بين 1661 و1715. طوال هذه الفترة من هيمنة ترمب على مُجريات الأمور ارتضى الجميع، الخصوم قبل الحلفاء، أن يكونوا «جمهور متفرّجين». بين هؤلاء، أبرز «القوى العظمى» المنافسة... أي الصين وروسيا، والدول الغربية «الأطلسية» الحليفة تقليدياً، والحكومات الأخرى التي أقنعت نفسها طويلاً بأنها «صديقة» لواشنطن. وحتى اللحظة، تفاوت تعاطي الجميع مع قناعات «سيد البيت الأبيض» وممارساته وتصريحاته، وفق طيف من الأولويات، لكن النتيجة تظل واحدة. إذ ثمة شعور صحيح - حتى الآن - بـ«عبثية» التصدّي لرئيس أميركي يتمتع بتفويض شعبي واضح و«طازج»، وبفضله «احتكر» كل أدوات الحكم، في مقدّمها: - بطانة كاملة الولاء عُيّنت في جميع الوكالات والهيئات التابعة للسلطة التنفيذية. - غالبية برلمانية منغمسة في حزبيتها تهيمن على السلطة التشريعية، وتستقوي بتيار شعبي «شعبوي» يكاد يكون «تأليهياً» في تسليمه بقدرات الزعيم المخلّص. - سلطة قضائية معظم قضاتها «مؤدلجون» محافظون... تتكامل مفاهيمهم السياسية مع قناعات الحكم ومصالحه. - إعلام «مُدجَّن» أو مُحاصَر، إما لتبعية مالكيه أو بفعل سيطرتهم، حتى البدائل في الإعلام السيبراني و«الذكي» و«الأخطر ذكاءً»! - طبقة كبار الأثرياء «البليونيين» الذين وجدوا أنفسهم مطلقي الأيدي، بل مدعومين من قلب «مركز القرار» لفعل كل ما يخدم مصالحهم، وضرب أي تحدٍ لتلك المصالح. بناءً عليه، وما لم يحدث ما ليس في الحساب، ستستمر حتى الانتخابات النصفية المقبلة - على الأقل - حالة «تأقلم» العالم مع ترمب، وستستمر سياسة «التجربة والخطأ» التي يسير بها على الصعيدين الداخلي والخارجي. ولكن هنا نصل إلى مسألة قدرة ترمب على تغيير أي واقع لا يعجبه. أليست ثمة متغيّرات تفصيلية في حسابات الدول؟ أليست هناك دروس مستفادة... من رهان هنا، ومغامرة هناك، وخيبة أمل ما بين الاثنين؟ بل أليس ثمة ظروف طارئة لم يحسب حسابها كالكوارث الطبيعية مثلاً؟ ثم إن تعميم «التجربة الترمبية» عالمياً قد يكون سيفاً ذا حدّين. وبقدر ما يُمكن أن تعزّز تجارب بعض الحكومات، سواء في أوروبا أو في أميركا اللاتينية، خيارات واشنطن الحالية، فإن ظهور «مدارس» مُستنسَخة عن «ماغا» (إعادة العظمة لأميركا من جديد)، ومزايدة بعض مدّعي الانتماء إلى مدرسة «ماغا»، قد يفجّران تناقضات في دول ذات مجتمعات أقل قوّة ومرونة في استيعاب ما يستوعبه، أو استوعبه، المجتمع الأميركي. من جهة أخرى، سواء نجح ترمب أم فشل بين الآن وموعد الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، يمكن أن يخلِّف كل من الفشل والنجاح تداعيات ذات أبعاد دولية. وما يزيد المخاطر على هذا الصعيد، وبالأخصّ في «المناطق الساخنة» مثل أوكرانيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وتايوان، أن الرئيس الأميركي «رجل صفقات» يعتمد على ثقته بحدسه و«علاقاته العامة» أكثر من إيمانه بالسياسات الاستراتيجية الطويلة المدى. ولهذا نجد أن الولاء المُطلق أو الصداقة الشخصية أو الشراكة المالية كانت المعايير التي اعتُمدت في تشكيل فريق معاونيه ومستشاريه ووزرائه، بعكس معظم أسلافه من الجمهوريين والديمقراطيين. هذا يعني أن العديد من الملفات المُهمة سُلّمت لشخصيات يراها كثيرون مثيرة للجدل وقليلة الأهلية. بل أخذ بعضها يفقد ثقة بعض «القاعدة» الصلبة لآيديولوجيي يمين «ماغا» المتشدّد، ومنهم إعلاميون وحركيون، مثل ستيف بانون وتاكر كارلسون ونك فوينتس... وغيرهم. أما في ما يخصّ الشرق الأوسط، وبالذات قضية فلسطين، فإن تعامل ترمب مع «الحالة الإيرانية» و«الحالة الإسرائيلية» أخذ يفرض نفسه على الجدل السياسي، أقلّه على الصعيد الإعلامي وفي وسائل التواصل الاجتماعي. واللافت أن انتقادات «اليمين المسيحي الأبيض» الأميركي لسياسات بنيامين نتنياهو خرجت إلى العلن، وفي رأسها اتهام «اليمين المسيحي الأبيض» لنتنياهو - وأيضاً اليمين اليهودي الأميركي - بدفع واشنطن دفعاً إلى حرب مع إيران خدمة لأجندة الليكود وإسرائيل الخاصة!! الأوضاع قد تختلف من حيث التفاصيل، لكنها لا تختلف كثيراً من حيث الجوهر في عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدّمها بريطانيا، التي ربما تكون قد دخلت مرحلة «إعادة النظر» في حياتها الحزبية. في بريطانيا، التي تقف حكومتها العمالية الحالية بلا تردّد مع إسرائيل، بدأ بالأمس «خلط الأوراق» في «معسكر اليسار» السياسي. إذ أُعلِن عن تأسيس حزب يساري يقوده الزعيم العمالي السابق جيريمي كوربن والنائبة زارة سلطانة المتعاطفان مع القضية الفلسطينية. وتلت هذه الخطوة بدايات إعادة اصطفاف في «معسكر اليمين»، حيث أسّس حزب يميني متطرّف جديد باسم «استعادة بريطانيا» (Restore Britain) يقف على يمين «حزب الإصلاح» المتشدد والمعادي للأجانب... الذي كان قد انشق بدوره عن حزب المحافظين. لذا أزعم أن ما ستعيشه واشنطن حتى نوفمبر 2026، في غياب حلول حقيقية للأزمات الدولية، قد يؤسّس لتحوّلات وتغيّرات مهمّة خارج المشهد الأميركي. وأعتقد أن أخطر وقود هذه التحوّلات؛ التعصّب الديني والعداء العنصري والمآزق المعيشية!
