"الهاجري": دعم ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمعية تتجاوز القانون.. و"موقف سيارة قد يصنع فارقًا"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

"الأونروا" تؤكد توقف آلية إدخال المساعدات إلى غزة و6 آلاف شاحنة عالقة على الحدود

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), أن آلية توزيع المساعدات الإغاثية المعمول بها حاليًا في قطاع غزة لا تعمل على الإطلاق، داعية إلى العودة للنظام السابق الذي كان يتيح إيصال مئات الشاحنات يوميًا من الغذاء والإمدادات الأساسية. وأفادت مديرة الاتصال والإعلام في الأونروا جوليت توما, في تصريح صحفي, أن الوكالة الأممية مستمرة في تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، رغم العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي ومنعه إصدار تأشيرات لدخول الموظفين الدوليين، مضيفة: "لدينا نحو 6 آلاف شاحنة على حدود غزة محمّلة بالأدوية والغذاء والإمدادات الأساسية عالقة على بعد خطوات من قطاع غزة، من الضروري السماح لها بالدخول على الفور لإنقاذ السكان". كما أشارت إلى أن الوضع في غزة اليوم لا يُقارن بما كان عليه قبل الحرب، حيث صار الدمار واسعًا والأمان مفقودًا واحتياجات السكان تفوق مجرد الغذاء، موضحة أن ما يتم توفيره في أفضل الحالات هو 4 نقاط توزيع للغذاء فقط، في حين كانت الأونروا تدير أكثر من 400 نقطة توزيع قبل الحرب وتنتشر في كل أنحاء القطاع. وأكدت المسؤولة الأممية أنه رغم وجود هذه الأطنان من المساعدات على حدود غزة، فإن هناك نحو مليون طفل بحاجة للدعم، مطالبة بضرورة عودة تدفق المساعدات كما كانت قبل الحرب وخلال فترات وقف إطلاق النار، وبالمعدل ذاته من الشاحنات التي كانت تتراوح بين 500 و600 شاحنة يوميًا وبإشراف من هيئات الأمم المتحدة.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

صندوق النقد: مصر تستهدف 3 مليارات دولار حصيلة لبرنامج الطروحات العام المالي الحالي

تستهدف مصر 3 مليارات دولار حصيلة لبرنامج الطروحات العام المالي الحالي مقابل 600 مليون دولار العام المالي الماضي، بحسب وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ، وتعد مستهدفات العام الحالي أعلى من المستهدفات السابقة في ظل أن المستويات خلال آخر عامين كانت دون المُخطط له. وسجلت الحصيلة الفعلية للطروحات في السنة المالية 2023/2024 نحو 2 مليار دولار، وهو أقل من المستوى المستهدف، مما أدى إلى فجوة تمويلية تسعى الحكومة لتعويضها عبر تسريع وتيرة الطروحات. ومن المستهدف تحقيق حصيلة قدرها 2.1 مليار دولار في 2026/2027. الفجوة التمويلية كشف الصندوق النقد الدولي أن مصر تواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار في 2025/2026 مقابل 11.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، باستبعاد التمويل المتوقع من الصندوق نفسه. وأكد أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الاثني عشر التي تنتهي في يناير 2026، من بينها مليار يورو حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو. كما أشار التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار حتى نهاية برنامج "تسهيل الصندوق الموسع" في أكتوبر 2026، إلا في حال استخدامها لشراء أصول، على أن تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي. وذكر أن الحكومة ضمنت تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر مبيعات أراضي بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية، ما يساعد في الحفاظ على مستوى التمويل غير القائم على الاقتراض. السيطرة على الاقتراض وبحسب وثائق الصندوق، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يلزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجميد ودائعها قصيرة الأجل، والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه مصري، والمودعة في الحساب الموحد للخزانة العامة لمدة ثلاث سنوات تشمل السنة المالية 2024/2025، أو حتى صدور تعليمات جديدة من المجلس. ويأتي هذا القرار كخطوة أولى نحو إدارة المخاطر المحتملة، حيث ستظل هذه الأموال مجمدة خلال الفترة المحددة. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليص حجم الاقتراض الحكومي من خلال الحساب الموحد. تعزيز الحصيلة الضريبية كشف صندوق النقد الدولي عزم مصر فرض 4% ضريبة قطعية على صادرات المناطق الحرة للسوق المحلي لتجمع حصيلة تعادل 0.07% من الناتج المحلي بقيمة 13.8 مليار جنيه. وقال الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة إن تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي أجرتها مصر ستضيف لحصيلة الضرائب ما يعادل 0.62% من الناتج المحلي. ولفت إلى أن استحداث نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الاقتصاد غير الرسمي، سيوفر حصيلة تعادل 0.15% من الناتج المحلي. وقال إن هناك إجراءات أخرى ستتيح 0.1% من الناتج المحلي تشمل تعديل قانون الإعاقة لسد ثغرات تسمح بالإعفاء من الرسوم على السيارات المستوردة، إلى جانب تعديل قانون الضريبة العقارية بما يتيح عائد إضافي يُقدّر بـ0.05% من الناتج المحلي. كشف صندوق النقد أن مصر قررت توجيه حصيلة الحكومة من الاستثمار الأجنبي المباشر والمتوقع لها 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى خفض الدين العام، وذلك في إطار إجراء تصحيحي لتعويض تعثرها في تحقيق المستهدف من الفائض الأولي حتى نهاية ديسمبر 2024. وأوضح أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف نتيجة غياب حصيلة برنامج الطروحات الحكومية في النصف الأول من العام المالي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الموازنة، نظرًا لاعتماد البرنامج على إدراج هذه العوائد ضمن حسابات الفائض الأولي. وقدّر صندوق النقد العجز في الفائض الأولي بنحو 88 مليار جنيه (ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي)، فيما يفوق التوجيه الكامل لحصيلة الاستثمار الأجنبي هذا النقص، في خطوة وصفها التقرير بأنها ستُسهم في تحسين مؤشرات الدين. وكانت مصر قد واجهت أيضًا صعوبات في الالتزام بالمؤشر الكمي المرتبط بإقراض البنك المركزي للهيئات الحكومية، قبل أن تتلقى سدادًا جزئيًا بقيمة 122.4 مليار جنيه في يناير و32 مليارًا في فبراير، مما ساعد على الاقتراب من المستوى المستهدف بنهاية ديسمبر 2024. تأثر الصادرات بآلية الكربون حذّر الصندوق النقد من التأثيرات المحتملة لآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على صادرات الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر ستتحمل عبئًا إضافيًا قد يصل إلى 317 مليون دولار سنويًا نتيجة هذه الآلية، وهي ثاني أعلى خسارة بين الدول المجاورة. وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن آلية CBAM، في شكلها الحالي، لن تؤثر كثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكنها ستُحدث تأثيرات كبيرة على القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب، الألمنيوم، الأسمنت، الأسمدة، والكهرباء. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج والصادرات في هذه القطاعات قد تتراجع بنسبة تصل إلى 7%، كما أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ستواجه ما يعادل رسومًا جمركية بنسبة 10% في المتوسط، مقارنة بـ 36.5% للجزائر و35% لتونس. ووفقًا للتقديرات، يتحمّل قطاع الحديد والصلب النصيب الأكبر من هذه الرسوم، بقيمة تصل إلى 236 مليون دولار، أي ما يعادل 5.7% من قيمة إنتاجه. كما أشار الصندوق إلى أن هذا القطاع سيتعرض لعبء إضافي بسبب الانبعاثات الناتجة عن الكهرباء، بسبب ارتفاع كثافة الكربون في توليد الطاقة بمصر. أما قطاع الألمنيوم، فقدّر الصندوق عبء الرسوم عليه بنحو 43 مليون دولار، والأسمدة بـ 18 مليون دولار، في حين سيكون التأثير المالي على الأسمنت محدودًا نسبيًا. وأكد التقرير أن اتساع نطاق تطبيق CBAM ليشمل مزيدًا من المنتجات أو تبنّي دول أخرى لآليات مشابهة، سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية على الاقتصاد المصري.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

«الشورى» لـ«الترفيه»: ضعوا آلية لمواءمة التراخيص والرسوم للمنشآت

عقد مجلس الشورى، جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي. وأصدر المجلس، قراراً خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بتهيئة البنى التحتية في الوجهات المشمولة ضمن خطط الهيئة المستقبلية، داعياً الهيئة إلى وضع آلية لمواءمة التراخيص والرسوم للمنشآت التي يوجد بها مرافق ترفيهية. وأصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه المركز الوطني للتفتيش والرقابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال الخطة الإستراتيجية للمركز. وطالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع الجهات المناط بها مهام التفتيش والرقابة؛ لدراسة التحديات التي تواجه الأفراد والقطاع الخاص. وأصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ، طالب فيه بالإسراع في إعادة تأهيل مناطق الشعب المرجانية المتدهورة في البحر الأحمر، والإسراع في توفير الحماية اللازمة لمناطق تعشيش السلاحف البحرية ذات الأهمية العالية بيئياً في البحر الأحمر. وطالب المجلس في قراره المؤسسة بإجراء مسوحات ميدانية لمرتادي شواطئ وجزر البحر الأحمر وتوظيف نتائجها في التوعية والتثقيف بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، داعياً المؤسسة إلى تنويع مصادر مواردها الذاتية وتنميتها؛ لتحقيق الاستدامة المالية. وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. وطالب مركز دعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير ممكناته التقنية دعماً لخطة التحول الرقمي، داعياً المركز إلى العمل على تحسين أدائه في مؤشر «صحة المنظمة» من خلال مواءمة نموذجه التشغيلي مع إستراتيجيته الجديدة، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتكامل الأدوار. كما طالب المركز بالتعاون مع الجهات المتخصصة الدولية؛ لتطوير قدراته التحليلية، وقياس أثرها في دعم القرار. وأصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. وطالب الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالانتهاء من إنجاز خطتها الإستراتيجية، داعياً الهيئة إلى تطوير آلية تضمن سرعة إجراءات التعاقد والتمديد لبرامج التشغيل والصيانة لخدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على حوكمة الإجراءات بين الجهات العاملة في نطاق عملها. الحفاظ على مكانة اللغة العربية أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. ودعا المجمع لدراسة إنشاء مكاتب له داخل المملكة وخارجها. وطالب المجمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ليكون المرجعية العلمية الوطنية المعتمدة لجميع المؤسسات اللغوية في المملكة، وإطلاق مبادرات وطنية، وبناء سياسات لغوية؛ للحفاظ على مكانة اللغة العربية، وتعزيز استخدامها، وترسيخ الهوية اللغوية. وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. وطالب المجمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برنامج مرحلي لمعالجة تحدياته المتكررة، داعياً إلى التوسع في تقديم خدمات ترميم وصيانة المخطوطات والوثائق للأفراد والجهات في جميع مناطق المملكة. خطة تنفيذية لـ«أكاديمية السياحة» أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. وطالب المجلس الأكاديمية بإعداد خطة تنفيذية مرحلية مرتبطة بالخطة الإستراتيجية للأكاديمية، تتضمن جداول زمنية، ومؤشرات أداء واضحة، داعياً في ذات القرار إلى دراسة إعداد برنامج لتوطين الوظائف الأكاديمية والإدارية. وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. وطالب هيئة الفروسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات قطاع الفروسية الإستراتيجي. وناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. أخبار ذات صلة