صندوق النقد: مصر تستهدف 3 مليارات دولار حصيلة لبرنامج الطروحات العام المالي الحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 21 دقائق

• صحيفة سبق

وزير الخارجية يستقبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، اليوم، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافائيل غروسي. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

الاقتصادية

منذ 21 دقائق

• الاقتصادية

الادخار في الاقتصادات النامية يرتفع .. 4 من كل 5 بالغين يملكون حسابات مصرفية

سجل الادخار بين سكان الدول النامية "منخفضة ومتوسطة الدخل" ارتفاعا تاريخيا بفضل تكنولوجيا الهاتف المحمول التي أدت دوراً رئيسياً في هذه الطفرة وعززت امتلاك الحسابات المصرفية، حيث يمتلك 4 من كل 5 بالغين حسابات في البنوك والمسسات المالية، وفقا لـ "البنك الدولي". تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي أكد أن زيادة الادخار الشخصي - عبر البنوك أو المؤسسات الرسمية الأخرى - تعزز الأنظمة المالية الوطنية وتوفر الأموال للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، زادت مدخرات البالغين الرسمية بنسبة 12 نقطة مئوية لتصل إلى 35%، بينما استخدم 10% من البالغين حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن عام 2021. والعام الماضي، ادخر 40% من البالغين في الاقتصادات النامية أموالهم في حسابات مالية بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، وهي أيضاً أسرع زيادة شهدتها هذه الاقتصادات على مدى أكثر من عشر سنوات. أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي قال إن "الشمول المالي يمكن أن يحسن حياة الأفراد وأن يحدث تحولات جذرية في اقتصادات بأكملها، كما يمكن للتمويل الرقمي أن يترجم هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، ولكن يتطلب ذلك توفر العديد من العناصر الأساسية". وأكد أنه وعلى مستوى مجموعة البنك الدولي، نعمل جاهدين على تحقيق ذلك، ونساعد البلدان على تمكين شعوبها من الحصول على بطاقات هوية رقمية جديدة أو متطورة. وأشار إلى أن البنك يعمل على إنشاء برامج للحماية مزودة بأنظمة رقمية للتحويلات لتوفير الموارد بصورة مباشرة، فضلاً عن تحديث أنظمة المدفوعات والمساعدة في إزالة الحواجز التنظيمية لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه من أجل الابتكار وتوفير فرص العمل". من جانبه قال بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس وأحد داعمي المؤشر العالمي للشمول المالي: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يمتلك العديد من الأشخاص الأدوات المالية اللازمة للاستثمار في مستقبلهم وبناء القدرة الاقتصادية على الصمود أمام الصدمات". وأشار إلى من بين هؤلاء الأشخاص النساء وغيرهم ممن كانوا في السابق متخلفين عن الركب، مما يمثل تقدماً حقيقياً.. الأسباب المنطقية والدوافع القوية للاستثمار في الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية والربط الشبكي واضحة للغاية، وهذا المسار أثبت فعاليته في فتح المجال أمام الفرص للجميع". يذكر أن المؤشر العالمي للشمول المالي هو المصدر الموثوق للبيانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات المالية على مستوى العالم، بدءًا من المدفوعات وصولاً إلى الادخار والاقتراض. ويسلط المؤشر الضوء على إنجاز رئيسي في مجال الشمول المالي حيث إن 80% من البالغين في جميع أنحاء العالم لديهم الآن حسابات مالية، ارتفاعا من 50% في عام 2011. لكن مازال هناك 1.3 مليار بالغ يفتقرون إلى الخدمات المالية، غير أن الهواتف المحمولة يمكن أن تساعد في سد هذه الفجوة: فنحو 900 مليون بالغ ممن لا يملكون حسابات مالية لديهم هواتف محمولة، منهم 530 مليونا يمتلكون هواتف ذكية. يمكن أن يساعد الاستثمار في الأنظمة التي تدعم التحويل الفوري للأموال - مثل منصة (UPI) في الهند أو (PIX) في البرازيل - في توسيع نطاق استخدام الخدمات المالية، يُضاف إلى ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز أطر حماية المستهلك وزيادة تأمين الهواتف والحسابات. كما تظهر بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن الخدمات المالية الرقمية تساعد في تضييق الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات، فعلى مستوى العالم، يمتلك 77% من النساء حسابات مقابل 81% من الرجال. وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تضاعفت ملكية النساء للحسابات تقريباً من 37% في عام 2011 إلى 73% في 2024. هذا ولأول مرة، يتضمن التقرير بيانات حول ملكية الهواتف المحمولة الشخصية واستخدام الإنترنت. فعلى الصعيد العالمي، يمتلك 86% من البالغين هواتف محمولة، بما في ذلك 68% من البالغين الذين لديهم هواتف ذكية، وذلك وفقاً لأداة تتبع الربط الرقمي الخاصة بالمؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2025. يشار إلى أن تزايد استخدام الهواتف المحمولة في المعاملات الرقمية يصاحبه مخاطر جديدة، فمن بين 4 مليارات شخص بالغ في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل يمتلكون هواتف محمولة، لا يستخدم سوى نصفهم تقريباً كلمة المرور لحماية هواتفهم. في جميع البلدان النامية، يستخدم المزيد من البالغين أيضا الهواتف المحمولة أو البطاقات للدفع للتجار. وفي عام 2024، أجرى 42% من البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مدفوعات داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، ارتفاعاً من 35% في عام 2021. ويحصل ثلاثة أرباع البالغين الذين يتلقون مدفوعات حكومية، ونصف العاملين بأجر، على أموالهم من خلال حساب. هذه الممارسة تساعد في الحد من السرقة وضمان وصول الأموال إلى الشخص المناسب.

صحيفة سبق

منذ 21 دقائق

• صحيفة سبق

"إنذار أخير".. أوروبا تهدد بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إذا لم تستأنف المفاوضات النووية

في تطور لافت يهدد بتصعيد جديد في الملف النووي الإيراني، أجمعت كل من بريطانيا، فرنسا، وألمانيا على اتخاذ خطوة حاسمة لإعادة فرض العقوبات القاسية للأمم المتحدة على إيران، في أعقاب فشل التوصل إلى تقدم ملموس بشأن اتفاق يحد من أنشطة طهران النووية، ويهدف هذا الإنذار الأوروبي الأخير، الذي صدر من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل؛ إلى دفع إيران نحو مفاوضات جدية لاستعادة التعاون مع المجتمع الدولي وتجنب تداعيات اقتصادية وسياسية وخيمة. خيارات صعبة وتجد طهران نفسها اليوم أمام مفترق طرق حاسم، فالتهديد الأوروبي ليس مجرد تحذير دبلوماسي، بل هو إشارة واضحة إلى فراغ الصبر لدى الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ويؤكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن إجراءات هذه الدول مبررة في إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة، والبنوك، والمعدات النووية التي رُفعت قبل عشر سنوات بموجب الاتفاق، الذي يشارف على الانتهاء في منتصف أكتوبر المقبل، ويصر المسؤولون الأوروبيون على أنه "بدون التزام إيراني حازم، وملموس، وقابل للتحقق، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس المقبل على أقصى تقدير"، وهذا التضييق للخناق يأتي في سياق يزداد تعقيدًا، لا سيما بعد تصاعد التوترات في المنطقة. وتأزمت الأوضاع بشكل ملحوظ بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الشهر الماضي، فإثر قصف إسرائيل وأميركا مواقع نووية إيرانية، علقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أدى إلى مغادرة المفتشين الدوليين، وكان هؤلاء المفتشون يضطلعون بمهمة حيوية في مراقبة برنامج إيران النووي ومخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي وصل بعضه إلى مستويات قريبة من تلك اللازمة لصنع الأسلحة، مما قد يمكن إيران – وفقًا لتقديرات الوكالة – من إنتاج ما يصل إلى عشرة أسلحة نووية. وبموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يتعين على إيران السماح بالتفتيش الدولي، إلا أن المفتشين لم يقتصر دورهم على ذلك، بل قاموا أيضًا برصد امتثال إيران للاتفاق النووي لعام 2015، وتسجيل أي انتهاكات لهذا الاتفاق، ويبدو أن هذه الانتهاكات المتتالية، وتراكم مخزونات اليورانيوم المخصب، قد دفع الأطراف الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا، في محاولة لوقف ما يعتبرونه تدهورًا في التزام طهران بتعهداتها الدولية. وتأمل الدول الأوروبية أن تؤدي فكرة استعادة العقوبات المتعددة الأطراف إلى إقناع إيران بإعادة تفعيل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف مفاوضات جادة تهدف إلى تقييد أو إزالة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، ورغم الضغوط المتزايدة، لم يشهد المشهد السياسي أي تقدم يُذكر نحو تجديد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن صفقة نووية جديدة منذ الأحداث الأخيرة، ويبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: هل ستنجح هذه الاستراتيجية الأوروبية في إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، أم أننا على وشك رؤية تصعيد أكبر في الأزمة النووية؟