بووانو يهاجم الحكومة ويصفها ب'العاجزة' في تنزيل التزامات برنامجها
هاجم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة واصفا إياها ب'عجزها' في تنزيل التزامات برنامجها الحكومي، ومن ذلك عدم الوفاء بالالتزام المتعلق بضمان رعاية صحية جيدة لصون كرامة المواطن، واستكمال أوراش المستشفيات الجامعية، حيث تشهد تعثرا في الإنجاز.
وأوضح بووانو، خلال ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم الجمعة بالرباط حول المنظومة الصحية، أن الحكومة لم تفي بتمكين كل جهة من عدد كاف من سيارات الإسعاف، كما أن صفقاتها شابتها اختلالات، وأما الاستثمار في الطب عن بعد فحصيلته صفرية، وهي نفس الحصيلة في الالتزام بتوفير طبيب الأسرة، وكذا في توفير بطاقة طبية ذكية لكل مغربي في أفق 2024، أو في مراجعة الخريطة الصحية وتعزيز شبكة المستشفيات.
وتوقف بووانو عند اختلالات المنظومة الصحية، ومنها التنزيل المعيب والإقصاء من التغطية الصحية، وضعف الاشتراكات، وارتفاع عدد الأسِرة في القطاع الخاص لتصبح مُعادِلة للقطاع العام في وقت كان الأخير يشكل ثلثي الطاقة الاستيعابية، فضلا أن نسبة الملء بلغت 40 بالمائة في القطاع العام، في حين يتم توجيه 80 بالمائة من الفوترة للقطاع الخاص، مضيفا أن تم تخصيص 19 مليار درهم من أصل 23 مليار درهم للقطاع الخاص.
وسجل بووانو، أن تكلفة الملف الطبي أعلى 6 مرات بالقطاع الخاص منها في العام، منتقدا تركيز استثمارات القطاع الخاص، سواء ما ما تعلق بالخدمات والعقار والمستلزمات الطبية والأدوية.
وبشأن الموارد البشرية، أشار بووانو إلى ضعف التغطية الطبية للمواطنين، حيث تقدر ب 1255 نسمة لكل طبيب، مقارنة مع معدل الصحة العالمية 600/1000 نسمة لكل طبيب، وكذا ضعف التغطية شبه الطبية للمواطنين، حيث تقدر ب 969 نسمة لكل شبه طبي وهي مرتفعة جدا مقارنة مع معدل منظمة الصحة، لافتا إلى أن السياسة الدوائية تعاني من اختلالات أيضا، حيث إن نسبة الاستيراد بلغت 47 بالمائة ومازالت في تصاعد مستمر، إذ انتقلت قيمة الواردات من 6.9 مليار درهم سنة 2019 إلى 9.1 مليار درهم سنة 2023، كما أن الأدوية التي تشكل العبء الأكبر على التأمين الصحي ليست الأدوية الأكثر مبيعا، بل الأكثر تكلفة، فضلا أنه لا توجد أدوية جنيسة ضمن العشرة أدوية الأكثر تعويضا.
وأكد بووانو، على عدم تغيير مرسوم تحديد الأسعار الخاص بالأدوية منذ سنة 2013، وعدم تغيير مرسوم التعريفة الوطنية المرجعية منذ 2006، إضافة إلى إشكال في القطاع الخاص يتمثل في نظام خاص للفوترة، والتسبيق الإجباري إما نقدي أو عبر شيك ضمان، مبرزا أنه من خلال فحص عينة مكونة من 321 دواء قابلا للتعويض، تبين أن الأسعار في المغرب أعلى ب 3 إلى 4 أضعاف مقارنة مع فرنسا أو بلجيكا.
وبشأن إشكالية الريع والفساد، توقف بووانو عند إلغاء عدد من الصفقات التي قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، وإلغاء صفقات المناولة في مجالي الحراسة والنظافة وتركيزها لدى شركات جهوية 'زرقاء'، إضافة إلى شبهات فساد مالي وإداري نتيجة صفقات أبرمت مع شركات خاصة.
وبخصوص اختلالات ورش الحماية الاجتماعية، قال بووانو إن أولها يتمثل في اختلالات التنزيل، مسجلا عدم احترام الجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك والقانون الإطار للحماية الاجتماعية، وعجز الحكومة عن تنزيل المحور المتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشعل وتوفير التقاعد ل 5 ملايين مواطن، وإلغاء قانون التغطية الصحية للطلبة، وسحب قانون التغطية الصحية للواليدين، والأمر الثاني، بحسب بووانو، هو إشكالية التمويل، حيث تم الاعتماد المفرط على القروض ضدا التدبير الرشيد، وضدا على مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حصول رئيس الحكومة على ثلاث قروض متتالية من طرف البنك الدولي، وقرض الوكالة اليابانية، وقرض آخر من البنك الإفريقي للتنمية…
وتابع بووانو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين أن 57 و97 بالمائة من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتم توجيهها للقطاع الخاص الربحي، وأن متوسط تكلفة الملف الطبي الواحد في القطاع الخاص إلى ب 5 إلى 6 أضعاف في القاع العام، مشددا أن هذا يهدد المالية والتوازن المالي لنظام التأمين الصحي الإجباري في غياب الاشتراكات.
وخلص بووانو إلى الحديث عن تدني الرضا والثقة في الحكومة، حيث إن 68 بالمائة من المستفيدين من خدمات المصحات الخاصة غير راضين عن الخدمات، وأن 65 بالمائة لا يثقون في رئيس الحكومة، وأن 71 بالمائة يرون أدائه ضعيفا وغير مقنع، مشددا أن كل الملاحظات التي قدمها اليوم ويقدمها الحزب هي لمصلحة البلد والوطن والمواطنين، هي التي تحكم تحركنا ومواقفنا، يؤكد بووانو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
هل تجاهلت الحكومة التفاوتات المجالية في الولوج للخدمات الصحية؟
أثارت مجموعة من المعطيات التي كشفت عنها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، تساؤلات عميقة حول الوضع الصحي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بقدرة المستشفيات العمومية على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان. وسلط رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، الضوء خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، على مجموعة من الاختلالات التي تواجهها المنظومة الصحية المغربية، في وقت تتزايد فيه المطالب بالإصلاح العاجل. وأكد بووانو في مداخلته على تراجع ملحوظ في مستوى استغلال الأسرة بالمستشفيات العمومية، حيث كشف عن انخفاض بنسبة 17% في معدل شغل الأسرة بين 2019 و2023، ما يعكس نقصًا في النشاط الاستشفائي داخل المستشفيات. وفي نفس السياق، لفت إلى انخفاض معدل الولوج إلى المستشفيات العمومية بين عامي 2021 و2022، وهو ما يعكس تدهورًا في جودة الخدمة الصحية المقدمة. وأوضح بووانو أن الفجوات الكبيرة بين الجهات المختلفة في ما يخص الولوج إلى الخدمات الصحية كانت واضحة، حيث أظهرت البيانات أن جهة طنجة تطوان سجلت أعلى نسبة استغلال للأسرة بنسبة 77%، بينما كانت جهة كلميم وادنون في أسفل الترتيب بنسبة 27%. وهذا التفاوت يثير تساؤلات حول مبدأ العدالة في توزيع الخدمات الصحية، ويؤكد حسب بوانو وجود تفاوتات مجالية كبيرة في استفادة المواطنين من الرعاية الصحية. ومن جهة أخرى، أشار بووانو إلى أن متوسط مدة الاستشفاء في المغرب لا يتجاوز 3.5 أيام، وهي مدة أقل بكثير من المعدلات العالمية التي تتراوح بين 5 و10 أيام. ورغم أن الحكومة وعدت بمضاعفة عدد سيارات الإسعاف وتعزيز الجاذبية للمستشفى العمومي، حسب المتحدث ذاته، إلا أن الواقع يظل بعيدًا عن هذه الوعود، مع تراجع واضح في نسبة الاستفادة من المستشفيات العمومية، مقابل تزايد الإقبال على القطاع الخاص. وواصل بووانو تسليط الضوء على بعض التحديات التي تواجه النظام الصحي، مثل النقص الحاد في الموارد البشرية الصحية، حيث أشار إلى أن المغرب لا يتوفر إلا على 1.8 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وهو رقم بعيد عن المعدلات المطلوبة لتوفير رعاية صحية شاملة. كما أبدى قلقه من النمو السريع للقطاع الخاص في غياب تنظيم حقيقي وتنسيق مع القطاع العمومي. فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشار بووانو إلى أن الحكومة فشلت في تحقيق تعميم التغطية الصحية، حيث استُبعد 8 ملايين مغربي كانوا يستفيدون من نظام "راميد". وأضاف أن الأرقام التي تقدمها الحكومة عن تغطية شاملة لا تتوافق مع الواقع، مبرزًا أن 25% من المغاربة لا يزالون خارج نطاق التغطية الصحية. وفيما يخص الدعم الاجتماعي، انتقد بووانو الحكومة لعدم وفائها بوعودها المتعلقة بالتمويلات الاجتماعية، مثل "مدخول كرامة" للمسنين، ودعم التمدرس للأطفال. مؤكدًا أن العديد من الفئات الاجتماعية ما زالت محرومة من الدعم المباشر. كما نبه إلى التفاوت الكبير في تقديم الدعم، حيث لم يستفد سوى 3% من المستحقين من منحة الولادة. وأثار بووانو أيضًا تساؤلات حول شبهة الفساد وتضارب المصالح في القطاع الصحي، حيث أشار إلى أن عدة شركات مرتبطة بأعضاء في الحكومة تم تأسيسها مؤخرًا، وهي تعمل في مجال الأدوية، مما يثير الشكوك حول طريقة تدبير هذا القطاع الحساس. كما لفت إلى تراجع صناعة الأدوية المحلية، حيث كانت المغرب يصنع 70% من حاجياته، أما اليوم فالنسبة تراجعت إلى 53% فقط. وختامًا، حذر بووانو من تهديد الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية في المغرب، بسبب اعتماد الحكومة على القروض والتمويلات المبتكرة التي تهدد التوازن المالي لهذا الورش.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
جرسيف.. انطلاق الترتيبات لبناء مركز استشفائي إقليمي
هبة بريس – محمد بودهان بدأت الترتيبات الأولية لإطلاق أشغال بناء المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بجرسيف، وهو مشروع استراتيجي طال انتظاره من قبل ساكنة الإقليم، ويأتي لتعزيز العرض الصحي وتجويد الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين. وسيقام هذا المرفق الصحي الحديث على قطعة أرضية تمتد على مساحة تناهز 5 هكتارات، وسيضم طاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير، ما يجعله أحد أهم البنيات الصحية المرتقبة على مستوى الجهة الشرقية. وقد تم اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال، في إطار الصفقة العمومية المتعلقة بالحصة الأولى من المشروع، والتي رُصد لها غلاف مالي يقارب 179 مليون درهم، على أن تمتد مدة الأشغال إلى 24 شهراً من تاريخ انطلاقها. ويُرتقب أن يضم المركز وحدات طبية وجراحية حديثة، إضافة إلى مرافق استشفائية متطورة من شأنها تقوية البنيات التحتية الصحية بالإقليم، التي تعاني من ضغط متزايد بسبب ارتفاع الكثافة السكانية ومحدودية التجهيزات الطبية الحالية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل سياسة القرب وتحقيق العدالة المجالية في القطاع الصحي، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، وخاصة في العالم القروي والمناطق النائية. وينتظر أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في الخدمات الصحية بجرسيف، ويسهم في تقليص معاناة التنقل إلى المدن المجاورة لتلقي العلاج، لا سيما في الحالات المستعجلة والتخصصات الدقيقة.
كش 24
منذ 8 ساعات
- كش 24
حزب 'المصباح' يتهم حكومة أخنوش بالفشل في تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية
تحدث عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الجمعة، عن عدد من الاختلالات التي وقع فيها رئيس الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بالإقصاء من التغطية الصحية الإجبارية، حيث صرح رئيس الحكومة بأن عموم الأسر المغربية شملتها التغطية، في حين تم إقصاء 8 ملايين مغربي من الذين كانوا في 'راميد'. وقال بووانو إن هذه المعطيات أكدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووأضاف بأن البنك الدولي وهو يسلم لرئيس الحكومة الدعم الثالث ب 600 مليون أورو، أكد أن 25 بالمائة من الساكنة ليس لهم أي تغطية صحية. وسجل بووانو بأنه لم يتم احترام الأجندة الزمنية التي أكد عليها جلالة الملك، وذكر أن هدف استفادة سبعة ملايين طفل في سن التمدرس لا يزال بعيد التحقيق. وأشار رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى عدم وفاء الحكومة بتوفير 'مدخول كرامة' لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وصرف منحة الولادة لأقل من 3 بالمائة للولادات الجديدة والتي تبلغ حسب الإحصاءات الرسمية ما يناهز 660 ألف ولادة جديدة، في حين هو يتحدث عن 43 ألف ولادة فقط. وانتقد، في السياق ذاته، حرمان اليتامى والأرامل، إذ أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، مؤكدا أنه تم حرمان أزيد من 43 ألف أرملة يعولون أطفال يتامى، و123 ألف يتيم ويتيمة من الدعم الذي كانوا يستفيدون منه سابقا، وتخفيض مستوى الدعم من 1250 درهم أو 700 درهم إلى 500 درهم في بعض الحالات. وذكر أيضا بأنه تم حرمان أزيد من مليون و700 ألف تلميذ وتلميذة من دعم فرض التمدرس، والذين كانوا يستفيدون في السابق من برنامج مليون محفظة، كما تم تخفيض مبلغ الدعم، حيث كان ما يقارب من مليون و400 ألف تلميذ وتلميذة يستفيدون من محفظة كاملة في إطار برنامج مليون محفظة، واليوم يتم صرف 200 أو 300 درهم بدل المحفظة.
