كندا: محادثات مرتقبة بين ترامب وكارني لبحث الرسوم الجمركية
ويأتي ذلك عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 35% على سلع لا تشملها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) المبرمة بين واشنطن والمكسيك وكندا.
وأشار الوزير الكندي إلى أن المحادثات الأخيرة مع المسؤولين الأمريكيين منحت بعض الأمل في إمكانية التوصل إلى حل، موضحاً أن التواصل مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيميسون جرير كان مشجعاً، رغم عدم التوصل بعد إلى اتفاق يخدم مصالح اقتصادي البلدين.
وأكد أن خيار خفض الرسوم الجمركية لا يزال مطروحاً، وقد يسهم في تعزيز الاستقرار الاستثماري بين الطرفين، لافتاً إلى أن الحوار بين كارني وترامب من المنتظر أن يُعقد قريباً لدفع هذه الجهود نحو اتفاق محتمل.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
الصين تقيّد تدفق المعادن الأساسية إلى شركات تصنيع الأسلحة الغربية
أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الأحد، بأن الصين تقيّد تدفق المعادن الأساسية إلى شركات تصنيع الأسلحة الغربية، مما يُؤخّر الإنتاج ويُجبر الشركات على التهافت على مخزون المعادن اللازمة لتصنيع كل شيء يتعلق بالصناعات الدفاعية، من الرصاص إلى الطائرات المقاتلة. ومنذ عام 2023، تتوسع قائمة المعادن الخاضعة لرقابة التصدير في الصين؛ فبعد تقييد الغاليوم والجرمانيوم، أضيفت عناصر أخرى مثل الغرافيت والتنغستين، مما عزّز قبضة بكين على سوق عالمية تمتلك فيها حصة تتجاوز 60 في المائة من بعض المعادن النادرة. وبينما تُعدّ هذه السياسة وسيلة ضغط واضحة في النزاعات التجارية، فإنّها تُعَد أيضاً ورقة تفاوض استراتيجية في ملفات تتعلق بأشباه الموصلات والتكنولوجيا الدفاعية، حسب مراقبين. اقتصادياً، تُهدّد القيود برفع تكاليف الإنتاج لدى كبرى شركات السلاح الغربية وتباطؤ برامج التسليم الحكومية. ولا تقتصر الخطورة على تعثر جداول التسليم؛ إذ سيتضاعف الأثر في شكل غلاء في الأسعار مع انتقال التكاليف إلى العقود العسكرية وربما المدنية المتقاطعة معها في استخدام المعادن نفسها. وبدأت بالفعل شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«بي إيه إي سيستمز» في مخاطبة مورّدين بديلين في أستراليا وكندا، لكنّ التحول لن يكون سريعاً نظراً لمحدودية الطاقة الإنتاجية خارج الصين واعتماد الأسواق على قدرات تكرير متركّزة في آسيا. وعلى صعيد إدارة المخاطر، يعكف صانعو السياسات في واشنطن وبروكسل على تحديث قوائم «المعادن بالغة الأهمية» وتفعيل حوافز ضريبية لتعزيز التعدين والتكرير المحليَّين، حسب تقارير إخبارية عالمية. وفي الأجل القصير، يُتوقَّع زيادة اللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية وإبرام عقود توريد طويلة الأجل بأسعار أعلى، بينما تُراهن حكومات غربية على برامج إعادة تدوير المعادن لتخفيف الضغط. أمّا المستثمرون في قطاع المواد الأساسية، فيجدون أنفسهم أمام موجة طلب متجددة قد تُنعش أسهم شركات التنقيب خارج الصين، لا سيما في أفريقيا وأميركا اللاتينية. ويرى الخبراء أن قيود بكين الأخيرة تؤكد أن السيطرة على موارد المعادن الاستراتيجية صارت سلاحاً جيواقتصادياً لا يقلّ أهمية عن أي ترسانة عسكرية. مما يدفع الحكومات الغربية إلى تسريع خطط تنويع الإمدادات. في سياق منفصل، ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الاثنين، متعافيةً من الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسبوع الماضي، حيث قادت أسهم الدفاع والبنوك المكاسب. ومع حلول استراحة منتصف النهار، ارتفع مؤشر شنغهاي المركَّب بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3567.02 نقطة، متعافياً من خسائره في ساعة الافتتاح. ولم يشهد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية أي تغيير يُذكر. وقاد قطاع الدفاع السوق المحلية للارتفاع بنسبة 2.2 في المائة، وأضاف قطاع البنوك 1 في المائة، فيما ارتفع قطاع أشباه الموصلات بنسبة 0.4 في المائة. وجاءت المكاسب الطفيفة يوم الاثنين، بعد أن سجلت الأسواق أكبر خسائر لها منذ أبريل (نيسان) في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي. وبدأ الاتجاه الصعودي للأسهم الصينية يُظهر علامات تباطؤ، حيث فشل اجتماع المكتب السياسي المرتقب ومفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة في تحقيق مفاجآت إيجابية. وقالت شركة «سيتيك» للأوراق المالية في مذكرة: «تزداد معنويات السوق تقلباً مع فقدان المحفزات الإيجابية زخمها»، مضيفةً أن المستثمرين قد يحوِّلون تركيزهم إلى القطاعات الدفاعية وتلك الأكثر عزلةً عن الصدمات الخارجية. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 24.627.25 نقطة، متعافياً أيضاً من خسائر الأسبوع الماضي. وقفز قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.9 في المائة، وارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 1 في المائة، مما قاد الأسواق إلى الارتفاع. وتنتظر الأسواق تطورات جديدة بشأن الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي تنتهي في 12 أغسطس (آب)، وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة، بأن واشنطن لديها مقومات التوصل إلى اتفاق، وأنه «متفائل» بشأن مستقبل الاتفاق. وستوفر بيانات التجارة الصينية وقراءات مؤشر أسعار المستهلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للمستثمرين مزيداً من المؤشرات حول صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وصرّح هونغ هاو، كبير مسؤولي الاستثمار في «لوتس لإدارة الأصول»، في مذكرة: «نظراً إلى ازدياد حالة عدم اليقين في السوق الأجنبية، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يُقوّض تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التقارير الاقتصادية فاعلية السياسات، من المرجح أن تتعرض الأسواق الصينية، سواءً المحلية أو الخارجية، لضغوط على المدى القريب». بدوره، تعافى اليوان الصيني يوم الاثنين، من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الدولار الذي سجله في الجلسة السابقة، انعكاساً لخسائر واسعة النطاق في العملة الأميركية عقب تقرير ضعيف عن الوظائف الأميركية وازدياد التوقعات بخفض سعر الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» قبل الموعد المتوقع. وتراجع اليوان تحت ضغط من قوة العملة الأميركية الأسبوع الماضي، بينما واصل البنك المركزي الصيني توجيه وتيرة تحركات اليوان من خلال تثبيت سعره اليومي لتعزيز استقرار السوق، وفقاً لمحللين. وقال محللون من «ماي بنك» في مذكرة: «هناك توازن دقيق يحققه استقرار اليوان... بيئة إيجابية للمستثمرين الأجانب، ومتوقعة للمستوردين والمصدرين، ولا تتيح مجالاً كبيراً للمضاربة على اليوان».
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
اليابان تسعى لمحادثات مع ترمب لخفض مبكر لرسوم السيارات
صرّح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، بأنه لن يتردد في إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لضمان تطبيق الخفض المُتفَق عليه للرسوم الجمركية الأميركية على السيارات قريباً. وخلال جلسة برلمانية، عُقدت يوم الاثنين، واجه إيشيبا انتقادات من بعض نواب المعارضة؛ لعدم توقيعه على وثيقة رسمية مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق تجاري، الشهر الماضي. وقال إيشيبا، مُدافعاً عن قرار اليابان بالموافقة على اتفاق دون وضع وثيقة رسمية مع الولايات المتحدة: «كان من الممكن أن يُؤخّر إعداد وثيقة توقيت تخفيضات الرسوم الجمركية. كان هذا أكبر مخاوفنا». وقال إيشيبا، مُعلقاً على أسلوب ترمب التفاوضي: «إنه ليس نظيراً تقليدياً، وقد يُلغي القواعد». وأكد إيشيبا أنه «لم يتردد إطلاقاً» في إجراء محادثات مع ترمب لتطبيق واشنطن خفض الرسوم الجمركية قريباً، على الرغم من أنه رفض التعليق على موعد إجراء هذه المحادثات. وقال إيشيبا: «سيبدأ كلا البلدين تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، وهو أصعب من الاتفاق على صفقة»، مشيراً إلى نيته البقاء في منصب رئيس الوزراء لإتمام العملية. غموض حول الموعد وتُخفّض اتفاقية التجارة اليابانية مع ترمب، الشهر الماضي، الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السلع، بما في ذلك السيارات، مما يُخفف العبء على الاقتصاد المعتمد على التصدير. لكن لا يزال هناك غموض بشأن موعد خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات وقِطع غيارها من 25 في المائة إلى 15 في المائة، مما يُلقي بظلاله على توقعات التعافي الهش لليابان. وفي الجلسة البرلمانية نفسها، قال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إنه من الصعب تحديد موعد تطبيق الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات، مع أنه أضاف أن الأمر استغرق «أكثر من شهر» في حالة بريطانيا. ميزانية إضافية من جهة أخرى، صرّح إيشيبا، يوم الاثنين، بأن الحكومة مستعدة لإعداد ميزانية إضافية للتخفيف من وطأة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد، وهي خطوة من شأنها أن تزيد الضغط على المالية العامة للبلاد المتدهورة أصلاً. وبعد مُعاناة هزيمة مُدوية في انتخابات مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، يواجه ائتلاف الأقلية، بزعامة إيشيبا، ضغوطاً للاستجابة لمطالب أحزاب المعارضة بزيادة الإنفاق وخفض ضريبة المبيعات اليابانية. وقال إيشيبا، للبرلمان، رداً على سؤال من نائب معارض عما إذا كانت الحكومة ستُعد ميزانية إضافية تتضمن تخفيضات ضريبية: «سنُعِدّ ميزانية، إذا لزم الأمر، مع مراعاة المناقشات مع الأحزاب الأخرى». وإذا أعدَّت الحكومة حزمة تحفيز اقتصادي، فسيجري تقديم ميزانية إضافية لتمويل الإنفاق إلى جلسة برلمانية استثنائية يُرجح عقدها في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأصبح إعداد ميزانية إضافية ممارسةً مُعتادةً في اليابان، حيث يدعو السياسيون إلى زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد، مُحافظين على مرونة سياستها المالية، حتى مع تراجع دول أخرى عن الإنفاق المُعتاد في ظلّ أزمة كوفيد-19. ولم يُعلّق إيشيبا على الحجم المُحتمل للميزانية الإضافية، لكن بعض المُحللين يتوقعون أن تصل إلى نحو 10 تريليونات ين (67.68 مليار دولار)، الأمر الذي سيتطلب إصدار ديون إضافية. وستُضاف هذه الميزانية الإضافية إلى ميزانية قياسية بلغت 115.5 تريليون ين للسنة المالية الحالية. ويُنفق 24.5 في المائة من إجماليها على تمويل الديون. ومن المرجح أن ترتفع تكاليف تمويل العجز مع سعي بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، وفقاً للمحللين. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي يؤثر سلباً على الاستهلاك، دعت أحزاب المعارضة إلى خفض أو إلغاء معدل ضريبة المبيعات اليابانية، المحددة عند 10 في المائة، باستثناء 8 في المائة على المواد الغذائية. وكان إيشيبا، الذي يُعدّ من أشدّ المتحمسين للسياسات المالية، حذراً بشأن خفض ضريبة المبيعات، التي تُموِّل تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يتقدمون في السن بسرعة. وأدت سلسلة من حُزم الإنفاق الضخمة وتضخم تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يتقدمون في السن بسرعة، إلى تراكم ديون في اليابان تُعادل 250 في المائة من حجم اقتصادها - وهي الأعلى بين الاقتصادات الكبرى. تراجع بالأسواق وانعكست المخاوف على الأسواق، حيث انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في أربعة أشهر تقريباً، يوم الاثنين، مع ازدياد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي والاضطرابات المحتملة في السياسات المحلية. وانخفض مؤشر نيكي 1.8 في المائة، متجهاً صوب أكبر انخفاض له منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي، ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.5 في المائة، وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 في المائة. وتراجعت الأسهم الأميركية بشدة، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أقل من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية المضادة ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي.
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
ماليزيا لتعزيز مشتريات التكنولوجيا والغاز في إطار صفقة تجارية مع أميركا
قال وزير التجارة في ماليزيا، تنكو ظفرول عزيز، يوم الاثنين، إن بلاده ستنفق ما يصل إلى 150 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لشراء معدات من شركات أميركية متعددة الجنسيات لقطاعات أشباه الموصلات والفضاء ومراكز البيانات في إطار اتفاق مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 19 في المائة على ماليزيا اعتباراً من الثامن من أغسطس (آب)، وهو أقل من رسوم بنسبة 25 في المائة هددت بفرضها الشهر الماضي. وقال الوزير أمام البرلمان إن شركة الطاقة الحكومية «بتروليوم ناسيونال بيرهاد»، المعروفة اختصاراً باسم «بتروناس»، تعتزم شراء غاز طبيعي مسال بقيمة 3.4 مليار دولار سنوياً. كما ستتعهد ماليزيا باستثمارات عبر الحدود بقيمة 70 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة اختلال التوازن التجاري بين البلدين. وأظهرت بيانات حكومية أن الولايات المتحدة سجلت عجزاً في تجارة السلع مع ماليزيا بقيمة 24.8 مليار دولار في 2024. وقال الوزير الماليزي إن البلدين يقتربان من إصدار بيان مشترك يتضمن الالتزامات التي تعهدا بها بعد مفاوضات على مدى أسابيع بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال تنكو ظفرول: «على الرغم من توقع نسبة رسوم أقل، تعتقد الوزارة أن تلك المفاوضات نجحت في تحقيق نتيجة معقولة تتناسب مع ما اقترحته ماليزيا». وتشمل التنازلات الأخرى التي قدمتها ماليزيا خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على 98.4 في المائة من الواردات الأميركية، وتخفيف بعض الحواجز غير الجمركية، وإلغاء شرط يلزم منصات التواصل الاجتماعي الأميركية ومقدمي الخدمات السحابية بتقديم جزء من إيراداتهم إلى صندوق حكومي ماليزي. وقال تنكو ظفرول الأسبوع الماضي إن ماليزيا حصلت على إعفاءات جمركية على منتجات دوائية وعلى صادرات أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، وتسعى للحصول على المزيد من الإعفاءات على سلع أساسية مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل. لكن ترمب حذر يوم الاثنين من أن رقائق أشباه الموصلات ربما ستظل مشمولة في رسوم جمركية إضافية بموجب قوانين أميركية استناداً إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي. وقال الوزير الماليزي: «لذلك، يتعين علينا مواصلة الاستعداد لأي رسوم جمركية إضافية محتملة تُفرض على قطاع أشباه الموصلات».
