الثاني خلال أسبوع.. اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو
وهذا هو ثاني اتصال بين بوتين ونتنياهو خلال أسبوع، إذ أجريا اتصالاً هاتفياً في 28 يوليو، ناقشا خلاله الملفين السوري والإيراني، "ومختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط"، وفق الكرملين.
وقال الكرملين حينها إن بوتين أكد "موقفه الثابت الداعي إلى حل سلمي حصري للمشاكل والصراعات القائمة في المنطقة".
وأشار إلى أن بوتين "أكد بشكل خاص أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من السكان".
ولفت بيان الكرملين إلى أن بوتين أبدى استعداده لـ"بذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، "في ضوء التصعيد الأخير في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية".
وذكر أن بوتين ونتنياهو اتفقا على "مواصلة الحوار بشأن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والثنائية".
بوتين يستقبل وزير الخارجية السوري
واستقبل بوتين الخميس، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.
وقالت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية والمغتربين السورية إن اللقاء التاريخي، الخميس، بين الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين تقوم على احترام سيادة سوريا ودعم وحدة أراضيها.
وأضافت إدارة الإعلام، في بيان، أن الرئيس الروسي شدد على رفض بلاده القاطع لأي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا وأكد التزام موسكو بدعمها في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.
ونهاية يوليو الماضي، أعرب الشيباني عن رغبة دمشق في إقامة علاقات تعاون "صحيحة" مع روسيا، مشيراً إلى أن سوريا "ستعيد تقييم الاتفاقيات السابقة بين البلدين".
وقال الشيباني، خلال لقاء مع لافروف في موسكو: "نحن هنا لنمثل سوريا الجديدة، ونريد أن نفتح علاقة صحيحة وسليمة بين البلدين وقائمة على التعاون". وأضاف: "نتطلع إلى تعاون كامل في دعم العدالة الانتقالية في سوريا".
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن تطلع موسكو لحضور الرئيس السوري أحمد الشرع القمة الروسية العربية الأولى في 15 أكتوبر المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 12 دقائق
- صحيفة سبق
الرئاسة الفلسطينية تندد بتصريحات أمريكية حول سيادة إسرائيل على الضفة الغربية
أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها القاطع لتصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، التي قال فيها إن الولايات المتحدة تعترف بما وصفه بـ"الحق التاريخي لإسرائيل في السيادة على الضفة الغربية". ووصف المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، هذه التصريحات بأنها "مرفوضة ومدانة"، مشيرًا إلى أنها تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي، بما في ذلك في القدس الشرقية. وأضاف أبو ردينة أن ما صرح به جونسون يمثل تحديًا واضحًا للإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين، ويتناقض بشكل مباشر مع اتفاق أوسلو. وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي قبيل انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من المتوقع أن تشهد دعمًا واسعًا لفلسطين وحقوقها المشروعة. وكان جونسون قد زار مستوطنة "آريئيل" في الضفة الغربية، برفقة 15 من أعضاء الكونغرس الأمريكي، في أول زيارة من نوعها بهذا المستوى السياسي، مشددًا على ما سماه "الأهمية الدينية والتاريخية" للمكان.
صحيفة سبق
منذ 12 دقائق
- صحيفة سبق
وزير العدل اللبناني يدعو لاستعجال حصر السلاح بيد الدولة: لم يحقق حماية بل جرّ البلاد للحروب
أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، مساء الثلاثاء، على ضرورة استعجال حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى أن انتشار السلاح خارج إطار الشرعية أدى إلى حروب متعددة لم تحقق للبنان الحماية، بل كلفته أثمانًا باهظة. وقال نصار في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن "السلاح لم يحم لبنان منذ عام 2000، بل تسبب في نتائج تدميرية، ولم ينجح في تحقيق ما يسمى توازن الرعب"، معتبرًا أن هذا السلاح لم يكن في مصلحة لبنان لا سياسيًا ولا اقتصاديًا. وشدد على أن "بناء الدولة اللبنانية لا يكتمل دون حصرية القوة بيدها"، مضيفًا أن "هذا الملف لا يتعلق بالخارج فقط، بل هو مسألة داخلية جوهرية مرتبطة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة". ووجه نصار رسالة واضحة إلى "حزب الله"، مؤكدًا أنه "يجب أن يفهم أن السلاح يتنافى مع مبدأ بناء الدولة، ولا يجب أن يشكل أي طرف حاجزًا أمام هذه الخطوة الوطنية". واعتبر أن الإسراع في ضبط السلاح يصب في مصلحة إعادة إعمار البلاد، قائلًا: "ما لم تكتمل مقومات الدولة، سيواجه لبنان صعوبات حقيقية في المستقبل، لذلك فإن حصر السلاح هو خدمة مباشرة لبناء الدولة ومؤسساتها". وفي سياق متصل، استبعد نصار اندلاع مواجهة عسكرية داخلية على خلفية هذا الملف، مؤكدًا أنه "لا توجد ظروف مواتية لأي طرف لتهديد السلم الداخلي أو جرّ البلاد إلى حرب داخلية". وختم الوزير تصريحه بالتشديد على أن "لبنان يكون أقوى عندما تتماسك مؤسساته ويتوحد شعبه، ويضعف عندما يفقد أوصاف الدولة الكاملة".
عكاظ
منذ 27 دقائق
- عكاظ
180 يوماً دراسياً في السعودية.. تقارب مع المعدل العالمي بعد العودة للفصلين
أقر مجلس الوزراء العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في التعليم العام ابتداءً من العام الدراسي 1447، بعد تجربة استمرت 3 سنوات اعتمدت على 3 فصول دراسية. القرار جاء استناداً إلى مراجعة دقيقة للمخرجات التعليمية ومتطلبات المجتمع، ويهدف إلى إيجاد توازن بين جودة التعليم ورفاهية الطالب والأسرة. يبدأ العام الدراسي الجديد في 18 أغسطس 2025 الموافق 24/2/1447، وينتهي في 25 يونيو 2026، على أن يستمر هذا النمط حتى نهاية عام 1451. وبحسب وزارة التعليم، فإن المعدل السنوي لأيام الدراسة في النظام الجديد يبلغ نحو 180 يوماً، وهو رقم قريب من المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 170 يوماً في أوروبا، و210 أيام في اليابان. هذه العودة تؤكد توجه المملكة نحو تعزيز التحصيل الأكاديمي مع الحفاظ على استقرار الجدول الدراسي وإزالة الانقطاعات المتكررة التي رافقت تجربة الفصول الثلاثة. الإجازات المطولة التي عُرفت في النظام السابق أُلغيت نهائياً، فيما استُبدلت بإجازة منتصف العام التي تستمر ما بين 10 و12 يوماً، إضافة إلى إجازات الأعياد واليوم الوطني ويوم التأسيس، مع الإبقاء على الإجازة الصيفية لمدة 8 أسابيع. ويهدف هذا التعديل إلى تقليل التشتيت وتحقيق انسيابية العملية التعليمية دون فقدان التوازن النفسي للطلاب. التقويم الدراسي المعلن يشير إلى أن العام الدراسي الأول في النظام الجديد يمتد من 24/2/1447 حتى 10/12/1448، فيما يبدأ العام التالي في 10/3/1448، وينتهي في 19/1/1449، مع ثبات هذا النمط حتى العام 1451. ويُتوقع أن يسهم القرار في تحسين التخطيط الأسري، وتنشيط السياحة الداخلية خلال الإجازات الطويلة، إضافة إلى تحقيق استقرار وظيفي للمعلمين والإداريين. ويبقى التحدي الأبرز هو إعادة هيكلة المناهج بما يتناسب مع توزيع الحصص على فصلين بدلاً من ثلاثة، وضمان توازن الوقت بين الأنشطة الصفية والتعلم الإثرائي. ورغم هذه التحديات، يعكس القرار رؤية واضحة نحو تطوير التعليم السعودي بما يواكب المعايير الدولية ويحافظ على الهوية الوطنية في آن واحد. أخبار ذات صلة
