وزير الداخلية يفتتح مبنى الحافلات وغرفة الإدارة المتكاملة في مركز حدود جابر
المفرق ــ هشام القاضي- افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، في مركز حدود جابر، اليوم السبت، مبنى الحافلات القادمة من سوريا، وغرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، والمبنى الجديد للجمارك، بحضور مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي.
وعبّر الفراية، خلال حفل الافتتاح، عن تقديره للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من دعم في مختلف المجالات، باعتباره شريكًا أساسيًا للمملكة في تلبية متطلبات التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تعزيز هذا الدعم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بأمن الحدود، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في بذل أقصى الجهود لتأهيل المراكز الحدودية وتطوير أساليب العمل بشكل متكامل وتعاوني.
وأشار الوزير الفراية إلى أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتجسّد بوضوح في تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، الذي يُعد ثالث أكبر مركز حدودي أردني من حيث كثافة العمل، موضحًا أن أعداد مستخدمي المركز قد تضاعفت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن المركز سجل، قبيل عيد الأضحى المبارك، أكبر عدد مستخدمين في تاريخه.
وأكد أن تقديم الدعم والمنح لتطوير المراكز الحدودية الأردنية يُعد في الواقع خدمةً للدول المجاورة أيضًا، لما يترتب عليه من تسهيل الإجراءات، وتبسيطها، وضبط عمليات التهريب، وتكثيف وسائل المراقبة والسيطرة، وهي إجراءات تنعكس آثارها الإيجابية على تلك الدول ورعاياها.
وبيّن الفراية أن افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود يهدف إلى تخفيف الإجراءات المتبعة وترشيقها، فضلًا عن اختصار الوقت وتحسين بيئة العمل، بحيث يلمس المسافر آثارها من خلال تقليل الأعباء والكلف والجهود المطلوبة سابقًا، مضيفًا أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، العمل على زيادة المساحات الخضراء في المركز عبر زراعتها وتشجيرها، بما يعزز الجانب الجمالي، ويتيح للمسافرين استغلال هذه المساحات خلال فترات الانتظار.
وأشار إلى أن الحكومة تولي المراكز الحدودية أهمية خاصة، إذ خُصص لها في الموازنة العامة 5 ملايين دينار لتطويرها، ويجري العمل مع الشركاء لتحديث هذه المراكز، مبينًا أن افتتاح المباني الجديدة في مركز حدود جابر تم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضح الوزير أن افتتاح مبنى الحافلات سيسهم في تقديم خدمات جديدة لنحو 150 حافلة قادمة يوميًا من سوريا، كانت سابقًا تتشارك مبنىً صغيرًا مع المركبات الخاصة، مضيفًا أن الحافلات ستنتقل إلى مسار جديد حال قدومها من الأراضي السورية، ما يقلل من الازدحام في المبنى القديم، ويخفض زمن انتظار المسافرين بنسبة الثلث.
كما أشار إلى أن غرفة عمليات الإدارة المتكاملة، المجهزة بشاشات تتابع مرافق المركز كافة ومتصلة بالإدارات الرئيسية في عمّان من الأجهزة الأمنية والجمارك، ستُسهم في ضبط الإجراءات وحركة المسافرين، بما يعزز أمن الحدود. كما أن قاعة الجمارك الجديدة، المزودة بأحدث التقنيات، ستُسهل إنجاز المعاملات وتسرّع إجراءات الشحن.
ولفت إلى أن تطوير مركز حدود جابر من شأنه أن يعزز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، كونه المعبر الرئيسي لهم، موضحًا أن نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا خلال الفترة الماضية، متوقعًا زيادة هذا العدد مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان، بيير كريستوف تستتزيسافاز، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الأوسع للاتحاد الأوروبي في "دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن"، التي تعزز التعاون في تطوير أنظمة إدارة الحدود، ومكافحة التطرف والجريمة، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبيّن أن المشروع حيوي لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تشجيع اللاجئين السوريين على العودة من خلال مركز حدود جابر، الذي يشكّل شريان حياة للعائدين.
وأضاف أن المشروع يعزز أمن الحدود، ويقوّي العلاقات بين الدول المجاورة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة.
بدورها، أشارت كريستينا ألبرتين، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن من جهة، والاتحاد الأوروبي والمكتب من جهة أخرى، ودور هذه الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز أمن وضبط الحدود، من خلال تأهيل المراكز الحدودية.
وأوضحت أن هذه المشاريع والبرامج تُسهم في تحويل مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان من مفاهيم نظرية إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، وتدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التهريب، لا سيما تهريب المخدرات.
وفي ختام الزيارة، قام الوزير بجولات ميدانية في مرافق المركز، والتقى مسؤوليها، ووجّه العاملين إلى ضرورة تحسين أساليب العمل، وتعزيز التعامل الإنساني مع المسافرين، كون المراكز الحدودية تمثل واجهة الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
مجلس الوزراء يدرس الحلول الممكنة لواقع البلديات
عمان - الدستور استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى إيجاز قدمه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري حول البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وذلك بهدف الوقوف على واقع الحال، ودراسة وضع الحلول الممكنة، خصوصا ما يتعلق بالواقع المالي وحوكمة العمل وتحسين الأداء. وكشف المصري خلال الإيجاز أن الرواتب شكلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامة، وهي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي إيرادات البلديات (إيرادات ذاتية وتحويلات حكومية) لافتا إلى أن إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة. ولفت إلى أن وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصا عشوائيا لضبط الجودة في العطاءات التي تنفذها البلديات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبين أن العينات الناجحة التي حققت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقق شروط المواصفات المطلوبة. وكشف أن الفحوصات أظهرت أن قرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن فحوصات الجودة ما زالت مستمرة. ولفت المصري إلى أن مجموع الديون والمستحقات على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصلة لصالح البلديات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار. وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدما في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات، وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك؛ بهدف تسهيل وصول المواطنين إليه عند تشغيله. ويأتي القرار إنفاذا لتوجيهات رئيس الوزراء الذي زار المستشفى في شهر أيار الماضي، حيث شدد على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات البحثية ومشروعات الصحة العامة، وتسهيل فرص التدريب التعليم بين المؤسسة والمركز، واستكشاف أنشطة مشتركة إضافية ذات فوائد متبادلة، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجالات المشتركة. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين عبد الحليم محمود محمد دوجان أمينا عاما لوزارة العمل، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسية التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكومية.
وطنا نيوز
منذ 3 ساعات
- وطنا نيوز
قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد
وطنا اليوم:استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إلى إيجاز قدَّمه وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري حول البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وذلك بهدف الوقوف على واقع الحال، ودراسة وضع الحلول الممكنة، خصوصاً ما يتعلَّق بالواقع المالي وحوكمة العمل وتحسين الأداء. وكشف المصري خلال الإيجاز أنَّ الرواتب شكَّلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامَّة، وهي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي إيرادات البلديَّات (إيرادات ذاتيَّة وتحويلات حكوميَّة) لافتاً إلى أنَّ إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة. ولفت إلى أنَّ وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصاً عشوائيَّاً لضبط الجودة في العطاءات التي تنفِّذها البلديَّات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبيَّن أن العينات الناجحة التي حقَّقت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقِّق شروط المواصفات المطلوبة. وكشف أنَّ الفحوصات أظهرت أنَّ قُرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليَّاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن فحوصات الجودة ما زالت مستمرة. ولفت المصري إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار. وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدماً في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات، وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك؛ بهدف تسهيل وصول المواطنين إليه عند تشغيله. ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الذي زار المستشفى في شهر أيَّار الماضي، حيث شدَّد على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثَّف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات البحثية ومشروعات الصحة العامة، وتسهيل فرص التدريب التعليم بين المؤسسة والمركز، واستكشاف أنشطة مشتركة إضافية ذات فوائد متبادلة، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجالات المشتركة. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين عبد الحليم محمود محمد دوجان أميناً عامَّاً لوزارة العمل، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسيَّة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.
وطنا نيوز
منذ 3 ساعات
- وطنا نيوز
شركات المواقع الإلكترونية … من يعلق الجرس ؟
كتب ماجد القرعان يبدو ان ( البعض ) في وطني لا يريدون ان يواكب الأردنيون ما يشهده العالم من تطورات في مختلف المجالات كما هي رؤيا قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسنده الأمين المفعم بالحيوية والنشاط ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله أعانهم الله وسدد على دروب الخير خطاهم لمواصلة مسيرتنا الخالدة . لا ابالغ ان قلت ان سوداوية وقصر نظر هذا ( البعض ) ما زال بالنسبة لي بمثابة لغز يُحيرني لكن خشيتي وخوفي منبعه حين يكون من ضمن هؤلاء ( البعض ) من هم بمواقع صنع القرارات والتخطيط لرفعة وازدهار وطني . مناسبة الحديث ما تعانيه شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية التي وبدون مبالغة يعمل فيها من ممتهني الإعلام بمختلف انواعه ومستوياته أكثر من العاملين في باقي المؤسسات الإعلامية في وطني والتي مرجعيتها القانونية كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الإعلام وعلاقتها بنقابة الصحفيين محددة من قبل هيئة الإعلام التي تشترط لتأسيسها ان يتولى رئاسة تحريرها عضو مسجل في نقابة الصحفيين مضى على عضويته اربع سنوات ليتحمل بحسب مفهومي كافة المسؤوليات القانونية ويكون المسؤول الأول أمام القضاء حيال ما تنشره هذه المؤسسات الإعلامية . ومما لا شك فيه شاء من شاء وأبى من أبى ان هذه الشركات الإعلامية التي غالبية من يعملون فيها هم اردنيون وبغض النظر عن مؤهلاتهم يعملون بالمهن الإعلامية المتعارف عليها (محرر مندوب مصور مونتير مخرج مدير تحرير…الخ ) تحت أمرة صحفي عضو بنقابة الصحفيين يتحمل مسؤولية انتاجهم من مواد اعلامية وان عدم حصولهم على عضوية نقابة الصحفيين سببه الشروط التعجزية التي ما زالت تعتمدها نقابة الصحفيين . المؤكد ان لا احد يستطيع ان يُنكر انها اصبحت جزءا هاما ورئيسيا من عصب الإعلام الوطني ومواقفها مشهودة للقاصي والداني والعاملون فيها هم حراس الكلمة وخط دفاع رئيسي وهام يُعزز من مكانة الأردن دوليا في حماية الحريات والتعبير عن الراي الى جانب مسؤولياتهم في مواجهة اية تداعيات قد تعصف بالوطن محليا وعالميا . الجديد الذي طفا على السطح مؤخرا موقف لمجلس نقابة الصحفيين الجديد الذين فازوا بدعم من غالبية مالكي شركات المواقع الإلكترونية بعد مفاهمات وقناعة بأنهم في مستوى المسؤولية للنهوض بالنقابة من جهة وتطوير التشريعات التي من ضمنها تذليل شروط الإنتساب للنقابة وتنظيم علاقتها مع كافة الشركات والمؤسسات الإعلامية وغيرها من الأمور التي تتعلق بصندوق الخدمات الإجتماعية والتأمين الصحي والأستثمارات . ما جرى ان المجلس الجديد بدأ علاقته مع شركات المواقع الإلكترونية بتأزيمها بمطالبة كل شركة بدفع مبلغ الف دينار تحت مسمى ( اشتراك ) عن كل سنة وبأثر رجعي من عام 2014 بذريعة ان النظام ينص على ذلك مع العلم انه لم يسبق ان تلقت هذه الشركات اية تنبيهات أو اشعارات أو توضيح أو انذارات بوجود هذه المستحقات عليهم والتي بلغت بالنسبة لبعض الشركات أكثر من 12 الف دينار مع انهم يدركون ان ذلك ليس بمقدور غالبية هذه الشركات . الشركات من جهتها ومن باب حسن النوايا اعترضت على هذا الأمر لاسباب موضوعية وقانونية وبينت في مقترحات قدمتها لمجلس النقابة وجهة نظرها بخصوص ما يسمى ( اشتراك ) والذي مفهمومه يختلف عن رسوم انتساب الأعضاء وما يتوجب عليهم دفعه كرسوم اشتراك سنوية فمن المعلوم ان جميع النقابات المهنية لا تفرض اية اشتراكات على الهيئات الإعتبارية التي يعمل فيها اعضاء النقابة وعلى سبيل المثال فان نقابة المقاولين على تفرض على شركات المقاولات دفع اية اشتراكات وكذلك نقابات الممرضين والأطباء لا تنص أنظمتها على فرض اشتراكات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ليبقى السؤال الموضوعي والقانوني على ماذا استندت نقابة الصحفيين لتعدل نظامها الداخلي كما جاء في المادة ( 43 ) البند ( 4 ) لتستوفي رسم اشتراك مقداره الف دينار سنويا من المؤسسات الإعلامية ومن ضمنها شركات المواقع الإلكترونية ثم من المعلوم والمعروف ان فرض الإشتراكات يكون مقابل خدمات وبناء على طلب الجهة الراغبة بتلقي الخدمة افرادا أم شركات ومؤسسات وهنا يبرز سؤالا أخرا متى جرى التفاهم او الإتفاق بين النقابة وشركات المواقع لفرض هذا الإشتراك وما هي الخدمات التي استعدت النقابة على تقديمها . المؤسف ان مجلس النقابة وبدلا من الرد على المقترحات التي قُدمت لهم من قبل شركات المواقع أو محاورتهم فيها ردت ببيان اصدرته يوم أمس اقتبس منه ما يتعلق بهذه الشركات حيث أوضحت أن ( المجلس ناقش مقترحات مقدّمة من 'تنسيقية المواقع الإلكترونية' و'ائتلاف المواقع الإلكترونية'، مثمناً المبادرات الإيجابية لتصويب الأوضاع، ومؤكداً انفتاح النقابة على أي تسويات مالية ميسرة قبل 30 آب 2025، وفق الاستشارات القانونية المعتمدة. ) ومفهومه انهم مصرين على تحصيل ما يسمى ( اشتراك ) حيال ما تقدم اقرأ ما بين السطور أن ازمة كبرى ستعصف بالإعلام الوطني الذي تُعتبر شركات المواقع الإلكترونية أحد أهم اركانه … فمن يُعلق الجرس؟.
