أخبار مصر : أول ظهور لسائق التريلا المتسبب في كارثة المنوفية.. ماذا قال أمام النيابة؟

السبت 28 يونيو 2025 10:00 مساءً
نافذة على العالم - في مشهد أثار مشاعر الغضب والحزن، ظهر سائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي راح ضحيته 19 شخصًا من أبناء قرية كفر السنابسة، خلال مثوله أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله حول الحادث المروع الذي هز مصر.
اعترافات السائق أمام النيابة
وخلال تحقيقات النيابة، أدلى سائق التريلا باعترافاته المثيرة، حيث أكد أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يده أثناء سيره على الطريق الإقليمي، ما أدى إلى اختراقه الحاجز الخرساني واصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من العمالة اليومية. وقال السائق في اعترافه: "الدريكسون ساب في إيدي.. وببص لقيتهم في وشي".
توجيهات رئاسية وتعويضات عاجلة لأسر الضحايا
في استجابة سريعة للحادث الأليم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة قيمة التعويضات المقررة لأسر الضحايا، حيث تم رفع التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و70 ألف جنيه لكل حالة إصابة، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه للوفاة و25 ألف جنيه للإصابة فوق ما قررته وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل.
قرار النيابة
في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه موادًا مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

تحذير من عواقب صارمة.. ما عقوبة من يخالف السرعة القانونية على الطرق؟

في ظل تكرار الحوادث المرورية على الطرق والمحاور المُختلفة، شددت الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، مع فرض عقوبات صارمة على من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها حفاظًا على سلامة المواطنين. عقوبة من يخالف السرعة القانونية على الطرق ينص قانون المرور المصري، وخاصة المادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، على أن من يقود مركبة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. حبس سنة وغرامة مالية كما يتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه. ووجَّه النائب العام تعليماته لجميع نيابات الجمهورية بالتصدي بحزم لمخالفات تجاوز السرعة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات، بما يضمن فرض الغرامات والعقوبات وفقًا لجسامة الفعل ودرجة التجاوز في السرعة، وذلك لما تمثله هذه المخالفات من تهديد مباشر لسلامة الأرواح والممتلكات وبث حالة من الخوف وعدم الطمأنينة بين مستخدمي الطرق. ما وراء حوادث الطرق؟ كما أشار خبراء المرور إلى أن السرعة الزائدة تعد السبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية، مما دفع وزارة الداخلية إلى زيادة عدد الرادارات الثابتة والمتحركة على المحاور والطرق السريعة لمراقبة السرعات وضبط المخالفين. وتختلف السرعات المقررة حسب نوع الطريق والمركبة، مع وجود حدود استرشادية للسرعات على الطرق المختلفة، حيث يُمنع سير بعض أنواع المركبات في أوقات محددة أو بشكل دائم على بعض الطرق حفاظًا على السلامة. قانون المرور الجديد يذكر أن مشروع قانون المرور الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان يتضمن تشديدًا إضافيًا على العقوبات، حيث تصل الغرامات إلى 2000-4000 جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، خاصة في حالات تجاوز السرعة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، نظرًا لما يشكله ذلك من خطر على حياة السائقين والمشاة على حد سواء. وتؤكد الجهات المختصة أن الالتزام بالسرعات القانونية ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو ضرورة إنسانية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأن تجاوز السرعة المسموح بها يعرض مرتكبه لعقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية، مع مضاعفة العقوبات في حال التكرار، في إطار جهود الدولة للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

الدولة الاخبارية

منذ 40 دقائق

• الدولة الاخبارية

انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي يُصيب 6 أشخاص.. وإحالة الواقعة للتحقيق

الأحد، 29 يونيو 2025 01:31 مـ بتوقيت القاهرة أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة بين كسور وجروح متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة. وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع الحادث ووجود مصابين، فانتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من المعاينة الأولية أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها، وأسفر الحادث عن إصابة 6 ركاب تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت النيابة العامة الواقعة للتحقيق.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : نواب البرلمان يطالبون بلجنة تقصى حقائق فى حادث المنوفية: دماء الفتيات غالية

الأحد 29 يونيو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، تصريحات قوية للنواب ومطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة كافة المسؤولين وإعادة النظر في منظومة صيانة الطرق، أثر الحادث الأليم الذي شهدته مصر الساعات القليلة الماضية، وأودى بحياة عدد من الفتيات بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من الحزن. من جانبها، استعرضت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بيانها العاجل الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث المتكررة على الطريق الدائري الإقليمي، والتي أدت إلى خسائر مأساوية في الأرواح، آخرها حادث المنوفية الذي راح ضحيته 19 فتاة. وقالت النائبة في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس: "منذ شهر تقدمت ببيان عاجل لنفس السبب، لأن هذا الطريق يشهد نزيف دم يوميا دون أي تحرك جاد من الحكومة، واليوم نحن أمام كارثة إنسانية فقدنا فيها 19 فتاة في عمر الزهور، في حادث أوجع قلوبنا جميعا". وأوضحت أن الحوادث تقع تحديدا في الوصلة الواقعة بين الخطاطبة – مركز السادات – ومدينة بنها، مرورا بمركزي أشمون والباجور، وهي منطقة يجري بها حاليًا أعمال صيانة، لكنها تفتقر إلى الإجراءات الوقائية اللازمة. وأكدت البرلمانية أن الوصلة تشهد يوميا حوادث مروعة، يفقد فيها مواطنون أبرياء أرواحهم بسبب سوء حالة الطريق، وغياب التحذيرات الواضحة في مواقع الصيانة، فضلًا عن غياب الرقابة المرورية الكافية التي تتابع المتغيرات على الطريق وتقوم بإجراءات السلامة اللازمة. وشددت سلمي مراد، أن فترات الصيانة يجب أن تُعامل كفترات طوارئ، ويجب أن تُكثف خلالها المتابعة والرقابة، لا أن تُترك دون إشراف واضح. وطرحت النائبة تساؤلًا حادًا خلال كلمتها هل يمكن للحكومة أن تكف عن التهاون في حماية الأرواح؟ هل تنتظر سقوط المزيد من الضحايا". وطالبت النائبة بإيقاف تشغيل الطريق فوراً لحين الانتهاء من الإصلاحات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم متخصصين من كليات الهندسة وخبراء في مجالات الطرق والمرور، لتحديد نقاط الخطر على الطريق والعمل على إصلاحها بأقصى سرعة ممكنة. واختتمت مراد بيانها بمناشدة الحكومة التحرك الفوري قائلة: "دماء المصريين ليست رخيصة، وعلى الدولة أن تتحرك اليوم، لا غدا". وفي السياق ذاته، أعرب النائب مصطفى بكري عن تعازيه قائلًا: 'العزاء لكل المصريين الذين شهدوا هذا الحادث الكارثي. وبغض النظر عن تقرير النيابة العامة، علينا مراجعة الكثير من حلقات المنظومة. نعم، مصر حققت إنجاز كبير في إنشاء شبكة طرق تضاهي العالمية، لكن الجهاز الإداري بحاجة لمراجعة أمور مهمة'. وأضاف بكري: "نحن نعرف المهملين، ولا يجب أن تمر هذه الفاجعة مرور الكرام. أعلن تضامني مع نواب المنوفية، وأطالب بلجنة برلمانية لوضع الأمور في نصابها الصحيح". ومن جانبه، أبدى النائب هاني خضر غضبه الشديد من التراخي قائلا :" الشعب تعب من التبريرات، حاسبوا المقصرين، الطريق أنشأته الدولة منذ 7 سنوات، وكان إنجازا وقتها، لكن الوضع الحالي يشير إلى خلل حقيقي، رغم أن الدولة أنفقت عليه ما يقارب المليار جنيه في الإصلاحات". وتابع خضر، أن الأحمال الزائدة أدت إلى تهالك الطريق، والإصلاحات بلا إجراءات رقابية تسببت في تكرار الحوادث، قائلا: "هؤلاء الفتيات لم يكن يرقصن على التيك توك، ولم يكشفوا عن أجسادهن، بل منهم طالبات في كلية الهندسة يساعدن أسرهن، ويستحقن أن يكن في البرلمان". واستطرد البرلماني قائلا: ما آلمني حقًا هو غياب كلمة عزاء من رئيس الوزراء أو وزير النقل أو حتى المتحدث باسم الوزارة، وأطالب بلجنة تقصي حقائق تُحاسب المسؤولين عن هذا الإهمال. من جانبه وصف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، حادث المنوفية المروع بأنه "حادث جلل"، كاشفاً عن مفارقة صادقة حيث أن الطريق الإقليمي الذي وقع فيه الحادث تم صرف 20 مليار جنيه على إنشائه. وأشار "إمام " إلى أن وزير النقل الحالي كان رئيساً للهيئة المشرفة على إنشاء هذا الطريق، موضحاً أن الطريق تحول إلى "مجموعة من المطبات والمناطق الخطرة" رغم المبالغ الطائلة التي أنفقت عليه. وقال النائب: "أصبح الطريق يعرف باسم طريق الآخرة"، متسائلا عن مصير صيانة الطرق ومحاسبة المسؤولين. وانتقد عبد المنعم إمام، عدم تحرك الحكومة إلا في اليوم التالي ولم تذهب لـ"الطبطبة" علي أهل ذويهم، قائلا " "البشر أهم من الحجر". وطالب النائب بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتقصي الحقائق حول هذا الطريق والطرق الجديدة، قائلا: "يجب مراجعة كيفية وصول الطرق إلى هذه الدرجة من التردي، والمحاسبة الفورية لكل المقصرين".