ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد
وكتب ترمب، السبت، على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي»، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل «سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30 في المائة المفروضة حالياً».
وأضاف ترمب أن «الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية».
كما هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على المكسيك، في إطار حربه التجارية.
وقال ترمب، في رسالتين منفصلتين، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيراً إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وردت على الفور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع الأوروبية اعتباراً من أول أغسطس.
وأضافت فون دير لاين، التي ترأس الذراع التنفيذية للتكتل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً «لمواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق بحلول أول أغسطس».
وتابعت: «قليل من الاقتصادات في العالم تضاهي مستوى انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بالممارسات التجارية العادلة».
وأردفت قائلة: «سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر».
يأتي ذلك فيما تعتزم المفوضية الأوروبية التراجع عن خططها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية، فيما يشكل انتصاراً للرئيس الأميركي وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «أبل» و«ميتا»، وفق وثيقة نشرتها مجلة «بوليتيكو».
وقال كبار المفاوضين التجاريين للاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، إن المحادثات التجارية بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح.
ودخلت الرسوم الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تريد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الشركاء التجاريين تقديم أفضل العروض؛ لتجنب دخول رسوم استيراد عقابية أخرى حيز التنفيذ.
وسيُمثل قرار التراجع عن فرض ضريبة رقمية تحولاً جذرياً للاتحاد الأوروبي، الذي طرح في مايو (أيار) الماضي فكرة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة كوسيلة لسداد ديونه، وقد ذُكرت هذه الفكرة في وثيقة حول الميزانية ناقشها مفوضو الاتحاد الأوروبي الـ27.
وقد يكون هذا التراجع خطوة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهداً للحصول على شروط تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة.
كان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات.
ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ».
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً».
التجارة الأميركية الأوروبية
وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا، النفط الخام، ثم الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أمّا أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية.
ولطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، الذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية.
غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية.
وأسهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الولايات المتحدة تسقط التهم عن طبيب منهم باتلاف لقاحات كوفيد
أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي السبت أنها أمرت بإسقاط التهم الموجهة إلى طبيب متهم بإتلاف لقاحات كوفيد وإصدار شهادات تطعيم كاذبة. ويأتي هذا الوقف المفاجئ للإجراءات بعد أيام معدودة من بدء محاكمة الطبيب، ما يشكل أحدث بادرة دعم من إدارة الرئيس دونالد ترامب لحركة المشككين في اللقاحات. وكانت وزارة العدل قد وجهت عام 2023 اتهامات إلى جراح التجميل مايكل كيرك مور وثلاثة أشخاص آخرين ب"إدارة مخطط" للاحتيال على الحكومة. واتهم مور بإتلاف أو التخلص من لقاحات كوفيد تابعة للحكومة تزيد قيمتها عن 28 ألف دولار، وتوزيع ما لا يقل عن 1937 بطاقة تطعيم كاذبة مقابل مبالغ مالية. كما اتهم مور الذي يواجه عقوبة بالسجن لعقود، بإعطاء محلول ملحي للأطفال بناء على طلب آبائهم ليعتقدوا أنهم تلقوا لقاح كوفيد. وبدأت محاكمة مور هذا الأسبوع في محكمة فدرالية بمدينة سولت ليك سيتي. والثلاثاء صرحت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين المحسوبة على اليمين المتطرف والمؤيدة لترامب، أنها طالبت بوندي بإسقاط التهم الموجهة إلى مور. وكتبت بوندي على منصة اكس "منح الدكتور مور مرضاه خيارا عندما رفضت الحكومة الفدرالية فعل ذلك. لم يكن يستحق سنوات السجن التي كان يواجهها. هذا الأمر ينتهي اليوم". يأتي قرار بوندي أيضا في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات من نشطاء يمينيين بسبب طريقة تعاملها مع التحقيق في قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. وشكرت وزيرة العدل النائبة غرين وعضو مجلس الشيوخ اليميني المتشدد مايك لي، على دعوتهما لإسقاط التهم ضد مور. وأثار وباء كوفيد انقساما سياسيا حادا في الولايات المتحدة بين مؤيدي الإغلاق وحملات التطعيم، ومن اعتبروا هذه الإجراءات مقيدة للحرية. كما أن ترامب الذي تلقى هو نفسه لقاح كوفيد، قام بتعيين روبرت اف كينيدي جونيور وزيرا للصحة، وقد أطلق الأخير إصلاحا شاملا لسياسة اللقاحات الأميركية. وقال كينيدي في منشور على منصة إكس في نيسان/أبريل إن مور "يستحق وساما لشجاعته". وفي نهاية أيار/مايو، أعلن كينيدي أن السلطات الفدرالية لن توصي بعد الآن بتطعيم الأطفال والنساء الحوامل ضد كوفيد. وكينيدي متهم بنشر معلومات مضللة حول اللقاحات، ومن بينها لقاح الحصبة، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة أسوأ وباء حصبة تشهده منذ 30 عاما.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
من الشرق والغربالمعادلة الذهبية لصناعة حملة لا تشيخ
في عالم تتبدل فيه الاتجاهات التسويقية والاتصالية باستمرار، وتتشكل فيه الموجات الإعلامية بسرعة وتضمحل أسرع، تظهر بعض الحملات الإعلامية كاستثناءات ملهمة. لا يقتصر أثرها على فترة زمنية محددة، بل تبقى حاضرة في الذاكرة الجمعية، مؤثرة في سلوك الأفراد وخياراتهم لعقود طويلة. قصص مثل حملة "Just Do It" من شركة نايكي، و"Think Different" من شركة أبل، تقدم نماذج لحملات أصبحت جزءاً من الثقافة الشعبية، تتناقلها الأجيال وتتجدد دون أن تفقد جوهرها. عندما أطلقت شركة نايكي شعارها "Just Do It" في أواخر الثمانينات، لم يكن الهدف مجرد الترويج لمنتجها الرياضي، بل تقديم رسالة تحفيزية تتحدى الكسل والخوف والحدود. الشعار تحوّل إلى دعوة شاملة للعمل والتغيير والانتصار الشخصي، وبات شعاراً يُقتبس في كل المواقف التي تتطلب شجاعة وفعل. أما شركة أبل فشعارها العريق "Think Different" لم تروّج لجهاز حاسب آلي بقدر ما روّجت لقيمة جوهرية: الإبداع كطريقة حياة. وضعت الشركة نفسها في صف "من يغيرون العالم"، وربطت منتجاتها بفكرة التمرد على المألوف والتفكير خارج الصندوق. تكمن قوة هذه الحملات في امتلاكها رسالة جوهرية صادقة وعميقة، يمكن ترجمتها في أشكال متعددة دون أن تفقد معناها الأصلي. هذه الرسائل ليست مرتبطة بمنتج واحد أو فئة مستهدفة بعينها، بل تخاطب الإنسان ككائن طموح يبحث عن إنجاز واعتراف وهوية. إنها رسائل قابلة للتمدد عبر الزمن والثقافات، دون أن تشيخ أو تصبح "ترند مؤقت". ما يميز هذه الحملات أيضاً هو ذلك التوازن الدقيق بين التجديد والثبات. على الرغم من تحديث الوسائل البصرية وتبدّل الوسائط، تبقى الروح واحدة. اليوم تستخدم الشركات العملاقة مؤثرين بشكل متجدد وقضايا معاصرة، لكنها لا تحيد عن رسالتها الأصلية. هذا الثبات يمنح الحملة مصداقية، ويخلق شعوراً بالاستمرارية لدى الجمهور، وكأن الحملة تنمو معهم، لكنها لا تتغير عليهم. ولعل الجانب الأهم هو نجاح هذه الحملات في التحول من أدوات تسويقية إلى رموز ثقافية. عندما يُطبع الشعار على القمصان، ويُستعار في الأحاديث اليومية، فإنه لم يعد ملكاً للعلامة التجارية فقط، بل أصبح ملكاً للمجتمع. هذا الامتداد الرمزي لا يُشترى، بل يُبنى عبر علاقة طويلة المدى مع الجمهور، تقوم على الثقة والمشاركة. بالنسبة للشركات الناشئة والمنظمات عموماً الساعية لبناء حملات مؤثرة، فإن هذا النموذج يقدّم دروساً استراتيجية بالغة الأهمية. لا يكفي البحث عن أثر فوري أو ضجة مؤقتة، بل لا بد من تحديد قيم أصيلة تمثل الجمهور وتعبر عنه. الحملات التي تعيش طويلاً هي تلك التي تُصمم بروح الرسالة، لا بروح الإعلان. في نهاية المطاف، فإن الحملة التي تدوم ليست مجرد جملة ابداعية أو صورة جذابة، بل قصة يُراد لها أن تُروى وتُعاد، وتُبنى في وعي الناس عبر السنين. هذه هي القصة التي لا تنتهي، لأنها تبدأ من الناس، وتعود إليهم، وتُكتب من جديد في كل جيل.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
لعبة ستارمر وماكرون
زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركت انطباعات متناقضة لدى البريطانيين. حكومة كير ستارمر، وتيارات اليسار الساعية إلى العودة لأحضان الاتحاد الأوروبي عَدّتها إيجابية، خصوصاً في مجال الدفاع الجماعي عن أوروبا. في المقابل، صحافة الوسط واليمين والتيارات الشعبية انتقدت ما عَدّته إهانة الزعيم الفرنسي للأمة البريطانية. وترى اتفاقيته مع ستارمر على «تجربة تبادل» أعداد رمزية من مهاجري القوارب اللاشرعيين بأعداد مماثلة من فرنسا، «لعبة مكشوفة» لتبدو الحكومة تتخذ إجراءات للحد من الهجرة. في المؤتمر الصحافي المشترك، وجّه ماكرون اللوم لبريطانيا لافتقارها لسياسة تردع مهاجري القوارب عن الرحلة الخطيرة عبر بحر المانش؛ وعجزها عن إنهاء عوامل جذب مهاجري العالم الثالث، فيفضلون بريطانيا على فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. فلا توجد بطاقات تحقيق هوية في بريطانيا، أو قوانين تلزم صاحب العمل بالتأكد من قانونية أوراق العامل، إلا في حالة توظيفه فقط، وهو ما لا يشمل عمال يومية التعاقد الحر، مثل موصّلي طلبات المنازل. وقال ماكرون إن «بريكست» حرمت بريطانيا من إعادة غير الشرعيين إلى أوروبا، وأهانت البريطانيين باتهامهم بابتلاع «كذبة بريكست». تجربة التبادل لا يستطيع ماكرون تمريرها في البرلمان الفرنسي، بعد أن فقد حزبه الأغلبية في 2022، بجانب معارضة عمد وبلديات مدن مثل كاليه التي تعاني من تجمع المهاجرين على ساحل المانش. وتطبيق التجربة يتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي، الذي يُسيطر على مفوضيته مزاج معاقبة البريطانيين على «بريكست»، وعرقلة أي اتفاقيات ثنائية بين لندن ودول الاتحاد. قوانين تنظيم اللجوء (أياً كانت الأسباب) توجه طالبي اللجوء إلى تقديم استمارات الطلب في أول بلد آمن. وأغلبية المهاجرين غير الشرعيين على شاطئ المانش من أفريقيا وآسيا أتوا عبر بلدان مثل اليونان، وإيطاليا، وقبرص، وإسبانيا، ومالطا، وتخشى هذه البلدان إعادة فرنسا مهاجري تجربة التبادل إليها، فمن المتوقع أن تبذل أقصى الضغوط على المفوضية، بما فيها التصويت في المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على رفض التجربة الأنغلوفرنسية. في العام الأول لحكومة ستارمر وصل 45 ألف مهاجر غير شرعي بالقوارب إلى بريطانيا، بمعدل 860 في الأسبوع، وحتى في حال نجاح التجربة ستترجم إلى إعادة مهاجر واحد من كل 17 شخصاً. والمهاجر الذي دفع مبالغ كبيرة للمهربين، وتحمّل مخاطر الغرق في البحر، لن تثنيه تجربة التبادل عن عزمه؛ كما أنه في حالة سوء الحظ بنسبة 1 إلى 17 لن يرحل إلى العالم الثالث أو إلى بلده الأصلي، وإنما إلى أوروبا، وسيحاول إعادة الكرة. أي ليست رادعاً كخيار نقلهم إلى رواندا للنظر في طلبات اللجوء التي قدموها. لكن حكومة ستارمر ألغت سياسة رواندا، رغم إنفاق حكومة المحافظين أكثر من 700 مليون جنيه عليها. مساعدو ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر عاجزون عن الإجابة عن تحديد عدد المهاجرين الذين يتوقعون إعادتهم إلى فرنسا في تجربة الـ«50 أسبوعياً»! خصوصاً أن المحامين الذين احترفوا سلك عرقلة مساعي ترحيلهم (يتلقون الأتعاب من دافع الضرائب من نظام «المساعدة القانونية») لا شك سيكررون الممارسات، التي أتقنوها في تحدي نظام رواندا. كما يراوغون في الإجابة عن كيف سيتم اختيار 50 شخصاً من بين أكثر من 860 يصلون أسبوعياً (قد يتزايدون بعد إلغاء خيار رواندا) ؟ وهل سيتم احتجاز كل المهاجرين غير الشرعيين فور وصولهم؟ وأين؟ وحتى لو نجحت التجربة الستارمرية الماكرونية في ترحيل الحد الأقصى (الذي لا يصدقه أحد) وهو 50 أسبوعياً، فإن الاتفاقية تشترط قبول عدد مطابق من مهاجرين على أرض فرنسية، وطالبي اللجوء إلى بريطانيا - أي لن تسهم التجربة إيجابياً في إنقاص عدد المهاجرين غير الشرعيين إذا تكرر رقم الـ45 ألفاً العام التالي، سوى استبدال عدد مقابل من مهاجرين شرعيين بـ2600 «غير قانونيين». الهجرة، شرعية أو لا شرعية، قضية ملحة للناخبين، ووراء انصرافهم عن التصويت للحزبين الكبيرين والتوجه لحزب «الإصلاح». هذا الأسبوع وقف زعيم الحزب، نايجل فاراج ليسأل ستارمر في البرلمان بشأن الهجرة، فتعالت أصوات نواب الحكومة العمالية وأصوات نواب الأحزاب اليسارية من مقاعد المعارضة حول فاراج، لمنعه من إكمال السؤال. استطلاعات الرأي في اليوم التالي، منحته 13 في المائة من أصوات الناخبين، فيمن يعتبرونه زعيم الحزب الأفضل أداءً سياسياً، في حين منحت رئيس الوزراء ستارمر 6 في المائة فقط.
