بعد الحرب.. هل بدأت إيران شنّ هجمات سيبرانية؟

نشرت وكالة 'رويترز'، اليوم الجمعة، تقريراً جديداً تحدث فيه عن التهديدات السيبرانية التي تأتي من إيران لاسيما في أعقاب الحرب الأخيرة بينها وبين إسرائيل والتي اندلعت يوم 13 حزيران الجاري وانتهت يوم الثلاثاء الماضي.
وذكر التقرير أنه 'بعد أن ضربت القوات الإسرائيلية والأميركية أهدافاً نووية إيرانية، دقّ المسؤولون في كلا البلدين ناقوس الخطر بشأن هجمات إلكترونية قد تُحدث تخريباً والتي يشنها قراصنة الجمهورية الإسلامية'، وأضاف: 'ولكن مع صمود وقف إطلاق النار الهش، يقول المدافعون عن الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة وإسرائيل إنهم لم يروا حتى الآن سوى القليل من الأحداث غير العادية – وهي إشارة محتملة إلى أن التهديد الذي تشكله قدرات إيران الإلكترونية، مثل جيشها المُنهك، قد تم المبالغة في تقديره'.
وفي السياق، صرحت نيكول فيشباين، باحثة أمنية بارزة في شركة إنتيزر الإسرائيلية: 'يبدو أن حجم الهجمات منخفض نسبياً. التقنيات المستخدمة ليست متطورة بشكل خاص'.
وتباهت مجموعات إلكترونية حراسة ذاتية، يزعم محللون أمنيون أنها تعمل بتوجيه من إيران، باختراق سلسلة من الشركات الإسرائيلية والغربية في أعقاب الغارات الجوية.
وادعت مجموعة تُطلق على نفسها اسم 'حنظلة' مسؤوليتها عن سلسلة من عمليات سرقة البيانات والاختراق، لكن 'رويترز' لم تتمكن من تأكيد أحدث مزاعمها المتعلقة بالاختراق.
ويقول الباحثون إن المجموعة، التي ظهرت في أعقاب هجوم حركة حماس الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، تعمل على الأرجح انطلاقاً من وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وقال راف بيلينغ، الباحث الرئيسي في استخبارات التهديدات لدى شركة سوفوس البريطانية للأمن السيبراني، إن تأثير نشاط القرصنة بدا متواضعاً، وأضاف: 'على حد علمنا، إنه مزيج معتاد من الفوضى غير الفعالة من جماعات القرصنة النشطة الحقيقية والهجمات المستهدفة من الشخصيات المرتبطة بإيران، والتي يُحتمل أن تحقق بعض النجاح، ولكنها تُبالغ في تقدير تأثيرها'.
إلى ذلك، قالت شركة 'تشيك بوينت سوفتوير' الإسرائيلية إن عملية قرصنة مُرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، أرسلت في الأيام الأخيرة رسائل تصيد احتيالي إلى صحفيين إسرائيليين ومسؤولين أكاديميين وآخرين.
وفي إحدى الحالات، حاول المتسللون استدراج هدف إلى اجتماع فعلي في تل أبيب، وفقًا لسيرجي شيكيفيتش، مدير مجموعة استخبارات التهديدات في تشيك بوينت.
وذكر شيكيفيتش أنَّ السبب وراء الاجتماع المقترح غير واضح، فيما قال إنه 'كانت هناك بعض محاولات تدمير البيانات على أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في محاولات استغلال ثغرة أمنية في كاميرات المراقبة الصينية الصنع – من المرجح أن تكون لتقييم أضرار القنابل في إسرائيل'.
وتُظهر العمليات السيبرانية الموالية لإيران عدم تناسق مع العمليات السيبرانية الموالية لإسرائيل المرتبطة بالحرب الجوية التي بدأت في 13 حزيران، وفق 'رويترز'.
وفي الأيام التي تلت بدء الصراع، ادعى قراصنة إسرائيليون مشتبه بهم أنهم دمروا بيانات في أحد البنوك الحكومية الرئيسية في إيران، كما أحرقوا ما يقرب من 90 مليون دولار من العملات المشفرة التي يزعم القراصنة أنها مرتبطة بأجهزة الأمن الحكومية.
كذلك، قال محللون إن الوضع متقلب وأن نشاط التجسس السيبراني الأكثر تطوراً قد يكون تحت الرادار.
وفي السياق، حث كل من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين الصناعة على توخي الحذر. كذلك، حذرت نشرة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية في 22 حزيران من أن الصراع الدائر يُسبب بيئة تهديد متزايدة في الولايات المتحدة، وأن جهات فاعلة إلكترونية تابعة للحكومة الإيرانية قد تشن هجمات على الشبكات الأميركية. (رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 35 دقائق

• IM Lebanon

الدولة على وشك تكرار سيناريو الانهيار

كتبت جوزيان الحاج موسى في 'نداء الوطن': في وقتٍ يغرق فيه لبنان في مستنقع أزماته المتشابكة، تمضي السلطة في إعادة إنتاج سياسات الإنفاق العشوائي والتمويل بالدَّين، في تجاهل سافر لمتطلبات الإصلاح البنيوي، متعمّدة القفز فوق كل المحاذير المالية، وراكنة مجددًا إلى منطق الصفقات والمقايضات، وكأنها لم تتعلّم شيئًا من تجربة الانهيار. تمضي السلطة في هذه الأيام، في سياسة فرض النفقات الإضافية من خارج الموازنة بمئات ملايين الدولارات، وقروض تُمرَّر تدريجيًا في مجلس النواب بلا شفافية أو رقابة. وقد بدأت تتكشّف ملامح عودة مقلقة إلى نهج مالي مدمّر ساهم تاريخيًا في مفاقمة الدين العام، وتفكيك ما تبقّى من أعمدة الاستقرار الاقتصادي. 220 مليون دولار خارج الموازنة من المنتظر أن يناقش مجلس النواب في جلسته بعد غد الإثنين زيادة في النفقات العامة تُقدّر بحوإلى 220 مليون دولار، ستُضاف إلى الخزينة من خارج موازنة العام 2025. وتوزّعت هذه المبالغ على الشكل التالي: • 178 مليون دولار منح للعسكريين. • 22 مليون دولار للقضاة. • 15 مليون دولار مخصصة للجامعة اللبنانية. مطالب محقة، وإنما تندرج في إطار الفوضى المالية، وأعباؤها المالية تشكّل ضغطًا إضافيًا على الخزينة العامة من دون توضيح كيفية تمويلها. ويزيد الطين بلّة استعجال اقتراح قانون لإعفاءات ضريبية للمتضررين جراء الحرب، من دون تحديد كلفته على الإيرادات، ما ينذر بانخفاض إضافي في الواردات. السؤال البديهي الذي يطرح نفسه: من أين ستؤمّن الدولة تمويل هذه النفقات؟ هل سيتحمّل المواطن عبء تمويلها من خلال ضرائب ورسوم جديدة؟ أم هل ستتجه الدولة أخيرًا إلى تحصيل الجمارك، ضبط التهريب، جباية الضرائب وفرض رسوم على الأملاك العامة البحرية والنهرية، وهي مصادر عائدات لا تزال غير مُفعّلة بفعالية حتى الساعة؟ قروض جديدة… والديون تتراكم تتجه الحكومة في موازاة ذلك إلى تثبيت سياسة الاستدانة من جديد، وهذه المرة بفوائد تصل إلى 8 % عبر البنك الدولي، من خلال مشاريع تُعرض على مجلس النواب بشكل منفصل 'بالقطعة'، من دون ربطها بخطة إصلاحية شاملة. جلسة الإثنين ستشهد طرح مشروعين أساسيين: • 200 مليون دولار لما يُعرف بـ 'قرض التحول الأخضر' لدعم الزراعة • 250 مليون دولار لقرض مخصص للطاقة المتجددة إلا أن سداد هذه القروض، بحسب التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد، سيأخذ أولوية على أي مساهمة مستقبلية للدولة في إعادة أموال المودعين. قائمة ديون بين 1.3 إلى 1.5 مليار دولار هذان القرضان ليسا سوى جزء من سلسلة قروض إضافية يُبحث إقرارها وتصل إلى نحو 1.3 إلى 1.5 مليار دولار، من دون احتساب 750 مليون دولار أخرى لإعادة إعمار البنى التحتية. ومن بين المشاريع المطروحة: • 200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية • 256 مليون دولار لاستجرار مياه الأولي • 150 مليون دولار للتحول الرقمي • 250 مليون دولار لتطوير شبكة الكهرباء • 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية • 100 مليون دولار لقروض متفرقة مرتبطة بوزارة المالية إلى جانب ذلك، تبرز التزامات مالية سابقة، على غرار تسديد مستحقات الفيول العراقي، ( حوإلى 1,2 مليار دولار) ما يزيد الضغط على خزينة الدولة. سيناريو انهيار مُكرّر في مشهد يعيد إلى الأذهان ما شهدته البلاد بين عامي 2011 و2019، يبدو أن السلطة السياسية تعيد إنتاج الأخطاء نفسها التي ساهمت في الانهيار المالي. آنذاك، أُقرّت نفقات وتم تقديم تسهيلات تمويلية من جهات دولية، أبرزها البنك الدولي، في غياب أي تنفيذ فعلي للإصلاحات المطلوبة. اليوم، السيناريو ذاته يتكرّر: قوانين مالية تمرّر على عجل، مشاريع قروض تُدرج دون رقابة، ونفقات تُضاف خارج الموازنة من دون واردات مقابلة، ما ينذر بكارثة اقتصادية جديدة. في ظل قبول الحكومة بإضافة أعباء مالية من دون تأمين مصادر إيرادات مقابلة، يُطرح تساؤل جوهري: هل هناك نية حقيقية للإصلاح المالي، أم أننا أمام إدارة مرتجلة للفوضى بانتظار الانفجار الآتي؟ التجربة السابقة أثبتت أن غياب التخطيط وتغليب المنطق الشعبوي على المصلحة العامة، كما حصل مع سلسلة الرتب والرواتب، كلّف الخزينة أثمانًا باهظة. فبدلًا من إصلاح جذري، اختارت الحكومات المتعاقبة اللجوء إلى تمويل قصير الأمد عبر 'هندسات مالية' أطلقها مصرف لبنان لضخ السيولة، ما أدى إلى استنزاف الاحتياطات ووضع البلاد على سكة الانهيار. نفقات من دون موارد في موازنة 2025، يطالب صندوق تعاضد القضاة بزيادة قدرها 22 مليون دولار، كما تطالب الجامعة اللبنانية بـ 15 مليون دولار، في ظل غياب أي تدقيق في أسباب العجز المستمر في صندوق القضاة أو آليات صرف تلك الأموال. ومع أن أي مصروف يجب أن يُقابله دخل، تستمر الدولة في الإنفاق غير المدروس من دون أي خطة لتحصيل واردات أو فرض ضرائب عادلة، أو حتى تحسين التحصيل من المرافئ والأملاك العامة. أسئلة مشروعة تُطرح حول كيفية مقاربة المشاريع المالية المطروحة: هل سيتم تمريرها في جلسة واحدة تحت ضغط الوقت؟ وهل ستُقر في الهيئة العامة تحت عناوينها 'الشعبية'، من دون دراسة دقيقة لتداعياتها المالية والاجتماعية؟ الأدهى أن المواطن نفسه، الذي يُراد استرضاؤه بـ 'منح استثنائية'، سيُجبر لاحقًا على تمويل هذه النفقات من جيبه عبر ضرائب جديدة ورسوم إضافية. تكرار الأخطاء الحكومة تمضي في مشروع اقتراض جديد من البنك الدولي، وتتجه إلى تمرير رزمة مشاريع تمويلية، كالقروض الزراعية والخدمات الاجتماعية، واستجرار مياه نهر الأولي في إطار مشروع سد بسري السابق. هذا النهج، إن استمر، سيُثقل كاهل الدولة اللبنانية بدين إضافي يتراوح بين 1.4 و2.2 مليار دولار، ما يعني أعباء مالية وفوائد مستقبلية ستُقتطع من حقوق المودعين والطبقة الوسطى تحديدًا. مقايضات سياسية ما يحصل في مجلس الوزراء هو تمرير قوانين وفق معادلات سياسية ومقايضات، لا وفق رؤية إصلاحية. القرارات تُفرض تحت ضغط الشارع والمؤسسات الأمنية، دون توضيحات شفافة حول كيفية تأمين الأموال اللازمة. والمفارقة أن الجلسة التشريعية المرتقبة الإثنين المقبل، والتي سيترأسها الرئيس نبيه بري، مرشحة لتمرير كل هذه القوانين دفعة واحدة، من دون تدقيق أو نقاش جدي، في غياب واضح للرقابة البرلمانية والشفافية المالية. حتى اللحظة، لم تقدّم الحكومة أي تفسير واضح حول مصادر الإيرادات أو ما إذا تحقق أي فائض. كما لا تزال الحسابات المالية غائبة، مما يدفع بعض النواب إلى القول، أن لا فرق جوهريًا بين أداء وزارة المال الحالية وسابقاتها. كل الإجراءات تُنفّذ بمعزل عن القطوعات الحسابية، ما يُفقد المواطن القدرة على تقييم الأداء المالي. لا إصلاح ولا مساءلة في غياب الشفافية، واستمرار منطق الصفقات، ورفض الإصلاح الجذري، تبدو الدولة اللبنانية على وشك تكرار انهيارها السابق، لكن هذه المرة من دون 'الصدمة' التي تدفع نحو التغيير. أما القروض التي تُمرر اليوم تحت عنوان 'الإنقاذ'، فقد تتحول إلى عبء مالي دائم، تساهم في تعميق الأزمة بدلًا من حلّها. الرهان على الوعي الشعبي والضغط الإعلامي لم يعد كافيًا. المطلوب مساءلة جدية، ورقابة تشريعية صارمة، وخطة مالية واضحة تحمي الدولة من الإفلاس مجددًا… قبل أن يفوت الأوان.

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

الرئيس الأمريكي يوقع على اتفاق سلام لإنهاء أحد أقدم الصراعات في أفريقيا #عاجل

وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام في واشنطن، بهدف إنهاء عقود من الصراع المدمر بين الجارتين، بينما تشير التوقعات إلى أن الاتفاق ربما سيمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن. وما تزال التفاصيل قليلة حول تفاصيل الاتفاق، لكنه يطالب بـ'فض الاشتباك ونزع السلاح والدمج المشروط' للجماعات المسلحة المتقاتلة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى الرغم من فشل اتفاقيات السلام السابقة في المنطقة، إلا أن ذلك لم يثنِ الرئيسين الأمريكي والكونغولي عن اعتبار هذا الاتفاق انتصاراً. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة: 'اليوم، انتهى العنف والدمار، وبدأت المنطقة بأكملها فصلاً جديداً من الأمل والفرص'. وحضر توقيع الاتفاق في المكتب البيضاوي، نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومندوبين من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. ووصف ترامب اتفاق السلام بأنها 'نصرٌ مجيد'. وقبيل توقيعه على اتفاق السلام – الذي صادق عليه المندوبون الأفارقة المعنيون – قال الرئيس الأمريكي: 'هذا إنجازٌ عظيم'. وفي وقت سابق، وقّع وزيرا خارجية الكونغو ورواندا على الاتفاقية في وزارة الخارجية الأمريكية. وقال مكتب الرئيس الكونغولي قبيل توقيع الاتفاقية، يوم الجمعة، إن هذا 'نجاح دبلوماسي آخر للرئيس فيليكس تشيسكيدي، وهو بلا شك الأهم منذ أكثر من 30 عاماً'. وترددت أنباء عن زيارة الرئيس الكونغولي تشيسكيدي ورئيس رواندا بول كاغامي إلى واشنطن للقاء ترامب، إلا أنه لم يُحدَّد موعدٌ للزيارة حتى الآن. وتصاعد الصراع – المستمر منذ عقود – في وقت سابق من هذا العام، عندما سيطر متمردو حركة 23 مارس/أذار أو 'إم 23' المسلحة على أجزاء كبيرة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك العاصمة الإقليمية غوما، ومدينة بوكافو، ومطارين. وقُتل ألاف الأشخاص خلال التصعيد الأخير، بينما أُجبر مئات الآلاف من المدنيين على النزوح من منازلهم. وبعد خسارتها للأراضي، لجأت الحكومة الكونغولية إلى الولايات المتحدة طلباً للمساعدة؛ حيث أشارت التقارير إلى أنها عرضت على واشنطن السماح بالوصول إلى معادن حيوية، مقابل ضمانات أمنية. ويُعد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منطقة غنية بمعدن الكولتان وموارد أخرى حيوية لصناعات الإلكترونيات العالمية. في المقابل، تنفي رواندا دعمها لحركة 'إم 23' رغم وجود أدلة دامغة على ذلك، وتصر على أن وجودها العسكري في المنطقة هو إجراء دفاعي ضد التهديدات التي تشكلها جماعات مسلحة مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة تتألف في معظمها من الهوتو – وهي جماعة عرقية ارتبط اسمها بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وتتهم رواندا بدورِها الحكومةَ الكونغولية بدعم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي تشكل مصدر قلق كبير لحكومة كيغالي، غير أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تنفي تلك الاتهامات. وعند الكشف عن بعض المعلومات حول الاتفاق الأسبوع الماضي، تحدّث بيانٌ عن 'بنودٍ تتعلق باحترام وحدة الأراضي وحظر الأعمال العدائية'، وتطرق إلى 'تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخلياً'، لكن دون تفاصيل إضافية. ووفقاً لتقريرٍ لوكالة رويترز، فقد ضغط المفاوضون الكونغوليون من أجل الانسحاب الفوري للجنود الروانديين، لكن رواندا، التي لديها ما لا يقل عن 7000 جندي على الأراضي الكونغولية رفضت ذلك. وفي بيانٍ غاضبٍ صدر قبل يومٍ من توقيع الاتفاق، أدان وزير خارجية رواندا، أوليفييه ندوهونغيريه، 'تسريب مسودة اتفاق السلام'، قائلاً إن بلاده 'طالبت الأطراف الأخرى باحترام سرية المناقشات'. وتُعدّ الدعوات إلى الانسحاب الكامل للقوات الرواندية من جمهورية الكونغو الديمقراطية نقطة خلافٍ رئيسية خلال المفاوضات. ومع ذلك، قال ندوهونغيريه إن 'كلمات (قوة دفاع رواندا) أو (القوات الرواندية) أو (الانسحاب) غير موجودة في الوثيقة'. وقبل ساعات قليلة من حفل التوقيع، صرّح مكتب الرئيس الكونغولي بأن الاتفاق 'ينص بالفعل على انسحاب القوات الرواندية، لكنه فضّل مصطلح 'فض الاشتباك' على 'الانسحاب'، باعتبار أن 'فض الاشتباك أشمل' على حد قوله. وفيما لم تُعلن التفاصيل الكاملة للاتفاق الموقع حتى الآن، تبقى عدة أسئلة جوهرية عالقة بلا إجابة، ومنها: هل ستنسحب جماعة 'إم 23' المتمردة من المناطق التي سيطرت عليها؟ هل يعني 'احترام السلامة الإقليمية' اعترافاً من رواندا بوجود قوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسحبها؟ هل ستسمح 'عودة اللاجئين' بحسب الاتفاق بعودة آلاف الكونغوليين من رواندا؟ هل 'نزع السلاح' يعني أن 'إم 23' ستلقي سلاحها الآن؟ من سينزع سلاح القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، بعد فشل عدة محاولات سابقة؟ وهل يعني السماح بوصول المساعدات الإنسانية المتفق عليه، إعادة فتح المطارات التي يسيطر عليها المسلحون لإمدادات المساعدات؟ قبل توقيع الاتفاق يوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، لوكالة رويترز، إن 'رفع الإجراءات الدفاعية في منطقتنا الحدودية' سيكون مشروطاً بـ'تحييد' القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وتعدّ حركة 'إم 23' أحد الأطراف الرئيسية في الصراع الدائر، وقد انبثقت عن اتفاق سلام سابق أُبرِم قبل 16 عاماً، ولم يضمن حلّ الجماعات المسلحة. وفي العام الماضي، توصل خبراء روانديون وكونغوليون إلى اتفاقين بوساطة أنغولية بشأن انسحاب القوات الرواندية وقوات العمليات المشتركة ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا؛ لكن وزراء من كلا البلدين لم يؤيدوا الاتفاق. وفي نهاية المطاف، تخلت أنغولا عن دورها كوسيط في مارس/آذار الماضي.

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى غوتيريش ومجلس الأمن: التهديدات تشكل سابقة خطيرة من خلال السعي إلى تطبيع الاغتيال كأداة للسياسة الخارجية

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى غوتيريش ومجلس الأمن: التهديدات تشكل سابقة خطيرة من خلال السعي إلى تطبيع الاغتيال كأداة للسياسة الخارجية رويترز : ترامب سيزور الصين في وقت لاحق من العام الحالي قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة موقع بزنس إنسايدر الأمريكي: توجه 'إسرائيلي' لتطوير منظومة 'حيتس' الاعتراضية بعد اخفاقها في مواجهة صواريخ إيران و اليمن أطباء بلا حدود: يجب العودة إلى نظام توزيع المساعدات القائم على المبادئ الإنسانية والمنسق عبر الأمم المتحدة المزيد