عماد العيساوي: "النظام السابق لم يسقط... وتونس تعيش أزمة حوكمة وإدارة"
وأكد ضيف البرنامج أن الإدارة تعاني من شلل هيكلي، بسبب ما وصفه ب"التشريعات المتخلفة" وغياب آليات الإنجاز الفعالة، معتبراً أن الإصلاح مستحيل في ظلّ تعيينات إدارية لا تنسجم مع تطلعات الشعب ولا تستجيب لمقتضيات المرحلة.
وشدد العيساوي على أن تغيير الواقع الإداري الراهن يستوجب إرادة سياسية جريئة وإعادة نظر شاملة في المنظومة القانونية والإدارية، داعياً إلى تجاوز المقاربات الشكلية نحو إصلاحات جوهرية ترتكز على الكفاءة والنجاعة والشفافية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1967351404038029%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 8 ساعات
- تورس
مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات
وخُصّصت فقرة "Arrière-Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم للحديث عن تفاصيل هذا المشروع مع النائب سامي الرايس، نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعضو لجنة الأمن والدفاع، الذي يعد من أبرز المبادرين به. أخبار ذات صلة: مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء... أهداف المشروع: معالجة واقع مخالفات البناء وإدخال موارد للبلديات وأوضح الرايس أن المشروع الجديد يندرج ضمن مواصلة العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015، الذي مكّن في السابق من تسوية بعض المخالفات، إلا أن مدته القصيرة (عام واحد) حالت دون استفادة عدد كبير من المواطنين. ويهدف المشروع إلى: * تمكين المواطنين من تسوية مخالفاتهم لرخص البناء، شرط أن تكون تلك المباني مرخّصاً في إنجازها وتمّت مخالفتها بعد الحصول على الرخصة. * إدخال موارد مالية للبلديات عبر خطايا التسوية التي تُحتسب حسب المساحة ونوعية المخالفة. * تمكين البلديات من أدوات قانونية لمعالجة واقع عمراني معقد، خاصة في ظل تأخر مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. شروط وإجراءات التسوية ينصّ المقترح على أن: * تشمل التسوية فقط المباني التي تم إنجازها قبل 30 جوان 2025. * يجب على كل مواطن يرغب في التسوية تقديم مطلب لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من دخول القانون حيّز التنفيذ. * تُحدّد لجنة مختصة على مستوى الولاية إمكانية قبول التسوية أو رفضها، مع مراعاة الشروط العمرانية والبيئية وحقوق الأجوار. * تُفرض غرامات مالية تختلف حسب نوعية المبنى والمساحة المضافة، تتراوح بين 35 و700 دينار للمتر المربع. استثناءات واضحة شدد النائب سامي الرايس على أن القانون لا يشمل البناءات دون أي رخصة أصلية، ولا يشمل المخالفات التي تمس الملك العمومي أو المناطق الخضراء، كما لا يمكن تسوية البناءات التي تتعدى على الطرقات أو الأرصفة أو تخرق حقوق الأجوار. مبادرة مدعومة بنواب من كتل مختلفة وأكد الرايس أن المبادرة تحظى بدعم حوالي 45 نائباً من الكتلة الوطنية المستقلة وعدد من الكتل الأخرى، مشيراً إلى أن المقترح بصدد النقاش داخل اللجنة المختصة، في انتظار ضبط الصيغة النهائية وعرضه على الجلسة العامة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تورس
منذ 18 ساعات
- تورس
عماد العيساوي: "النظام السابق لم يسقط... وتونس تعيش أزمة حوكمة وإدارة"
وفي مداخلته ضمن برنامج بوليتيكا على موجات الجوهرة أف أم، قال العيساوي إن النظام السابق لم يسقط بالكامل، بل لا يزال قائماً داخل مفاصل الإدارة، مضيفاً أن الوضع العام في البلاد معقد للغاية ويُدار بمنطق لا يتماشى مع متطلبات التحول والإصلاح. وأكد ضيف البرنامج أن الإدارة تعاني من شلل هيكلي، بسبب ما وصفه ب"التشريعات المتخلفة" وغياب آليات الإنجاز الفعالة، معتبراً أن الإصلاح مستحيل في ظلّ تعيينات إدارية لا تنسجم مع تطلعات الشعب ولا تستجيب لمقتضيات المرحلة. وشدد العيساوي على أن تغيير الواقع الإداري الراهن يستوجب إرادة سياسية جريئة وإعادة نظر شاملة في المنظومة القانونية والإدارية، داعياً إلى تجاوز المقاربات الشكلية نحو إصلاحات جوهرية ترتكز على الكفاءة والنجاعة والشفافية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تورس
منذ 4 أيام
- تورس
في ذكرى استقلال بلادها.. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تجدد الالتزام بتعزيز العلاقة الحيوية مع تونس
وذكرت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "نحتفل ب227 عاما من الصداقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس وعلى مدار هذه السنوات وقفت دولتانا جنبا إلى جنب عبر قرون من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المتنامي". وأضافت " من الدبلوماسية والأمن إلى الابتكار وريادة الأعمال وحتى كرة القدم تستمر شراكتنا في الازدهار بطرق جديدة حيوية ، وبينما ننظر إلى المستقبل نجدد التزامنا بتعزيز هذه العلاقة الحيوية لأجيال قادمة". ونشرت السفارة على صفحتها مقطع فيديو للاحتفال الأخير بذكرى استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الذي يوافق الرابع من شهر جويلية، والذي حضره وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي رفقة وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي. وأكد وزير الخارجية بالمناسبة، أن هذا الاحتفال( بتاريخ 17 جوان) يمثل مناسبة لتجديد التمسك المشترك بقيم الحرية والعدالة والتعايش السلمي ، معبرا عن ارتياحه للديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
