«القاعدة» يوسّع نفوذه غرب أفريقيا.. خطر الإرهاب يهدد «جيران مالي»
تعيش منطقة الساحل لحظات مفصلية من التوتر الأمني، مع تزايد التحذيرات من تمدد الجماعات الإرهابية في غرب أفريقيا.
وكشف خبراء فرنسيون وأفارقة عن تحركات غير مسبوقة لتنظيم ما يسمى بـ"نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبط بالقاعدة، في غرب مالي، وسط تصاعد لافت في الهجمات والاختراقات الاستراتيجية.
دراسة ميدانية حديثة صادرة عن معهد "تمبكتو" السنغالي أظهرت أن منطقة كاي أصبحت مركزًا مقلقًا لنشاط التنظيم، مما يفتح الباب أمام امتداد محتمل للعنف نحو موريتانيا والسنغال.
التحذيرات لا تتوقف عند الجانب العسكري فقط، بل تمتد إلى مساعٍ لعزل العاصمة المالية باماكو اقتصاديًا وسياسيًا، في مشهد يعيد تشكيل خريطة التهديدات في غرب القارة ويمهد الطريق للتوغل نحو جيران مالي.
وبحسب التقرير، فإن عدد الهجمات التي شنها التنظيم في منطقة كاي تضاعف سبع مرات بين عامي 2021 و2024، مستهدفًا في المقام الأول قوات الأمن المالية عبر الكمائن والتفجيرات، مثل الهجوم الذي وقع في منطقة ميلغي في 8 فبراير/شباط، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح ثلاثة آخرين.
ويحذر معدو التقرير من أن الجماعة لا تكتفي بالعمليات العسكرية فقط، بل تنفذ خطة استراتيجية تهدف إلى عزل باماكو عن شريانها الحيوي المؤدي إلى السنغال، عبر السيطرة التدريجية على الطريق الرابط بين العاصمتين.
تحذير من اختراقات
وحذر الباحث الفرنسي إيمريك دو لا فوس، المتخصص في شؤون الساحل في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)، لـ"العين الإخبارية" من أن التنظيم بات يستخدم "الاقتصاد كأداة لاختراق الدول المجاورة، عبر شبكات تهريب الماشية والخشب"، مشيرًا إلى أن بعض التجار في السنغال وموريتانيا يتعرضون لضغوط للانخراط في تلك الشبكات بشكل غير مباشر.
وأضاف أن "ما نراه اليوم هو تمدد شبكي وليس فقط ميدانيا، حيث يعتمد التنظيم على الاندماج في الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، مما يمنحه موطئ قدم دون الحاجة إلى احتلال أراضٍ فعلية"، وفق دو لا فوس.
ويؤكد التقرير أن الجماعة لم تنشئ بعد أي قاعدة ثابتة في الأراضي الموريتانية أو السنغالية، لكنها تستفيد من عوائد إعادة بيع الماشية المسروقة من مالي، وسيطرتها على مناطق غابات استراتيجية، ما يمنحها القدرة على التوسع اقتصاديًا ثم أمنيًا.
أرض خصبة للتجنيد
ويرى الخبير الاقتصادي الفرنسي كليمان ديشامب، الباحث في مركز الدراسات الأمنية (CESDIP)، لـ"العين الإخبارية" أن التنظيم الإرهابي قد يحاول مستقبلاً استغلال هشاشة بعض المجتمعات المحلية في البلدين المجاورين، وخاصة الشباب العاطلين عن العمل أو المهمشين اجتماعيًا، لتوسيع صفوفه.
ويقول ديشامب إن "الجماعات الإرهابية في الساحل أدركت أهمية اللعب على التناقضات الاجتماعية والاقتصادية، وخلق نوع من الشرعية المزيفة عبر توزيع الزكاة وفرض الضرائب الدينية".
تنسيق أمني إقليمي
ورغم أن محاولات التنظيم للتغلغل في موريتانيا والسنغال لا تزال "غير مثمرة"، بحسب الدراسة، إلا أن التوصيات شملت تعزيز الانتشار العسكري في المناطق الحدودية، وتكثيف التعاون الاستخباراتي الإقليمي لتفادي أي تسلل محتمل.
وخلصت إلى أن الخطر الإرهابي في الساحل لم يعد محصورًا في وسط مالي أو حدود النيجر وبوركينا فاسو، بل بات يتخذ شكلاً أكثر ديناميكية وشبكية، مهددًا الاستقرار في غرب أفريقيا برمّته.
من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باماكو، سليمان ديارا، لـ"العين الإخبارية"، إن ما يجري في غرب مالي يتجاوز كونه تصعيدًا عسكريًا، ويجب فهمه ضمن استراتيجية أوسع للجماعات الإرهابية لإعادة تشكيل خريطة النفوذ في الساحل.
وأضاف ديارا: "الغرب المالي، الذي كان يُعتبر حتى وقت قريب منطقة عازلة نسبيًا، أصبح الآن مختبرًا مفتوحًا للجماعات المسلحة لتجربة أدوات اختراق جديدة، تجمع بين العنف والتغلغل الاقتصادي والاجتماعي".
ويحذر الباحث من أن الطريق الرابط بين باماكو ومدينة كاي، ثم نحو السنغال، بات في حكم "منطقة رمادية" خارجة عن السيطرة الكاملة للدولة، وهو ما يشكل خطورة مزدوجة: خنق العاصمة اقتصاديًا، وفتح منافذ جديدة أمام التهريب والتجنيد.
aXA6IDE5OC4yNDAuMTE0LjQzIA==
جزيرة ام اند امز
MT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
«الشهداء والمهاجرون».. عندما يكون الدم ثمنًا للإيمان والانتماء للوطن
فى كتابها المثير للجدل والصادر عن جامعة نيويورك عام ٢٠٢٥ بعنوان "الشهداء والمهاجرون: الأقباط وسياسات الاضطهاد فى الإمبراطورية الأمريكية"، تقدم الباحثة الأمريكية كانديس لوكاسك دراسة إثنوغرافية جريئة تتقاطع فيها الأسئلة اللاهوتية بالسياسية، والهويات الدينية بالموقع العرقى والاجتماعى للمهاجر القبطى فى الولايات المتحدة. الكتاب لا يكتفى بتوثيق أحوال المهاجرين الأقباط بين صعيد مصر ومدن أمريكا، بل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث يُخضع مفهوم "الاضطهاد" نفسه إلى التشريح، كأداة فى صناعة التضامن الدينى الإمبراطوري، وكوسيلة لاستثمار دماء "الشهداء" فى إعادة رسم خريطة القرابة المسيحية عبر الأطلسي. تطرح الباحثة كانديس لوكاسك فى كتابها "Martyrs and Migrants" مفهومًا لافتًا بعنوان "اقتصاد الدم"، تصفه بأنه منظومة لاهوتية-سياسية يُعاد فيها إنتاج الدم القبطى المسفوك كشكل من أشكال القيمة الرمزية. بحسب لوكاسك، فإن هذا الاقتصاد لا يقتصر على تأبين الشهداء أو إحياء ذكراهم، بل يتعدى ذلك إلى تحويل دمائهم إلى رأس مال رمزى يُستثمر فى صناعة التضامن المسيحى الإمبريالي، ويُستخدم لإعادة تشكيل خرائط الانتماء والقرابة بين الشرق والغرب. فى هذا السياق، تقول المؤلفة: "هذا الاقتصاد الثيولوجى السياسى يتضمن تشكيل الجماعة المسيحية، كما يشمل إدارة علاقات القرابة وغير القرابة من خلال تقييم الدم – سواء كشهيد أو كمهاجر". ترى الكاتبة أن دماء الشهداء الأقباط باتت تُقدّم إلى الجماهير الأمريكية المحافظة بوصفها دليلًا دامغًا على "اضطهاد الإسلام للمسيحية" فى الشرق الأوسط، بما يعزز سردية راسخة فى الخطاب الإنجيلى مفادها أن "المسيحية فى خطر عالمي"، وأن على الولايات المتحدة - بوصفها حامية الإيمان - أن تتحرك. وهكذا، تُعاد صياغة مأساة الشهداء الأقباط داخل مشهد أمريكى يرى نفسه وصيًا على "المضطهدين فى الهلال الإسلامي". وتوضح لوكاسك هذه الديناميكية بالقول: "تمت إعادة تخيُّل الشهادة القبطية وتقييمها ضمن مشهد مسيحى أمريكي، يتخيل المسيحية – فى الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم – على أنها مهددة ومهمشة ومضطهدة". ولعل المثال الأبرز على هذا التوظيف ما رصدته الكاتبة من استخدام صورة الشهداء الأقباط الذين قُتلوا فى ليبيا عام ٢٠١٥، فى تغريدة كتبها الكاتب الإنجيلى إريك ميتاكساس عشية اقتحام الكابيتول عام ٢٠٢١. فقد نشر صورة الشهداء وهم راكعون على الشاطئ قبيل إعدامهم، وكتب: "ما الثمن الذى أنت مستعد أن تدفعه لما تؤمن به؟"، فى مقارنة مباشرة بين شهداء ليبيا ومناصرى ترامب الذين خرجوا فى هجوم سياسى داخلي. وهنا تُعلّق الكاتبة بمرارة: "صورة الشهداء تُعاد قراءتها ضمن سياق أمريكى داخلي، حيث يصبح المهاجمون على الكابيتول أشبه بشهداء الكنيسة القبطية، وكأن الطرفين يواجهان الاضطهاد ذاته". فى نهاية المطاف، ما تكشفه لوكاسك هو أن دماء الشهداء الأقباط لم تعد مِلْكًا لجماعتهم الدينية أو الوطنية فقط، بل أصبحت أداة توظيف فى خطاب إمبراطورى أمريكى يسعى لتوسيع نفوذه الروحى والسياسى عبر العالم. وهكذا، يتم استدعاء الشهادة لا لتكريم الضحية، بل لتكريس حدود "نحن" و"هم"، ولتعزيز سرديات الهيمنة باسم الدفاع عن الإيمان. تقول الكاتبة: "القرابة المسيحية الجديدة، العابرة للإمبراطورية، تتشكل فوق دم الشهداء، لكنها فى الوقت نفسه، تفصل بينهم وبين غيرهم بحدود الدم نفسه". تقاطع التضامن والوهم تتتبع الباحثة كانديس لوكاسك فى كتابها "الشهداء والمهاجرون" ما تصفه بـ"القرابة الجيو-لاهوتية"، وهى شكل من أشكال الانتماء الدينى العابر للحدود، والذى يقوم على مفهوم "وحدة الدم المسيحي"، كما يتجلى فى خطابات البابا فرنسيس مثل قوله: "لا فرق بين الكاثوليك أو الأرثوذكس أو الأقباط أو البروتستانت... دمهم واحد ويشهد للمسيح". لكن، ما تشير إليه الكاتبة هو أن هذه الوحدة اللاهوتية لا تصمد أمام اختبارات الواقع الاجتماعى والسياسى فى أمريكا، حيث سرعان ما يصطدم القبطى المهاجر بحدود هذه القرابة المفترضة. ففى حين يُحتفى بالمهاجر القبطى باعتباره "رمزًا للمسيحية المضطهدة"، خصوصًا فى دوائر الإنجيليين المحافظين، إلا أن المجتمع الأمريكى الأوسع، بما فى ذلك الأجهزة الأمنية، لا يراه كذلك. بل يُعامَل بوصفه جسمًا غير أبيض، غريبًا، ينتمى إلى الشرق الأوسط، وربما يحمل فى طياته تهديدًا أمنيًا. تصف الكاتبة هذا المفارقة بقولها: "القرابة الدينية التى تحتفى بالشهادة القبطية تظل مشروطة بالدم المسفوك، لكنها لا تمنح صاحب هذا الدم نفس الاعتراف فى الحياة اليومية، حيث يتعرض القبطى للتمييز نفسه الذى يطال المسلمين والعرب." تتفاقم هذه الهوة حين يبدأ القبطى فى إدراك أنه قد يكون "أخًا فى الإيمان" لكن ليس "أخًا فى العِرق"، وأن التضامن المبنى على الشهادة لا يُترجم إلى مساواة فى التعامل داخل المجتمع الأمريكي. إذ غالبًا ما يُختزل فى صورة "العربي"، بل والأسوأ، "المسلم المحتمل"، فى ظل إرث ما بعد ١١ سبتمبر. تشير الكاتبة إلى أن: "عمليات تصنيف الأقباط داخل الولايات المتحدة لا تقوم على كونهم مسيحيين بقدر ما تُقاس بأجسادهم، وألوان بشرتهم، ولهجاتهم، التى تُدخلهم ضمن مشهد الشرق الأوسط المسلم المشبوه." فى هذا السياق، تُصبح القرابة الدينية المعلنة أشبه بوهم: خطاب يُستحضر فى لحظات الشهادة، ثم يُتجاهل فى لحظات الحياة اليومية. تؤكد الكاتبة هذا التناقض حين تقول: "بينما يوظف السياسيون الأمريكيون دم الشهداء لتأكيد وحدة المسيحية العالمية، تُترجم هذه الوحدة عمليًا إلى علاقة غير متكافئة، تعيد إنتاج التراتب الإمبراطورى بين الغرب والشرق". فى النهاية، تدعو الكاتبة إلى فحص نقدى لفكرة التضامن الدينى العابرة للحدود، وتُحذر من اختزال الآخر "الشرقي" فى صورة شهيد فقط، فى حين يُنكر عليه حقه فى الانتماء الكامل والاعتراف الإنساني. فحين يتحوّل الشهيد إلى رمز، يُمحى الإنسان. أو كما تختتم المؤلفة: "الدم يربطهم، نعم، لكنه يفصلهم أيضًا." الاضطهاد بين الحقيقة والتضخيم: تفكيك السردية السياسية من أبرز ملامح الإسهام النقدى فى كتاب كانديس لوكاسك "الشهداء والمهاجرون" أنها لا تتعامل مع "الاضطهاد المسيحي" كمسلّمة أخلاقية أو دينية، بل تحاكمه كفكرة تم تحويلها إلى شعار سياسى فى الولايات المتحدة منذ التسعينيات، تحديدًا مع صعود التيارات الإنجيلية المحافظة. فقد أصبح "الاضطهاد" عملة رمزية يُستخدم فيها الألم القبطى فى مصر لخدمة أجندات التدخل الخارجي، وحشد الناخبين الإنجيليين، وتبرير الخطاب الإمبراطورى الذى يربط بين حماية المسيحيين والسيطرة الجيوسياسية. تشير المؤلفة إلى أن هذه السردية تضخّمت فى دوائر صنع القرار والكنائس الأمريكية عبر منظمات مثل Open Doors أو Voice of the Martyrs، والتى قدمت الأقباط باعتبارهم "دليلًا حيًّا على أن المسيحية تتعرض لأكبر موجة اضطهاد فى تاريخها"، كما تقول الكاتبة: "منذ الثمانينيات، أصبح موت الأقباط مفهومًا ومقروءًا لدى الجماهير الأمريكية (خصوصًا الإنجيليين) من خلال المخيلة الأخلاقية العالمية لفكرة 'الكنيسة المضطهدة." وتذهب الكاتبة إلى أبعد من ذلك، حين تُظهر أن هذا الخطاب، رغم تبنيه لألم المسيحيين، لا ينطلق من تحليل حقيقى للسياقات المحلية فى مصر، بل يعيد إنتاج صورة نمطية عن "مسلمين مضطهِدين" و"مسيحيين ضحايا"، وهى صورة تُستخدم لتغذية سياسات الخوف والإقصاء فى الداخل الأمريكى أيضًا. وتقول فى هذا الصدد: "الصور والخطابات حول اضطهاد الأقباط تُستخدم فى صناعة روايات حضارية عن الاختلاف الدينى والنزاع الطائفي، ويعاد تصديرها إلى الداخل المصرى ذاته لتغذية مزيد من الانقسام." أما على مستوى اللجوء، فتُظهر الكاتبة كيف أن كثيرًا من طلبات الهجرة أو اللجوء تُبنى على استدعاء هذه السردية السياسية، سواء بتشجيع من المحامين أو المنظمات الكنسية فى أمريكا، مما يؤدى إلى "تسييس المعاناة الشخصية"، وجعلها قابلة للتفاوض فى غرف المحاكم أو عند ضباط الهجرة. وتعلّق الكاتبة على هذه المفارقة بقولها: "حين يذهب الأقباط إلى السفارة الأمريكية، يقولون إنهم يهاجرون بسبب الاضطهاد... لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا، لأن هذه السردية باتت مفتاحًا للعبور أكثر من كونها توصيفًا دقيقًا للواقع." وربما تكمن أهم الإشكاليات فى أن هذا التوظيف السياسى للاضطهاد يخلق مفارقة مزدوجة فى حياة القبطى المهاجر: من جهة، يُحتفى به كضحية تستحق الإنقاذ، ومن جهة أخرى، يُنكر عليه حق الانخراط الكامل فى المجتمع الجديد، إذ يبقى محاصرًا بصورة "المسيحى الذى هرب من الإسلام"، وهى صورة تحرمه من التعبير عن تعقيد هويته. لذا تقول لوكاسك بوضوح: "الاهتمام الأمريكى بالاضطهاد القبطى خلق نوعًا من الانتماء الرمزي، لكنه لم يُترجم إلى تضامن حقيقي، بل أدى إلى عزلة مزدوجة، حيث يشعر المهاجر بأنه غريب عن وطنه الأصلي، وغير مندمج فى وطنه الجديد." من الشهادة إلى اللجوء: عندما تتحوّل المعاناة إلى وثيقة قانونية تُخصّص كانديس لوكاسك فصلًا محوريًا فى كتابها لدراسة التحول من المعاناة الروحية للشهادة القبطية إلى الخطاب القانونى فى سياق اللجوء والهجرة. توضح الكاتبة كيف تتم إعادة صياغة قصة الألم القبطى - سواء كانت حقيقية أو جزئية أو مضخّمة - ضمن أطر إجرائية تخضع لمنطق الدولة الحديثة، حيث لا تُمنح الحماية بناءً على الإيمان أو الصدق العاطفي، بل على القدرة على صياغة الألم بصيغة قانونية تقنع موظف الهجرة. تقول لوكاسك: "المهاجرون الأقباط لا يروون قصصهم كما عاشوها، بل كما يُنتظر منهم أن يسردوها ضمن نموذج البيروقراطية الأمريكية للهجرة». فى هذا السياق، تُصبح الشهادة القبطية، التى كانت تُقدّم فى إطار لاهوتى كعلامة على الإيمان والثبات، موضوعًا بيروقراطيًا تقنيًا، يعتمد على توثيق الحوادث وتواريخ الاعتداءات وشهادات الطلاق أو الاعتقال، بعيدًا عن بعدها الروحى أو الرمزي. وهنا تظهر مفارقة حادة: فالمهاجر القبطى مطالب بإثبات أنه "مضطهد بما يكفي"، لا مجرد "مؤمن بما يكفي". توضح الكاتبة أن: "المأساة الفردية لا تُحتسب إلا إذا أمكن قياسها بلغة القوانين الدولية، وهو ما يدفع كثيرًا من المتقدمين للجوء إلى تعديل أو اختصار أو حتى مبالغة فى روايتهم." تلفت الكاتبة النظر إلى أن الكثير من طلبات اللجوء المقدمة من أقباط صعيد مصر لم تكن مبنية على اضطهاد ممنهج بالمعنى القانوني، بل على استثمار خطاب 'الأقلية المضطهدة' المنتشر فى الإعلام الأمريكي. فمع الوقت، أصبح هذا الخطاب أشبه بـ"وصفة" يتم تداولها داخل الجاليات القبطية، ويجرى تعليمها للراغبين فى الهجرة، بهدف تحسين فرص القبول. وفى هذا السياق تكتب: "تمت قولبة خطاب اللجوء بحيث يتعلم المهاجر كيف يعرض نفسه كضحية، لا كفاعل، وكيف يختصر كل تعقيدات حياته فى عبارة واحدة: 'أنا قبطي، مضطهد فى مصر'." لكن هذا النمط من التقديم يفتح الباب لتساؤلات أخلاقية صعبة. إذ تطرح لوكاسك سؤالًا محوريًا: هل يسافر الأقباط فعلًا بسبب تهديد وجودى لطائفتهم؟ أم أن الكثيرين يستثمرون فى خطاب المعاناة لتحقيق الهجرة الاقتصادية؟ وتكتب فى نقدها لهذا التعقيد: "السردية القانونية المتمحورة حول الاضطهاد أصبحت جسرًا لعبور الحدود، لكنها أفرغت الشهادة من معناها اللاهوتي، وحوّلتها إلى وسيلة لعبور البيروقراطية، لا إلى موقف من الموت." الكنيسة والهوية.. بين القداسة والسياسة ترصد كانديس لوكاسك فى دراستها الأنثروبولوجية كيف خضعت الكنيسة القبطية فى المهجر، خاصة فى الولايات المتحدة، لتحولات جوهرية فى خطابها وممارستها، تحت تأثير البيئة السياسية والدينية الأمريكية. ففى سعيها إلى الحفاظ على وجودها وهويتها، تبنّت الكنيسة خطابًا أكثر قربًا من القيم المحافظة الأمريكية، خصوصًا فيما يتعلق بالأسرة، والجنس، والطهارة، والانتماء القومي. وتقول الكاتبة: "فى الشتات، لم تعد الكنيسة مؤسسة دينية فقط، بل تحوّلت إلى قوة سياسية ثقافية تعيد تعريف الإيمان وفقًا لقيم محافظة متأثرة بالسياق الأمريكي." غير أن هذا التكيف لم يكن سلسًا ولا موحدًا، بل أدّى إلى توتّر واضح بين الكنيسة والأجيال الجديدة من الأقباط المولودين فى أمريكا. فهؤلاء الشبان الذين نشأوا فى بيئة متعددة الثقافات، وينتمون إلى جيل رقمى ناقد، يجدون صعوبة فى التماهى مع خطاب كنسى ما زال يُكرّس سردية الشهادة والمعاناة القبطية كوسيلة لحماية الهوية. وتصف لوكاسك هذا الصراع بقولها: "الشباب القبطى فى أمريكا يواجه ما تسميه الكنيسة 'ضعفًا روحيًا'، لكنه فى الحقيقة تمزق هوياتى بين سردية الماضى وخيارات الحاضر." من جهة أخرى، يلفت الكتاب النظر إلى فجوة طبقية حادة داخل الجالية القبطية الأمريكية، حيث تهيمن نخب مهاجرة ميسورة (غالبًا من خلفيات حضرية فى مصر) على المشهد الكنسى والتمثيل الإعلامى والسياسي، بينما تُهمّش الطبقات العاملة القادمة من قرى الصعيد، والتى تعيش فى أحياء فقيرة فى مدن مثل ناشفيل أو جيرسى سيتي. تقول الكاتبة: "الطبقات العاملة من الأقباط يعيشون على هامش الكنيسة والسياسة فى آنٍ واحد، فهم لا يمتلكون اللغة أو الشبكات أو الظهور الذى يمنحهم سلطة التعبير." وتشير الكاتبة إلى أن هذا التفاوت لا ينعكس فقط على المستوى المادي، بل يُعيد إنتاج سرديات طبقية داخل الكنيسة نفسها، حيث تحظى بعض العائلات بمكانة خاصة، بينما تظل فئات واسعة من المهاجرين عالقة فى دوائر الخدمة والرعاية، دون أن تُمنح حق التأثير أو التمثيل. وتعلق على ذلك بقولها: "الكنيسة القبطية فى المهجر تعيد تراتبيات مصر الطبقية، وتُضفى عليها طابعًا دينيًا تحت شعار القداسة والخدمة". جدلية الإمبراطورية والمقاومة يمثل كتاب "الشهداء والمهاجرون" مساهمة نوعية فى دراسات ما بعد الاستعمار والدين والهجرة، إذ تنجح كانديس لوكاسك فى تفكيك البُنى اللاهوتية والسياسية التى تُعيد إنتاج الأقباط بوصفهم "شركاء فى الإيمان" و"ضحايا" فى سرديات المحافظين الغربيين. إنها تقرأ دم الأقباط من منظور ليس أخلاقيًا فقط، بل اقتصادي- رمزي، يكشف كيف تُستثمر الشهادة الدينية فى مشاريع سياسية تتجاوز حدود الطائفة والوطن، وتعيد رسم مشهد "الاضطهاد" ليصبح أداة فى الخطاب الإمبراطورى الأمريكي. مع ذلك، لا يخلو الكتاب من مواضع إشكال تتعلق بمنهجه وتركيزه. فقد اتهمه بعض النقاد بأنه يقلل من حدة الواقع اليومى للتمييز الذى يعيشه الأقباط فى مصر، من تهجير قسرى فى بعض القرى، إلى عدم تكافؤ الفرص، والعنف الطائفى المتكرر. فبينما يُسلط الكتاب الضوء على التوظيف الغربى لمعاناة الأقباط، فإنه لا يتوقف بما يكفى عند البُعد المحلى الداخلى للاضطهاد، بوصفه نتاجًا لبنية ثقافية وسياسية داخلية وليست مجرد مادة صالحة للاستهلاك الخارجي. كما يلاحظ فى الكتاب غياب أصوات بعض من ضحايا الاعتداءات أنفسهم، وغياب تتبّع للواقع القانونى والاجتماعى للمؤسسة القبطية داخل مصر. السؤال الأكثر إلحاحًا هنا هو: هل يسمح إطار التحليل الإمبريالى الذى تتبناه الكاتبة بإبراز صوت الأقباط كفاعلين مستقلين؟ أم أن الكتاب يعيد إنتاج مركزية غربية مقلوبة: هذه المرة باسم نقد الإمبراطورية؟ ففى كثير من فصول الكتاب، يظهر الأقباط لا بوصفهم صانعى خطاب، بل مادة لتحليل خطاب الآخرين عنهم. تقول الكاتبة مثلًا: "قصة الأقباط فى أمريكا ليست فقط عنهم، بل عن كيفية رؤيتهم من قبل الآخرين". وهو قول يحمل دلالة مزدوجة: فهو يكشف آليات التوظيف، لكنه يُبقى الأقباط، فى بعض المواضع، فى موقع "المفعول به" لا "الفاعل فيه". ويمكن القول إن لوكاسك، برغم تركيزها الأساسى على التحليل النقدى للخطاب الدينى والسياسى الأمريكي، تفتح الباب أمام مساءلة أخلاقية أوسع حول طبيعة التضامن، ومعنى الشهادة، وحق المجتمعات المهاجرة فى أن تُروى قصصها لا فقط من خلال من ينظر إليها، بل من داخلها. وربما كانت الخاتمة المفتوحة للكتاب هى بمثابة دعوة إلى المزيد من العمل الإثنوغرافى الذى ينطلق من صوت الأقباط أنفسهم، لا فقط من تمثيلاتهم فى الغرب. دماء لا تُنزف فى الفراغ يمثل هذا الكتاب مساهمة نوعية لفهم موقع الأقباط بين الشرق والغرب، بين الشهادة واللجوء، بين القداسة والسياسة. وهو دعوة لإعادة التفكير فى مفاهيم مثل "الاضطهاد" و"القرابة الدينية" و"الأقليات"، خارج قوالب الخطاب السياسى والإعلامي. يبقى السؤال الأهم: هل يحتاج الأقباط – أو غيرهم – إلى من يحتفى بدمائهم ليثبت أنهم أهل لهذا العالم؟ أم أن الزمن قد حان لبناء قرابة قائمة على الحياة لا الموت، على التعدد لا التبني، وعلى الكرامة لا الاستثمار الرمزي؟
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- العين الإخبارية
«الاختراق الإخواني».. ماكرون يستدعي «مجلس الدفاع» مجددًا لمواجهة الخطر
تم تحديثه الإثنين 2025/7/7 01:00 م بتوقيت أبوظبي استدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع مجددًا اليوم الإثنين في مسعى لوضع حد لاختراق إخواني لمؤسسات بلاده، يعمل اليمين على استغلاله سياسيًّا. وكشفت مصادر فرنسية أن ماكرون قرر استدعاء مجلس دفاع جديد في قصر الإليزيه، اليوم الإثنين، لمناقشة خطر ما يُعرف بـ"الاختراق الإخواني" للمؤسسات الفرنسية، بعد أن اعتبر أن المقترحات الحكومية السابقة "لا ترقى إلى مستوى خطورة الوقائع" التي وردت في تقرير رسمي مثير للقلق. وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن هذا التحرّك الجديد يأتي في وقت يواجه فيه ماكرون ضغوطًا من اليمين الفرنسي واتهامات بالتساهل مع الإسلام السياسي والإخوان في فرنسا. ووفقًا للصحيفة الفرنسية، فإنه بعد شهر ونصف من طلبه من الحكومة تقديم "مقترحات جديدة" في ضوء "خطورة الوقائع" الواردة في التقرير المتعلق بالحركة الإخوانية، يعقد إيمانويل ماكرون اجتماعًا ثانيًا في قصر الإليزيه حول هذا الملف. وأشارت "لوفيغارو" إلى أن الاجتماع الأول، الذي عُقد في مايو/أيار حول هذا الموضوع، شهد توبيخًا حادًّا من رئيس الدولة، موضحة أنه بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على دعوة ماكرون الحكومة إلى تقديم "مقترحات جديدة" لتعزيز مكافحة "الاختراق" الإسلاموي في فرنسا، يتوقّع الإليزيه خطة أكثر واقعية. وكان من المقرّر عقد هذا الاجتماع في يونيو/حزيران، لكنه تأجّل لعدة أسابيع. ومن بين الشخصيات المتوقّع حضورها في قصر الإليزيه: وزير الداخلية برونو ريتايو، وزيرة التربية إليزابيت بورن، ووزيرة الرياضة ماري بارساك، ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاجتماع الجديد سيفضي إلى إعلانات عملية وملموسة، بحسب الصحيفة الفرنسية. ولفتت "لوفيغارو" إلى أن ماكرون كان قد خيّب آمال أولئك الذين كانوا يتوقّعون استجابة سريعة من الدولة تجاه خلاصات التقرير التحذيرية بشأن الحركة الإخوانية، عندما طلب من الوزراء المعنيين، وخاصة برونو ريتايو، إعادة النظر في مقترحاتهم. وقد أثار هذا التأجيل استياء المحيطين بوزير الداخلية، الذين أعربوا لوكالة الأنباء الفرنسية عن "دهشتهم الكبيرة" من انتقادات ماكرون، مؤكدين أن "مقترحات وزارة الداخلية تم إعدادها بالتنسيق مع الإليزيه". واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنه، تحت ضغط أحزاب الجمهوريين والتجمّع الوطني، اللذين يتهمانه بالتساهل في مواجهة الإسلام السياسي المتمثّل في تنظيم الإخوان، يسعى ماكرون، من خلال عقد هذا المجلس الدفاعي، إلى إظهار أنه لا يقف موقف المتفرّج في معركة التصدّي لاختراق الجماعة. aXA6IDE1NC45LjE5LjE2NSA= جزيرة ام اند امز ES
البوابة
منذ 3 أيام
- البوابة
مستشار الرئيس الفلسطيني: لولا مصر لنفذت إسرائيل مخطط التهجير منذ زمن طويل
قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إن نقابة الصحفيين المصريين تُعد أحد أهرامات مصر الراسخة، ودعامة أساسية في حراسة الحقيقة والوعي، وصون العقل المصري والعربي. ووجّه مستشار الرئيس الفلسطيني التحية إلى جميع الصحفيين المصريين، مستذكرًا شهداء الصحافة الفلسطينية الذين استُشهدوا وهم يسعون لنقل الصورة الحقيقية كما هي، بعيدًا عن محاولات التشويه التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام بشأن ما يجري في فلسطين. جاءت تصريحات الهباش خلال لقاء بنقابة الصحفيين نظمته لجنة الشؤون الخارجية بالنقابة وتابعته البوابة نيوز. وأكد الهباش أنه لا بد من توجيه الشكر الجزيل والتقدير لمواقف مصر، قيادةً وشعبًا، وهي مواقف ليست جديدة أو طارئة أو مفتعلة، بل هي مواقف أصيلة وصادقة منذ بداية القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن مصر قدمت في كل معارك النضال من أجل فلسطين قدمت آلاف الشهداء والجرحى ولا ننسى أن مصر رفضت إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين، وتعاملت مع اللاجئين كالمواطنين المصريين لأنها كنانة الإسلام التي تنافح وتدافع عن وجود الأمة واستمرارها. ووجه الهباش التحية للجيش المصري العظيم الذي وصفه بالسد الأخير الذي بقي حاميا رغم أن هناك من يستهدفه وبدأنا نسمع عن هذه الخزعبلات، ولكننا على ثقة في تجاوز هذا كما في الماضي. وأوضح أن الحديث عن فلسطين الآن يتجاوز التاريخ والجغرافيا إلى ما هو أهم من ذلك، فالحديث يتركز عن الغد أي اليوم التالي، متسائلًا "أليس من حق الشعب الفلسطيني أن ينعم بحياة كبقية الشعوب في تحقيق مصيره وحماية الفنون الدولي". وأكد أنه يؤمن بأن فلسطين الكاملة من البحر إلى النهر هي الوطن التاريخي للفلسطينيين ولا أحد يستطع محو هذه الحقيقة، ففلسطين كلها وطننا التاريخي والطبيعي ولا أحد يملك الحق في مصادرة هذا الحقيقة. وقال إن الشرعية القانون الدولي جعلت منظمة التحرير الفلسطينية. وتابع "ليس من الإنصاف أن تكون الدولة جز من الوطن، وحتى هذه الدولة التي اعطتنا إياها الشرعية الدولية محرومون من الحصول عليها". ولفت إلى أن الاحتلال ارتكب مئات المذابح وجرائم الحرب، ودمر أكثر من ٥٥٠ قرية فلسطينية ولكنه لم ينجح في محو الحق الفلسطيني، وبقي الشعب متفوقا في وجوده، والآن نحن أغلبية ديموغرافية وبعد 20 عاما سنكون أغلبية مطلقة. وأكد أنه لا يوجد فلسطيني يتمنى الخروج بينما قد يضطر إلى ذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، لافتا إلى أن جولدا مائير قالت بعد عدوان يونيو 1967 تساءلت أين هو الشعب الفلسطيني. والآن الشعب يفرض نفسه ووجوده حقيقة لا يمكن لأحد أن يتجاوزها. وأضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية قبلت بدخول التفاوض مع إسرائيل لكي تترجم الوجود للفلسطينيين بالوجود علي الأرض، ورغم سلبيات اتفاقيات أوسلو إلا أنها نجحت في تثبيت الوجود الفلسطيني على الأرض. حيث كانت إسرائيل تسمينا سكان المناطق، لكننا ثبتنا وجودنا وحكومة نتنياهو ترى أن "أوسلو" قاصمة الظهر وتريد الغائها وإنهاء الوجود الفلسطيني. وأكد أنه لولا موقف مصر الصارم لعدم فتح الحدود قسرا لنجحت إسرائيل في هذه المؤامرة منذ زمن طويل وكذلك الموقف الأردني ومن خلفهم العرب والمسلمين ليأخذ العالم بأسره هذا الموقف لتثبت الدول العربية أنها قادرة على إقناع العالم بموقفها، وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن رفض موسكو لتهجير الفلسطينيين يستند على الموقف العربي. واختتم الدكتور محمود الهباش حديثه بالتأكيد على أربعة أولويات تمثل أساس الموقف الفلسطيني في الوقت الحالي، وهي أولا وقف الحرب فلا نريد مزيدا من الدماء كل شهيد هو خسارة استراتيجية للشعب الفلسطيني والخسائر ليست تكتيكية. وأضاف أن الأمر الثاني هو إفشال المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين، وثالثا توفير الاحتياجات لبقاء الفلسطينيين في غزة، لافتا إلى نجاح السلطة الفلسطينية في إيصال ما استطاعت إيصاله رغم الحصار الإسرائيلي. واختتم حديثه بالتأكيد على أن عدم عودة العدوان يشكل أولوية كبرى، لوقف نزيف الدم ومنع سقوط مزيد من الضحايا، مشددًا على أنه لا توجد مصلحة تعلو على حقن الدم الفلسطيني. 517150076_122122952516888686_3665840027643615534_n 517112826_122122952474888686_8216298644511710930_n 516689522_122122926482888686_3388476157487004900_n
