أحدث الأخبار مع #معهدالعلاقاتالدوليةوالاستراتيجية
الصحفيين بصفاقس
منذ 10 ساعات
- سياسة
- الصحفيين بصفاقس
بعد مغادرتها السنغال: نهاية النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا.
بعد مغادرتها السنغال: نهاية النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا. 8 جويلية، 09:00 مرحلة تاريخية جديدة في علاقة فرنسا بمنطقة الساحل، دشنتها الانسحابات الفرنسية المتتالية من القواعد العسكرية في المنطقة. ورأى خبراء أفارقة وفرنسيون، أن انسحاب فرنسا المتسارع من قواعدها العسكرية في منطقة الساحل، وآخرها قاعدة روفيسك في السنغال، يؤشر إلى مرحلة 'تاريخية' من تآكل النفوذ الفرنسي التقليدي في غرب أفريقيا، وسط صعود قوى بديلة وتحوّلات جيوسياسية متسارعة تعيد رسم ملامح الوجود الخارجي في القارة. السنغال أمام اختبار كازامانس.. شرارة معزولة أم نذير انفجار قادم؟ ويقول الدكتور سليمان تراوري، الباحث في الشؤون الأفريقية بمركز الدراسات الأمنية في باماكو، في حديث لـ'العين الإخبارية'، إن 'المغزى الحقيقي لتسليم القواعد العسكرية لا يكمن فقط في عدد الجنود أو المواقع، بل في رمزية التراجع الفرنسي أمام موجة أفريقية تطالب باستقلال أمني وسياسي كامل'. وأضاف أن 'فرنسا فقدت شرعيتها الشعبية والأمنية في الساحل، ولم تعد شريكاً موثوقاً لدى العديد من الحكومات أو الشعوب'. أما الباحث الفرنسي جان-لوك مورييه، من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) في باريس، فيرى في حديث لـ'العين الإخبارية' أن 'انسحاب فرنسا من قاعدة روفيسك في السنغال، هو نهاية تدريجية ولكن حتمية لدور فرنسا كضامن أمني تقليدي في الساحل'. وتابع أن 'فشل العمليات العسكرية الطويلة مثل برخان، وتصاعد الخطاب المعادي لفرنسا، مكّنا قوى جديدة مثل روسيا وتركيا وحتى الصين من التقدم بثبات في فراغ النفوذ الذي تتركه باريس'. ويشير مورييه إلى أن انسحاب فرنسا من السنغال، الدولة التي كانت تُعد من آخر حلفائها المستقرين، يمثل 'نقطة تحول دالة' في مسار العلاقة الفرنسية-الأفريقية. ويرى أن المرحلة المقبلة ستتطلب من باريس مراجعة كاملة لاستراتيجيتها الخارجية في القارة إذا ما أرادت الحفاظ على أي دور سياسي أو اقتصادي فعّال. واستعادت السلطات السنغالية، القاعدة العسكرية الفرنسية في روفيسك، لتكون بذلك رابع منشأة عسكرية تُسلّم من طرف الجيش الفرنسي منذ بداية العام، ضمن عملية انسحاب تدريجية للقوات الفرنسية. وسبق أن سلمت قاعدتين في مارس 2025، ومن المرتقب استكمال عملية التسليم بانسحاب نهائي في 18 جويلية. تسليم روفيسك وكما حدث في حالات التسليم السابقة، جرت عملية تسليم قاعدة روفيسك عبر توقيع محضر رسمي فقط، دون تنظيم أي مراسم احتفالية تشير إلى انتقالها الرسمي إلى السيادة السنغالية. وتقع القاعدة على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب العاصمة دكار، وكانت منذ عام 1960 بمثابة محطة إرسال راديو مشتركة بين فروع القوات الفرنسية، تُستخدم للتواصل مع السفن والغواصات الفرنسية على طول الساحل الأطلسي. وغادر نحو عشرين جنديًا فرنسيًا كانوا متمركزين فيها قبل أيام. إغلاق قاعدة روفيسك يمثل محطة إضافية في مسار إنهاء الوجود العسكري الفرنسي الدائم في السنغال. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، كان لا يزال نحو 250 جنديًا فرنسيًا متمركزين بصفة دائمة على الأراضي السنغالية. وتُختتم هذه العملية بتسليم قاعدتين أخيرتين في العاصمة دكار: إحداهما تقع في المطار، والأخرى الأوسع نطاقًا، وهي معسكر جايّ (Camp Geille)، الممتد على مساحة تقارب 5 هكتارات في حي أوكام وسط دكار، في وقت لاحق هذا الشهر. وعلى عكس قاعدة روفيسك، من المرتقب تنظيم مراسم عسكرية رسمية خلال هذا الحدث الختامي، إيذانًا بانتهاء مرحلة طويلة من الوجود الفرنسي العسكري في البلاد.
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
فرنسا تغادر «روفيسك».. السنغال تكتب نهاية «النفوذ» في الساحل
مرحلة تاريخية جديدة في علاقة فرنسا بمنطقة الساحل، دشنتها الانسحابات الفرنسية المتتالية من القواعد العسكرية في المنطقة. ورأى خبراء أفارقة وفرنسيون، أن انسحاب فرنسا المتسارع من قواعدها العسكرية في منطقة الساحل، وآخرها قاعدة روفيسك في السنغال، يؤشر إلى مرحلة "تاريخية" من تآكل النفوذ الفرنسي التقليدي في غرب أفريقيا، وسط صعود قوى بديلة وتحوّلات جيوسياسية متسارعة تعيد رسم ملامح الوجود الخارجي في القارة. ويقول الدكتور سليمان تراوري، الباحث في الشؤون الأفريقية بمركز الدراسات الأمنية في باماكو، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "المغزى الحقيقي لتسليم القواعد العسكرية لا يكمن فقط في عدد الجنود أو المواقع، بل في رمزية التراجع الفرنسي أمام موجة أفريقية تطالب باستقلال أمني وسياسي كامل". مضيفاً أن "فرنسا فقدت شرعيتها الشعبية والأمنية في الساحل، ولم تعد شريكاً موثوقاً لدى العديد من الحكومات أو الشعوب". أما الباحث الفرنسي جان-لوك مورييه، من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) في باريس، فيرى في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "انسحاب فرنسا من قاعدة روفيسك في السنغال، هو نهاية تدريجية ولكن حتمية لدور فرنسا كضامن أمني تقليدي في الساحل". وتابع أن "فشل العمليات العسكرية الطويلة مثل برخان، وتصاعد الخطاب المعادي لفرنسا، مكّنا قوى جديدة مثل روسيا وتركيا وحتى الصين من التقدم بثبات في فراغ النفوذ الذي تتركه باريس". ويشير مورييه إلى أن انسحاب فرنسا من السنغال، الدولة التي كانت تُعد إحدى آخر حلفائها المستقرين، يمثل "نقطة تحول دالة" في مسار العلاقة الفرنسية-الأفريقية. ويرى أن المرحلة المقبلة ستتطلب من باريس مراجعة كاملة لاستراتيجيتها الخارجية في القارة إذا ما أرادت الحفاظ على أي دور سياسي أو اقتصادي فعّال. واستعادت السلطات السنغالية، القاعدة العسكرية الفرنسية في روفيسك، لتكون بذلك رابع منشأة عسكرية تُسلّم من طرف الجيش الفرنسي منذ بداية العام، ضمن عملية انسحاب تدريجية للقوات الفرنسية. وسبق أن سلمت قاعدتين في مارس/آذار 2025، ومن المرتقب استكمال عملية التسليم بانسحاب نهائي في 18 يوليو/تموز. تسليم روفيسك وكما حدث في حالات التسليم السابقة، جرت عملية تسليم قاعدة روفيسك عبر توقيع محضر رسمي فقط، دون تنظيم أي مراسم احتفالية تشير إلى انتقالها الرسمي إلى السيادة السنغالية. وتقع القاعدة على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب العاصمة دكار، وكانت منذ عام 1960 بمثابة محطة إرسال راديو مشتركة بين فروع القوات الفرنسية، تُستخدم للتواصل مع السفن والغواصات الفرنسية على طول الساحل الأطلسي. وغادر نحو عشرين جنديًا فرنسيًا كانوا متمركزين فيها قبل أيام. إغلاق قاعدة روفيسك يمثل محطة إضافية في مسار إنهاء الوجود العسكري الفرنسي الدائم في السنغال. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، كان لا يزال نحو 250 جنديًا فرنسيًا متمركزين بصفة دائمة على الأراضي السنغالية. وتُختتم هذه العملية بتسليم قاعدتين أخيرتين في العاصمة دكار: إحداهما تقع في المطار، والأخرى الأوسع نطاقًا، وهي معسكر جايّ (Camp Geille)، الممتد على مساحة تقارب 5 هكتارات في حي أوكام وسط دكار، في وقت لاحق هذا الشهر. وعلى عكس قاعدة روفيسك، من المرتقب تنظيم مراسم عسكرية رسمية خلال هذا الحدث الختامي، إيذانًا بانتهاء مرحلة طويلة من الوجود الفرنسي العسكري في البلاد. aXA6IDgyLjI1LjIxNy44MiA= جزيرة ام اند امز FI
الديار
١٤-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الهجرة على المحك.. فرنسا ترفض مبدأ "المغادرة الطوعية"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في قلب اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين المنعقد في لوكسمبورغ، خرج وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو عن مألوف الخطاب الديبلوماسي، ليعلن صراحة: "إذا لم نستعد السيطرة على الهجرة، فإن شعوبنا ستستبدلنا بأحزاب شعبوية". كلمات اختصرت ملامح توجه جديد وأكثر صرامة تسعى باريس لفرضه على السياسات الأوروبية للهجرة والعودة، رافضة بشكل خاص مبدأ "المغادرة الطوعية" الذي تعتبره غير مجدٍ في مواجهة الهجرة غير النظامية المتزايدة، بحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية. من جانبه، قال الدكتور جان-باسكال ديفاج، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) والمتخصص في سياسات الهجرة الأوروبية، لـ"إرم نيوز" إن تصريحات وزير الداخلية الفرنسي "تندرج ضمن إستراتيجية موجهة بالدرجة الأولى للرأي العام الفرنسي، أكثر منها لمخاطبة شركاء باريس الأوروبيين". وأضاف ديفاج أن " يعي تمامًا أن أي تعديل جوهري على لائحة العودة الأوروبية يتطلب توافقًا صعبًا بين الدول الأعضاء، لذا فإن تشدده اللفظي يهدف لطمأنة الجمهور الفرنسي الذي بات يميل بشكل متزايد نحو خطاب اليمين المتطرف. وهو يستبق المعركة الانتخابية القادمة بمحاولة استعادة زمام المبادرة في ملف تعتبره شريحة كبيرة من الناخبين سببًا رئيسيًا للتصويت العقابي ضد الحكومة". وتابع: "من الناحية القانونية، من الصعب للغاية تطبيق ما يقترحه ريتايو، لا سيما في ما يخص تفتيش الهواتف أو إلغاء مبدأ المغادرة الطوعية؛ لأن ذلك يتطلب تعديلات جوهرية على منظومة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي. لذا فإن معظم مقترحاته، وإن كانت مثيرة للجدل، تبقى رمزية أكثر منها قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن". لائحة العودة في صلب اعتراض الوزير الفرنسي على مشروع "لائحة العودة" التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، يكمن رفض واضح لفكرة منح المهاجرين غير النظاميين مهلة طوعية لمغادرة الأراضي الأوروبية. وقال ريتايو بوضوح: "اليوم، نمنح المتسللين مهلة للمغادرة طوعًا. ما الذي يفعلونه؟ يختفون ببساطة في الطبيعة. يجب أن نقلب المنطق: لا مغادرة طوعية كقاعدة، بل استثناء في 20% من الحالات فقط". ويرى أن هذا التغيير سيحوّل عبء الإثبات من الدولة إلى المهاجر نفسه، ويمنح السلطات قدرة أكبر على فرض قرارات الإبعاد الفوري. اختلالات كبيرة وضمن نفس الرؤية المتشددة، يرفض ريتايو أيضًا مبدأ "الاعتراف المتبادل" بقرارات الترحيل بين الدول الأوروبية. ففي الاقتراح الجديد، من المفترض أن يكون أي قرار طرد صادر من دولة عضو صالحًا في بقية الدول تلقائيًا. لكن الوزير الفرنسي يرى في ذلك خطرًا إداريًا، محذرًا من "اختلالات كبيرة". وأشارت محلة "لوبوان" الفرنسية إلى أنه وفق فلسفة ريتايو: "من يتخذ القرار هو من يجب أن ينفذه"، في إشارة إلى ضرورة الاحتفاظ بالسيادة الوطنية الكاملة في تنفيذ قرارات الترحيل. ووسع الوزير الفرنسي نطاق تحذيراته ليشمل تحديات أمنية تتجاوز ملف الهجرة، وحذر من انتشار تهريب الكوكايين في أوروبا، واصفًا الظاهرة بأنها "تسونامي أبيض" يهدد ليس فقط الصحة العامة، بل الديمقراطيات والمؤسسات الأوروبية عبر شبكة فساد عابرة للحدود. كما لم يُخفِ ريتايو انتقاداته العلنية للاتحاد الأوروبي بخصوص تمويل منظمات قريبة من الإخوان المسلمين، معتبرًا أن هذا التوجه يُمثل تهديدًا لـ"التماسك الوطني والقيم الجمهورية"، وأكد أن تقارير الأجهزة الفرنسية تُظهر بوضوح خطر الأيديولوجيا الإسلاموية على استقرار أوروبا. تحركات برونو ريتايو تعكس تغيرًا واضحًا في المزاج السياسي الفرنسي إزاء ملف الهجرة، في ظل تنامي الضغوط الداخلية وتهديد صعود التيارات اليمينية المتطرفة.
العين الإخبارية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«القاعدة» يوسّع نفوذه غرب أفريقيا.. خطر الإرهاب يهدد «جيران مالي»
تم تحديثه الأربعاء 2025/4/30 10:22 ص بتوقيت أبوظبي تعيش منطقة الساحل لحظات مفصلية من التوتر الأمني، مع تزايد التحذيرات من تمدد الجماعات الإرهابية في غرب أفريقيا. وكشف خبراء فرنسيون وأفارقة عن تحركات غير مسبوقة لتنظيم ما يسمى بـ"نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبط بالقاعدة، في غرب مالي، وسط تصاعد لافت في الهجمات والاختراقات الاستراتيجية. دراسة ميدانية حديثة صادرة عن معهد "تمبكتو" السنغالي أظهرت أن منطقة كاي أصبحت مركزًا مقلقًا لنشاط التنظيم، مما يفتح الباب أمام امتداد محتمل للعنف نحو موريتانيا والسنغال. التحذيرات لا تتوقف عند الجانب العسكري فقط، بل تمتد إلى مساعٍ لعزل العاصمة المالية باماكو اقتصاديًا وسياسيًا، في مشهد يعيد تشكيل خريطة التهديدات في غرب القارة ويمهد الطريق للتوغل نحو جيران مالي. وبحسب التقرير، فإن عدد الهجمات التي شنها التنظيم في منطقة كاي تضاعف سبع مرات بين عامي 2021 و2024، مستهدفًا في المقام الأول قوات الأمن المالية عبر الكمائن والتفجيرات، مثل الهجوم الذي وقع في منطقة ميلغي في 8 فبراير/شباط، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح ثلاثة آخرين. ويحذر معدو التقرير من أن الجماعة لا تكتفي بالعمليات العسكرية فقط، بل تنفذ خطة استراتيجية تهدف إلى عزل باماكو عن شريانها الحيوي المؤدي إلى السنغال، عبر السيطرة التدريجية على الطريق الرابط بين العاصمتين. تحذير من اختراقات وحذر الباحث الفرنسي إيمريك دو لا فوس، المتخصص في شؤون الساحل في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)، لـ"العين الإخبارية" من أن التنظيم بات يستخدم "الاقتصاد كأداة لاختراق الدول المجاورة، عبر شبكات تهريب الماشية والخشب"، مشيرًا إلى أن بعض التجار في السنغال وموريتانيا يتعرضون لضغوط للانخراط في تلك الشبكات بشكل غير مباشر. وأضاف أن "ما نراه اليوم هو تمدد شبكي وليس فقط ميدانيا، حيث يعتمد التنظيم على الاندماج في الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، مما يمنحه موطئ قدم دون الحاجة إلى احتلال أراضٍ فعلية"، وفق دو لا فوس. ويؤكد التقرير أن الجماعة لم تنشئ بعد أي قاعدة ثابتة في الأراضي الموريتانية أو السنغالية، لكنها تستفيد من عوائد إعادة بيع الماشية المسروقة من مالي، وسيطرتها على مناطق غابات استراتيجية، ما يمنحها القدرة على التوسع اقتصاديًا ثم أمنيًا. أرض خصبة للتجنيد ويرى الخبير الاقتصادي الفرنسي كليمان ديشامب، الباحث في مركز الدراسات الأمنية (CESDIP)، لـ"العين الإخبارية" أن التنظيم الإرهابي قد يحاول مستقبلاً استغلال هشاشة بعض المجتمعات المحلية في البلدين المجاورين، وخاصة الشباب العاطلين عن العمل أو المهمشين اجتماعيًا، لتوسيع صفوفه. ويقول ديشامب إن "الجماعات الإرهابية في الساحل أدركت أهمية اللعب على التناقضات الاجتماعية والاقتصادية، وخلق نوع من الشرعية المزيفة عبر توزيع الزكاة وفرض الضرائب الدينية". تنسيق أمني إقليمي ورغم أن محاولات التنظيم للتغلغل في موريتانيا والسنغال لا تزال "غير مثمرة"، بحسب الدراسة، إلا أن التوصيات شملت تعزيز الانتشار العسكري في المناطق الحدودية، وتكثيف التعاون الاستخباراتي الإقليمي لتفادي أي تسلل محتمل. وخلصت إلى أن الخطر الإرهابي في الساحل لم يعد محصورًا في وسط مالي أو حدود النيجر وبوركينا فاسو، بل بات يتخذ شكلاً أكثر ديناميكية وشبكية، مهددًا الاستقرار في غرب أفريقيا برمّته. من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باماكو، سليمان ديارا، لـ"العين الإخبارية"، إن ما يجري في غرب مالي يتجاوز كونه تصعيدًا عسكريًا، ويجب فهمه ضمن استراتيجية أوسع للجماعات الإرهابية لإعادة تشكيل خريطة النفوذ في الساحل. وأضاف ديارا: "الغرب المالي، الذي كان يُعتبر حتى وقت قريب منطقة عازلة نسبيًا، أصبح الآن مختبرًا مفتوحًا للجماعات المسلحة لتجربة أدوات اختراق جديدة، تجمع بين العنف والتغلغل الاقتصادي والاجتماعي". ويحذر الباحث من أن الطريق الرابط بين باماكو ومدينة كاي، ثم نحو السنغال، بات في حكم "منطقة رمادية" خارجة عن السيطرة الكاملة للدولة، وهو ما يشكل خطورة مزدوجة: خنق العاصمة اقتصاديًا، وفتح منافذ جديدة أمام التهريب والتجنيد. aXA6IDE5OC4yNDAuMTE0LjQzIA== جزيرة ام اند امز MT
العين الإخبارية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
مشروع بـ50 مليار دولار: الكونغو تدعو الشركات البلجيكية للمساهمة في توسيع كينشاسا
تم تحديثه الثلاثاء 2025/4/22 03:08 م بتوقيت أبوظبي اعتبر خبراء اقتصاديون إن مشروع "كينشاسا كيا مونا"، الذي تعتزم جمهورية الكونغو الديمقراطية إطلاقه بمشاركة مستثمرين دوليين، يجسد تحولًا استراتيجيًا في سياسات التوسع الحضري في أفريقيا. ويكشف المشروع في الوقت نفسه عن رغبة الكونغو في تنويع شراكاتها بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الصين. من جانبه، قال الباحث الاقتصادي الفرنسي أرنو دوموناي، من مركز "مؤسسة جان جوريس" البحثي لـ"العين الإخبارية" إنه "من الواضح أن الكونغو تسعى لاستعادة سيادتها الاقتصادية تدريجيًا عبر هذا المشروع، وهي خطوة تندرج في إطار إعادة التوازن لعلاقاتها الدولية، ولا سيما مع شركائها التاريخيين كبلجيكا". ووجهت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوة مفتوحة إلى الشركات البلجيكية للاستثمار في مشروع "كينشاسا كيا مونا"، وهو مشروع ضخم لتوسيع العاصمة، تصل قيمته إلى 50 مليار دولار، وتلعب فيه الصين دورًا محوريًا. كينشاسا، التي تُعد واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا على وجه الأرض، من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 25 مليون نسمة خلال عشر سنوات. وللتذكير، فقد صُممت العاصمة الكونغولية إبان الحقبة الاستعمارية البلجيكية لاستيعاب 500 ألف نسمة فقط. هذا التفاوت الهائل يُبرز التحديات الكبرى التي تواجه السلطات المحلية. ومن أجل تخفيف الضغط عن كينشاسا، أطلق الرئيس فيليكس تشيسيكيدي العام الماضي مشروع "كينشاسا كيا مونا"، الذي يهدف إلى بناء مدينة حديثة تستوعب خمسة ملايين نسمة، وتقام على بعد 45 كيلومترًا من العاصمة، على مساحة 43 ألف هكتار. من جانبها، قالت الباحثة الاقتصادية الفرنسية إلين دوكرو، من "معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية" (IRIS)، لـ"العين الإخبارية" إن "الانفتاح على الشركات البلجيكية والأوروبية يُشكل محاولة للحد من هيمنة بكين في المشاريع الكبرى، ويعزز ديناميكية الشراكة الاقتصادية بين أوروبا وأفريقيا في ظل تصاعد المنافسة مع قوى أخرى مثل تركيا والإمارات". مدينة جديدة من الصفر بتمويل دولي وتضم هذه المدينة المستقبلية أحياء سكنية، ومنطقة مالية، وميناء، ومستشفيات، وجامعة، ومدينة صناعية متكاملة. ويُقدّر أن يستمر تنفيذ المشروع لمدة ثمانية أعوام، ولن يُموّل من الخزينة العامة للدولة، بل من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، يقودها المُموّل المالي السويسري-البريطاني Carousel Finance. وقالت صحيفة "ليكو" البلجيكية إنه حتى الآن، جرى تأمين تمويل بقيمة 18.5 مليار دولار. ونقلت الصحيفة البلجيكية عن جفار هلالي، مدير Carousel Finance، قوله إن "الصين كانت تسعى لتولي المشروع بالكامل، لكن هناك إرادة واضحة من جمهورية الكونغو لفتح السوق أمام شركاء آخرين". شركات بلجيكية على خط الانطلاق ولجذب المستثمرين، تُنظَّم فعاليات ترويجية في مختلف أنحاء العالم. وقد عُقد لقاء عمل مؤخراً في السفارة الكونغولية ببروكسل، بحضور عدد من الشركات البلجيكية المهتمة، منها: ميناء أنتويرب، شركة IIDG للبنى التحتية، مجموعة Besix للبناء، شركة Deme للتجريف، فرع مجموعة Siemens الألمانية في بلجيكا، بنك Rawbank، بالإضافة إلى جهات حكومية مثل وكالة التصدير الوالونية (Awex) وBio Invest. كما حضر اللقاء الوزير البلجيكي السابق أندريه فلوهوت. الصين تُسيطر على البداية… لكن المجال مفتوح ووفقاً للصحيفة البلجيكية فإن الصين لا تزال الأسبق في هذا الملف، إذ تستوحي الكونغو المشروع من نماذج التوسعة الصينية الناجحة. وقد أُوكلت مهمة بناء المدينة الصناعية، التي ستضم 1500 مصنع، إلى شركة China State Construction Engineering، وهي أكبر شركة بناء في العالم. ومن المرتقب أن يبدأ العمل في يونيو المقبل، مع توظيف فوري لـ 30 ألف شخص. لكن الصين ليست وحدها، مفاوضات جارية مع شركات كبرى مثل "داسو سيستم" وسيمنز" في حين أبدت شركات من تركيا، الولايات المتحدة، ودول الخليج اهتمامها، أبرزها أبو ظبي للموانئ، التي تسعى لبناء البنية التحتية للميناء. الكونغو: نحتاج إلى خبرة الشركات البلجيكية كما يقول تييري كاتيمبوي، مدير اللجنة الاستراتيجية المشرفة على المشروع: "هناك مكان مهم للشركات البلجيكية، فنحن بحاجة إلى خبرتها. نعمل على تنويع الفاعلين الاقتصاديين، وهذه فرصة ثمينة يجب اغتنامها". وفيما يتعلق بالعقود الحالية، فقد أبرمت شركة IIDG من أنتويرب اتفاقًا بقيمة 300 مليون دولار، لبناء منصة صحية ومجمع فندقي، على أن يبدأ التنفيذ في يونيو. ويرى جييوم تيفنجانج، المحامي الممثل لـ IIDG، أن: "من المهم أن تواصل بلجيكا ترك بصمتها في الكونغو، إلى جانب عمالقة الصناعة الدولية." وقد تم تأمين المشروع عبر شركة التمويل الفرنسية BPI Finance، بعد أن فشلت الشركة في إيجاد شريك بلجيكي. دور محتمل لميناء أنتويرب تجري حاليًا محادثات بين إدارة ميناء أنتويرب والمنظمين بشأن تطوير البنية التحتية للميناء الجديد، الذي سيكون مخصصًا لنقل السلع المصنعة في المصانع الصينية، وكذلك للمعادن التي تتم معالجتها في الموقع الصناعي. أما القطاعات التي تفضلها السلطات الكونغولية فهي: البناء، والتخطيط الحضري، والخدمات القانونية، والتكنولوجيا، والطاقة. ومن المتوقع أن يُعقد منتدى استثماري كبير في لندن خلال الفترة المقبلة لجذب المزيد من المستثمرين. التحديات الأمنية قائمة رغم استمرار الصراع في شرق البلاد بين القوات الحكومية وحركة "M23" المدعومة من الجيش الرواندي، فإن العمل على المشروع لم يتوقف منذ أكثر من عام. من جانبه، قال كريستيان ندونغالا نكونو، سفير الكونغو في بلجيكا، بالقول: "الحرب لها تأثير نفسي على المستثمرين، فرجال الأعمال لا يحبذون صوت الرصاص. مهمتنا كدبلوماسيين أن نعمل على إنهاء هذا الصراع، بحسب صحيفة "ليكو" البلجيكية. aXA6IDIzLjI2LjYyLjEzNyA= جزيرة ام اند امز NL
