
نتنياهو في واشنطن، واستئناف مفاوضات حماس وإسرائيل لوقف الحرب بعد فشل الجولة الأولى
يأمل الفلسطينيون في التوصل إلى وقف إطلاق نار حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم التي نزحوا منها
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصل إلى الولايات المتحدة، يوم الاثنين، للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب في قطاع غزة، ويعيد الرهائن الإسرائيليين لدى حماس.
ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو اليوم بوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو والمبعوث الخاص، ستيف ويتكوف.
ومن المُقرر أن تُستأنف المناقشات محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في قطر، يوم الاثنين، بعد أن انتهت الجلسة الأولى، فجر الاثنين، دون إحراز تقدم يذكر، وفقاً لما ذكره مصدران فلسطينيان مطلعان لرويترز.
وقال المصدران إن الوفد الإسرائيلي لم يكن لديه تفويضٌ كافٍ للتوصل إلى اتفاق مع حماس، في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوضح أن المفاوضين الإسرائيليين المشاركين في المحادثات لديهم تعليمات واضحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشروط تقبلها إسرائيل.
كما قال مصدر فلسطيني مطّلع لوكالة فرانس برس إن المحادثات بدأت الساعة 18:30 بتوقيت غرينيتش وتم خلالها "تبادل المواقف والإجابات عبر الوسطاء".
وتركز المحادثات المتجددة على شروط اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، مع إيلاء اهتمام خاص لتفاصيل إطلاق سراح رهائن مقابل سجناء فلسطينيين.
وتسعى حماس أيضاً إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والحصول على ضمانات بإنهاء دائم للحرب.
وأفاد مصدران فلسطينيان مطلعان على المناقشات بأن الاقتراح الأخير المدعوم من الولايات المتحدة، يتضمن هدنة لمدة 60 يوماً، تفرج خلالها حماس عن 10 رهائن أحياء وعدة جثث، مقابل الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.
بدوره، أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد وجود "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائن من غزة ووقف إطلاق النار مع حركة حماس هذا الأسبوع.
وقال ترامب للصحفيين قبل اجتماعه المرتقب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لقد نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الرهائن، ولكن في ما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع"، مع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة..
وأضاف أن الولايات المتحدة "تعمل على قضايا عدة مع إسرائيل"، ومن بينها "ربما اتفاق دائم مع إيران".
نتنياهو: اللقاء مع ترامب "قد يُسهم" في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة
Reuters
من لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض 7 أبريل/نيسان 2025
وقبيل سفره إلى واشنطن الأحد، بيّن نتنياهو أن اللقاء مع الرئيس الأمريكي ترامب "قد يُسهم" في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.
وقال نتنياهو في إحاطة للصحفيين من أمام الطائرة التي ستُقلّه إلى واشنطن في مطار بن غوريون، إن العمل جارٍ على "إنجاز الاتفاق الذي تم الحديث عنه، وفق الشروط التي وافقنا عليها"، معتبراً أن المحادثة مع الرئيس ترامب "يمكن أن تُسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي يتمناه الجميع".
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يوم الأحد، إن نتنياهو "يحمل على عاتقه خلال زيارته لواشنطن مهمة بالغة، وهي دفع اتفاق يُعيد جميع رهائننا إلى الوطن"، معبراً عن دعمه لهذه الجهود "دعماً كاملاً، حتى وإن شملت قرارات صعبة ومعقدة ومؤلمة".
ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال 49 منهم محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.
وقد أتاحت هدنة أولى لأسبوع في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهدنة ثانية لحوالى شهرين في مطلع 2025 تم التوصل إليهما عبر وساطة قطرية وأمريكية ومصرية، الإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل معظمهم من المدنيين، في حين قُتل في غزة ما لا يقل عن 57418 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفق حصيلة وزارة الصحة في القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
خبراء إسرائيليون يزعمون: "حماس استخدمت العنف الجنسي كجزء من استراتيجية الإبادة الجماعية"
Reuters وقعت الكثير من حالات العنف الجنسي المُبلغ عنها في 7 أكتوبر/تشرين الأوب 2023 في مهرجان نوفا الموسيقي. زعمت مجموعة نسائية إسرائيلية من الخبراء القانونيين في تقرير جديد يدعو إلى تحقيق العدالة أن حركة حماس "استخدمت العنف الجنسي كجزء من استراتيجية إبادة جماعية متعمدة"، خلال الهجوم على إسرائيل في السابع أكتوبر/تشرين الأول 2023. تنويه: لم تُعلّق حركة حماس على هذا التقرير حتى نشر هذا المقال. ويقول مشروع "ديناه" إن التقرير استند إلى مراجعة الأدلة بما في ذلك شهادة مباشرة من ناجية من محاولة اغتصاب و15 رهينة سابقين كانوا محتجزين في غزة، بالإضافة إلى روايات من شهود عيان على الاعتداءات الجنسية. يشير التقرير إلى ما وصفه الفريق بأنه "مسودة قانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، حتى عندما يكون الإسناد المباشر إلى الأفراد من الجناة مستحيلاً". وقد نفت حركة حماس في السابق أن يكون أفرادها قد ارتكبوا عنفاً جنسياً ضد النساء أو أساءوا معاملة الرهائن والرهينات. مع ذلك، خلصت بعثة الأمم المتحدة في مارس/آذار 2024 إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن العنف الجنسي المرتبط بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول في مواقع متعددة، بما في ذلك "الاغتصاب"، وأن هناك "معلومات مُقنعة" تفيد بأن الرهينات تعرضن للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي. وقبل أن تغتال إسرائيل ثلاثة من كبار قادة حماس، اتهمهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بالإضافة إلى القتل والإبادة والتعذيب. وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هاجم المئات من أعضاء حركة حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية المتحالفة معها جنوب إسرائيل، حيث قتلوا نحو 1,200 شخص وأسروا 251 آخرين كرهائن من الذكور والإناث. وردّت إسرائيل بشن حملة عسكرية على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 57,500 شخص، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع. تحذير: يحتوي المقال أدناه على أوصاف قد تعتبر مؤذية. أُطلق مشروع ديناه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، سعياً لتحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي. وقد أسسته الباحثة القانونية روث هالبرين-كادار، والمحامية والمدعية العامة العسكرية السابقة شارون زاغاجي-بنحاس، والقاضية السابقة ونائبة المدعي العام نافا بن أور. يشيرالتقرير الذي نشر، يوم الثلاثاء، أن "حماس استخدمت العنف الجنسي كسلاح تكتيكي، كجزء من مخطط إبادة جماعية وبهدف إرهاب المجتمع الإسرائيلي وإذلاله"، وقالت المجموعة إن هذا التقرير أيضاً "يفتح طريقاً لتحقيق العدالة لضحايا هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وربما للضحايا في مناطق صراع أخرى". ويقول التقرير إن الفريق "راجع كمية كبيرة من المصادر، بدءاً من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشهادات المسجلة، بالإضافة إلى الأدلة الجنائية والأدلة المرئية والصوتية". ويقول التقرير، الذي لا يُحدد هوية الضحايا ولكنه يستشهد بتقارير تسمّي بعضهم، إن إحدى الناجيات من الهجوم على مهرجان نوفا الموسيقي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول "أخبرت أعضاء مشروع ديناه أنها تعرضت لمحاولة اغتصاب واعتداء جنسي". وفقاً للتقرير، قالت إحدى الرهينات الخمس عشرة السابقات إنها "أُجبرت على ممارسة فعل جنسي، سبقه اعتداء جنسي وتحرش جنسي لفظي وجسدي". وأضافت أنها تعرضت لـ"التعري القسري"، وهي تجربة أبلغ عنها كذلك ست رهينات أخريات. ويقول التقرير إن جميع الرهائن تقريباً أبلغوا عن تعرضهم لمضايقات لفظية وبعض المضايقات الجسدية، بما في ذلك "الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه في الأجزاء الخاصة"، في حين قال ستة إنهم واجهوا أيضاً "تهديدات بالزواج القسري". وقال رجلان من بين الرهائن إنهما تعرضا للإجبار على التعري والاعتداء الجسدي عندما كانا عاريين، كما روى أحدهما كيف تم حلق كل شعر جسده، بحسب التقرير. ويقول مشروع ديناه إن الروايات الواردة من الأشخاص الذين شاهدوا أو سمعوا حوادث العنف الجنسي أظهرت أن مثل هذه الجرائم كانت "واسعة النطاق وممنهجة" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب التقرير، أفاد خمسة شهود عن أربع حالات منفصلة على الأقل من الاغتصاب الجماعي؛ وأفاد سبعة عن ثماني حالات منفصلة أخرى على الأقل من الاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية الشديدة، بعضها في الأسر. إذ أفاد خمسة عن ثلاث حالات منفصلة على الأقل من الاعتداءات الجنسية، بعضها في الأسر، وأفاد ثلاثة عن ثلاث حالات منفصلة من "التشويه". ويقول التقرير إن تسع من هذه الحالات تتعلق بمهرجان نوفا الموسيقي، واثنتين بقاعدة ناحال عوز العسكرية، وواحدة بطريق 232، بينما تتعلق أربع حالات بحوادث وقعت أثناء الأسر في غزة. في غضون ذلك، جاء في التقرير وصف سبعة وعشرين من المستجيبين الأوائل العشرات من الحالات التي أظهرت "علامات واضحة على العنف الجنسي في ستة مواقع"، وهم مهرجان نوفا والطريق 232 كيبوتسات بئيري وعلميم ونحال عوز ورييم. ويقول التقرير أيضاً إن "معظم الضحايا تم إسكاتهم بشكل دائم، "إما لأنهم قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول أو تركوا في حالة صدمة شديدة تمنعهم من الحديث". ورداً على ذلك، قدم كاتبو التقرير ما وصفوه بأنه "أول مخطط قانوني عالمي يشرح كيفية مقاضاة العنف الجنسي كسلاح حرب حتى عندما تكون الأدلة غامضة، ويختفي الناجون، ولا يمكن ربط الجناة الأفراد، بأفعال فردية". ويتضمن ذلك إطاراً إثباتياً لتصنيف المعلومات على أساس قربها من الحوادث وقيمتها الإثباتية، وإطاراً قانونياً لتحديد المسؤولية الجنائية عن الفظائع المرتكبة أثناء الهجمات الجماعية، حتى عندما لم يرتكب فرد ما كل فعل محدد شخصياً أو لم يكن على علم بارتكابه من قبل شخص آخر. ويختتم التقرير بالقول إن العدالة "ضرورية ليس فقط للضحايا الأفراد ولكن أيضاً لتأكيد المبادئ الأوسع: أن العنف الجنسي في الصراع يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وإن مرتكبيه سوف يتحملون المسؤولية، وإن المجتمع الدولي لن يسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم دون عقاب". ولم يصدر عن حماس أي تعليق على هذا التقرير حتى نشر هذا المقال.


الوسط
منذ 10 ساعات
- الوسط
نص رسالة ترامب للدبيبة بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 30%
أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، رسالة إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات من ليبيا بنسبة 30% والتي سيجرى تطبيقها بدءا من أول أغسطس. وأشار ترامب إلى وجود ما وصفه بـ«وجود عجز تجاري كبير» مع ليبيا، في حين تواصل الولايات المتحدة العمل مع البلاد «من خلال تجارة أكثر توازنًا وإنصافًا»، على حد قوله. وقال الرئيس الأميركي إن بلاده خلصت، بعد مناقشات لسنواتٍ طويلة بشأن العلاقات التجارية مع ليبيا، إلى ضرورة «تجاوز هذه العجوزات التجارية طويلة الأمد والمستمرة، الناتجة عن «سياسات ليبيا الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية». وتابع: «سنفرض على ليبيا تعريفة جمركية بنسبة 30% فقط على جميع المنتجات الليبية المرسلة إلى الولايات المتحدة، منفصلةً عن جميع التعريفات القطاعية»، معتبرا أن نسبة 30% «أقل بكثير مما هو مطلوب لسد فجوة العجز التجاري بين البلدين». ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على ليبيا إذا ردت بالمثل واستثنى قرار ترامب من الرسوم الجمركية الشركات العاملة في ليبيا التي تقرر «تصنيع أو إنتاج منتجات داخل الولايات المتحدة»، متابعا: «إذا قررتم، لأي سبب من الأسباب، رفع رسومكم الجمركية، فسيتم إضافتها، مهما كان المبلغ الذي تختارونه، إلى نسبة الثلاثين بالمائة التي نفرضها». نص الرسالة البيت الأبيض واشنطن 9 يوليو 2025 معالي عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا طرابلس السيد رئيس الوزراء المحترم: يشرفني أن أبعث إليكم بهذه الرسالة، فهي تُبرز متانة والتزام علاقتنا التجارية، وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة العمل مع ليبيا، على الرغم من وجود عجز تجاري كبير مع بلدكم العظيم. ومع ذلك، فقد قررنا المضي قدمًا معكم، ولكن فقط من خلال تجارة أكثر توازنًا وإنصافًا. لذلك، ندعوكم للمشاركة في الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة، السوق الأولى في العالم بلا منازع. لقد ناقشنا لسنواتٍ طويلة علاقتنا التجارية مع ليبيا، وخلصنا إلى ضرورة تجاوز هذه العجوزات التجارية طويلة الأمد والمستمرة، الناتجة عن سياسات ليبيا الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية. ولسوء الحظ، كانت علاقتنا بعيدة كل البعد عن التبادلية. واعتبارًا من 1 أغسطس 2025، سنفرض على ليبيا تعريفة جمركية بنسبة 30% فقط على جميع المنتجات الليبية المرسلة إلى الولايات المتحدة، منفصلةً عن جميع التعريفات القطاعية. ستخضع البضائع التي يتم شحنها للتهرب من تعريفة جمركية أعلى لتلك التعريفة الأعلى. يُرجى تفهم أن نسبة 30% أقل بكثير مما هو مطلوب لسد فجوة العجز التجاري بيننا وبين بلدكم. كما تعلمون، لن تُفرض أي رسوم جمركية إذا قررت ليبيا، أو شركات داخل بلدكم، تصنيع أو إنتاج منتجات داخل الولايات المتحدة، وسنبذل قصارى جهدنا للحصول على الموافقات بسرعة واحترافية وبشكل دوري - أي في غضون أسابيع. إذا قررتم، لأي سبب من الأسباب، رفع رسومكم الجمركية، فسيتم إضافتها، مهما كان المبلغ الذي تختارونه، إلى نسبة الثلاثين بالمائة التي نفرضها. يرجى تفهمكم أن هذه الرسوم الجمركية ضرورية لتصحيح سنوات طويلة من سياسات ليبيا الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، مما تسبب في عجز تجاري غير مستدام مع الولايات المتحدة. يُشكل هذا العجز تهديدًا كبيرًا لاقتصادنا، بل ولأمننا القومي.


الوسط
منذ 10 ساعات
- الوسط
تنتقد «إسرائيل» بشدة.. واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية في جنيف. وانتقد روبيو عبر منصة «إكس» الجهود التي وصفها «بغير المشروعة والمخزية (لألبانيزي) الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أميركيين وإسرائيليين»، بحسب «فرانس برس». وفي السابق دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمم المتحدة إلى إقالة فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الضفة الغربية وغزة، المعروفة بانتقادها «إسرائيل بشدة»، متهمة إياها بـ«معاداة السامية ودعم الإرهاب». ألبانيزي تنتقد «إسرائيل» بشدة جاء في الرسالة المؤرخة في 20 يونيو والموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن ألبانيزي تدعي أنها «محامية دولية، في حين أنها ليست مرخصة لمزاولة مهنة المحاماة»، وفق ما نشره موقع «The Washington Free Beacon». ويقول الموقع، إن ألبانيزي تنتقد «إسرائيل» بشدة، وتحمّل الجيش الإسرائيلي مسؤولية هجوم «حماس» في 7 أكتوبر، لذلك تعارض إدارة ترامب بقاءها في منصبها. كما أن المقررة الأممية أرسلت رسائل إلى شركات عالمية، حذرتها من مواجهة مسؤوليات جنائية محتملة إذا استمرت علاقاتها التجارية مع إسرائيل، من بينها شركات تكنولوجيا وخدمات مالية وتصنيع وغيرها في الأسابيع الأخيرة، مما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى رفع مخاوفها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري والمطالبة بإقالتها. «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» و«الإبادة الجماعية» وذكرت فرانشيسكا ألبانيزي في رسالتها مصطلحات مثل «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، و«الفصل العنصري»، و«الإبادة الجماعية»، وهو ما وصفته إدارة ترامب بأنه غير مقبول. بالمقابل، قال ناطق باسم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إنه «ليس لديه سلطة على مقرري حقوق الإنسان»، الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى مجلس حقوق الإنسان، وأضاف: «إن تعييناتهم وإشرافهم هو من اختصاص مجلس حقوق الإنسان». من هي فرانشيسكا ألبانيز؟ تعمل فرانشيسكا ألبانيزي، وهي مواطنة إيطالية في منصب مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة" منذ 1 مايو 2022، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وتُعرف بآرائها النقدية الصارمة تجاه السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. كما أنها محامية دولية وناشطة حقوقية تركز على حقوق الإنسان في الصراعات المسلحة، ويسمح لها منصبها في الأمم المتحدة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة وتقديم تقارير دورية إلى الأمم المتحدة. مقارنة نتنياهو بقادة نازيين مثل هتلر وتنتقد ألبانيزي في كثير من مواقفها، الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد السابع من أكتوبر، والحرب الدامية التي شنها على قطاع غزة، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بأنها تستغل الحرب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الفلسطينيين، كما اتهمت تل أبيب بممارسة نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين. ومن بين مواقفها التي أثارت جدلاً واسعاً، مقارنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقادة نازيين مثل أدولف هتلر. وسبق أن قالت في أحد تصريحاتها إن «ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية واضحة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، ولا يمكن تبرير هذه الجرائم البشعة تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية»، بحسب وصفها.