بعد موافقة رونالدو.. النصر يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد
ووفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورت"، فإن صفقات النصر خلال الميركاتو الصيفي 2025 ستتم بعد مشاورة نجم الفريق رونالدو، الذي مدد عقده مؤخرًا مع النادي السعودي إلى غاية عام 2027.
وذكرت الشبكة الشهيرة أن النصر تواصل بالفعل مع محيط رودريغو، وعرض بأنه على استعداد لتقديم شيك مفتوح للاعب، ما يعني أنه يستطيع تحديد الراتب الذي يريد الحصول عليه في "العالمي".
ولم يُقدم النادي العاصمي حتى الآن عرضًا رسميًا لريال مدريد، حيث يريدون أولًا الحصول على موافقة اللاعب قبل التفاوض مع النادي الإسباني، الذي يبدو منفتحًا على بيع رودريغو، بشرط الحصول على مبلغ ضخم من الصفقة، ويُقال أن النصر مُستعد لدفع مبلغ 84 مليون يورو للظفر بخدمات الجناح البرازيلي.
وتعاقد ريال مدريد مع رودريغو (24 عامًا) قادمًا من سانتوس البرازيلي في عام 2019، ومنذ ذلك الوقت خاض اللاعب مع الميرينغي 269 مباراة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 68 هدفًا مع تقديم 51 تمريرة حاسمة.
ومنذ حضوره، تُوج رودريغو بـ 12 لقبًا مع العملاق المدريد، أبرزها الدوري الإسباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، علمًا أن قيمته السوقية الحالية تصل إلى 90 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
التمكين.. السعودة غاية لا وسيلة
أولت رؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتماماً لا محدوداً، وعناية بالغة بتمكين الكوادر الوطنية، عقب توفير مبادرات وبرامج التدريب والتطوير والتأهيل، وفتحت وتفتح لهم عبر قطاع الإنتاج أبواب فرص عمل متوائمة مع القدرات والمهارات والمؤهلات، ما يعزز ثقة المجتمع في العنصر البشري الوطني، ويرفع كفاءته ليتولى قيادة مؤسسات وشركات باحترافية عالية. وترسم الدولة خططاً مستقبلية، لاستيعاب واستقطاب مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد في سوق العمل؛ كون أبناء وبنات الوطن أكثر حرصاً وغيرةً على وطنهم؛ ما يدفعهم لمضاعفة جهودهم في سبيل بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع يعتمد على الكفاءات المحلية المؤهلة. وتضع الحكومة المنشآت المحققة مستهدفات السعودة على رأس قائمة المؤشرات الخضراء؛ ما يتيح لها التمتع بمزايا لا يتمتع بها إلا من جعل من السعودة غايةً لا مجرد وسيلة لتحقيق كسب نقاط وقتية من خلال الاستقطاب الافتراضي، الذي يوحي بأنه يريح الشاب والفتاة؛ ويدفع لهم مكافآت دون تمكين من ممارسة أي مهمات، ما يعطل مواهبهم ويشل قدراتهم. وتتبنى المملكة سياسات وخططاً لدخول المرأة إلى سوق العمل وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل، باعتبارها شريكاً في عملية التنمية المستمرة، وتوفر ما يلزم من الدعم المالي والفني لإقامة مشاريع استثمارية خاصة، وممارسة العمل الحر، وتحفيز روح المبادرة والابتكار، ودعم رواد الأعمال، ما يسهم في توسيع نطاق الاستقطاب ويُحجّم نسب البطالة. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
التشكيلة المتوقعة لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بمونديال الأندية
يشير تاريخ المواجهات إلى توازن كبير في نتائج ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، قبل صدامهما الأربعاء بنصف نهائي كأس العالم للأندية. وفاز النادي الملكي بخمس في 12 مباراة أمام باريس سان جيرمان، في مقابل خسارته 4 مباريات، بما في ذلك بنتيجة 1-4 في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الذي بات الدوري الأوروبي) خلال موسم 1992-1993. وبينما يتفوّق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فاز كلّ منهما بمباراة في كأس الاتحاد الأوروبي، بينما يتفوّق نادي العاصمة الفرنسية في كأس الكؤوس الأوروبية، بفوز وتعادل. ورجّحت صحيفة Le Parisien الفرنسية إشراك عثمان ديمبيلي أساسياً للمرة الأولى في مونديال الأندية، بعد مشاركته كبديل أمام إنتر ميامي وبايرن ميونيخ. وفي الدفاع، سيفتقد النادي الفرنسي إلى ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز بعد طردهما أمام بايرن ميونيخ، ممّا يفسح المجال أمام مشاركة لوكاس بيرالدو أساسياً. التشكيلة المتوقعة لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد: حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس بيرالدو ونونو مينديز الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا وفابيان رويز الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي (برادلي باركولا)
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟
تُعد العقود مع أطراف ذات علاقة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في بيئة الأسواق المالية، لما تحمله في طياتها من احتمالات تداخل المصالح وتضاربها، وتهديد لمبادئ الشفافية التي تُعد حجر الزاوية في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، وتزداد حساسية هذه العقود حين تتم مع أشخاص تربطهم علاقات مباشرة، كالمالكين المؤثرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو من تجمعهم مصالح تجارية أو قرابة شخصية مع متخذي القرار، ورغم أن هذه العقود قد تحمل في ظاهرها منافع تجارية، مثل الاستفادة من علاقات قائمة أو موارد موثوقة، إلا أن الوجه الآخر لها قد يكون مظلمًا حين تُستخدم كأداة لنقل المنافع بطريقة غير عادلة، أو لتوجيه موارد الشركة نحو أطراف بعينها، بعيدًا عن منطق السوق والمنافسة. وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار. ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.
