أعلى محكمة في فرنسا تبطل مذكرة اعتقال بشار الأسد
وأصدر قضاة تحقيق فرنسيون المذكرة في تشرين الثاني 2023 بعد تحقيق أجرته باريس في هجمات بأسلحة كيماوية على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في آب 2013 وهي هجمات قتلت أكثر من ألف شخص.
وأنكرت حكومة سوريا في عهد الأسد استخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011، وفي كانون الأول الماضي أطاحت بالأسد جماعات من المعارضة المسلحة، التي أصبح زعيمها أحمد الشرع رئيسا لسورية حاليا.
ويبطل قرار محكمة النقض الفرنسية ما صدر عن محكمة استئناف باريس التي قضت العام الماضي بصحة مذكرة الاعتقال. وعارض ممثلون للادعاء صحة تلك المذكرة.
ويقع على عاتق ممثلي الادعاء مطالبة الشرطة بتنفيذ مذكرة الاعتقال.
وقالت محكمة النقض في بيان "الأعراف الدولية لا تسمح بأي استثناء فيما يتعلق بالحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبية خلال كامل فترة ولايته في منصبه، حتى عند ورود اتهامات بارتكاب أفعال تنطوي على إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف البيان "مذكرة الاعتقال الصادرة في ذلك الوقت عندما كان هذا الشخص المعني رئيسا لدولة سورية باطلة على هذا الأساس... لكن يمكن الآن إصدار مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأن هذا الشخص لم يعد في منصب رئيس الدولة".
* "فرصة ضائعة"
وصفت ماريانا بينا كبيرة المسؤولين القانونيين في مبادرة أوبن سوسيتي جاستس حكم المحكمة بأنه "فرصة ضائعة للعدالة".
وساهمت المبادرة في جمع أدلة ضد الأسد.
لكن بينا قالت إن موافقة محكمة النقض على النظر بالقضية تُشير إلى تنامي الرغبة بالطعن على الحصانة. وأضافت أن هذا ينعكس أيضا في "قرار اليوم الذي يفتح الباب أمام محاكمة الأسد" بعد أن غادر منصبه.
وفي إجراء منفصل، أصدر مسؤولون فرنسيون في كانون الثاني مذكرة بحق الأسد لاتهامه بالتواطؤ في جرائم حرب، وخصوصا شن هجوم متعمد على مدنيين في إطار تحقيق في قضية صلاح أبو نبور الفرنسي السوري الذي قتل في 2017 في قصف بسوريا.
وفر الأسد إلى روسيا في كانون الأول 2024 عندما اجتاحت قوات من جماعات المعارضة المسلحة السابقة البلاد في هجوم مباغت أنهى حكم أسرته الذي امتد لأكثر من 50 عاما.
ورغم أن صدور مذكرات اعتقال بحق رؤساء دول في مناصبهم هي مسألة نادرة بسبب الحصانة، فإن القانون الدولي يتضمن استثناءات عند اتهامهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وتسمح فرنسا برفع دعاوى تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 41 دقائق
- الرأي
الملك ما زال يطرق على جدار الخزان
عندما كان العالم يلوذ بالصمت لم يتوقف صوت الأردن ولو للحظة عن الحديث حول مشروعية الحقوق الفلسطينية في دولة حرة ناجزة على حدود عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كنا تابعنا على مدى الأيام السابقة معركة من نوع مختلف يخوضها الملك عبدالله الثاني في كندا وأهم عواصم صنع القرار في أوروبا التي تتجه اليوم إلى الاعتراف بهذه الحقوق التي لم يتوقف الأردن عن المناداة بها. مواقف الأردن ليست جديدة لنتحدث عنها أو نروج لها او نشرحها فهي لا تحتاج إلى دعاية وقد ولدت مع القضية الفلسطينية، ومن غير تبجح ولا منة مواقف الاردن وافعاله المعلنة او تلك التي تدور في الغرف المغلقة إن شئتم واحدة. في الوقت الذي نسي العالم بمن فيهم العرب أو كادوا، كان الملك صوت القضية الفلسطينية، لم يسكت ولم يهادن وظل صوته عاليا وكان الوحيد، يحرض على الحل ويحذر من التداعيات وينبه الى المعاناة، وما زلنا نذكر بفخر لاءاته الثلاثة، «كلا للتوطين، كلا للوطن البديل، والقدس خط أحمر». من يحب الاردن سيبقى على حبه ومن يكرهه او يغيظه سيبقى على حاله، ويكفينا المحبين ولسنا معنيين بالكارهين. الاردن هو اول من اخترق الحصار وطائرات سلاح الجو كانت اول من حلق بالمساعدات قبل ان تنضم دول عديدة الى هذا الجهد، وهو ما زاد من غيظ اسرائيل وتصريحات مسؤوليها المتوالية تعبر عن ذلك غيظها. القضية يا سادة ليست بإلقاء المساعدات جوا على أهميتها. بل برمزية كسر الحصار وبفتح أعين العالم على حجم المأساة. يغيظ إسرائيل كثيرا صوت الملك لأنه مؤثر ولأنه يتمتع بمصداقية ولأنه يترك خلفه أتلألأ موضوعية لإعادة التفكير في عواصم صنع القرار. في جولاته كان الملك دائما يبدأ مباحثاته بعنوان رئيسي هو القضية الفلسطينية وقد ظل يطرق على جدار الخزان دون أن يفقد الأمل وها هو ذا يأتي صدى طرقاته في تحولات مثيرة بدأت تحيط بهذه القضية المفصلية في عالمنا اليوم.
الرأي
منذ 41 دقائق
- الرأي
لا إستقرار مع الإحتلال ولا عدالة دون دولة
في المشهد السياسي المتشابك للشرق الأوسط، يبرز الدورالفاعل لجلالة الملك عبد الله الثاني في السعي نحو الاستقرار وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر الحركة الدبلوماسية النشطة والمتواصلة التي تتركز على مستويين رئيسيين: الضغط من أجل إقامة الدولة الفلسطينية كحل جذري ونهائي للمشكلة الرئيسية في الشرق الاوسط، والسعي من جانب آخر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتذليل العقبات لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر منذ سنوات. فعبر سلسلة متواصلة من الزيارات المكوكية واللقاءات المكثفة مع قادة الدول الفاعلة والمؤسسات الدولية الكبرى، يكرس جلالة الملك جهوده لتحويل القناعات النظرية حول حل الدولتين إلى إرادة سياسية عملية. تستند هذه الجهود إلى حجج دبلوماسية رصينة تطرح في المحافل الدولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي القمم الثنائية ومتعددة الأطراف، يتم التركيز بوضوح على أن استمرار الاحتلال وانعدام الأفق السياسي للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد المستمر في الضفة الغربية والقدس، يشكلان وقودا دائما لعدم الاستقرار الإقليمي، ويعرضان المصالح الأمنية للدول جميعا، بما فيها دول الجوار والشركاء الدوليون للخطر. ويسلط الخطاب الملكي الضوء على إحياء عملية سياسية جادة قائمة على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبآجال زمنية واضحة، فهذه هي الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة برمتها. بالتوازي مع الضغط السياسي من أجل إعادة إحياء حل الدولتين كسبيل أوحد للسلام، يشكل ملف العدوان الإسرائيلي على غزة وضرورة ضمان استدامة تدفق المساعدات الإنسانية اليها محورا آخر لا يقل حدة في الدبلوماسية الملكية، حيث يواجه القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العمليات العسكرية والحصار الشامل، هنا يمثل جلالة الملك وباستمرار صوت الضمير إلإنساني عبر مطالباته الحثيثة واتصالاته المباشرة مع قادة الدول المانحة والمسؤولة عن اتخاذ القرار في المنظمات الدولية، وضمن المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر بروكسل، والتي تم التركير خلالها على عدة مطالب ملحة من أهمها فتح جميع المعابر البرية أمام تدفق المساعدات دون عوائق أو تأخير، وإزالة العراقيل البيروقراطية والعسكرية التي تعترض وصول المساعدات، وتوسيع نطاق المواد المسموح بإدخالها لتشمل الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وماء ووقود، وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتتجسد هذه الجهود عمليا في التنسيق المستمر مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة لضمان مرور القوافل، والمبادرة الأردنية المستمرة لإجراء عمليات إسقاط جوي للمساعدات بالتعاون مع شركاء متنوعين، وتوفير الرعاية الطبية للجرحى من قطاع غزة في المستشفيات الأردنية، بما في ذلك استقبال الحالات العاجلة والطارئة ومنها مرضى السرطان في المستشفيات الأردنية. الجهود المبذولة على الأرض واللقاءات والطروحات وتفاصيل المطالب الملكية تجد اهتماما كبيرا وتحدث تأثيرا فعالا لدى القادة والمسؤولين الدوليين، وتغطي وسائل الإعلام العالمية بتقدير عال حضور جلالة الملك الفاعل في المحافل الدولية؛ حيث يرفع الصوت عاليا بقضية فلسطين، فيما تشهد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على استمرار الجهود الأردنية في التنسيق وتقديم المساعدات لقطاع غزة رغم الصعوبات الجمة. خلاصة القول، إن الدبلوماسية الملكية الحثيثة تمارس ضغطا متواصلا ومتعدد المسارات على مراكز القرار الدولي، خاصة وأنها لا تفصل بين المسارين السياسي والإنساني، بل تقدمهما كوجهين لحقيقة واحدة؛ لا استقرار دون إنهاء الاحتلال وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولا إغاثة حقيقية دون فك الحصار ووصول المساعدات بشكل كاف ومستدام. هذا الدور، القائم على المصداقية والشرعية التاريخية والحرص على الأمن الإقليمي، يجعل من الأردن، بقيادته الهاشمية، ركيزة لا غنى عنها في أي جهد جاد لإحلال السلام في المنطقة المضطربة.
رؤيا
منذ 41 دقائق
- رؤيا
إدارة السير: ضبط حافلة نقل عمومي ارتكب سائقها عدة مخالفات
تم حجز المركبة المخالفة في ساحة حجز إدارة السير أعلنت إدارة السير، الثلاثاء، عن ضبط حافلة نقل عمومي ارتكب سائقها عدة مخالفات قانونية أثناء القيادة، أبرزها عدم حمل رخصة القيادة، وعدم حمل رخصة المركبة، وتغيير مسار الحافلة عن الخط المخصص لها، إضافة إلى مخالفة التعليمات الخاصة بالطبعة الجانبية لمركبات النقل العمومي، وانتهاء رخصة المركبة. وأوضحت الإدارة أنه تم حجز المركبة المخالفة في ساحة حجز إدارة السير، نظرًا لتعدد المخالفات المرتكبة وخطورتها. ودعت إدارة السير سائقي باصات النقل العمومي إلى الالتزام التام بقانون السير والتعليمات الناظمة لعمل هذا القطاع، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الركاب، وتجنبًا للتعرض للعقوبات القانونية والإدارية. وأكدت الإدارة استمرارها في متابعة المخالفات التشغيلية لمختلف وسائط النقل العام، من خلال برنامج العمل اليومي لدورياتها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
