ما شروط نتنياهو لتجنيب إيران هجوماً جديداً ؟
وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، قال نتنياهو: إن الصفقة الاستثنائية مع إيران يجب أن تشمل: التخلي عن التخصيب، التخلي عن الصواريخ الباليستية التي يمكنها أن تصل إلى سواحلِ أمريكا، وألا يتجاوز مدى الصواريخ الباليستية المدى الذي تسمح به المعاهدات الدولية، أي لا يتجاوز مداها 300 ميل، وأن تتخلى عن الإرهاب.
وأضاف: «إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة ووافقت عليها إيران فسيكون نظامًا مختلفًا، وإذا لم يوافق، فلا بد من الحيلولة بينهم وبين ذلك».
واعتبر نتنياهو أن الهجوم الإسرائيلي نجح في تأخير البرنامج النووي الإيراني لسنوات. وأكد أن إسرائيل قتلت علماء نوويين إيرانيين كباراً خلال الحرب الأخيرة في يونيو أكثر مما فعلت من قبل.
وخلال لقائه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، الإثنين الماضي، أعرب ترمب عن أمله في تجنب شن أي ضربات جديدة ضد إيران، قائلاً: «لا أستطيع أن أتخيل رغبتي في فعل ذلك»، لكن نتنياهو أخبره أنه إذا استأنفت إيران سعيها نحو امتلاك سلاح نووي، فإن إسرائيل ستنفذ المزيد من الضربات العسكرية.
ورد ترمب بأنه يفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع طهران، لكنه لم يعترض على الخطة الإسرائيلية، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. واعتبر مسؤولون أن محادثات نتنياهو وترمب أبرزت الحسابات المتضاربة بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران.
وأكد نتنياهو أن بلاده قد لا تنتظر «ضوءاً أخضر» أمريكيا لتنفيذ ضربات جديدة، خصوصاً إذا رصدت تحركات جدية نحو تخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، فإن أي تحرك واسع النطاق قد يواجه مقاومة من ترمب الذي يفضّل الحفاظ على نافذة تفاوضية مفتوحة مع طهران.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
السويد تعتزم المساهمة في خطط جديدة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة
قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون إن بلاده تعتزم المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتزويد كييف بأسلحة بمليارات الدولارات بما في ذلك أنظمة صواريخ «باتريوت» عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو). وذكر الوزير في تعليق أرسله عبر البريد الإلكتروني لوكالة «رويترز»: «نرحّب بالقرار الأميركي بشأن إمكانية زيادة العقوبات على روسيا، وتمهيد الطريق لتسليم صواريخ (باتريوت) وأنظمة أسلحة أخرى إلى أوكرانيا». وقال: «السويد سوف تسهم»، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا الدعم.
عكاظ
منذ 26 دقائق
- عكاظ
تحديات «السلام بالقوة»!
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال خطاب تنصيبه في يناير الماضي مصطلح «السلام بالقوة»، وهو المصطلح ذاته الذي ارتكز عليه الرئيس الأمريكي رونالد ريغان خلال فترة الثمانينات ميلادية من القرن الماضي، وحقق الانتصار في الحرب الباردة وتراجع الشيوعية في أوروبا الشرقية، ثم نهاية الاتحاد السوفيتي في عام 1991، حيث تعود الجذور الأولى لهذا المصطلح إلى الخبير العسكري الروماني «فيجتيوس»؛ حينما عبّر عن ذلك صراحة: «إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب». القوة في قاموس ترمب ليس بالضرورة أن تكون خيار الحرب، ولكن المزيد من الضغط السياسي والاقتصادي، وشرعنته بغطاء أخلاقي وسامٍ وهو السلام؛ وصولاً إلى أهداف أكثر تعبيراً عن المواقف الأمريكية في هذه المرحلة، وتحديداً في الجلوس على طاولة المفاوضات تحت الضغط، وربما الإذعان في قبول إملاءات التسوية. خيار السلام بالقوة الذي يمارسه ترمب اليوم بين روسيا وأوكرانيا، وإسرائيل وحماس، وأيضاً بين إيران وإسرائيل، وما يسعى إليه في حربه الاقتصادية مع الصين؛ ليس بالضرورة أن يتحقّق بالمنهجية ذاتها، التي نجح فيها الرئيس ريغان؛ حينما واجه الاتحاد السوفيتي في حرب باردة طويلة، وانتهت بانتصاره، أو على الأقل الاستفادة من أخطاء السياسة الإصلاحية الراديكالية للزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، ومن ثم التفاوض معه تحت الضغط، والوصول إلى حل سلمي للصراع الذي استمر لأربعة عقود. التحدي اليوم، الذي يواجه ترمب لتحقيق السلام بالقوة، هو أن الطرف الذي يريد التفاوض معه لم يعد وحيداً كما كان الاتحاد السوفيتي سابقاً، وإنما تحول هذا الطرف إلى كتلة من الأطراف المتحالفة فيما بينها، فروسيا والصين وكوريا الشمالية وحتى إيران يشكّلون اليوم تجمعاً مضاداً لفكرة السلام بالقوة، وفي المقابل أيضاً التكتل الأوروبي مع أوكرانيا الذي لا يرى الفكرة الأمريكية ممكنة من دون انحياز أمريكي لأوروبا، وخصوصاً بعد الاجتماع الأخير لقادة النيتو، وما أسفر عنه قبل أيام من دعم أمريكي لأوكرانيا بصواريخ الباتريوت، والتمهيد لذلك بحملة مضادة تجاه الرئيس فلاديمير بوتين. تحدٍّ آخر في المفاوضات الجارية حالياً لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيث بات واضحاً أن السلام بالقوة وإن كان مطروحاً على الطاولة، لكنه يبقى مؤقتاً، وليس كافياً لتحقيق طموح التكتل العربي والأوروبي بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع إسرائيل؛ لتنعم المنطقة بسلام شامل وعادل ينهي حقبة طويلة ومريرة من الصراع. صحيح الرئيس الأمريكي قادر على تحقيق السلام العالمي، ولكن لم تعد فكرة السلام بالقوة كافية لوحدها لمواجهة تكتلات دولية لديها مصالح وأجندات من تحقيق السلام؛ فالمنهجية الأمريكية تحتاج إلى تحديث، فما تحقق في العصر الروماني من السلام بالقوة، وما تحقق أيضاً في عهد الرئيس ريغان، ليس بالضرورة أن يتحقق بالطريقة ذاتها أمام دول أخرى متكتلة لمصالحها، وتملك الحق أيضاً في طرح مشروعها لتحقيق السلام بالقوة، وهو صراع يحتاج إلى تنازلات، أو على الأقل صياغة رؤية جديدة من المصالح المشتركة، وهو ما يطرحه الأوروبيون اليوم، وينتظرون تفاصيل الرد الأمريكي عليه، وربما تتضح تلك الرؤية خلال زيارة ترمب المرتقبة إلى بريطانيا في منتصف سبتمبر المقبل. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يبقي خياراته مطروحة حيال إسرائيل
قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إبقاء الخيارات مطروحة لمعاقبة إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة من دون اتخاذ أي قرار، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، صرحت كالاس بعد اجتماع وزراء الخارجية: «سنُبقي هذه الخيارات مطروحة، وسنكون مستعدين للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها. الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعلياً». أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية يونيو (حزيران)، بأن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. بناء عليه؛ أعدت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل، وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة. من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني». وأكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية «وضع حدٍّ للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية، ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين». لكن رغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول كيفية التعامل مع إسرائيل، ومن ثم فضل الوزراء إرجاء اتخاذ قرار حتى من دون أن يناقشوا التدابير التي اقترحتها المفوضية، وفق أحد الدبلوماسيين. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز) واستُبعدت فرضية فرض عقوبات بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إثر التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أعلنته كالاس، الخميس. ويواجه سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفاً إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في القطاع. رأت بعض البلدان الأوروبية أن تحسن الوضع في غزة، وهو ما لم يتم التحقق منه بعد، يبرر عدم التحرك، على الأقل على الفور. حتى إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال في اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل الاثنين: «أنا واثق بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أياً من (تلك التدابير). لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق». وقال دبلوماسي أوروبي إن الاتفاق بشأن زيادة المساعدات الإنسانية يمثل «تقدماً كبيراً... والوقت ليس مناسباً» لمناقشة فرضية تعليق اتفاقية الشراكة. وقد انقسمت الدول الأعضاء السبع والعشرون بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ إذ تصرّ عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، «الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين في غزة. لكن كالاس شددت على ضرورة أن تطبق إسرائيل الاتفاق بشأن زيادة المساعدات، وهو مطلبٌ كرّره عددٌ من الوزراء. وقال الوزير الآيرلندي توماس بيرن: «لم نرَ تطبيقاً فعلياً له، ربما بعض الإجراءات البسيطة جداً، ولكن المجازر مستمرة». وينص هذا الاتفاق، من بين أمور أخرى، على «زيادة كبيرة في عدد الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة يومياً»، بالإضافة إلى فتح «معابر جديدة» في شمال وجنوب القطاع، وفق بيان صادر عن كالاس. كما ينص على استئناف تسليم الوقود للمنظمات الإنسانية «حتى المستوى التشغيلي». وقالت كالاس الثلاثاء: «فُتحت المعابر الحدودية. ونشهد دخول مزيد من الشاحنات. كما نشهد إصلاحات في شبكة الكهرباء وأموراً أخرى مماثلة، لكن من الواضح أن هذا لا يكفي».
